تشريع سلم عادل يتم بضرب رقم 5000 بأسس وقياس قانون الوظيفة 24 والامر 1118

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4904 - 2015 / 8 / 22 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أوقفوا تشريع سلم الرواتب قبل إعادة التسكين وإستحقاق قياس المدراء لاتتسرعوا قبل ذلك ولا يحتاج الامر أكثر من إسبوع ؛ بالنظر الى ما جاء بقانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 وما يتبعه ؛ وإعادة المادة 3 بقانون الخدمة 24 التي الغوها لضياع المركز القانوني للموظف ؛ وما تقررلمدير العام باللاقياس والمادة 13بقانون التقاعد 33

محمد صبيح البلادي
إن بناء سلم وظيفي مجرد عن التجاوز الاداري غير الدستوري ؛ وبقاء ضياع المركز القانوني المكتسب ؛ والهبات غير العقلانية إجراءً وتشريعا على حساب معيشة الموظف و المتقاعد
وتشريعات المواطن الدستورية ؛ وعدم الاكتراث لتشريع المواد 27و30و31 والتشريعات غير القياسية من لدن مؤتمن الامانة والتصرف بالثروة وهدرها تستوجب التنبيه والاهتمام بذلك
السلم الوظيفي سوف لايكون دستوريا وسليما ؛ مالم يعاد له الاستحقاق القانوني المكتسب والمتجاوز عليه إداريا ؛ كما وستبقى تشريعات التقاعد والغبن الحاصل للمتقاعدين أولا التشريعات مبنية على باطل الاجراء الوظيفي ؛ ثانيا التجاوز على الاستحقاق القانوني المكتسب <؛ وثالثا التجاوز على الحق الدستوري بعدم التقادم مع الحياة وما جاء في المادة 126
نرجوا قبل البدء في دراسة الرابطين الاتيين
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=479513

بعد قراءة الرابط الاول ومعرفة التجاوز الاداري على أحكام القوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والامر واضحا كونه نجاوز دستوري ؛ وفي المقدمة متابعة قرارات القضاء وتنفيذها
منها 1- سيتم تحقيق الجانب الاكبر من الاجراءات الادارية الباطلة للرواتب الوظيفية ؛ و2- يتطلب إلغاء قانوني التقاعد 27 لسنة 2006 المعدل وقانون 9 الرقم 2014 لأسبابهما 3- سنعود بإعتماد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع إلغاء تعليمات السلم 2004 وعودة المركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ والعمل بالمادتين 7 و19 منه ؛ إعادة حرف -أ – المحذوف في التشريعات غيرالقياسية من شروط التقاعد هكذا ( يشترط خدمة 25 سنة –أو – 50 سنة من العمر ؛ فبقاء المتقاعد دون ضرف التخصيص خارج القياس وبدعة كما هو نظام داءرة التقاعد بدلا من العمل بالقوانين النافذة وتجاوزا على الدستور والاحكام النافذة والعمل بإجراء

وهنا سيكون العدل والمساواة ودون تمييز بتشريع سلم جديد برقم 5000 وفق قياس التشريع 24 و25 لسنة 1960 والقرار 1118 لسنة 1980 ؛ وفق قياس الشهادة والمدة ؛ دون غبن لاحد :
ووفقا للتدرج ونهاية السلم لدرجاته بالقرار 1118 وما لحقه من قرارات وتعليمات كالاتي :
نهابة الدرجات ( 1-2-3-4 ) 250 – 204-170 – 137 ) تضرب بالرقم 5000 ؛ وينظر للمادة 3 الفقرة 5 لاالتي حذفت بسلم 2008 وفيها تفاصيل الخدمة ودرجات التعيين وإعتمادها لمدد الترفيع وفقا لفارق مدة دراسة كل شهادة ؛ كذلك فيها أستحقاق المدراء العامين والفقرة 5 :مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وتفاصيل جزئية نذكرها ع لزومها ؛ والاجراءات الاخرى لجداول التقاعد والنظام ؛ مع الاستحقاقات التي تقررت ومطلبها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات