خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 4897 - 2015 / 8 / 15 - 16:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الصوماليين كمجتمع لايختلفون عن غيرهم من المجتمعات التي تمر بصراعات اجتماعية وسياسية, وعند قراءة التجربة التاريخية الصومالية, من الملحوظ أنه كانت تتم صدامات بين الجماعات القبلية وتصل إلى اطار العشيرة الواحدة, وكانت هناك آليات اجتماعية يحتكم إليها الخصوم عند نشوب صراعاتهم, وليس هذا وحسب بل أنه كان وارد أن تتم مصالحة ما بين طرفين اجتماعيين وبعد فترة ما كان يعود الصراع بينهم مجددا بفعل احتكاك جديد أو حدوث خلل في ميزان القوة لصالح طرف منهم, إلى أن تلك الحالات كانت تمثل عادتا تجارب شاذة وبذلك كانت المصالحة الاجتماعية ضمانة لاستمرار الوجود الصومالي تاريخيا.
ومع ميلاد الدولة في أجزاء من الصومال الطبيعية تراجعت الصراعات التي كانت تقوم فيما قبل إلى أن وجود الدولة لم يوقفها بشكل نهائي بقدر ما تراوح ما بين التخفيف أو التأجيج تلك الصراعات وكان ذلك ملحوظا في مرحلة الحكومات المدنية 1960 - 1988, في ظل مرحلتي الحكم المدني والحزب الواحد الشمولي.
ومع إندلاع حرب شمال غربي الصومال في مدن هرجيسا وبرعو في عام 1988 بين الحكومة الصومالية والحركة الوطنية الصومالية(الاسحاقية), دخلت الصومال في حالة حرب أهلية مكشوفة الملامح, فتم الإصطفاف على الهوية القبلية, فالحكومة اتجهت نحو إقحام قبائل المريحان,الأوجادين الذولباهنتي,الليلكسي,المجيرتين,الورسنجلي,الجدابيرسي بدرجات متفاوتة وعلى خلفيات متباينة في حروبها مع الحركة الوطنية,المؤتمر الصومالي الموحد(الهويي),حركة الوطنيين الصوماليين(الأوجادين), وقد سبق ذلك زج قبائل أوجادين,ذولباهنتي,ليلكسي,هبرجيدير في خوض الصراع مع الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال(مجيرتين) منذ مطلع التمانينات كقوة سياسية معارضة للنظام.
وفي الاتجاه الآخر حشدا الحركة الوطنية والجبهة قبائل الاسحاق والمجيرتين لمواجهة النظام الصومالي على خلفية قبلية, وأنتهى كل من المؤتمر وحركة الوطنيين واللذان تاسسا في عام 1989 إلى السياق الحشد القبلي ذاته (هويي وأوجادين) في مواجهة النظام رغم أن قبائل الهويي كانت تمثل بقواعد اجتماعية حاضنة لنظام الصومالي في محافظات الجمهورية ومارست قبائل الأبسمي وتحديدا الأوجادين الدور ذاته في مخيمات النازحين بمحافظات شمال غربي الصومال,هيران,شبيللي السفلى,جوبا السفلى وجيدو, وتفكك ذلك العقد كان آخر الأسباب التي ساهمت بالتسبب في انهيار الدولة الصومالية, خاصة وأن المناطق الأخيرة شكلت بعمق جغرافي لدولة المركزية والنظام.
ومع انهيار الدولة الصومالية في عام 1991 أستمرت تلك الصراعات بين الجماعات الصومالية في اطار السياق القبلي ذاته وعلى خلفيات المواقف السابقة وعلى ضوئها أسفرت صراعات سياسية ومسلحة مكشوفة بين أربع جماعات أساسية هي دارود,هويي,اسحاق,ديجل والمريفلي, وقد أنتهت الجماعة الأخيرة إلى الإنزلاق في تلك الصراعات بعد انهيار الدولة الصومالية, حينما تمت مواجهات بينها وبين مليشيات الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري وأستطاع اللواء السابق محمد فارح حسن(عيديد) في استثمار استقطابها لخوض الصراع لصالح الطرف الذي مثله المؤتمر الصومالي الموحد(هويي)
إلى أن كل تلك الصراعات تمت على خلفيات سياسية وأنتهت إلى صراعات اجتماعية متداخلة مع الصراع السياسي للنخب الصومالية التي أستطاعت أن توظف جماعتها القبلية كوقود لتغذية صراعاتها, وهو ما كان يمثل استمرار لصراعات العديد من الأحزاب السياسية الصومالية والتي تشكلت على خلفيات قبلية فيما قبل ميلاد الدولة وفي عقد الستينيات وإن كان ذلك انطلاقا من أدوات سياسية.
ومع حدوث خلاف سياسي بين الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال وحاضنتها ممثلة في الدولة الإثيوبية, دفعت الظروف إلى حدوث حالة تسوية سياسية بين الحكومة الصومالية والجبهة في عام 1985, وبذلك أستطاعت الصومال أن تستوعب القاعدة العسكرية وأطر الجبهة في مؤسسات الدولة الصومالية , وكان من نتئج تلك المصالحة السياسية والتي تمت بين طرفين سياسيين وهما الحكومة والجبهة أن أنشئ مرفى مدينة بوصاصو.
أنتهى الصراع السياسي بينهما وأخذت تلك التسوية دور المصالحة الاجتماعية بين الحكومة وقبيلة مجيرتين والتي كانت الجبهة بممثلها السياسي, هنا دور القبيلة وحساباتها مع النظام الصومالي أختزل في الموقف السياسي لقيادة الجبهة ولاسيما وأن القبيلة أصلا كانت أقحمت في صراعها مع النظام على خلفية قيام بعض قيادات عسكرية منتمين لها في الإنخراط في انقلاب 12 ابريل 1978 وممارسة النظام الصومالي العقاب الجماعي لقبيلة المجيرتين, إلى أن الكثيريين من نخبها كانوا يشكلون قوى سياسية وعسكرية فاعلة في مؤسسات الدولة الصومالية وصولا إلى انهيار الدولة الصومالية في عام 1991.
إلى أنه لم تتم مصالحة بين النظام مع المكونات الاجتماعية الآخرى اسحاق,هويي,أوجادين والذين تعرضوا للعقاب الجماعي بدرجات متفاوتة وكان سقفه الأعلى تدمير مدينتي هرجيسا وبرعو, وعقب سقوط النظام أخذ الصراع بين القوى السياسية الصومالية خلفيات قبلية بحثة وساهمت التراكمات السياسية والاجتماعية خلال مرحلة النظام في جعل تلك التراكمات كعقيدة سياسية للجماعات السياسية القبلية بمختلف أطرافها.
وعلى ضوء هذه الخلفية جاء إعلان الانفصال من قبل الحركة الوطنية الصومالية في مناطق من شمال الصومال عام 1991 وحروبها المستمرة مع قبائل دارود في هذه الجهوية حتى عام 1996 ومع إدارتها وصولا إلى الراهن, ناهيك عن نزاعها المستمر مع الحكومات الانتقالية وبما في ذلك الحكومة الاتحادية الحالية, وفي اطار السياق ذاته جاء الصراع السياسي والمسلح بين المؤتمر الصومالي الموحد,الحركة الديمقراطية الصومالية من جهة مع الجبهة الوطنية الصومالية وحركة الوطنيين الصوماليين في مناطق حوض نهر جوبا في أقصى جنوب الصومال.
خاض الصوماليين صراعات سياسية واسعة بعد انهيار دولتهم أكان بين قبائل دارود,اسحاق,هويي,دير,ديجيل ومريفلي, وأصبحت مبررات الحشد والدافع لإقحام القبائل في صراعات سياسية أكان مع النظام السابق, أو بين نخب سياسية وشكل عامل فعال الجدوى في كلاى المرحلة التاريخية السابقة والراهنة, وتعقد مشهد الصراع مع تشكل إدارات جهوية على خلفيات قبلية عنصرية كبديل للخارطة السياسية لجمهورية الصومال الديمقراطية, وأنتهى الواقع السياسي والاجتماعي الصومالي كوريث لثركة مرحلة النظام والتي تمثل بمحرك أساسي لصراعات الصومالية الراهنة والقائمة ما بين إدارات جوبا والحكومة الحالية,الصراع ما بين إدارتي جوبا والجنوب الغربي,صراع إدراتي أرض الصومال وأرض البونت,أرض الصومال وخاتمو,أرض البونت وخاتمو,جلمدوج وأرض البونت ووجود صراعات فرعية أخرى لقوى صومالية مع بعض هذه القوى.
ولم يخلو الأمر من صراعات سياسية ومسلحة بين قبائل صومالية مع بعض قوى الاسلام السياسي الصومالي ممثلين بالاتحاد الاسلامي وحركة الشباب, وتمت هذه الصراعات على مستوى الصومال ما بين الفترة 1991 - وصولا إلى الراهن مع الأخيرة, وحتى الراهن لم تتم مصالحة ما بين الجماعات الصومالية التي خاض هذا الطرفان معها صراعات مسلحة, تمت بعض التسويات التي فرضتها الظروف السياسية, إلى أن المصالحة الحقيقية لم تتم بعد, كما أن هذه القوى المشار إليها لا ترى في وجود تركة خلاف لها مع الجماعات الصومالية التي خاضوا معها صراعاتهم, وبدورها تجاوزت بعض الجماعات صراعاتها السابقة مع الاتحاد الاسلامي وأصبح يمثل لها بجزء من ذاكرة التاريخ.
وتقضي الضرورة أن تتم المصالحة بين جهويات جغرافية وقبائل وليس بين قوى سياسية تخوض صراع تمثيل جهويات جغرافية حتى في ظل وجود تمثيل سياسي لها على مناطق من هذه الجهويات السياسية التاريخية أو الطبيعية, وبفعل غياب القوى السياسية والتي غذت الصراعات السياسية وهو ما يطلق عليه في الأدبيات السياسية الصومالية بالفصائل, فإن بعض الإدارات السياسية الجهوية أصبحت تشكل بوريث لتلك الفصائل والتي كانت بدورها كامتداد للنخب الصومالية التي أطلقت دوامة الصراع المفتوح مع ميلاد الدولة الصومالية.
وأنتهى الأمر في الراهن إلى تمازج الجماعات القبلية الصومالية ونخبها السياسية الممثلة لمشاريع سياسية في هيئة إدارات إقليمية متنازعة, وهو ما يفرض مسارين هما المصالحة بين الجماعات الاجتماعية والتسويات بين النخب السياسية والتي صادرت قرارات جماعاتها أما عنوتا أو من خلال التفويض, ويمكن وصف كل المبادرات السياسية السابقة بين الفصائل الصومالية أو بين الحركة الوطنية الصومالية وقبائل صومالية ممثلة في دارود وجدابيرسي في اطار منحى التسوية وليس المصالحة وتستند إما إلى التخويف انطلاقا من فائض القوة الذي أملته ثركة سلاح الدولة الصومالية والتي أنتهت إلى الحركة وإدارتها أو مراعاة توازن الرعب كما هو ماثل في محافظة سناج.
وبفعل الحرب الأهلية الصومالية في عام 1988 وصولا إلى الراهن هناك ثركة صراعات وأحقاد لا زالت مستمرة ما بين القبائل الصومالية وممثليها من سياسيين ومثقفين هنا وهناك, ولم يتم معالجتها وفق المنظور السياسي الملائم والغائب في ظل التمزق الصومالي, وهو ما يفرض أن تعود القبائل الصومالية نحو مصالحة موسعة فيما بينها وبمعزل عن نخبها السياسية والمثقفة الإنتهازية, ويفرض ذلك في المقام الأول أن تتفاوض القبائل على مطالب اجتماعية ليست لها صلة بالبعد السياسي الإنتفاعي والذي تغذيه نخبهم السياسية والتي تتمرس خلف مشاريع سياسية, فالنظام الصومالي السابق رحل والقبائل الصومالية قد قطعت معه أكانت المسخرة لسياسته فيما مضى أو المسخرة لأطماع خصومه السياسيين السابقين, وتاريخ الصراعات ليس من المنطق إعادة انتاجه مجددا أو استمرار الحاضر منه.
وبناء على ذلك فإن دور القبيلة يقتضي أن يعود إلى المنحى الاجتماعي في مقابل أن يأخذ النواب السياسيين ومؤسسات الدولة الصومالية القومية والتي على جميع الجهويات السياسية والاسلام السياسي أن يلتقوا عند سقفها, كقوى صانعة لتسوية السياسية بين جهويات الصومال انطلاقا من التطلعات التاريخية الصومالية المشروعة, فليس هناك بمنطق التاريخ والسياسة مصالحة صومالية بمعزل عن إجماع المصالحة بين المكونات الصومالية لكونها صاحبة المصلحة الحقيقية في هذا الخيار والاتجاه لخلق تسوية سياسية بين ممثليها ونخبها.
وأنطلاقا من ذلك فالمعادلة السياسية تتطلب أن تقوم على مراعاة الجغرافيا السكانية,الموارد وضرورات الأمن الاجتماعي والسياسي,مؤسسات وطنية واضحة المعالم والصلاحيات وإعادة صياغة تاريخ سياسي صومالي قائم على الشعور الوطني الإنساني, وتبقى هذه المعادلة بتحدي صعب للجماعات الصومالية المغيبة من قبل نخبها وبما في ذلك الجماعات الدينية المتوزعة بين المكونات الاجتماعية الصومالية, وهذا هو الاستحقاق الماثل أمام المجتمع الصومالي لاسيما في ظل الارتباطات الغير مشرفة للنخب السياسية والمثقفة الصومالية مع دوائر خارجية.والقبيلة الصومالية عليها أن تعود إلى دورها الاجتماعي وأن تبتعد عن ممارسة السياسة والتي تقتضي الضرورة الملحة أن يكون لها أدواتها الملائمة.
#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
