محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 08:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الى السادة المعنيين في السلطة لماذا تجاوز الدستور
نتقدم للادعاء العام اولهم المختص الوحيد بذلك
ونتقدم الى السادة الافاضل
1- السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور
2- المجلس النيابي ونطالبهم التحري في التشريعات وقانونيتها ومخالفة الاجراء للدستور
3- السيد رئيس الوزراء ومسؤوليته الادبية النظر في التجاوز
4- السادة في القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وشورى الدولة
5 - نخص الادعاء العام مسؤوليته ؛ المختص التجاوز على القانون
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
وكما موضح مسألة التجاوز على الدستور في المقدمة :
تجاوز سلطة التنفيذ على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والعمل خلافا للاحكام بإجراءات إدارية
والامر واضح في الدراسة المرفقة للاستاذ عايد وعنوانه واضح
( فرض الواقع على المشروعية ) ومن تفصيلات الدراسة ليس فرض الواقع على المشروعية ( عدم العمل بالقانون النافذ خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي توافق معها ؛ وتفصيلات القرار وما جاء فيه متعدد المضامين .
1- فكما مذكور في المادة 130
2- خلافا لمادة الدستور 19 تاسعا ومادة القانون المدني 10 العمل التشريع عند صيروره
3- الإمر 30 توافق مع مادة أحكام القانون ؛ طٌبِقَتْ خلاف ذلك
4- الامر لايشمل المتقاعدين ؛ جاء للنظر في أحكام الوظيفة
5 – مخالفة التماثل وما جاء في مادة الاثبات 105 وعدم التقادم وما جاء بمادة الدستور 126
نكتفي بذلك ؛ ونجد صفة التجاوز على القانون إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ والمسألة ليست فردية والتجازعلى أهم قانون وهو الدستور ؛ والادعاء العام يمثل المجتمع والامر له
وخلاصة مانقدمه في هذه الاوراق تحمل معاني عديدة
1- إحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء والعمل بها
2- إعتماد المسؤولية التي أولاها الشعب والقسم الدستوري للجميع وفي المقدمة النائب
3- المساهمة في الحق الدستوري بتشريعات المواطن ؛ وحقه بالمادتين 30 و31
4- المساهمة في حل أزمة الميزانية ؛ والامر يتلالا يتحقق بإجراءت السلطة دون الرواتب
5- علاقة المواطن والميزانية والادارة غير دستورية ؛ ومثالها الشركة المساهمة
وأخيرا دون تحقيق مضامين الدستور والتشريعات الاساسية في المواد (111و1112و27 و30 و31 ) ومضمونها تحقيق منفعة المالك وفق مادة الدستور 23 ؛ تتطلب الاسراع في تشريع ماجاء له لكفالة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان لايتم إلا بتشريع ما يناسب للمالك بالميزانية ؛ وتشريع للبنوك السيادية لتمويل العمل والسكن وتشريع قطعة أرض وهي ملكيته
نأمل أن نكون قد قدمنا ما يخدم الشعب ؛ ونأمل تحقيقه مراعاة للامانة الملقاة على عانق الجميع وأولها احترام الدستور ؛ وفي المقدمة المسؤولية أمام الله وضمائرنا والله من وراء القصد
البصرة في اليوم الثالث والعشرين من عام 2015
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
