هل تفضي المفاوضات الجارية في اديس الي اتفاق سلام؟!

ديفيد ج. كوج

الحوار المتمدن-العدد: 4898 - 2015 / 8 / 16 - 08:28
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

من الصعب هذه الايام التكهن بنتيجة المفاوضات الجارية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا بين الحكومة والمعارضة المسلحة, خاصة بعد المقترح الذي تقدمت به الايغاد لتسوية الخلاف بين الطرفين وايقاف حرب ضروس دام عشرون شهرا.
ويتوقع المتابعون ويأمل المواطنين ان يتوصل الطرفان الي اتفاق يمكنهم عن طريقه من انهاء الصراع الدائر الذي راح ضحيته عشرات الالاف حتي الان, في ظل تلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات علي الطرفين ان لم يتم التوصل الي اتفاق في السابع عشر من الشهر الجاري. وهو ما اشار اليه الرئيس الامريكي باراك اوباما بكل وضوح حين قال "اذا تجاوز هذاالموعد اعتقد انه سيكون من الضروري لنا المضي قدما في خطة مختلفة, وان نعرف ان هؤلاء القادة غير قادرين علي تحقيق السلام المطلوب" وهو ما يعني فرض عقوبات علي كل الاطراف في حال لم يتوصلوا الي حل, ويتوقع ان يطال العقوبات هذه المرة العديد من النافذين في السلطة من جانب الحكومة بينما يطال المؤثرين في الحركة الشعبية جناح المعارضة.
ومما يعقد الوضع اكثر هو وقوع إنشقاق بين صفوف المعارضة المسلحة, متمثلة في الجنرال المثير للجدل بيتر قديت والذي كان قد تم ايقافه من مباشرة عمله من قبل ريك مشار نهاية الشهر الماضي. وهو ما حدا به في النهاية لأن يتمرد علي ريك ومعه الجنرال قاتهوث قاتكوث حسب ما نقلته صحيفة "الموقف" يوم الثلاثاء. ومن المتوقع ان يضعف هذا الإنشقاق موقف المعارضة المسلحة في التفاوض, وبالتالي صعوبة الوصول الي اتفاق في الوقت المناسب. هذا ان حاولت الحكومة ان تستغل هذه النقطة لصالحها!
ليس هذا وحسب بل وان الحكومة قد رفضت بعض بنود مسودة الايغاد التي تفضي الي تقاسم السلطة بين المعارضة المسلحة والحكومة, وكذلك اجراء اصلاحات شاملة في الدولة. وقد اقترحت المسودة إعطاء المعارضة ولايات اقيلم اعالي النيل وبعض الوزارات في الحكومة الاتحادية. وقضت المسودة باعطاء المعارضة المسلحة نسبة 33% بينما للحكومة نسبة 53% , والبقية للمجتمع المدني والاحزاب السياسية اي ان لكل طرف من الاثنين نسبة 7%.
يكمن نقاط الخلاف حاليا حول ولايات اعالي النيل ومن يجب ان يحكمها, حيث تري الحكومة ان حصول المعارضة المسلحة علي فرصة حكم هذه الولايات يعد ضربة لها وهو ما لا يمكن احتماله. وايضا مسألة الجيشين في العام والنصف الاول من فترة تنفيذ اتفاقية السلام وايضا خلو العاصمة جوبا من السلاح, فهذا يقابل بنوع من الشك والريبة مع انه حل يساعد في عدم تفجر اي صراع ان حدث سوء تفاهم في جوبا. هذا ان وضعنا في الاعتبار ان قوات المعارضة المسلحة ستكون في اعالي النيل لفترة ثماني عشر شهرا؛ حسب المقترح.
هذا وقد تمسك معظم المواطنين الجنوبيين الذين تم إستطلاع اراءهم من قبل مركز دراسات السلام ومنظمة (سيبو). وحسب الاستطلاع فان 54% يؤيدون احلال السلام باي ثمن و50% يريدون توقيع السلام في السابع عشر من هذا الشهر, وهما رقمان يجب اعطاءهما الإعتبار الكافي بالنظر الي مرت به البلاد منذ اندلاع الصراع فيه. وهو الارادة التي يجب علي طرفي الصراع ان يضعاه في الاعتبار, وبهذه الارادة يعرفون ان مصلحة البلاد والمواطن قبل المناصب وبقية التفاصيل التي لم تعد شائكة كما كانت في المقترح الاول للايغاد.
وبخلاف المجتمع المدني فان رجال الكنيسة يرون ايضا ضرورة احلال السلام باسرع ما يمكن وهو ما قاله المطران باولينو لوكود, انه علي الحكومة والمعارضة المسلحة احلال السلام الان وليس عاجلا.
وعلي الرغم من ان المجتمع الدولي يلوح بعقوبات علي الطرفين ان لم يوقعا اتفاقية تنهي الحرب في السابع عشر من هذا الشهر, فإنه يبدو من الصعب التكهن بنتيجة المفاوضات الجارية. خاصة وان نقاط الإختلاف الرئيسية هي تقاسم السلطة بين الطرفين, والثروة وايضا العدالة الإنتقالية. مع ان منصب النائب الاول قد تم استحداثه ليتماشي مع الاطراف المختلفة وكيفية توزيع السلطة, وهو ما سيفضي الي تسلم ريك مشار لهذا المنصب ان تم توقيع اتفاقية سلام وبقاء واني ايقا في منصبه كنائب لرئيس الجهورية.
ومن المرجح ان يتوصل الطرفان الي اتفاق في حال توصلوا الي حل خلافاتهم حول مشاركة السلطة في المستويين الوطني والولائي, وكذلك وجود جيشين في الفترة الانتقالية وضرورة بقاء العاصمة دون مسلحين او قوات من الطرفين.
وليس الرئيس الامريكي اوباما وحده هو من قدم انذار مبطن للطرفين في حال عدم وصولهم الي اتفاق سلام في هذا الشهر فانهم سينظرون الي خطة مختلفة. بل ان دول غرب افريقيا بالاضافة الي الصين قد امهلوا ريك وكير حتي السابع عشر من هذا الشهر لتوقيع الاتفاق, وان لم يوقع الطرفين فان العواقب ستكون وخيمة كما لوح معظم الدول. فهل يفضي المفاوضات الجارية الان الي اتفاق سلام في نهاية المطاف ام يستمر مسلسل التفاوض التي لا تنتهي في حين يعاني اقتصاد ومواطن البلاد؟

#ديفيد_ج._كوج (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات