بدايات عسكر الصومال وصراعات نظامهم 2

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد مثل إعلان الميثاق الأول والثاني للمجلس الأعلى للثورة والذي تضمن برنامج العهد الانقلابي, بحالة إجهاض لحقوق الحريات العامة والخاصة, وبذلك تم إجثثات بذور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية الصومالية التي كانت حديثة العهد, وايقاف عملية تداول السلطة بشكل سلمي وقانوني, وقف العمل بالدستور, واد الحياة النيابية والحزبية, وبذلك أنتهت الصومال إلى حياة النوع,اللون,التفكير الواحد وأصبحت قرارات مجموعة محدودة من الصوماليين كمصدر لتشريع وكممثلين قسريين عن عموم المجتمع الصومالي.

مباشرتا أنقضت المجموعة الانقلابية على الجهاز التنفيذي للدولة الصومالية وتقلد أعضاء تلك المجموعة عدد من المهام التنفيذية والتي تمثل عادتا من إختصاص الحكومة وجهازها الإداري من الهيئات والدوائر الرسمية الكبرى.ومع ظهور التحديات السياسية والإدارية للمجلس الأعلى للثورة, أطرا أن يشكل الحكومة في عام 1970 وقد تقلد أعضاء المجلس معظم الحقائب الوزارية وافسحوا مقاعد من الوزارات إلى عدد من قيادات التكنوقراط كنواب للوزراء ووكلاء الوزارات.

إضافة إلى ذلك فتح المجال لبعض التكنوقراط ولاسيما ممن تم إختيارهم بفعل صيغة أهل ثقة من المرضي عنهم من قبل أعضاء المجلس, وقد شمل ذلك الإجراء بعض القيادات السابقة في حزب الاتحاد الديمقراطي الصومالي(لاسيما قواه الاشتراكية), والذي كان يمثل من أحزاب مرحلة التعددية السياسية في ستينيات القرن العشرين, أطره ممن أظهروا رغبتهم في التعاون والاندماج مع سلطة العسكر.

ونظرا لكون أعضاء المجموعة الانقلابية كانوا مجرد ناقمين على تلك القوى السياسية التي سبقت عهدهم, فإن أي برنامج سياسي أو ايديولوجي لم يكن قيد تصورهم عند قيامهم بالانقلاب, وهو ما طرح ذاته بشدة وتحديدا مع حلول عام 1970 , وهو ما أدى أن تتبع الدولة الخيارات الايديولوجي و بسط تسلط نخبة على مصير البلاد, خاصة وأن خيار الديمقراطية والتعددية كان قد ألغي تماما, وفي سياق ذلك بدأ الخلاف السياسي ينشب في وسط المجلس, وظهر دور نائب رئيس المجلس اللواء "جامع علي قورشيل" كشخصية تغرد خارج سرب المجموعة بوضوح.

فالخيار الايديولوجي الاشتراكي وحالة التسلط السياسي والإنفراد بالقرار بدأت في الظهور داخل المجلس, والجنرال "قورشيل" كان في الإتجاه المعاكس من هذا التوجه بحكم ثقافته السياسية والعسكرية والمؤسسية والتي أستندت إلى الفكر الليبرالي, أعترض الرجل على التوجه نحو طريق اليسار والماركسية والتخلي عن سياسة الحياد الإيجابي التي سارت عليها الصومال في عقد الستينيات من القرن العشرين وتجنبت من خلالها الصومال أحلاف الحرب الباردة في معسكري الناتو و وارسو.

إذ كان له وجهة نظر تعتقد بضرورة الإبقاء على علاقات صومالية خارجية مع دول منها إيطاليا,المانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما أن كل من الأولى والثانية كانتا من الدول المانحة للمساعدات الاقتصادية,العسكرية والفنية لصومال, خاصة وأن الخزينة العامة لدولة كانت شبه خاوية عند إستلام العسكر للحكم وهو ما كان يفرض على البلاد لبقائها على علاقتها الخارجية السابقة.

وكان من مؤيدي هذا الإتجاه الجنرال "حسين كلميه أفرح" ذو الميول الليبرالية بحكم ثقافته وإنحداره من أسرة صومالية كانت تنتمي إلى فئة الطبقة الوسطى, إلى أن صوت الجنرال "كلميه" لم يرتفع ليسجل موقف ويطرح ذاته ورؤيته في وسط المجلس, كما ينطبق ذلك على النقيب وعضو المجلس "محمد شيخ عثمان"وهؤلاء كانوا من ضمن الدائرة المقربة من الجنرال "قورشيل" عسكريا وفكرا والمنتمية إلى مؤسسة الشرطة الصومالية في المرحلة التي سبقت الانقلاب.

وفي الإتجاه الأخر كانت هناك مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس ممن كانت تفرقهم التناقضات ويجمعهم مجرد الزي العسكري والذي فرض مشروعيتهم السياسية على الدولة!. إلى أن المشهد داخل أوساط المجلس الأعلى للثورة كان يشير إلى توزعهم إلى ثلاثة مجموعات شملت أعضاء المجلس, فالمجموعة الأولى ضمت بعض كبار ضباط وهم الجنرال "محمد عينانشي جوليد" والجنرال "صلاد جابيري كديه" وبعض صغار الضباط ممن كانوا برتبة النقيب قبل الانقلاب.

شكل هؤلاء الجنرالات كمراكز قوى كبرى نظرا لدورهم السابق قبل الانقلاب, فالجنرال "عينانشي" كان يتقلد قبل الانقلاب منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الصومالي والذي ترأسه الجنرال "محمد سياد بري" بالإضافة إلى أنه تقلد منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للثورة بعد نجاح الانقلاب, في حين أن المقدم السابق "جابيري" تقلد قيادة فرقة المدرعات والتي كان لها الدور البارز في نجاح الانقلاب, إضافة لذلك فقد عين كرئيس لهيئة أركان الجيش في عام 1970, وقد شكل كلاهما كضباط محترفين كانوا محل حضور وتقدير واسع في مؤسسة الجيش.

وتضمنت المجموعة الثانية ضباط كان من أبرزهم اللواء "محمد سياد بري" رئيس المجلس الأعلى للثورة ورئيس جمهورية الصومال الديمقراطية,وكل من المقدم "محمد علي سمتر" كنائب رئيس هيئة أركان الجيش,المقدم "عبدالله محمد فاضل,المقدم طيار علي متان حاشي,الرائد أحمد سليمان عبدالله والذي كان يتقلد مسؤولية الأمن العسكري للجيش وساهم بدور كبير في إعداد طبخة الانقلاب أمنيا,الرائد عبدالقادر حاجي محمد "مصلي" والذي تقلد رئاسة المكتب السياسي للجنة السياسية العسكرية والتي تمخض عنها فيما بعد "الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي".

بينما كانت هناك المجموعة الثالثة والتي ضمت غالبية الضباط الصغار رتبتا ما بين الرائد والنقيب عشية الانقلاب وهؤلاء كانوا من المرقبين لمواقف الضباط الكبار ولاسيما الصقور منهم, وقد أتخذوا مواقفهم وفق مصلحتهم في تأمين مستقبلهم السياسي, وأنتهى موقفهم بدعم رئيس المجلس الأعلى للثورة الرئيس "سياد", بما فيهم ممن كانوا قريبيين من الضباط الكبار في المجموعة الأولى.

برنامج المجلس والدولة الصومالية وضع نصب عينيه قضية العلاقات الصومالية - الإثيوبية, وبتالي أسفر الأمر على عسكرة الصومال وتسليح الجيش الصومالي بترسانة عسكرية كبيرة لم يكن الحصول عليها متاحا في حال غياب علاقات مميزة مع الاتحاد السوفيتي والسير في إتجاه الأممية الاشتراكية, وهو ما قضى بتخلص من نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة ونائب رئيس الجمهورية اللواء "جامع علي قورشيل" في عام 1970 ,مما أفضى إلى إخراج مسرحية قيامه بإعداد محاولة إنقلابية على الحكم الذي كان يمثل بأحد أركانه الرئيسيين.

فإتهام الجنرال "قورشيل" تضمن تنسيقه الانقلاب مع الولايات المتحدة الإمريكية والمانيا الغربية"الاتحادية", وقد سجن الكثير من أبناء قبيلته "الورسنجلي"Warsangeli وتحديدا الإداريين,عسكريين ومثقفين ووجهت لهم تهمة المشاركة في محاولة انقلابية, لدرجة أن المهندس الكيميائي"أحمد جامع حامد" اتهم بتحضيره قنبلة يدوية لكي ترمى على رئيس الجمهورية!.

هرب الكثير من أبناء القبيلة إلى الخارج وتم ملاحقتهم بالتهمة الانقلابية, في حين قام سلاح الطيران الصومالي بطلاعته المتكررة على جبال "علمدو" Calmadow المرتفعة والخضراء بحثا عن ميليشيات قبلية مسلحة!, أما اللواء "قورشيل" فتم إيداعه السجن وصولا إلى عام 1980 , وبذلك تم التخلص من أحد أكبر الضباط في المجلس والذي لم يكن مناصرا للخيار الايديولوجي الماركسي.

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات