محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 09:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من أجل هذا وجوب العودة لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 2003 لاسترجاع الحقوق القانونية المكتسبة ؛ والتجاوز عليها إداريا خلافا لاحكام القانون وهو حجة من حجج الاثبات ووفقا لتلك القوانين والتي أرست قياسات ومنها الوضوح ومعرفة التمييز العودة للقياس المطلوب إن التمييز الصارخ تمتد آثاره ليس على الموظف والمتقاعد ؛ بل تتجاوز تشريعات المجتمع سواءً المواطن وتحقيق كرامة عيشه أو التنمية وضمان المجتمع ؛ وأبرزها تشريع المواد 27و30و31
محمد صبيح البلادي
في البداية نضع قانوني الخدمة والتقاعد لتسهل علينا الرجوع للمادة وتسهيل وإختصار البيان
قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4890.html
قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4890.html
في البداية إذا كانت لجان المجلس النيابي ليس فيها حقوقي والافتراض غير ممكن ؛ وإذا كانت تجهل أسس التشريع ؛ وتجهل تجاوز التشريع على الدستور باطل ؛ فتلك مصيبة كبيرة ما بعدها مصيبة ؛ أو لاتعرف أن أحكام القضاء ملزمة التنفيذ ؛ وما تقدم ليس خافٍ تولت سلطة التنفيذ الامور بديلا عن السلطات الاخرى ؛ وألغت الدستور ولاتنفذ قرار القضاء والغت القوانين !
وتعمل بإجراء إداري تجاوزت مراكز الوظيفة والتقاعدالمكتسبة باطلا ؛ ويشرع على باطلها .
ضمن الحيز مختصرا حيث أشبعنا الامر تفصيلا ؛ ووجود القوانين يسهل لنا الامر بالاختصار
أن دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي :تغنينا بتوضيح التجاوز على المركز الوظيفي ونضيف لها النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ومتابعة تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وضرورة العودة له ؛ نسترشد بقانون التقاعد 33 والاحالة بموجبه والمركز الوظيفي والتقاعدي ؛ وتم التقاعد بموجبه وما لحق في الامر 1118 لسنة 1980 وما بعده وتحقيق التقاعد بنسبة 100% من الراتب الوظيفي ؛ ونشير أولا للمادة 19 في قانون التقاعد 27 المذكور أعلاه والتمويه من قبل هيئة التقاعد في محضر تصديق التعديل بالقول ( يسبب عدم ذكر المتقاعدين القدامى تم هذا التعديل ؛وهنا المادة 103 إثبات تلغي التعديل لوجود تمويه من أجل التاثير على التعديل ؛أضافةً للتجاوز على الحق المكتسب ؛ وتمييزا للبعض في السلم والتقاعد ضاعفوا لهم الخدمة والمكز القانوني خلافا للقياس ؛ فالمدراء العامون لهم نسب زيادة لموقعهم تتراوح بين 33و25 و17 % من آخر السلم الوظيفي ؛ وما حصل في التعليمات والسلالم والتقاعد ؛ التجاوز على مدد خدمة الموظف والمتقاعد والبعض بنسبة 1/11 من مدة خدمته ؛ والعمل بإجراء ووقف العمل بالتشريع النافذ ؛ والامر أستمر بقانون التقاعد 9 /2014 نكتفي بهذا وامامكم القوانين وكيفية العودة لها وفقا لاجراءات وتشريع ممكن وأعطينا الكيفية التي نعالج بها 1- تنفيذ احكام القضاء 2- الغاء التعليمات وتعديل التقاعد والجداول والنظام وآثاره بإعادة المراكز القانونية وإسترجاع الحقوق المادية ؛ ونحتاج لاجراءات تشريعية سريعة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
