الى المجلس النيابي مالم ترفعوا الباطل سيبقى عجز الميزانية وتشريع السلم والميزانية باطلين

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4919 - 2015 / 9 / 8 - 09:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى المجلس النيابي مالم ترفعوا الباطل سيبقى
عجز الميزانية وتشريع السلم والميزانية باطلين
الواقع المفروض على شرعية الدستور وأحكام القوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وعدم إحترام سلطة التنفيذ لسلطتي التشريع والقضاء ؛ وعدم العمل با لقوانين النافذة وفرض واقعها على المشروعية ؛ وضحتها دراسة الاستاذ عايد ؛ ونستقرأبعض القرارات القضائية ؛ القرار التمييزي الرقم 160 /2006 وقراري المحكمة الاتحادية 115و111

5- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
أ’ولا : مافائدة أيصال التجاوزات للمجلس النيابي ؛ وهوالنائب عن المواطن والدستور
فما جاء بدراسة الاستاذ عايد ؛ تجسيد العمل بالدستور ومواده 130 و14و16 و19 تاسعا
ومواد القانون المدني الرقم 40 والاثبات الرقم 107 وموادهما وقد ذكرناها سابقا وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 في قانون الخدمة الرقم 24 ؛ والامر 30 وقرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 وقرار قضائي بمضمون التعليمات التسكين وتنزيل مدد الخدمة وعدم العمل بالشهادة ؛ وتجاوزمركزي الوظيفة والتقاعد وتشريع البعض خلاف القياس ؛ ومنحهم خلاف الدستور رواتب ومخصصات على حساب مالك الثروة ؛ ومن ذلك حصل خلل الميزانية ؛ وعدم إمكانية تشريعات مالك الثروة الدستورية
ونعيد تثبيت الدراسة [ النظام القانوني للوظيفة بين المشروعية والواقع ]
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ثانيا : جاء في قراري المحكمة الاتحادية بالرقم 115في 2004 والرقم 111 في 2004 أهم نقطة العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ ويقابل القرار مادة الدستور 130 ؛يعمل بالتشريع بعد نشره ؛ ويكون الاستحقاق لمن قبله ولو بيوم واحدوفق التشريع النافذ
والمادة 105 من قانون الاثبات الرقم 107 ؛ تحقق للحالة المماثلة العمل بالقرار ؛ ما تحقق للقرارين المذكورين ونوضح ما جاء بالقرار 111 لسنة 2014 للنواب بعد قرار عدم مشروعية المادة 37 و38 للاستحقاق التقاعدي ؛ تحقق لهم الأخذ بالقانون النافذ ؛ فأعيد لهم التقاعد وفق ما تقرر بالقانون الذي قبله ؛ وهو أصلا خلاف القياس والدستور!
وهنا السؤال يبرز لماذا جمدت قوانين الخدمة والتقاعد بإجراء إداري ولم ينفذ القرار لهم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات