حمدى السعيد سالم
الحوار المتمدن-العدد: 4920 - 2015 / 9 / 9 - 19:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدولة تقوم علي ثلاثة أركان, الشعب, والأرض, والحكومة فاذا فقد ركن من الثلاثة, فقدت الدولة بمبناها ومعناها, أما الحكومة فهي السلطة الموكلة اليها تحقيق مصالح الشعب, وحراسة الأرض, وتطبيق القانون....لذلك يختلف مفهوم الدولة عن مفهوم الحكومة, فالحكومة جزء من مكونات الدولة... يجب أن يعلم الجميع أن الحكومة ركن من أركان الدولة, وبيدها مقاليد الأمور....على صعيد أخر يحدث كثيرا الخلط بين الدولة والحكومة, وهذا الخلط غاية الخطورة لأنه سييء العاقبة .... وهذا الخلط المقصود هو منبع كل استبداد, فكل مستبد يبذل قصاري جهده للخلط بين الحكومة والدولة .... وتدعيم هذا الخلط وتعميمه بين افراد الشعب, حتي تصبح الدولة هي الحكومة, والحكومة هي الدولة وبحجة سلامة الدولة تصدر القوانين الجائرة وتملأ صدور الرجال خوفا ورهبة, ويتحول الشعب خادما للحكومة, مع أن العكس هو الصحيح فما جعلت الحكومة إلا لخدمة الشعب, فلابد أن نفرق بين الدولة والحكومة....
هناك من الوزراء من يشاهد الافلام السينمائية التى تكون بعيدة كل البعد عن الواقع أو الثقافة ويطالب بضرورة توافر هيبة الدولة... وهو أمر حق يراد به باطل ... فبذهاب الهيبة تذهب الدولة ولكن هذا القول علي اطلاقه يعتبر قولا بعيدا عن الحقيقة ... بل هو جزء من الحقيقة..... لذلك يجب أن نعرف الفرق بين الخوف والرهبة والهيبة ..... الخوف هو خشية وقوع الضرر, ويتولد عن هذه الخشية ذل الخائف واضعافه وخضوعه فلا يرد كلمة ولا يعصي أمرا.... اما الرهبة فهى أعلي مرتبة من الخوف وتكون لارهاب اعداء الدولة لان الدولة يجب أن تكون مرهوبة الجانب عند أعدائها سواء في الداخل او الخارج ... فالرهبة هى التي تمنع الأعداء من التطاول والاعتداء !!...ووسيلة تحقيق الرهبة هي القوة بمركباتها الثلاثة, القوة الاقتصادية, والقوة العلمية, والقوة العسكرية.....أما أفراد الشعب فيجب أن يتوفر لديهم هيبة الدولة, فيملأ قلوبهم جلال الدولة وحبها... ويتحقق ذلك بالعدل..... فالحاكم العادل مهاب الجانب, فلا يطمع القوي, ولا ييأس الضعيف.... الى جانب تطبيق القانون علي الحاكم والمحكوم علي حد سواء... ويجب أن يكون القانون في ذاته جازما حازما, فالقوانين الهينة اللينة الرخوة اغراء بالجريمة !!!....ويجب أن يكون في صدور المجرمين رهبة القانون, وليس هيبة القانون, فالهيبة تكسرها الطبيعة الاجرامية...... ويتكون من العاملين السابقين هيبة الدولة, ويجب أن تكون اصلية في النفوس, أما هيبة الحكومة فمستمدة من هيبة الدولة....خلاصة ما يقال يجب أن يكون في صدور الاعداء رهبة من الدولة, وفي صدور المجرمين رهبة من القانون, وفي صدور افراد الشعب هيبة الدولة بما فيه من اجلال وحب....
هذه المقدمة السيساسية اسوقها للرد على وزير التربية والتعليم الذى اصدر قرارا وزاريا جائرا ضد مدرسة اسكندرية للغات رقم (330) بتاريخ 6-9-2015 بوضع مدرسة الاسكندرية للغات تحت الاشراف الادارى والمالى لوزارة التربية والتعليم ....قرارات وزير التربية والتعليم لا تصب فى صالح الطالب أو التلميذ المصرى أبدا ...لانها قرارات حنجورية دعائية أو قرارات تفرض على الوزير فرضا من جهات سيادية ... أين هى المخالفات المالية والادارية التى وقعت فيها المدرسة لو كانت المدرسة بها مخالفات مالية وادارية فلماذا لم يحول المسئول عن تلك المخالفات المالية والادارية للنيابة الادارية ؟!.. دون المساس بمستقبل التلاميذ من قريب أو بعيد !!!.. اين وزير التربية والتعليم من حكم محكمة تنفيذ الاسكندرية رقم 1520 لسنة 2014 فى 26-1-2015والذى قضى ببطلان قرار تعيين مديحة العديسى ممثلا لأصحاب المدارس وبطلان ما تم من إجراءات تسليم وتنفيذ وما ترتب على ذلك من آثار ... وتم إعلان مدير ادارة المنتزة التعليمية ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية بالصيغة التنفيذية للحكم إلا انهم لم يقوموا بتنفيذ هذا الحكم... وقاموا بإرسال صورة الحكم وكل ما يخص المدرسة إلى مدير التعليم الخاص بالوزارة فى القاهرة والذى بينه وبين الدكتور- حسن العديسى خصومه لأن الدكتور حسن العديسى قد اشتكاه مرارا وتكرارا .... مدير التعليم الخاص بالوزارة فى القاهرة وجدها فرصة لذبح الدكتور حسن العديسى فقام بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والادارى رغم أن المدرسة أو الدكتور حسن العديسى لم يخطرا بأى مخالفات ولم ينذرا بتلافى أى مخالفات وذلك حسب ما جاء بالقرار الوزارى 420 لسنة 2014 فى المادة رقم (32)...وزير التربية والتعليم هو الذى يضر بهيبة الدولة من خلال تخويف وارهاب الناس بقراراته الغير مسئولة والتى تضر بالامن القومى المصرى وكان اخرها قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى المشار اليه برقم (330) بتاريخ 6-9-2015 ....
الدكتور حسن العديسى هو صاحب الحق فى التعيين ممثلا لأصحاب المدارس طبقا لما هو منصوص عليه فى عقد تأسيس الشركة والقرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... ولكنه عندما اختصم المستشار القانونى ومدير عام التعليم الخاص بالوزارة حاولا بشتى الطرق وبكل السبل والحيل والوسائل المشروعة والغير مشروعة لكى يعينوا مديحة العديسى زوجة المسئول السيادى الكبير ممثلا قانونيا للمدارس ووضع المدارس تحت الإشراف المالى والادارى ... وأمتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور حسن العديسى مع العلم أنهم ليسوا الجهة المختصة بالتنفيذ لهذا الحكم ... بل أن التنفيذ من اختصاص ادارة الشئون القانونية بالوزارة أو وكيل الوزارة بالاسكندرية ... إلا أن المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم وبالاشتراك مع مدير عام التعليم الخاص بالوزارة قاما بمنع تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور حسن العديسى واتخذوا اجراءات من شأنها عرقلة تنفيذ الحكم !!!... مدير عام التعليم الخاص بالوزارة ارسل فاكسا الى مدير عام ادارة المنتزة التعليمية مباشرة دون ارساله الى وكيل أول وزارة التربيةوالتعليم الاسبق بالاسكندرية الدكتور- محسن زمارة لأنه رفض تنفيذ رأى المستشار القانونى بتعيين مديحة العديسى ممثلا قانونيا للمدارس ...حيث انه رأى أن القرار مخالف للقواعد والقوانين ... لذلك قام الدكتور - محسن زمارة وكيل الوزارة وقتها بارسال ملف المدرسة إلى محافظ الاسكندرية والذى قام بعرضه على المستشار القانونى للمحافظة والذى قام بدوره بتحويل الملف إلى ادارة الفتوى بمجلس الدولة بالاسكندرية للبت فى الموضوع والتى اصدرت فتوى مفادها : (عدم الملائمة لوجود نزاعات قضائية امام المحاكم أى ابقاء الحال على ما هو عليه لحين صدور حكم قضائى )...
لماذا هذا الاصرار وهذا الصلف وهذا الاستقواء بالمنصب الذى جعل وزارة التربية والتعليم لا تقف بجوار الحق وتقف بجوار الباطل وتسعى بكل قوتها لتمكين زوجة مدير المخابرات العامة من المدرسة بحجة صالح العملية وسندهم المادة 20 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... على الرغم من أن نفس المادة تنص على أحقية الدكتور حسن العديسى فى أن يكون ممثلا قانونيا للمدارس طبقل لما هو منصوص عليه فى عقد تأسيس الشركة وأنه لم يتم توجيه أى إنذار له بوجود اى مخالفة تستدعى وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى فى حال ثبوت وجود مخالفات بالمدرسة وبعد اخطار الممثل القانونى بهذه المخالفات واعطاؤه فترة زمنية لازالة المخالفات ... وفى حال عدم التزامه بإزالة المخالفات يتم اتخاذ قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى .... وحيث أنه لم يصدر ضد المدرسة رسميا أى مخالفة ولم يتم انذار الدكتور حسن العديسى بأى مخالفة لذلك فان قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى يعد باطلا حيث انه تم دون سند من القانون او اتباع القرار الوزارى !!!...
من كل ما سبق يتضح ان وزارة التربية والتعليم وكل العاملين بالوزارة يجاملون السيدة- مديحة العديسى زوجة مدير المخابرات العامة من خلال اعطائها حقا ليس حقها ومخالفا للقرارات الوزارية وقد وصل الامر إلى محاولة إما تنفيذ القرار الباطل أو تصفية المدرسة من خلال حرمان المدرسة من اعتماد طلبات قبول تلاميذ جدد بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسى 2015-2016 وعدم اعتماد اى طلبات تحويل إلى المدرسة مع السماح باعتماد تحويل المقيدين بالمدرسة الى خارجها فقط مما يعنى ان القرار صدر بتصفية المدرسة ضمن مسلسل القرارات الباطلة التى يتم الضغط بها على الدكتور حسن العديسى ...مع الوضع فى الحسبان انه ليس من حق أى مسئول مهما كان بالوزارة أو غيرها تصفية مدرسة خاصة دون طلب من الممثل القانونى على أن يكون طلبه للتصفية قبل عام دراسى كامل طبقا للمادة رقم 17 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... وهذا ما لم يحدث من الدكتور حسن العديسى حيث انه لم يتقدم بطلب تصفية للمدارس !!!....
لذلك لو كان وزير التربية والتعليم يعمل لوجه الله تعالى وليس خائفا من أى انسان كائنا من كان فعليه اخبارنا لما اصدر القرار الوزارى با خضاع المدرسة للاشراف المالى والادارى رغم ان المدرسة لا يوجد بها اى مخالفات مالية أو ادارية ....كان الاولى بوزير التعليم ان لا يهدد الدكتور حسن العديسى بانه يكسر هيبة الدولة لان وزير التربية والتعليم هو الذى يكسر كل يوم هيبة الدولة فى عيون الشعب لانه يتجاوز ويخرج على القانون من اجل شلة الفاسدين الموجودين بوزارته .....حيث كان عليه أن يحقق فى كل ما جاء فى المذكرات المقدمة من طرف الدكتور حسن العديسى ...والاسراع بتنفيذ حكم محكمة الاسكندرية القاض ببطلان قرار تعيين مديحة العديسى ممثل قانونى وكل ما يترتب عليه من آثار ... إلى جانب إلغاء وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والإدارى لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى حيث أن القضية ما زالت متداولة حتى الآن ولم يصدر حكم فى الشق المستعجل بها ... إلى جانب رفع القيود المفروضة على المدرسة حيث انهم فى ادارة المنتزة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالاسكندرية يرفضون انهاء اجراءات الاوراق الرسمية الخاصة بالطلبة مثل التحويلات من وإلى المدرسة والحاق العائدين واستخراج بيانات القيد والنجاح وعدم اعتماد استمارات البطولات الرسمية وبطاقات العاملين وعدم اعتماد سجلات قيد الطلبة وكل ما يتعلق بالعاملين بالمدرسة ... علما بأن عدد الطلبة بالمدرسة حوالى 3500 طالب وعدد العاملين بها حوالى 830 مدرس وموظف وتعطيل أعمالهم تكدير للسلم العام وعرقلة للعملية التعليمية فى منشأة بهذا الحجم الكبير والضخم !!!! يا وزير التربية والتعليم لم تظلم أولياء الامور بقرارك التعسفى وما ذنبهم فى الموضوع والخلافات المثارة بين الدكتور حسن العديسى وشقيقته السيدة مديحة العديسى زوجة مدير المخابرات العامة الذى يجامله الوزير حتى ينجو من مقصلة التغييرات الوزارية التى ستعصف بالحكومة على خلفية فساد وزير الزراعة !!!...
#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
