ما بين الورد والرصاص

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 4906 - 2015 / 8 / 24 - 14:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتكفل النظم السياسية بكافة أشكالها برسم صورة الواقع الاجتماعي والحراك المجتمعي لما تتعاطى به من مساحة الحرية وأفقها الذي يغطي جميع مفاصل بناء الدولة المدنية وتأخذ الصحافة الأفق الأوسع في مجال الحريات لما تمثله من باب لحقوق الانسان والسلطة الرقابية في ظل الانظمة الديمقراطية التي تتكفل بضمان حرية الفكر والتعبير حيث تستند جميع حلقات الحراك المجتمعي على مساحة حرية الصحافة في تبني الدفاع عن المجتمع والتصدي لكل حلقات الفساد والتجاوز على المال العام والأساءة للحقوق والحريات وتلك هي الفارقة بين النظم الدكتاتورية والديمقراطية التي تؤكد أن لا حياة ولا رفاهية ولا ضمانة مستقبلية لبقاء الانسان ووجود المجتمع بغياب الحريات وسلطة قمعية حيث تبقى حرية الصحافة هي الاساس في حرية الرأي والتعبير وهي المقياس في قيام النظم الديمقراطية وخلافها .
ما بعد سقوط الصنم كفل الدستور في المادة ( 38 ) حرية الرأي والتعبير والتي جاءت تماشيا مع قيام الديمقراطية على أنقاض دكتاتورية الحزب الواحد التي قامت طيلة عقود من الزمن على القمع والتنكيل وكبت الحريات ومصادرة الحقوق والتصدي لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير بالتعبير عن سخطه بالسلطة الحاكمة أو أدانتها بالتقصير أو الفساد وهو بذلك يضع منحره في مقصلة الجلاد حتى وأن كان محقا فيما يريد التعبير عنه أو المطالبة به أو الخلود في سجون الطاغية طيلة حياته بحكم مؤبد لا أستئناف فيه ولا تمييز ولا يمكن لأي شخص الدفاع عنه أو المطالبه بأخلاء سبيله أو حتى تخفيف الحكم عنه وتلك هي سمات النظم الدكتاتورية التعسفية التي بنت تاريخ مجدها على تلال من جثث الاحرار وعشرات المقابر الجماعية ومثلها من السجون والمعتقلات والزنازين الانفرادية وهي بنفس الوقت السمة التي تضع نفسها فاصل ما قبل سقوط الصنم وما بعده ما بين حرية الكلمة وموت الاحرف في حناجر الاحرار وما بين الهتاف في سماء الحرية والاختناق صمتا في دهاليز الخوف والموت وبصيص الامل في حرية الرأي والتعبير التي جاء بها الدستور عقب التغيير في نظام الحكم والتخلص من الدستور المؤقت الذي حكم العراق طيلة عقود من الزمن نكص على عاقبيه في زمن الديمقراطية البلهاء بحكم أبناء القرى لعراق الحضارات والتسيد على منابر الحكم بمنهج التسلط وتهميش الاخرين وتكميم الافواه ومنع حرية الراي ومحاربة حركة الاصلاح وتقييد الحريات والدعوة للتظاهر والاعتصام وجعلها من موبقات العصر والكفر بالقيم النبيلة ومن مظاهر التأمر والانقلاب على الحكم وتأطيرها بنظم وقوانين مشددة تزج بصاحبها خلف قضبان الداخلية أو مكافحة الشغب أو الاجرام وليس هناك من ينظر الى ملفك أو ينادي بحقك في الدفاع عن النفس أو تبرئه ساحتك من التهم الموجهة اليك بالتظاهر ضد السطة في زمن الديمقراطية والتي في أغلب الاحيان تكون عقوبتها السجن دون محاكمة أو أطلاق سراح مقيد بأذن رئيس الكهنة في قصر الاليزيه وعند ذاك لا ضوء في نهاية النفق لجريمتك النكراء في التظاهر ضد قروي بلباس السلطان أستباح الزمان والمكان وزرع في وطنه الخوف وفقد الامان وصار الحق عنده باطلا والكلام بحضرته بهتان .
ما عصف بالعراق طيلة ثمان سنوات يوسف طويريج التي رأى في المنام أن ثمان بقرات تأكل ثمان موازنات ماليه دون حسابات ختاميه وأن السجن فيها مصير كل من يطالب بالشفافيه والتحقيق بحسن النيه ولا يمكن الحديث عن كيفية صرفها لا في السر ولا في العلانيه لأن ذلك مبطل للوضوء والصلاة عند الحراميه وهذا مافسر به حلمه لمن حوله من عصابات وأحزاب بلطجيه وعندما يلبس المعممون خوذة العسكر ويكون عريف شلتاغ ضابط دمج بس يهرول ويفتر وتكون القيادة ما بين الاثول والقشمر لا تقنع بالموصل داعش تريد من ذلك أكثر . ومابين حلم يوسف طويريج وداعش ذهبت ركائز بناء الدولة المدنية وفق نظم الديمقراطية أدراج الرياح وأصبح هاجس البقاء على سدة الحكم يقلق الحالمون بسيادة قانون الغاب على حضارة المدنية ونهج البناء الاصلاحي للمجتمع وفق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية فكان التحول في رمزية الحكم وقيام المتغيرات الاصلاحية ومعها أنطلاق ثورة الانقلاب على الواقع الفاسد الذي تبنته الانظمة السابقة وصراخات المتظاهرين المدوية في ساحة التحرير التي عانت سنوات عقم من مباهج الاحتفال وكرنفال الحرية في زمن لا مساحة فيه لكلمات تطلقها حناجر صدىء الصوت بجنباتها طيلة سنوات عجاف الحرية فيها لا تذكر فكانت تلك التظاهرات التي بالورد رشها العسكر أيذان بأن الحرية صباح التعبيرعن الرأي من دونها أبتر ..

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات