العنصريون دوماً يتخذوا من القادة الكورد هدفاً لهم للنيل من الشعب الكوردي وحقوقه المشروعة

محمد مندلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في تصريح استفزازي تفوح منه رائحة العنصرية الكريهة, زعم محامي نوري المالكي, طارق حرب أنه:" يحق لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بحسب الدستور تعيين رئيس مؤقت لإقليم كوردستان بدلاً عن بارزاني طبقاً للمادة 78". في الحقيقة أنا لست قانونياً, ألا أن الكلام المشوش الذي أطلقه المحامي طارق حرب على عواهنه حفزني أن ألقي نظرة فاحصة على المادة الدستورية وما تحمل من معاني في ثنايا كلماتها التي استشهد بها حرب في تصريحه غير البريء, التي تقول:" رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة, والقائد العام للقوات المسلحة, يقوم بإدارة مجلس الوزراء, ويترأس اجتماعاته, وله الحق بإقالة الوزراء, بموافقة مجلس النواب". نتساءل, ألا يعلم الخبير القانوني طارق حرب, أن تسمية رئيس مجلس الوزراء كما جاءت في الدستور العراقي الدائم, تعني أن من يتولى هذا المنصب في هرم الدولة الاتحادية لا يستطيع أن يتخذ أي قرار بمفرده دون الرجوع إلى مجلس الوزراء والتصويت عليه من قبل جميع الوزراء كورداً وعرباً سنة وشيعة, لأنه رئيساً لمجلس الوزراء وليس رئيساً للوزراء؟. ثم أن المادة الدستورية التي ركن إليها حرب في كلامه المخادع, تقول أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للدولة, أي إذا حدثت مشكلة عامة وعمت عموم الدولة من أقصاها إلى أقصاها, لكن النقاشات وتبادل وجهات النظر السائدة منذ أسابيع في إقليم كوردستان ليست لها أية علاقة بعموم الدولة الاتحادية, إنها محصورة فقط في الإقليم الكوردستاني. وجاء في ذيل المادة المذكورة أعلاه, أن رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع أن يقيل وزيراً من منصبه إلا بموافقة مجلس النواب.إذاً كيف يحق له أن يتدخل في شؤون الإقليم الذي اتحد بعد زوال الديكتاتورية مع الإقليم العربي وشكلا معاً دولة اتحادية باسم العراق الاتحادي, التي أصبحت واقعاً ملموساً بعد إقرار الدستور الاتحادي عام (2005) في استفتاء عام قبله كلا الشعبين العربي والكوردي والأقليات المتواجدة في كل من جنوب كوردستان والعراق؟. وكما قلنا, بما أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وفقاً لبنود الدستور لا يحكم حسب اجتهاده الشخصي, فلذا لا خوف من عودة الديكتاتورية, فعليه لم يحدد الدستور المدة الزمنية التي يحكم بها, خلافاً لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اللذين حددت فترة رئاستهما بدورتين فقط. لكن عندما حاول رئيس مجلس الوزراء المخلوع, نوري المالكي أن يصبح ديكتاتوراً حين استفرد باتخاذ القرارات الهامة وتجاوز على الدستور الاتحادي الذي حدد صلاحياته, وهيأ نفسه بطرق ملتوية الترشح لدورة ثالثة, عنده لم يقبل به حتى التحالف الوطني في البرلمان فركنه جانباً و رشح بدلاً عنه حيدر العبادي لتبوء المنصب. وما كان على رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الممنوحة له دستورياً, ألا أن يكلف الشخص الذي رُشح من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان, ولم يكن أمام المالكي طريق آخر غير أن يخضع لإرادة الأكثرية مطأطأ الرأس. ألم يعلم القانوني طارق حرب كل هذا! إذا كان يعلم ويقفز عليها فتلك مصيبة, وإذا لا يعلم فالمصيبة أعظم. المشكلة عند غالبية العرب, نخبتهم وعامتهم يفتقروا إلى معلومات صحيحة وسليمة عن حيثيات الدول الاتحادية, التي تختلف فيها نمط الحكم من دولة إلى أخرى, مثلاً شكل ومضمون النظام الاتحادي في ألمانيا يختلف عن النظام الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية وهلم جرا. بسبب هذا اللغط القانوني, إلى اليوم لم يستقر فقهاء القانون العربي على تسمية واحدة لشكل هذا النظام الحيوي, هناك منهم من يسميها "ڤ-;-يدرالية" يبدأها بحرف الـ" ڤ-;- - V " لا نعلم من أين جاء بهذا الحرف, حتى أنه غير موجود في اللغة العربية. وآخر يسميها الدولة التعاهدية. ومنهم من يسميها الاتحاد الفيدرالي. وفقيه قانوني آخر يسميها الاتحاد الدستوري, الخ. عزيزي القارئ الكريم, وما المحامي طارق حرب إلا مريداً, درويشاً لهؤلاء, مراجع فقه القانون العربي, الذين لم يتفقوا إلى الآن على اسم واحد للنظام الفيدرالي, فكيف الحال بعامتهم!. بسبب فقر الثقافة القانونية الشائع بين السياسيين العراقيين, أضف له شيئاً من العنصرية التي لم تغادر عقولهم حتى الآن ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون, لم يستطع هؤلاء السياسيون, أن يميزوا بين الوضع القانوني والسياسي للإدارة المحلية التي تتمتع بها المحافظات, والإقليم الذي له سيادته الخاصة داخل الدولة الاتحادية ولا يجوز الاقتراب منها ومسها إلا بموافقة برلمانه أو رئاسة الإقليم. لذا نحن شعب الإقليم, نطلب من جميع أولئك الذين لا يحترمون أنفسهم في الإقليم العربي في العراق الاتحادي, أن يكفوا عن إطلاق العنان لألسنتهم الطويلة بتسطير الكلام الفارغ الذي لا جدوى منه ولا فائدة سوى تعكير الأجواء بين الإقليمين الكوردي والعربي في العراق الاتحادي.
26 08 2015

#محمد_مندلاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات