الحقوق الأساسية للمرأة دولياً وانتهاكها اثناء النزاعات المسلحة ( المرأة العراقية إنموذجاً )

انمار المهداوي

الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 21:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المقدمة :

احتلت المرأة مكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية متميزة في مختلف العصور ولعبت دورا فاعلا في شؤون الحياة كما تباينت أهمية وأشكال هذا الدور وهذه المكانة باختلاف الأزمنة , ففي المراحل الأولى للتاريخ كانت مكانه المرأة في مرتبة الآلهة يعبدها البشر ويطلبون منها الغفران والرحمة وشكل وجودها رمزا من رموز الخير والإنتاج والخصوبة ولهذا كانت هناك علاقة وثيقة بين المرأة والخلق , كما ارتبط وجود المرأة مع الأرض المنتجة الخصبة التي تطعم البشر من خيراتها.
وفي شريعة حمورابي وجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وتحفظ مكانة ودور المرأة البابلية في العراق القديم، فقد كان للمرأة حق الطلاق من زوجها ولها حق رعاية الأولاد وحق ممارسة العمل التجاري ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كما وضعت عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيء معاملة المرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون المذكور.
كما احتلت المرأة دورا متميزا ومكانة كبيرة في العهد الإغريقي وفي جمهورية أفلاطون، غير أن هذه المكانة لم تكن كذلك عند العرب قبل الإسلام حيث وجدت مشكله وأد البنات في ذلك الوقت خوفا من الوقوع في الأسر أثناء الغزوات والحروب و أخذهن سبايا فقد كانت من القيم الاجتماعية المهمة حينذاك هي أن لا تكون المرأة من السبايا مما يدلل على ضعف الجماعة التي يتم سبي النساء منها وقت الغزوات وهو مما يشين ويحط من قيمه الجماعة ولان الوضع الاجتماعي – الاقتصادي كان يعتمد على دور الرجل في الزراعة والحروب حتى ظهور الإسلام الذي حاول التخفيف من المشاكل الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك.
والذي يهمنا هنا هو التعرف على الحماية التشريعية للمرأة في العصر الحديث وعلى مظاهر تفاوت هذه الحماية بين الجنسين ثم لبعض صور إهدار حقوق المرأة في العراق لغرض بيان التوصيات اللازمة لتعديل أو تحسين وضع المرأة في المجتمع العراقي في عراق ما بعد احداث عام 2003 ووقف الانتهاكات ضد حقوقها الإنسانية الثابتة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد هذه الحقوق طبقا للقانون لاسيما وقد عقدت مؤتمرات دولية عديدة لبحث قضية حقوق المرأة ومحاولة الحد من هذه الانتهاكات ومنها مؤتمر بكين عام 1995 ومؤتمرات عديدة أخرى برعاية الأمم المتحدة كما سيتضح ذلك.
لذلك سنعالج الموضوع على النحو التالي :
المبحث الاول : حقوق المرأة دولياً ومظاهر الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة .
المطلب الاول : حقوق المرأة في ظل القانون الدولي الانساني .
المطلب الثاني : مظاهر الانتهاكات اثناء النزاعات الدولية المسلحة .
المبحث الثاني : الحقوق الاساسية للمرأة العراقية والانتهاكات التي طرأت عليها بعد احداث عام 2003.
المطلب الاول : حقوق المرأة العراقية بعد احداث عام 2003.
المطلب الثاني : انتهاك الحقوق الاساسية للمرأة العراقية بعد احداث عام 2003.


المبحث الاول
حقوق المرأة دولياً ومظاهر الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة

احتلت المرأة موقعا سياسيا كبيرا في الحضارات التي سكنت الوطن العربي كحضارة وادي الرافدين ووادي النيل لدرجة تولت رئاسة الدولة، كما احتلت المرأة مكانة كبيرة عند العرب، الا ان وضع المرأة اجتماعيا وحقوقيا واقتصاديا لم يتحسن بالشكل الذي يتناسب مع قيمتها الانسانية ودورها الانساني في الاسرة والمجتمع،
وقد اثيرت مسالة حقوق الانسان في الغرب قبل غيرها من المجتمعات الاخرى بسبب الظلم الذي تعرضت له المرأة في الغرب بسبب سطوة الرجل وسيطرته على مفاصل الحياة ومن ثم ظهور ملامح الرقي والتقدم الصناعي والتكنلوجي وما صاحبه من ظهور فوارق بين قدرات الرجل وقدرات المرأة، فظهرت اصوات تطالب بالرأفة بالمراة ومراعات ظروفها هذا من جانب، اما من جانب اخر فإن للحروب الدور الكبير في ابراز دور المرأة وهذا ما لوحظ خلال الحرب العراقية الايرانية فكان اشتراك اكثر العراقيين في الحرب قد اوجب على السلطات العراقية ان تستعين بالمرأة لادارة العديد من المؤوسسات الخدمية والعلمية والسياسية بل شغل ذلك المؤوسسات العسكرية حيث تولت المرأة العمل العسكري الذي كان مقصورا على الرجال فحسب، هذا وفي الوقت نفسه فإن للنزاعات المسلحة تأثير سلبي على حقوق المرأة كما حصل في النزاع بين البان البوسنة المسلمين والصرب المتعنتين فمنذ سنوات ليست قليلة والموقف متأزم بين الاثنين فقد عانت النساء المسلمات من ابشع صور الاغتصاب والتعذيب والتنكيل والتشريد، وهذا ما سيتم توضيحه في المطلبين الاتيين :


المطلب الاول
حقوق المرأة في ظل القانون الدولي الانساني

قبل انشاء منظمة الامم المتحدة كان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على الحماية القانونية للنساء ففي عام 1902 كانت اتفاقية لاهاي حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين وتم تبني اتفاقيات دولية فالاعوام 1904/1910/1921/1933 حول مكافحة الاتجار بالنساء وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما عانته الشعوب من ويلات مدمرة راح ضحيتها الملايين من البشر وجد واضعوا الميثاق الامم المتحدة ضرورة ان تقوم المنظمة بدور فعال في رفع مستوى المرأة والعمل على حماية حقوقها، فعملت الامم المتحدة على تثبيت حقوق المرأة في العديد من الاعلانات والبيانات والاتفاقيات التي تولت اعدادها وعقدها .
وكان باكورة عملها هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1947 الذي نص على انه لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان، دونما تمييز من اي نوع ولا سيما تمييز بسبب الجنس وعلى الرغم من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم يكن معاهدة دولية ملزمة الا انه يعد وثيقة دولية ذات اعتبار واصدرت الامم المتحدة العديد من الاعلانات والتوصيات في مجال حقوق المرأة وتولت عقد العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص ومنها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي عقدت عام 1950 واقرت بحق المرأة في التصويت والترشيح وتولي الماصب العامة في الدولة وكذلك في عام 1967 صدر اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اما عام 1979 عقدت اتفاقية حقوق المرأة ( سيداو ) والتي تعد من اهم الاتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق المرأة وهي اتفاقية شاملة لجميع حقوق المرأة وتعد اساس للاتفاقيات الدولية الاخرى، وتضمنت الجوانب الايجابية منها :
1) عدم التمييز ضد المرأة : عرفت الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بانه اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية او في اي ميدان اخر.
2) مساواة المرأة : اوجبت الاتفاقية المساواة في الحقوق في التشريعات الوطنية وتتعهد الدول بالنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى.
3) عدم الاتجار بالمرأة : تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
4) الحقوق السياسية : تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ومنها التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي شغل الوظائف العامة والمشاركة في اي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
5) حق المرأة في التعليم : تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية والتعليم.
6) حقوق المرأة في العمل : تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها نفس الحقوق والمساواة مع الرجل في التمتع بنفس فرص العمالة.
7) الرعاية الصحية : على الدول ان توفر رعاية خاصة للمرأة من خلال الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاعة.

المطلب الثاني
مظاهر الانتهاكات اثناء النزاعات الدولية والغير دولية المسلحة

غالباً ما تتعرض قواعد القانون الدولي الانساني للخرق في وقت الصراع المسلح من دون ان يكون هناك ردة فعل حقيقية من المجتع الدولي المهتم بحقوق الانسان وبمعنى ادق من دون ان يكون للهيئات المختصة بحقوق الانسان او بحقوق المرأة اي دور في عمل او اجراء فاعل يكون له الاثر البالغ في الكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، وتتعرض النساء الى صور شتى من العنف اثناء النزاع المسلح الا ان اطراف النزاع يتخذون من الاغتصاب وسيلة حربية وبأسلوب منظم بمنأى عن العقاب وقد شهد القرن العشرين حالات لا تعد ولا تحصى من الاغتصاب اثناء النزاعات المسلحة الدولية فخلال الحرب العالمية الثانية مثلا ما بين مائة الف ومائتين الف امرأة كورية اغتصبت من قبل الجنود اليابانيين والاف النساء الفرنسيات اغتصبن في الحرب نفسها من قبل الجيش الالماني والنساء الالمانيات من قبل الجيش الفرنسي.
وايضا يتخذ العنف ضد النساء صورا عديدة كالاسترقاق والتعذيب والقتل الجماعي المنظم فخلال حرب الخليج الثانية على سبيل المثال عام 1991 استخدمت دول الحلفاء القنابل والصواريخ التي تحتوي على اليورانيوم المنضب وبكميات كبيرة تصل الى مئات الالاف من الاطنان مما ادى الى تأثر السكان المدنيين بصورة عامة والنساء والاطفال بصورة خاصة بسبب الاشعاعات المنبعثة من اليورانيوم التي تبقى عالقة في البيئة، مما ادى الى ظهور حالات الاصابة بامراض السرطان بنسبة اعلى مما كانت عليه قبل الحرب وحدوث ولادات مشوهه لاجيال عديدة، هذا فضلا عن ان هناك تقارير تفيد بان الولايات المتحدة الامريكية قامت خلال الحرب بدفن (800) طن من النفايات الكيمياوية ما بين محافظة ذي قار وواسط، وعلى الرغم من كل تلك الاتفاقيات الدولية او الاعلانات والمؤتمرات التي اشرنا الى قسم منها الا انها لم تحقق الحماية المطلوبة للمرأة، وكل هذا من جانب، اما من الجانب الاخر فان النزاعات المسلحة قد تكون داخل الدولة الواحدة وهي ما تسمى (الحرب الاهلية) او النزاعات المسلحة غير الدولية وهي غالبا ما تكون بين السلطة الحاكمة وجماعة منشقة منظمة تحت امرة موحدة او ميليشيا، وكثيرا ما تؤدي مثل هذه النزاعات الى ان يأتي استخدام القوة والعنف ضد النساء وباشكال مختلفة وياتي الاغتصاب بالدرجة الاولى كما حصل في يوغسلافيا سابقاً فقد تعرضت النساء المسلمات بصورة خاصة الى ابشع حالات الاغتصاب والتعذيب والتقتيل والتشريد مما دفع الكثير منهن الى اللجوء الى بلاد مجاورة خوفاً من صور العنف هذه، وكذلك ما حدث في افغانستان بعد تولي حركة طالبان السلطة بعد طول نزاع قامت السلطة باصدار امر يقضي بتعطيل النساء عن جميع ميادين العمل والدراسة وهذا بالطبع انتهاك خطير لحقوق المرأة ومخالف للقانون الدولي المعاصر والشريعة الاسلامية.
وعليه فإن المرأة في اثناء النزاع المسلح غير الدولي تقع ضحية لانتهاكات خطيرة تمس حياتها وتشكل انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وتقتضي مثل هذه الانتهاكات ولاسيما القتل والاغتصاب والاسترقاق الجنسي والحمل القسري مواجهتها برد فعال على نحو خاص الا ان هذه الانتهاكات ما تزال تتكرر في كل نزاع ومواجهتها ما تزال قاصرة وغير فعالة وما زالت تلك الانتهاكات تشكل عقبة خطيرة تحول دون التمتع الكامل بحقوق الانسان.


المبحث الثاني
الحقوق الأساسية للمرأة العراقية والانتهاكات التي طرأت عليها بعد احداث عام 2003

تؤكد المواثيق الدولية على مبدأ احترام حقوق الانسان وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء وترسيخ هذا المفهوم لتطور المجتمعات، ولان العراق بحاجة الى كل طاقاته البشرية لبناء بلد ديمقراطي حر يتمتع فيه الجميع بحرياتهم وحقوقهم، فقد اولت جمهورية العراق اهتماما كبيرا في العمل على تعزيز حقوق الانسان وتضعها في مقدمة اولوياتها كما تسعى لترسيخ مبادئ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والتسامح والديمقراطية والاجتهاد في سبيل الوفاء بالتزاماتها على صعيد حقوق الانسان، حيث شهد العراق تطور في اوضاع حقوق الانسان سواء على المستوى التشريعي او المؤسساتي والحكومة ماضية بالعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية، ولاهمية المرأة وعلى مدى التاريخ حضيت المرأة باهتمام ورعاية خاصة بما يظمن تعزيز دورها في المجتمع ويصون كرامتها وان الدستور العراقي النافذ للعام 2005 اكد على الشخصية القانونية للمرأة وتعزيز دورها في العمل السياسي خصوصا بعد العام 2003 واستحدثت الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بالمرأة وكل ما من شأنه يعزز مكانة المرأة ويضمن حقوقها، الا ان كل هذه الانجازات من قبل الحكومة العراقية قوبلت من الجانب الاخر باتهاكات واضحة وصريحة من قبل الولايات المتحدة الامريكية لحقوق الانسان وبالاخص للمرأة العراقية في ظل الاحتلال الامريكي للعراق منذ عام 2003 وتبعاته الى يومنا هذا، وهذا ما سنتناوله في المطلبين الاتيين وكما يلي :



المطلب الاول
حقوق المرأة العراقية بعد احداث عام 2003

دأبت الحكومة العراقية بعد احداث عام 2003 الى النهوض بواقع المرأة العراقية وتعزيز دورها وحماية حقوقها بمختلف المجالات ومنها ما يلي :
1) الواقع السياسي : يعتبر الدستور العراقي لعام 2005 من الدساتير العربية التي انصفت المرأة في مختلف الجوانب الحياتية في مقدمة هذه الحقوق التي منحها الدستور هي من الناحية السياسية التي تمثلت بمنحها الحق بالترشيح والانتخاب كما ضمن لها حق المشاركة السياسية استنادا لاحكام المادة 49/رابعا من الدستور وذلم من خلال تخصيص نسبة 25% من نسبة البرلمان، ونيلها ستة مقاعد وزارية هذا في حين لم تتجاوز نسبة مشاركة المراة الفرنسية داخل البرلمان سوى 12% والبريطانية داخل مجلس العموم 19% اما المرأة في كل من مصر والاردن ودول الخليج فلن تتعدى مشاركتها اكثر من 3%، هذا وقد بلغ عدد المناصب القيادية التي تشغلها النساء ما بين وكيل ووزير ومفتش عام ومستشار ومدير عام ومعاون مدير 343 وبلغت نسبة تولي المرأة للقضاء نسبة 5% وفي عام 2004 تشكلت وزارة خاصة بمتابعة شؤون المرأة وهي وزارة الدولة لشؤون المرأة.
2) الواقع الصحي : ان الاساس المعياري لضمان الحق في الصحة ورد بشكل اساسي في الدستور في المادة 30 منه وتم التاكيد على تقديم الخدمات الصحية المجانية في العراق بصورة رئيسية من قبل وزارة الصحة، كما تتوفر رعاية صحية حكومية بأسعار رمزية ويشارك القطاع الخاص عبر مستشفيات صغيرة وعيادات خاصة منتشرة في كل المحافظات، وان قطاع الصحة من اكثر القطاعات تاثرا بنتائج الوضع الامني والعراق من اكثر البلدان التي تاثرت بهذه الظروف وشهدت تدهورا ملحوظا في واقعها الصحي بسبب الحروب والعمليات الارهابية.
3) الواقع الاجتماعي : تشكلت عام 2008 في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة حماية الاسرة كما تبنت وزارة الداخلية بشكل خاص في تقديم الخدمات لضحايا العنف من النساء حيث اسست مديرية حماية الاسرة في بغداد والمحافظات منذ عام 2009 والتي تسعى الى توفير حماية لكل افراد الاسرة وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للمجتمع العراقي بشكل عام وللمرأة بشكل خاص، وتتولى وزارة الدولة لشؤون المرأة عدد من البرامج والانشة للحد من العنف وحول مخاطر العنف ضد المرأة، اما الوزارات الاخرى كالصحة والتربية وحقوق الانسان (سابقا) تتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة والمجال الذي تستطيع من خلاله تقديم خدمة دون وجود سياسة خاصة بها.
4) واقع التعليم : عانت المؤسسة التعليمية في العراق شأنها شأن بقية المؤسسات من الاوضاع الطارئة التي مر بها البلد فقد كان عام 2003 عاما صعبا بالنسبة للعملية التربوية برمتها اذ تعد تلك السنة مرحلة انتقالية على الصعيد السياسي، فشهدت عجزا في انتظام الدوام في المدارس وان القيم الاجتماعية والثقافية لاي مجتمع هي المحددة لدور المرأة ومكانتها من خلال عملية التنشئة وانماط التحصيل والتعليم الذي تحصل عليه المرأة والتي تتميز باسلوبها وفرص الالتحاق بها بين الرجال والنساء بالشكل الذي يؤدي الى تحديد الوظائف التي تزج بها المرأة، اذ ما تزال التقاليد والاعراف تضع القيود على اسهام المرأة خارج المنزل ولكن من خلال الاحصائيات التي تضمنت النسب الخاصة لمختلف مفاصل التعليم الابتدائي تبين ان الاعوام اللاحقة شهدت تحسنا تدريجيا نوعا ما.

المطلب الثاني
انتهاك الحقوق الاساسية للمرأة العراقية بعد احداث عام 2003

سنتناول في هذا المطلب اهم انتهاكات الولايات المتحدة الامريكية لحقوق الانسان وخاصة المرأة العراقية في ظل الاحتلال الامريكي للعراق وتبعاته منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا وكما يلي :
1) الحقوق السياسية : على الرغم من وجود مادة في الدستور تنص على وجود المرأة في البرلمان بنسبة 25% الا انه اثبتت الوقائع انه تواجد شكلي عجزت فيه نساء البرلمان عن ايقاف التدهور الخطير في منظومة حقوق الانسان او وقف الانتهاكات السافرة التي تمارس ضد الانسان وخاصة المرأة، كما ان وزارة الدولة لشؤون المرأة التي انشئها الاحتلال واعتبرها خطوة كبيرة جدا لصالح المرأة تفتقد الى برامج حقيقية تنهض بواقع المرأة وحين قدمت وزيرة المرأة استقالتها في مطلع عام 2009 اعتبرت ان الوزارة ليست اكثر من مكتب استشارات في المنطقة الخضراء فلا ميزانية ولا صلاحيات لمواجهه جيوش من الارامل والعاطلات عن العمل ونكوص اجتماعي على مستوى مكانة المرأة.
2) المرأة العراقية رهينة الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب : لا توجد احصاءات دقيقة لعدد المعتقلين العراقيين في سجون الاحتلال والسلطات العراقية وكان نصيب المرأة العراقية كبير في هذه الاحتجازات حيث اعتقلت قوات الاحتلال الامريكي الالاف من النساء وعرضتهن لابشع ضروب المعاملة اللانسانية المهينة بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، ومثال ذلك دخول (90) اسيرة في سجن ابو غريب قبل ان تطلق قوات الاحتلال سراحهن اثر الفضيحة المدوية لسجن ابو غريب ورصد المركز الدولي لرصد الاحتلال حالة لسجينات امنيات لم يكن مسموحا لاي جهه قانونية او حقوقية ذات شأن اخر من زيارتهن.
3) المرأة معيلة ولاجئة ونازحة : هذا الواقع المرير القى بعبئه على المرأة وحملها اعباء تتجاوز مقدرتها حيث يشير تقرير اليونيسيف السنوي بان عدد الاسر التي ترأسها الاناث في العراق بلغ 11% وهي نسبة اخذه بالازدياد بسبب العنف المستمر في العراق ففي كل يوم تترمل عشرات النساء وبحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية تشير الى وجود مليوني ارملة، ومع ازدياد العنف وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعام 2009 فأن هناك ثلاث ملايين لاجئ خارج العراق وان الامم المتحدة لا تشجع عودة المهجرين لان العراق حاليا من اخطر بلدان العالم هذا وان المرأة اكثر المتضررين من الهجرة والنزوح وما ينتجهه من تفكك العائلات، وفي كانون الاول لعام 2014 اصدرت منظمة العفو الدولية تقرير جديد قالت فيه ان همجية حكم التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الاسلامية لتتجلى بوضوح في التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي التي تتعرض له النساء والفتيات من الاقلية الايزيدية في العراق عقب اختطافهن على ايدي هذا التنظيم، كما اصدر هذا التنظيم تعليمات بالغاء تعيينات النساء المسيحيات العاملات في المؤسسات الحكومية في محافظة نينوى وممارستهم لابشع انواع العنف والتهجير القسري ضد الاقلية المسيحية في نينوى.
4) تعليم المرأة تقهقر الى الخلف : من الحقوق التي سلبت من المرأة خلال فترة الاحتلا حقها في التعليم كان ذلك نتيجة مباشرة للسياسة المتبعة من قبل الادارة الامريكية تجاه العراق، اضافة الى ذلك البيئة الغير الامنة داخل المؤسسات التعليمية وتعرض الكثير من الطالبات للاختطاف او التحرش الجنسي وقد ادى ذلك الى عزوف معظم الاهالي الى ارسال بناتهم الى المدارس، وتؤكد ذلك منظمة اليونيسيف في تقريرها السنوي لعام 2007 ان 40% من النساء انقطعن عن اكمال التعليم الثانوي او الجامعي ووصف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 بأن النظام التعليمي في العراق على شفى الانهيار.
الخاتمة
من خلال ما جاء في بحثنا عن واقع المرأة على الصعيد الدولي عامة وعلى الصعيد المحلي في العراق خاصة وحقوقها وما اعتراها من انتهاكات خطيرة نتسائل اين لجنة حقوق الانسان ودورها في رصد حالة حقوق الانسان بعد الاحتلال الامريكي للعراق والسؤال لماذا لم تمدد لجنة حقوق الانسان ولاية المقرر الخاص لدراسة حالة حقوق الانسان في العراق بعد الاحتلال على الرغم من ان المؤشرات لدى كل هيئات الامم المتحدة كانت تدل على ان العراق مقبل على تزايد خطير في انتهاكات حقوق الانسان ؟ وهو ما جرى بالفعل منذ الايام الاولى للاحتلال ثم اخذ بالتفاقم مع توالي الحكومات التي نصبها الاحتلال لادارة العراق ولغاية يومنا هذا، فقد توالت الانتهاكات المنتظمة والخطيرة لكل الحقوق الاساسية للشعب العراقي وتظل المرأة الضحية الاولى لهذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وعليه توصلنا الى مجموعة من التوصيات وكما يلي:
1) ان يتولى مجلس حقوق الانسان مسؤولية متابعة اوضاع حقوق الانسان في العراق بصورة تفصيلية وبخاصة المرأة.
2) تشكيل لجنة تقصي الحقائق مستقلة تتكون من اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في كل الانتهاكات التي حصلت في العراق منذ عام 1990 ولحد الان.
3) تسمية مقرر خاص لدراسة حالة حقوق الانسان في العراق وتقديم مقترحاته الى المجلس.
4) ان يولي المقررون الخاصون عن المرأة اهمية خاصة لما تتعرض له النساء في العراق من انتهاكات لحقوقهم الاساسية.


قائمة المراجع :

• علي الشوك ، المرأة واحوالها الشخصية في المجتمعات القديمة ، مجلة ابواب ، بيروت ، 1996.
• فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1979.
• عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2012.
• منال فنجان علك ، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009.
• اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، 1979.
• تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة اليونيسيف .
• تقرير وزارة حقوق الانسان العراقية ، المرأة نصف المجتمع وام النصف الثاني ، بغداد ، 2003
• الدستور العراقي النافذ عام 2005.

المحامي
م.م. انمار المهداوي

#انمار_المهداوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات