كلمات اخوية وبكل حب واخلاص الى رئيس وزرائنا بعد ان فاض الكيل******** الدكتور المهندس حيدر العبادي

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 4890 - 2015 / 8 / 8 - 20:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لست هنا من باب اسداء النصح لا ابدا فأنت الاجدر والافضل لمعايير كثيرة منها انت مهندس والهندسة تنير الفكر وتوسع الافاق وانت ابن عائلة كريمة ومعروفة ومنذ صباك نذرت حياتك ومستقبلك للحق والسير في نهج النبي (صلى الله عليه وسلم والائمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام وبعت دنياك لاخرتك . وحانت الساعة التي خلقت لاجلها وان تكون حرا ولااحد تخافه او ترهبه ومهما كان قريب او رفيق درب او ند بالافكار والمعتقد وقالت لك بكل صراحة المرجعية الشريفة بعد ان فرغ صبرها بكل الامور التي حدثت او تحدث وكلها حرص لمستقبل العراق والعراقين وكذلك كل حشود الحشد الشعبي الشريف المقدس وكذلك المثقفين والاكادمين والشرفاء ومن كل الطوائف والمستويات...........فأضرب بيدك وبكل قوة والكل معك ودعك من الحلول الترقيعية وابر التخدير والامال , زاتجه الى المحاسبة وبشدة وبالقانون ---وقبل كل شيء ان تطرد مايسمى بمدحت المحمود وكل ازلامه وكذلك اعضاء محكمة التمييز كافة واحالتهم للمحكمة القضائية التي سوف تشكلها وتثبيت اناس شرفاء تستطيع الوصول حتى اليهم من اجراء استفتاء بسيط بين كل الضاة والحكام في كل العراق والطلب من القضاة الجدد انجاز على الاقل 5 قضايا وتحسم وفي كل المحاكم جزاء وتنفيذ وشرعيةوادارية واعتماد سنوات الخدمة القضائية والادارية باشغال المناصب ولا محاصصة ولاطولة لسان(مثل محمود الحسن وجعفر الموسوي )والاعتماد على الشفافية . وطرد كل المفتشين العامين وفي كل الوزارات وتقليص الحمايلت جميعا ومهما كانت الشخوص لانهم جميعا جاءوا بالانتخابات فالخوف من منوتقليص عدد نواب البرلمان ومجالس المحافظات بدرجة50-75%.الطلب من كل المسؤولين وزراء نواب ووكلاء وزراء تثبيت انجازاتهم خلال توليهم المسؤلية والابتعاد عن الميزانية والتخصيصات والتهميش والضغوط.الرجوع بالمحاسبة وعبر القضاء والمحاكم النزيهة والغاء الرواتب التقاعدية ومن زمن مجلس الحكم والمخصصات والحمايات وشرائح الاتصالات زين واسيا وكورك لهم ,تخلية كل القصور الرئاسية او العادية في المنطقة الخضراء او الجادرية من كل الاطراف السياسية واذا كان لابد فيتم دفع ايجارات بالمثل ولافرق بين شيخ وسيد وأية او من البو سلجوق او اقارب حمو رابي ابتدءا من 2003 ولحد الان مثل غازي الياور وحازم الشعلان واياد السامرائي وايهم السامرائي والبولاني وجواد نوري المالكي وكل خونة الجيش والشرطة والطواريء وسليم الجبوري ورافع العيساوي وكل من اثار نعرة الاستفزازمثل مطشر السامرائي ووووووووواذا كانوا الحيتان لايرضون بتخفيض الرواتب او جدولة الكهرباء لهم او لهم رأي حول الحرب مع داعش والحشد الشعبي فلا ضير من وضع النقاط على الحروف وكشف المستور وكما قلت اليك ما دام المرجعية معك فان الله عز وجل والرسول الكريم صلواة الله عليه وبركاته والائمة عليهم السلام معك والعراقين الشرفاء........والحقيقة سبب رئيسي هو هيئة المستشارين وصولاغ وعادل عبد المهدي ووزير الاسكان السابق طفيل الهندسة ولاعب مشهور بالبلي ستيشنوعل الدباغ وطارق الهاشمي وعدنان الدليمي ومحمد الداينيوالشهرستاني النووي الانفلاقي الانشطاري ووالتراخيص النفطية الذي باع نفط العراق بها وهوش- زيباري ولاتنسى اسسننة وشهونة العقل وعقلنة الشهوة الاشيقر ابراهيم الجعفري فيتم اختباره بعلمه الطبي ولغته الانكليزية فاذا لم يتوفق فمن الضروري ان يعمل في استعلامات مستشفى ابن رشد لاوزير خارجية؟؟؟؟؟؟؟
يسعى كل رئيس وزراء أن يكون ناجحاً ومتميزاً في حكومته، لأن النجاح بغية كل عاقل، وذلك سعياً للشعبية أو طلباً لمزيد من الفرص كرئيس للوزراء، ولكن يحدث عندنا غالباً أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فرئيس الوزراء يختار أعضاء حكومته وفق اعتبارات ومعايير معينة ليس منها بالضرورة الكفاءة، ولا أظن أن رئيس وزراء مهما كان يحب أن يفشل وأن يُقال ذات ليلة بسبب تقصيره وعجزه,الضغوط التي تمارس على كل رئيس وزراء مكلف كثيرة، فالتوازنات العشائرية وإرضاء مجلس النواب، واسترضاء الحيتان، وأخذ مشورة الصالونات السياسية وحكماء السياسة ودهاقنتها، وغير ذلك مما يسعى كل رئيس وزراء أن يأخذه في الحسبان حتى تنجح وزارته على الأقل في اجتياز اختبار الثقة بأقل قدر من الخسائر والإحراج وكشف المستور,وعادة يتعرض كل رئيس وزراء لحملات إعلامية وصحفية وخاصة بعد مهلة المائة يوم الأولى (أيام العسل الحكومية)، وتختلف أسباب الحملات وتذهب مذاهب شتى وإن كانت تزعم كلها الحرص على الوطن ومصلحته. وكم أشفق على رئيس الوزراء مما يتلقى من هجوم وحملات صحافية بالإضافة إلى فجيعته بأعضاء حكومته الذين خذلوه وأفشلوه,ما أسهل أن ننتقد رئيس الوزراء وأداء حكومته، ولا أشك لحظة إن كل من ينتقد رئيس الوزراء أي رئيس وزراء لن يكون بأحسن حال منه لو قيض له أن يشكل حكومة ما حتى لو كانت في جزر الواق الواق على عنزتين وأرنب، وكم تساءلت: لو كنت رئيساً للوزراء هل سأكون مثل هذا الرئيس أو ذاك؟ وهل سأكون رئيس وزراء غير شكل؟ وهل يمكن أن أكون وحيد زماني، وأن آت بما لم تأت به الأوائل؟
لو كنت رئيسا للوزراء فأول شيء ساقوم به هو استغلال الصلاحيات المتاحة لي لتعديل الدستور وبهذا التعديل ستُحل الكثير من المشاكل العالقة والتي استغلها البعض ابشع استغلال للوي ذراع العراق والضغط عليه بشكل لايحتمل .. ثم كنت ساتخلص تماما من شيء اسمه المحاصصة فلا ابقي لها اثرا ولحولت الحكم الى رئاسي وركزت معظم الصلاحيات بيدي , ليس حبا بالديكتاتورية والتسلط لاسامح الله ولكن من باب ان السفينة التي يكثر ملاحيها تغرق .. كنت سأتخذ اجراءا يقضي بمنع اي مسؤول من الادلاء بالتصريحات العشوائية او السفر دون علمي الا بموافقتي وبعد ان أُضَمِّن الوفد اشخاصا ثقاة ينقلون لي كل صغيرة وكبيرة ومادار وما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية وموقعة, كما كنت سأمنع المسؤول الموفد من الانفراد بالمسؤولين في الدول الموفد لها , ليس رغبة مني باحصاء انفاسه ولكن لمنع اي صفقات جانبية او اتفاقات تضر بامن الوطن وسلامته واقتصاده وسمعته ,فيما يخص البرلمان , كنت سأسن قانونا يحدد عدد البرلمانيين بحيث لايتجاوز نواب كل محافظة ثلاثة او اربعة يكون كل واحد منهم مسؤولا عن جزء من المحافظة .. شمالا ووسطا وجنوبا ونرى ايهم احسن عملا فنكافئه .. وبالنسبة لبغداد سأسمح بخمسة نواب اواكثر قليلا يمثلونها نظرا لتعداد سكانها الكبير, وبذلك نضغط النفقات ونحدد المسؤوليات. ويكون النائب نافعا ولديه مهمام يقوم بها , وليس (اكل ومرعى وقلة صنعة) ,وسيكون المحافظ محاسبا حسابا عسيرا على ما انجزه وما لم ينجزه , بحيث سيكون هنالك تكريم سنوي لافضل انجازات في افضل محافظة .. واي محافظة تعيد المبالغ المخصصة لها ولاتنجز بها شيئا, تحرم من العطاء السنة المقبلة مع فصل المسؤولين عن ذلك ..
سأضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسأعتمد الكفاءة معيارا وحيدا في التعيينات المهمة وستكون هنالك حركة تنقلات صعودا ونزولا حسب الانجاز والالتزام والاخلاص للعمل.. اما الكهرباء .. فلن اتعب نفسي في هدر المزيد من المال العام عليها .. بل ساتعاقد مباشرة وبصفتي الشخصية كرئيس للوزراء مع شركات يابانية او كورية جنوبية او هندية لتعيد الكهرباء للعراق خلال اشهر وبربع المبالغ التي صرفت لحد الان عليها ولم نجن منها شيئا غير الظلام والبرد والحر .. وسأباشر بنفسي على سير العمل وتقدم الانجاز فيه .. ونفس الشي بالنسبة للمياه ساتعاقد مباشرة مع الالمان او الاتراك لتطوير قطاع المياة وبذلك اربط مصالحهم بمصلحة العراق فسيعملون جهدهم ليذللوا العقبات التي تضعها تركيا في طريق تدفق الماء لنا .
مشكلة الشباب العاطلين عن العمل والخريجين ساحلها بطرق شتى اولها ساعمد الى فتح مراكز عمل او وتشغيل في كل مركز مدينة او شارع مهم , تقوم بتوزيعهم على المستشفيات والمعامل بعد تاهيلها والمزارع التعاونية والمشاتل ودوائر الدولة والمدارس كل حسب اختصاصه وحتى الذي يريد ان يبدأ عملا خاصا به ستساعده الدولة في بدء مشروعه, بحيث لن يبقى عاطلا عن العمل او مستاءا من وضعه, لان الشباب عماد المستقبل وركيزته فاذا ما كان منتجا , انتفع المجتمع به وصلح امره
سافرض الضريبة على كل من لديه دخل عالي من الوزراء والحكومة والبرلمان واصحاب الشركات والمحلات الكبرى والتجار والقضاة وكبار الاطباء والصيادلة واصحاب المستشفيات الخاصة وكل غني مترف , وساعمل من ريع الضرائب مشاريع استثمارية كبرى تكون عوائدها لبناء دور للمشريدن والارامل ومدارس ومشاغل ودور للايتام ورعاية صحية لكل شيخ وعاجز ومحتاج ,كنت ساعمل تامين صحي على غرار الدول المتقدمة ,, باستقطاع مبلغ صغير شهريا من كل فرد له دخل مقابل تقديم الخدمات العلاجية المجانية والدواء له .. ومن لايستطيع, تدفع له الدولة من ريع الضرائب ,لن اسمح باي ازمة نفطية او غازية او بنزينية لاني ساعهد باستثمار الغاز المحترق من حقولنا النفطية الى شركات لاتستغلنا بشرط ان توفر كل المشتقات النفطية للمواطنين وبسعر معقول وانسيابية دائمة لقاء الاستثمار عندنا وتفضيلنا لهم ,بالنسبة للنقل .. ساجعل من النقل عندنا السويد او هولندا اخرى .. ساتخلص من كل السيارات القديمة والملوثة للبيئة بتسقيطها وتعويض اصحابها ولااسمح بان تسير سيارة في الشارع عمرها اكثر من خمس سنوات .. لن يكون هنالك مولدات وتلوث وصاحب مولدة مستغل بل ستكون الكهرباء منورة كل بيت وفي كل الاوقات .
ساعيد للدينار العراقي هيبته واعيد له قيمة الصرف السابقة وهي ثلاث دولارات ونصف تقريبا .. لانه ليس هنالك مبرر ليكون متدنيا بهذا الشكل ولدينا مايغطي قيمته واكثر من النفط واحتياطيه وكنوز الارض الخفية والظاهرة التي لاتمتلكها دولة اخرى ,سافرض التجنيد الاجباري لمدة عام على كل شاب ليتعلم ويتدرب على استخدام السلاح وهي خطوة لامتصاص جزء من البطالة ايضا .. طبعا ذلك لقاء راتب معقول وكافي للشاب سامنح كل طالب وكل طفل مولود في العراق راتبا شهريا , الطالب الى ان يتخرج والطفل الى ان يصبح عمره ثمانية عشر عاما .. طبعا هذا حقهم من عائدات نفطهم ولست متفضلة عليهم بشيء..
سامنع الرشوة والمحسوبية والمنسوبية وستكون الكفاءة والاستحقاق هي الحكم والمعيار , ولان كل شخص سيكون مكتفيا ولايحتاج الى شيء,, وسامنع بيع الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية .. بل ساعمل حملة كبرى لتشجير العراق وتخضيره من جديد ومحاربة التصحر ,ساحمي الصناعة الوطنية وساضع قيود وضرائب على البضائع المستوردة وساحمي الزراعة الوطنية وادعم المزارعين وسيكون الاستيراد في اضيق نطاق في هذا المجال. ساعمل على ان يكون العراق دبي او سنغافورة اخرى.. وساعمل واعمل الكثير والمزيد غير ذلك .. ولكن...؟؟!!! للاسف انها مجرد احلام يقظة لا اعرف متى ياتي من سيحققها لنا...!!!
لو كنت مكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتمسكت بتعميق التجربة على الأداء الحكومي وبما يعيد ترتيب الوراق على أسس عليمة لا اجتهادات شخصية تنقصها المعرفة و النضوج، و لأن العبادي متخصصا في الكهرباء عليه مسؤولية اكمال الدورة الكهربائية، فبدون السالب و الموجب لن تكتمل تتحقق النتيجة المطلوبة، لذلك ينبغي قراءة سوء التقدير في التوصيل بين الماضي و الحاضر لإنارة المستقبل بحسابات منطقية، بعيدا عن ركام الفشل لا و سوء التقدير بخصائص الحياة الطبيعية...
ولو كنت العبادي لتنازلت مبكرا عن جدلية العلاقة بين السلطة التنفيذية و المؤسسة العسكرية لوضع خطوة كبيرة على طريق انهاء التسلط و الديكتاتورية و البيان رقم 1 من عقول السياسيين بمختلف مشاربهم، و التأسيس لدولة مدنية بمؤسسات متخصصة وقابلة للحياة عبر قضاء مستقل و محاسبة حقيقية، فعندما يشعر المواطن بالانتماء يكون العطاء متميزا، فحالوا الاستفادة من تجربة العيش في عالم الحرية لمنع أقبية الظلم و الترهيب والدولة البوليسية، فليس منطقيا تحويل المهندس الى شرطي بسبب الفاقة أو الجاهل الى ” مستشار” بحكم صلة القربى و مفهوم الولاء الاستبدادي
ولو كنت العبادي لطلبت تعديلا دستوريا يفرض التخلي الفوري عن مفردات الاحتلال بحيث يكون هناك عنوان موحد للشرطة و الجيش و قيافة جديدة و موحدة هي الأخرى، بتجهيزات عسكرية غير أمريكية لأن المواطن تستفزه ” الهمر” و اشارات ” خطر.. ابقى بعيدا 100 متر”، التي تحولت الى ” نكبة ” في التلاحم بين الشعب و جيشه، بعد أن ظلت العلاقة وثيقة و التلاحم استثنائي بدليل ان الشعب كان يودع الجيش الى الجبهات و يستقبله بالأهازيج وليس العكس مثلما يحصل اليوم
ولو كنت العبادي لقررت الذهاب بعيدا في الاصرار على تشكيل حكومة كفاءات وانهاء العمل بالتزكيات الشخصية و الحزبية و الاعتبار بفشل تجربة ” البيت الضيق” و الانتقال الى مرحلة المستشارين المتخصصين لا المترهلين سياسيا ، وتكليف ضابط لاداراة وزارة الدفاع و مسؤول أمني متخصص للداخلية و قاضي صاحب خبرة للعدل، بحيث ينتهي استنساخ المفاهيم و التوصيفات الإدارية الأمريكية التي أفقدت الدولة العراقية هيبة مؤسساتها ، واضافت تعقيدات لا مبرر لها من دائرة المفتش العام وحتى و النزاهة وتنوع دوائر القضاء و المؤسسات الخيرية بميزانية الدولة
ولو كنت العبادي لعجلت في اعادة النظر بقانون الاجتثاث و الأحزاب و المنظمات، و الخروج السريع من دائرة الخوف و تكالب مصالح السياسيين، فالبعثي الذي لم يرتكب جرما ليس متهما و الضابط الذي حارب ايران ليس خائنا، كما أن الذين عملوا في دوائر الأمن خدموا الدولة العراقية مع شطط واصل تناسله منذ 11 سنة فيما يطلقون عليه” العراق الجديد”، ما يعني ان الخلل في مزاج صاحب القرار وليس العاملين، فكم من مؤسسات حكم تعمل لصالح المالكي بأموال الدولة العراقية، ما يتطلب مواجهة الحقائق بشجاعة طالما الجميع يؤمن أن الله واحد و العمر واحد!!

السيد رئيس الوزراء العراقي الجديد.. لو ان تجربة الأمس جميلة لما تعالت الأصوات المؤيدة لكم في خلافة المالكي، ولو أن الأخير تقرب الى الشعب بمزاج عراقي لما وصل القتل الى داخل مقابر الموتى، ولما تشرد الملايين في ظروف يندى لها جبين كل مؤمن، ولو أن فلسفة التسلط قد آتت أكلها بالأمس البعيد لما حدث الطوفان في العراق، ولو أن حلقة المستشارين ” المغلقة قولا وعقلا” قد نجحت في اطالة أمد التضليل لما استبشر العراقيون خيرا بعقلانية توجهاتكم، لذلك فان مسؤولياتكم كبيرة في انهاء مظلمة ” كسر الخواطر” من خلال العمل على بسط سلطة القانون على الجميع وانهاء دور ” الدخلاء ” على الأمن و السياسة بحيث لا يعلو الا صوت العقل و الانصاف، و ينتهي شبح الميليشيات و جميع الخارجين عن القانون و يتنفس العراقيون الحرية و المساواة، لأن الطائفية سياسية لا شعبية وان القضاء عليها يبدأ بتشكيل حكومة عراقية حتى لو كانت من لون واحد فالمهم تقديم الخدمات و تحقيق سعادة المواطن لا طبيعة الانتماء السياسي أو الديني، نريد عراقا يتسع لأبنائه لا بلدا للنازحين و المهجرين و المحرومين، مهمة صعبة و غير مستحيلة.. نريد خطوة بالاتجاه الصحيح من خلال وقف العنف و اطلاق سراح المظلومين بشهادة المخبر السري و أخوانه

لا يجوز في بلاد الخير و الكرامة و ثرى أل بيت رسول الله ان يكون العراقي فقيرا و جائعا و محروما من بيته و عائلته ولا مظلوما لخلاف سياسي، جربتم المعارضة و ضغوطها ، فاعملوا على المصالحة الحقيقية لبناء عراق الجميع، شاهدتم دموع الاطفال و الثكالى و انهيار هيبة مؤسسات الدولة فقاتلوا أسبابها بانهاء أو تطويق الظلم الاجتماعي بروح رياضية و علمية، حيث تجمعون بين الكهرباء و الرياضة وثقافة الدين المتسامح ، فالدولة لا تحميها الجدران الأسمنتية و المصفحات بل مشاركة ابنائها في رفع أعمدة البيت من الداخل لا التناخي باقتلاعها، نريد دولة مدنية لا دكاكين حزبية و دينية اختلط فيها الحابل بالنابل الا مصلحة الوطن.

والحق أنني مغرمٌ بالتجربة الماليزية سواء على صعيد توحيد الأعراق الثلاثة أو النهوض التنموي لهذا النمر الأسيوي، تليها التجربة التركية الغنية بالمواقف السياسية والمعالجة المعيشية لأمور الناس وآخرها تجربة بنجلادش في تمكين الاقتصاد وإنشاء اقتصاد العقد الأُسرية وأرغب وبشدة في بلورة خطة للنهوض بشكل عام استرشاداً بالتجارب سابقة الذكر.
تعلمت من التجربة الماليزية أن بناء البشر والاهتمام بالإنسان مُقدم على بناء الحجر والارتقاء بالعمران لأن بناء الأول سيتبعه الثاني، حيث أنّ الثابت في بناء الحضارة وأعمار الأرض تطوير البشر وصقل العقول قبل أو بالتزامن مع الصخور. لذلك سأركز على التعليم وأضع خطة شاملة تبدأ من تطوير الكادر وتمر بتحسين الأدوات ولا تنتهي بتوجيه التخصصات، ناهيك عن ضرورة إيجاد برامج نوعية لا كمية تهتم بالنوابغ والمبدعين صقلاً للمهارة وتطويراً للقدرات وتوجيهاً للتخصصات بما يتوافق مع احتياج الدولة وتقدمها ويساعد على نهوضها وتنميتها. ولمّا كانت الصحة من أهم الوزارات وأكثرهن احتكاكاً بالجمهور فسأقوم بمتابعتها بشكل خاص وأعمل على توفير الإمكانات لها قدر المستطاع ومحاسبة المقصرين علناً، مع وضع خطة لتطوير الكادر الطبي المترّهل، وتطوير النظم المعمول فيها بالوزارة وإغلاق العيادات الخاصة التي تجعل من مهنة الطب الإنسانية مهنة تجارية، ناهيك عن ضرورة الاهتمام بمجال الهندسة الطبية وتحسين الأجهزة المخبرية وتجويد غرف العناية المركزة، وسأحوّل الدعم الموجّه للمؤسسات الأهلية الصحية للمؤسسات الحكومية الصحية حيث ستُفرض لها المساحات كونها من يقدم الخدمة المجانية ويخدم الشريحة الأكبر من المرضى.
أمّا على صعيد الاقتصاد فسأطبق مفهوم العُقد الأسرية الاقتصادية وأقوم بافتتاح بنك التمكين الاقتصادي على أن يكون رأس ماله من التبرعات الخارجية ومن رجال الأعمال الفلسطينيين والتجار.
وسأفتح مجال الاستثمار الخارجي عبر تقديم امتيازات حكومية ومنح تشجيعية، كما وسأعكف على إنشاء سلسلة من المشاريع الاقتصادية الوقفية في الخارج تكون مهمتها در الأموال لصالح الفقراء والمتعطلين عن العمل,وسأطلب من المصانع المحلية زيادة جودة الإنتاج، وأقوم بتخفيض عائدات الضرائب وتقديم التشجيع للمصانع ومنح امتيازات خاصة وسأساعد المنتج المحلي عبر منع دخول البضائع الإسرائيلية والقيام بحملة توعية لأهمية المنتج المحلي ودعمه وسأقطع الطريق أمام البضائع العابرة عبر الأنفاق ويمكن إيجاد بدائل محلية لها أو أقننها بما يحفظ التوازن، ويُعطي للتجار والمصانع فرصة التطور والاستثمار.
كما سأقوم بتخفيض سلم الرواتب بما يحقق للموظف الحكومي حياة كريمة على أن يُستغل الوفر المالي في دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل فيه، وسأحاول قدر الإمكان التخفيف من استيعاب القطاع العام للموظفين على أن يتكفل القطاع الخاص عبر مراحل بذلك كما سأقوم بإنشاء برنامج التكافل الاجتماعي لتوفير مساعدات بشكل ثابت للأسر المعدومة يعتمد موارده على الهبات والتبرعات من الداخل والخارج,أما على صعيد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية، فسأقوم بإشراكها بوضع خطة تنموية سنوية تلتزم بها تُحقق التكاملية والاستفادة المثلى من أموال الهبات والتبرعات، وسأقوم بإنشاء بنك معلومات مركزي يوفر إجابات للجهات المحلية والدولية عن الوضع الإنساني وآليات وأولويات التدخل، ناهيك عن إغلاق المؤسسات المحلية غير الفاعلة وفرض التخصصية على كل مؤسسة منعاً للتعارض وتحقيقاً للفائدة.
أما المؤسسات الدولية، فسأطلب منها الالتزام بنفس الخطة التنموية وأن تكتفي بدور التمثيل والإشراف والمتابعة ولا تتدخل في التنفيذ وتتركه للمؤسسات المحلية بما يضمن تطوير هذه المؤسسات والمحافظة على الكوادر المحلية، كما سأطلب من المؤسسات الدولية الاعتماد على الكادر المحلي بدل الكادر الدولي الذي يُرهق موازنة المؤسسة.
أما على صعيد الحكم المحلي والبلديات، فسأعكف على تطبيق التجربة التركية والاستفادة من تشغيل الشركات الخاصة في قطاع البلديات وأعمار الطرق، وإنشاء المشاريع الخدمية بما يحقق خدمة المواطن وتهيئة البنية التحتية وتحقيق أرباح للشركات التجارية..
أما على صعيد قطاع الإسكان، فسأعمد على منح أراضٍ حكومية لرجال الأعمال لبناء الأبراج السكنية وفق تعاقد مسبق يحدد سعر الشقة للمواطن وهامش الربح الخاص، وسأولي ملف الأعمار أهمية وأضع المتعهدين عند مسؤولياتهم,أما على صعيد الأمن فسأخفض موازنة وزارة الداخلية وأقلل من نفقاتها وعدد العسكر فيها، وسألجأ إلى فتح مجال الحريات العامة، والتعامل وفق مبدأ الحوار وسياسة قوة المنطق لا منطق القوة، مع بقاء القوة المطلقة مشرعة في وجه العابثين والراغبين في زعزعة الاستقرار والأمن,أما على صعيد الشؤون الاجتماعية فسأولي اهتمام كبير بالجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً ممن كان لهم الفضل في تسطير ملاحم البطولة والفداء في وجه الأعداء، كما سأهتم بالمطلقات من النساء كاهتمامي بالأرامل والأيتام من حيث التطوير والتأهيل,أما على صعيد الشباب ذلك الكنز المدفون والطاقة المعطلة فسأطلق له العنان وأضعه أمام التحديات ولن أجعله يتوقف عند المشاهدة بل سأجعله في صلب الحدث وقيادة التغيير فعلاً لا قولاً ليتحمل معي عبء المرحلة ويشق غمار الصعاب تأهيلاً للقيادة المستقبلية للبلاد، واستفادة من طاقة مكبوته وقنبلة بشرية إن انفجرت في غير موضعها قضت على مستقبل البلاد والعباد، تعميم مقصود فهم حاضرون في كل المجالات سابقة الذكروبرنامج تنفيذه ممكن حتى في ظل حصار خانق وضربات جوية متتالية تستهدف البشر والحجر ومجتمع دولي متكالب فغزة على الدوام كانت صانعة الإرادة ومحققة المعجزات.
أما على صعيد العلاقات الخارجية فسأعتمد أيضاً على تقاطع المصالح والأهداف المشتركة والندية في التعامل بعيداً عن التبعية وسياسة الاستجداء، وسأنشر بعثات خارجية تُسلط الضوء على المعاناة وتشرح حقيقة الوضع وتُشعر الناس بأهمية القضية ببعدها السياسي والإنساني,وسأفعل الإعلام في التواصل مع الشعوب والجماهير لتحقق الضغط المطلوب على الحكومات لإنصاف شعبنا.
نهاية أتمنى من سيادة رئيس الوزراء الإطلاع على ما ورد في المقال ودراسة أخذه بعين الاعتبار، وإطلاقا لمبدأ وضع الناس عند التزاماتهم أرغب بتسلّمي زمام رئاسة الحكومة لمدة عشرة أيام يُتاح لي فيها استخدام السلطات بما لا يخل بأمن البلاد، والاستعانة بمن أرى من الكوادر الشابة،
وانا القائد العام للقوات المسلحة ساطلب من الجيش العراقي ان ينزل منازل مايسميه الكرد( المناطق المتنازع عليها) ويطردوا منها عصابات الكرد وليفعل الكرد من بعد ذلك ماشاؤا...ان ينزعوا شعر رؤوسهم بايديهم ويلطموا خدودهم ويضربوا جباههم بالجدران او ان يرفعوا على جيشنا السلاح حتى نلقنهم درسا حان وجوبه حتى نرى بعدها شجعان الثرثرة وفلولهم تعدو صوب الجبال او ان يعلنوا انفصالهم كي نسلّم امرهم للجيران فيكفونا همهم وهرائهم.

كنت ساسند الصحوات بلا حساب ماديا ومعنويا....فبهم ساحظى بسلاح مجرّب يمكن ان يخنق القاعدة التي تدعمها ايران حتى اخر رجل او نصف رجل...وبهم يمكن ان احجّم دور الحزب الاسلامي القميء بل وان اقضي على وجوده نهائيا...وبهم يمكن ان انفذ خططي فهم مثلي لايرغبون ان يرون العراق مقسما او ان تكون حكومتي في بغداد ضعيفة وهم اكثر مني يكرهون جماعات ايران التي تريد ان تطيح بي وتعود لمشروعها الطائفي القديم.

وكنت ساعيد الضباط العراقيين المحترفين السابقين كلهم للجيش فانا اعلم ان الجيش مؤسسة غير ديمقراطية وان اعضائه محكومون في كل تحركاتهم بالارادة السياسية وان من يتمرد ويعصي الاوامر بالامس واليوم وغدا مصيره معروف ووفق قوانين كل جيوش العالم وان من مصلحتي ان يكون في جيشي ضباطا ذوي خبرة ينفذون الاوامر بدون تململ عوضا عن افراد العصابات المليشوية التي اصبح نائب عرفائهم لواءا في هذا الجيش.

وكنت ساصم اذني عن دعوات (آل الصفوي) واستمر بمشروع المصالحة مع البعثيين الذين هجّر اكثر من تسعون بالمائة منهم ظلما وانتقاما لايران فيما انتمى سفاحوا البعث لاحزاب العمالة وهرب كبارهم للغرب وهم فيه متنعمون وكنت ساستفيد من تجربة الكرد مع جحوشهم في هذا الصدد وافعل كما فعلوا فان كان من بين هؤلاء من مجرم تركت القضاء لينتصف بنزاهة وبدون تدخلات سياسية بين الجاني والمجني عليه.

كنت ساغير اسم حزبي فاسميه( حزب الاصالة مثلا )واعمل مابوسعي لينتمي اليه العرب وغير العرب المسلمين وغير المسلمين السنة والشيعة كي اقرر للجميع بان اوان وحدة الشعب قد حان باتجاه هدف واحد وهو تحقيق مشروع سياسي وطني يجمع اهل الوطن بمختلف انتمائاتهم.

لو كنت رئيسا للوزراء وفعلت كل هذا كان سيتمرد عليّ عبيد فارس وعبيد الانفصال ولكني سآسر قلوب شعبي وستكون معركة الفصل القادمة معركتي وستعطيني نتائجها القوة اللازمة لافتك بكل هؤلاء المتربصين,مشكلتي انا رئيس الوزراء ان من حولي بهائم عجماء نصائحهم ستودي بي وبمشروعي ليس فيهم من يقول لي فاما الاقدار وتصارفيها فانها ليست مضمونة ومأمونة وان الشعب العراقي قد فهم اخيرا وتعلّم كيف يقتص من ظالميه(من خلال صندوق الاقتراع واخشى مااخشاه الان ان يعاقبني الشعب بالانتخابات القادمة فتاتي نتائجها بعكس ماارغب لاني وقفت بالضد من اراداتهم وخياراتهم هذا ما(يجب )على رئيس الوزراء فان لم يفعل ما(يجب) هذا فاما انه واهم ونائم واما ان هذا ماكان بالامكان(على الاقل في هذا الاوان واما ان الرجل ومشروعه مجرد اكذوبة نرغب ان نخدع بها انفسنا فنتخذه املا خادعا كيلا نموت قهرا وحسرة

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات