حول المحاكمة أيضا ..

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شرع عدد من الكتاب العراقيين بنشر مقالات عن محاكمة صدام، وكانت إيلاف في عدد أمس 18 منه قد نشرت عدة مقالات، منها مقال للدكتور عبد الخالق حسين، أتفق مع ما ورد فيه. وكما نوه الكاتب، فإن حملة غربية نشيطة بدأت في الغرب للتشكيك بالمحاكمة مقدما واعتبارها باطلة أصلا لكونها "في ظل الاحتلال"! ولكن ألم تكن محاكمات نورمبورغ للمسؤولين النازيين قد جرت وجيوش أربع دول كبرى تحتل ألمانيا؟! ثم لماذا لم تقم مثل هذه الضجة عند محاكمة ميلوسوفيتش، مع أن ما جرى في العراق من جرائم كان أضعافا مضاعفة؟! والقنوات التلفزيونية الفرنسية تكاد كل يوم تبث برنامجا يخص صداما والمحاكمة. وفي 18 من الشهر الجاري، نشرت لوموند اليسارية مقالا كبيرا على صفحتها الأولى عنوانه "محاكمة تحت التأثير"، أي تحت الضغط، لكاتب سينمائي أمريكي ينحو المنحى نفسه. ويستعمل الكاتب سلسلة مغالطات في محاولة لتحويل القضية وحرفها عن مسارها. وفعل ذلك أيضا في مساء اليوم نفسه محام فرنسي أعطي ما يقارب العشرين دقيقة في قناة فرنسية، ردد خلالها كل ما في جعبة محامي صدام وهو شخصيا من المغالطات. قال مثلا كما الصحفي الأمريكي: ألم يدعم الغرب حرب صدام على إيران؟ سؤال ليس هنا مكانه مع أن الحقيقة كذلك، والحقيقة أيضا أن إسرائيل باعت سرا أسلحة لإيران خلال تلك الحرب ورفضت هذه نداءات السلام خلال ست سنوات وكل الوساطات الدولية والإقليمية مثلما فعل صدام عند غزو الكويت. وقالا أيضا ألم تقدم دول غربية السلاح الكيميائي لصدام؟ مرة أخرى ذلك صحيح ولا سيما ألمانيا. ولكن أقطاب النظام البائد يحاكمون على جرائم قتل وإبادة جماعية وحملات تهجير وتعذيب حتى الموت وإبادة قرى وبلدان برمتها. إن الدول الغربية يجب أن تحاسب نفسها ومعها روسيا على دعمها المستمر لذلك النظام وغضها النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان عهد ذاك، ولكن لكل قضية مجالها والجهة التي تحدد المسؤولية. ونحن هنا أمام قضية عادلة تخص العراقيين والضحايا هم عراقيون وكويتيون وإيرانيون بقدر ما يتعلق بمسؤولية شن الحرب وحتى تحرير إيران لأراضيها عام 1982. وفي الحربين ذهبت ضحايا عراقية أيضا. أما المنظمات الإنسانية المسيسة حتى العظم فإن حملتها هي الأخرى قد بدأت، وكما يتبين من تصريح منظمة " هيومن رايتس واتش" الأمريكية من تشكيك مسبق وطعن بالمحكمة منذ الآن. إن هذه المنظمات تفكر في صالح مقترفي الجريمة أكثر مما تعير بالا لضحاياهم، وخصوصا إن كانت الولايات المتحدة في السياق. إن معظم المثقفين اليساريين الغربيين والفرنسيين خاصة، وللعديد من قادة المنظمات الإنسانية وحتى الصليب الأحمر، يعانون من هوس الكراهية العمياء لأمريكا بحيث تفسد عليهم الرؤية وتجردهم من الموضوعية. وفي مقالات سابقة هذا العام وفي العام المنصرم نشرنا سلسلة مقالات عن ذلك ومنها مقال عن الحركات المعادية للعولمة.
إن المحاكمة واجب وضرورية لأن القضية عادلة ولأن هناك مئات الآلاف من الضحايا العراقيين وعائلاتهم بانتظار كلمة القضاء العادلة. ومن الزور الادعاء أن الأمريكان "فبركوا" المحاكمة وحيثياتها وأنها محاكمة أمريكية لا عراقية. هذا تزوير فظ لأن المحاكمة كانت منذ سقوط النظام الفاشي مطلبا عراقيا ملحا. وكنت أتمنى أن تبدأ قبل اليوم، وليس زجها بين استفتاء الدستور والتحضير للانتخابات، مما أفسح المجال للبعض لاعتبارها تكتيكا انتخابيا ولاسيما وقضية الدجيل هي القضية الاولى وهي مأساة دموية مروعة ولكن هناك مجازر أكبر والضحايا أضعاف. ونأمل، وكما قال الدكتور عبد الخالق، أن لا يتم الاقتصار على هذه المذبحة وحدها وأن ينفذ قرار المحكمة فيها فورا إن كان حكما بالإعدام، وهذا ما فهمناه من تصريح للسيد ليث كبة قبل حوالي الشهر، وفي حينه رد مقال في الهيرالد تريبيون على هذا التصريح وبين خطأه وكما بين الدكتور عبد الخالق. والمحاكمة ضرورة والسير القانوني الصحيح للمحكمة ضروري لكي يعرف العالم كله هول ما عاناه العراقيون عقودا من السنين، ولكي يتبين الفارق بين العدالتين، الصدامية وعدالة العراق الجديد. وفي مقالة للكاتب علي عبد العال أمس في "أصداء" عالج الموضوع حين خطّأ دعوات الثأر والعدالة الاعتباطية. صيح لو كان المتهمون قد وقعوا في أيدي عامة الشارع لجرى تمزيقهم والتنكيل بجثثهم بسبب المرارة المتراكمة. ولكن مثل هذا الممارسة تشويه لوجه العراق وخدمة لكل الدعايات المعادية التي تصور العراقيين وحوشا آدميين وغير قابلين للتحضر. ومع الأسف وقعت ممارسات دموية رهيبة للعنف الأعمى خلال الانتفاضة العفوية عام 1991 بسبب التدخل الإيراني الواسع النطاق ومحاولات إيران وأعوانها استغلال الحركة من أجل قيام "دولة ولايةالفقيه" في العراق" وهو الشعار الذي ارتفع خلال الانتفاضة وهذا هو ما اضطر بوش الأب لسحب يده من دعم انتفاضة كان هو قد دعا إليها.
وفيما يخص المحاكمة أيضا يثير كتاب وطنيون أسئلة مثل: ألم تقترف جرائم تستحق المحاكمة منذ سقوط صدام، أليس بين قادة اليوم من هم مسؤولون عن حالات فساد مالي أو غض النظر عن الجرائم كما جرى ويجري في البصرة مثلا؟ أقول إن هذا صحيح، ولابد من أن تأتي أيام قادمة بعد الانتخابات والاستقرار لطرح أمثال تلك الممارسات للتحقيق والقضاء إن تطلب ذلك. فلا يمكن مثلا ترك قتلة المرحوم الخوئي والمرحوم محمد باقر الحكيم، دون أن تقول العدالة كلمتها. وما اقترف من جرائم العدوان والخطف والقتل في البصرة يجب تشخيص الفاعلين ومحاكمتهم يوما في ظل حكومة ائتلاف وطني عريض بعد الانتخابات، حكومة لا يمكن أن يتكرر معها غض النظر أو التشجيع، كما هو مع الأسف الحال اليوم!! ومرة أخرى، هل هذه الجرائم، وعدم المحاكمة فيها، يضعفان من عدالة قضية محاكمة صدام وشركائه، وهي جرائم أكبر وأخطر؟؟ كلا بالطبع.
وبعد هذا وذاك فالمأمول أن يكون القضاة متحصنين تجاه الضغوط السياسية وأن يكونوا من الكفاءة والجرأة بحيث يمنعون كل تدخل حكومي في المحاكمات. كما أرى عدم الانجرار وراء مناورات المحامين والمتهمين لتحويل الموضوع من قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب للدخول في مناقشات سياسية يمكن أن تطول سنوات. إن الدعايات المضادة كبيرة وقوية، وأموال النفط المنهوب تواصل لعب دورها القذر للتأثير على الرأي العام وبأمل حرف مسار المحاكمات، في وقت نجد فيه انصراف الأحزاب الإسلامية الحاكمة لاستغلال وسائل الإعلام، ولا سيما الفضائية العراقية، للدعايات الشخصية والمذهبية والترويج لبعض الطقوس المذهبية بدلا من التوعية الوطنية وبدلا من الاهتمام الكبير والمركز بنشر الحقائق والوثائق على أوسع نطاق دولي ممكن.
والمأمول أيضا، أن لا يفسح القضاة المجال مرة أخرى لصدام أن يتفرعن أمام الكاميرا كما فعل في أول دورة تحقيق في السابق. إذا قال مثلا "أنا رئيس منتخب بالإجماع"، يقال له بأدب وحزم مثلا "أنت الآن معتقل ومقدم للمحاكمة بمطالبة نفس الشعب الذي هشم تماثيلك شر تهشيم، ومن حسن الحظ أنك أمام محاكمة يحضرها مراقبون دوليون ولديك محامون وليس كما كنتم تفعلون في حملات الإعدام الاعتباطية الجماعية."، أو شئ كهذا، لكي لا يحاول إظهار نفسه كبطل شهيد. إن هذا لا يعني عدم فسح المجال الواسع للدفاع عن نفسه بحرية وبلا إسكات إلا عند خروجه عن الموضوع الذي تجري المحاكمة حوله.

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات