-تعزيز العلاقات بين البلدين- هل من اصلاح ؟

ضرغام عادل

الحوار المتمدن-العدد: 4898 - 2015 / 8 / 16 - 10:29
المحور: كتابات ساخرة
    

تسعى الدول عبر سياساتها الخارجية إلى حماية مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية الأيديولوجية وازدهارها الاقتصادي، وقد تحقق الدولة هذا الهدف عبر التعاون السلمي مع الأمم الأخرى، وقد شهد القرن الواحد والعشرين ارتفاعاً ملحوظاً في درجة أهمية السياسة الخارجية وأصبحت كل دول العالم اليوم تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بغية تحقيق اهدافها.
لم اجد في حزمة الاصلاح الاولى التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها بالأجماع اعضاء مجلس النواب، ولو كلمة واحدة تدل على نية الحكومة اصلاح وزارة الخارجية او اصلاح خطط السياسة الخارجية، والتي تباينت في كثير من الاحيان بمواقفها، كما وارتبكت احياناً اخرى في بيان موقف واضح ازاء الكثير من الاحداث التي تدور بالمنطقة، مما انعكس سلباً على علاقتنا مع بعض الدول، سيقول البعض ان الحكومة اعلنت عن اصلاح شامل والحديث عن اصلاح وزارة الخارجية سابق لأوانه، واقول كان يجب ان تكون احدى الركائز الأساسية لحزمة الاصلاح هو اصلاح وزارة الخارجية وايجاد اليات لسياستنا الخارجية لما لها من اهمية كبيرة.
في السنوات العشرة الاخيرة سمعنا بل شبعنا حتى التخمة من عبارة "تعزيز العلاقات بين البلدين" رددوها كثيراً، قالها اعضاء مجلس النواب وقالها رئيس المجلس وقالها رئيس الوزراء وقالها الكثير من الوزراء ايضاً، يكرروها دائماً حين يزورون البلدان الاخرى، كما ان بعضهم يتلذذ بسماعه ما يقول مسؤول الدولة التي يزوراها ادعائه دفاعه أو حمايته لأي مكون عراقي بسبب ما أصُطلح عليه بالتهميش أو المظلومية او التفرد بالسلطة، يحدث هذا في اغلب المؤتمرات الصحفية التي تعقد اعادتاً عقب لقاءات مسؤولي الدول،

السؤال اليوم ما جنينا من كل هذا الزيارات، فالشركات الاجنبية لازالت ترفض العمل في العراق، ودول كثيرة لازالت تصدر مقاتلين ينتمون لداعش لأرضينا وضربات التحالف الدولي لازالت غير مجدية، كما هناك العديد من الدول تستضيف مؤتمرات تقف ضد النظام السياسي بالعراق وتحرض على الطائفية، فلو كانت لدينا سياسة خارجية حكيمة لما حدث كل ذلك.

في حقيقة الامر ان سياستنا الخارجية في السنوات الاخيرة شابها الكثير من الغموض والتناقض، فالسياسة الخارجة لست ان تغرد وزارة الخارجية وحدها بعيداً عن مواقف واراء مسؤولين اخرين وبالعكس ايضأ لا يمكن للمسؤولين ان يدلوا بتصريحات تتعارض مع السياسة الموضوعة من الحكومة، اي يجب ان توضع معالم واضحة لدبلوماسية العراقية تتبع من قبل كل الاطراف اي السلطات الثلاثة ،القضائية و الرقابية والتنفيذية، واي تناقض بينهم ما هو الى دلاله على ضعف الحكومة،
اذكر ان العبادي اكد حين اعلن تشكيل حكومته الجديدة في أيلول من العام الماضي النية على التوجه لبناء علاقات دولية بناءة وتطوير التعاون بين العراق ودول العالم، لكن على ارض الواقع لم نرى هناك بوادر حقيقة من قبل حكومة العبادي تسعى لتحقيق هذا الهدف،
لا شكك ان اصلاح السياسة الخارجية له اهمية كبيرة وقد توزاي اهمية اصلاح الشؤن الداخلية، وبما نحن اليوم في تحول كبير نحو الاصلاح المرتقب والذي اعلنه بجراءه السيد العبادي، عليه ايضاً ان لا يهمل اصلاح السياسية الخارجية وان يعيد النظر بتسمية سفراء العراق في دول العالم وعدد موظفيهم فمثل ما تعاني المؤسسات الحكومية فداخل من الفساد الاداري والمالي تعاني كذلك مؤسساتنا في الخارج.

#ضرغام_عادل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات