بين الميريتوقراطية والديمقراطية

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعرّف الميريتوقراطية بأنها فلسفة سياسية مفادها، ببساطة شديدة، أنّ السلطة ونظام الحكم والإدارة يجب أن تُمنح للشخصيات (أو الطبقات) التي تملك تاريخاً حافلاً من الإنجازات، والذكاء، والمصداقية، والعزيمة، والسلوك المتميز، بغض النظر عن الأدوات الديمقراطية المتبعة في الغرب. ولعل أفضل مثال على نجاح تطبيق النظام الميريتوقراطي هو ما حدث في سنغافورة حينما قادها الراحل «لي كوان يو»، فاستطاع أن يحقق من الإنجازات المذهلة ما يضاهي تلك التي حققتها الديمقراطيات الغربية.

أما السبب الذي دعانا اليوم لتناول هذا الموضوع، فهو الجدل الدائر بين بعض الأكاديميين والكتاب والباحثين الآسيويين، منذ أنْ صدر كتاب «مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط: الإسلاميون واللاليبرالية»، للباحث والكاتب «شادي حسين» من مؤسسة بروكينغ الأميركية في قطر، والذي يُعرف عنه تخصصه في علاقات واشنطن بالعالم الإسلامي.
يرى المؤلف أنه ليس شرطاً في مناطق كالشرق الأوسط وآسيا الوسطى مثلاً أن تسير الديمقراطية والليبرالية جنباً إلى جنب، وأنّ المتوقع في هذه المناطق أنْ نجد نشوء ديمقراطية غير ليبرالية، بمعنى ظهور مَنْ يستخدم الوسائل الديمقراطية والأغلبية البرلمانية التي حصل عليها لإعاقة أمور من صلب النظام الليبرالي، مثل المساواة الجندرية، وحرية المعتقد، وغيرها من ثوابت الديمقراطيات الغربية. ويقول المؤلف إنه وصل إلى قناعة بعد لقائه في أوقات مختلفة بالمئات من قادة الحركات الإسلامية المسيسة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أنّ هذه الحركات تغيرتْ مع مرور الوقت بفعل الضغوط وعمليات الحصار والمجابهة التي تعرضتْ لها، بحيث أضفتْ بعض المرونة على سياساتها لجهة الائتلاف مع منافساتها، والتخلي عن إصرارها على تطبيق الشريعة وحلم إقامة الدولة الإسلامية. لكنه يستدرك قائلاً إنّ ما حدث خلال «الربيع العربي» بعث الأمل لدى تلك الجماعات الإسلامية بإمكانية تحقيق أهدافها القديمة، الأمر الذي جعلها تعود إلى التشدد. وهنا يضرب «حميد» المثل بجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، فقد تصالحتْ هذه الجماعة مع العديد من القوى السياسية المنافسة لها، وأبدتْ حرصاً على مصالح الشعب والوطن، بينما كانت تخفي في الواقع طموحاتها القديمة لجهة أسلمة المجتمع. وحينما وصلت إلى السلطة بإرادة الشعب سرعان ما انقلبت على حقوق الشعب وخياراته. والخلاصة، طبقاً للمؤلف، أنّ المثال المصري أثبت بأنّ الجماعات الإسلامية قاصرة ومراوغة ولا تستطيع إدارة الأوطان بحكمة وكفاءة.

لم يختلف الكاتب والباحث الهندي «أخيليش بيلالاماري» في مجلة «ذ ديبلومات» الرصينة الصادرة في طوكيو، مع الآراء سالفة الذكر، لكنه يضيف أنّ مشكلة الديمقراطية في شكلها الغربي كونها قابلة للاختطاف من قبل قوى لها مصالح وأجندات خاصة، أي بعكس نظرية ألكسندر هاملتون القائلة بأنّ الجماعات بإمكانها إلغاء بعضها البعض وفقاً لقانون «العملة الجيدة تطرد الرديئة». ويُعزي أسباب رأيه هذا إلى استحالة إشراك ملايين الناس في الحكم، لذا فإن الجماعات المالكة للمال والقوة والنفوذ هي التي تتصدر المشهد وتؤثر في السياسات الحكومية، باسم الشعب وإرادته.

والحقيقة أنّ ذلك الرأي يحمل قدراً كبيراً من الصواب، بل هو مُعاش على أرض الواقع منذ عقود في ديمقراطيات عريقة ذات مكونات عرقية وثقافية متنوعة كالديمقراطيتين الأميركية والهندية. ففي هذين البلدين عادة ما يُطرح تساؤل مفاده: ما العمل حينما تعجز الدولة عن تطبيق مظاهر الحكم الرشيد بسبب أفراد أو جماعات يعملون من داخلها على الإخلال بقيم الديمقراطية، في الوقت الذي يحتمون فيه بدرع الديمقراطية للبقاء في السلطة؟

الإجابة تأتي سريعاً من المعلقين الذين يجدون في النظام الميريتوقراطي الآسيوي خير بديل! إذ يقوم هذا النموذج على نظام للحكم يتجنب الشمولية في شكلها المطبق في كوريا الشمالية من جهة، ويتجنب من جهة أخرى منح حريات واسعة لبعض المؤسسات المنتخبة لجهة المساءلة والمحاسبة ووضع العراقيل الإجرائية الطويلة التي قد تؤدي إلى تأخير التنمية وإبطاء اتخاذ القرارات الحاسمة على نحو ما يحدث في النظام السياسي الأميركي.

وواقع الأمر أن ذلك ليس سوى ترويج لنظام أوتوقراطي شبه ليبرالي على نحو ما كان سائداً في عصر التنوير الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حينما كان الحكم يدار من قبل الأوليغارشية التي كانت تعتمد بدورها على أفراد من التكنوقراط وذوي العلم والمعرفة من أجل التحكم في النظام، بغض النظر عن شكله وطبيعته الدستورية. كانت القرارات تصدر وتنفذ في أعلى المستويات، مع تدخل نسبي قليل من خارج مؤسسة الحكم. لكن الأهم أن الجماهير كانت حرة فيما يتعلق بحياتها اليومية التي كانت تمضي دون قمع رسمي أو توجيه وتقييد من الدولة يحدد أطرها وشكلها، ما أتاح لها تحسين أوضاعها وفقا لاجتهادها ونشاطها.

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات