التقشّف، أكذوبة اللصّ العراقيّ الجديدة

سلام عبود

الحوار المتمدن-العدد: 4888 - 2015 / 8 / 5 - 23:57
المحور: كتابات ساخرة
    

تقول الإذاعات والتقارير والبيانات الحكوميّة إن إنتاج النفط العراقي ثابت تقريباً، إن لم يكن في تزايد (من يعرف! وكيف؟)، وعقود الاستثمار انفجاريّة (نُهب المخزون باحتفالات حكوميّة علنيّة ). بيد أن الهبوط الحاد في أسعار النفط (هذه حقيقة ثابتة) خفـّض واردات العراق الماليّة الى النصف، وربّما أكثر من النصف.
ماذا يعني النصف نظريّاً؟ يعني إيقاف نصف المشاريع، وإلغاء نصف الانفاق على التعليم والصحة والخدمات والبنى التحتيّة وكلّ مناحي الحياة. باختصار يعني عمليّاً تخفيض "رفاه" الشعب السعيد الى أكثر من النصف. وهذا يعني، في التطبيق، أنه بدلاً من أن تسافر العائلة العراقيّة الى الخارج، للتمتـّع بإجازاتها، ثلاث مرات في السنة، في الربيع والصيف والشتاء، تكتفي العائلة برحلة الشتاء أو الصيف. هذا يكفي، فنحن وطنيّون، غيورون، ووطننا في حالة تقشّف.
إذاً لا بدّ من إيقاف المشاريع المخططة في برامج الحكومة. (لاحظوا هنا أن التقشّف ليس كذبة فحسب كما سنبين لاحقاً، بل هو وسيلة لمسح كلّ آثار الجرائم المرتبطة بتنفيذ المشاريع الوهميّة. فالتقشّف منع المسؤولين من إنجاز المشاريع العملاقة: يعني إغلاق ملـّف المحاسبة. يضاف الى ذلك أنّ ارتفاع أسعار الصواريخ، وتوسع رقعة تمدد داعش زادا من كلفة الحرب والانفاق! هل توجد حرب بالمجان! نحن نشتري حروبنا بالمزادات العلنيّة، ونوسع رقعتها بأنفسنا، ثمّ نشتري لها صواريخ غالية الثمن! ونشتري بعد ذلك كله الانسحاب المضمون والمأمون والشريف! لذلك يتوجب على المواطن "البطران" أن يفهم أن إدارة الدولة ليست لعب جهال: هي حسابات معقـّدة وأرقام فلكيّة تقاس بالترليونات!! تقيس الأسعار والتكلفة، بدءاً من سعر الصاروخ وطائرة أف 16حتى سعر عمليّة البواسير، وتجد حلولاً ناجعة لها. شعب بطر، متطرّف. لا يفهم سوى حياة الترف المفرط. هكذا يخاطب الحاكم شعبه في بلادنا التعيسة!)
إذاً، التقشف- مثل داعش وقبلها صدام- لم يعد ذريعة إداريّة للسرقة القادمة، بل هو وظيفة إجرائيّة لإلغاء المحاسبة، وإلغاء أيّة محاولة، ولو كانت كاذبة ودعائيّة، لطرح السؤال البديهيّ التالي: أين بيانات الانفاق في الموازنة؟ بل أين هي الموازنة لعام 2014، والموازنات السابقة؟ طبعا لا نريد أن نقول: أين اللصوص؟ والسبب في ذلك هو أنّ اللصوص، سواء أكانوا لصوص المال أو لصوص مراكز القوّة، هم من يملكون مفاتيح السلطة. أي هم أمام أعيننا، ومن السخف الحديث عن أسماء وأشخاص، لأنّهم النظام بأكمله، من أعلاه الى أدناه.
إن إبشع ما في الفساد العراقيّ، ليس السرقة، بل منظومة إدارة السرقة التوافقيّة، التي يديرها خصوم شركاء. حتى أنّ القلـّة القليلة من المجرمين، الذين صدرت بحقهم بعض الأحكام القضائيّة، تمّ تهريبهم "كلـّهم"، أقول بثقة مطلقة:"كلـّهم" بصحبة مسروقاتهم، وتمّ تحريرهم من عقدة الذنب والعقاب ومن مسؤوليّة إعادة الأموال. ماذا يعني هذا؟ إن الفساد منظومة حكم، تمتد من المحقق الى القاضي، ومن جهاز تنفيذ الحكم، الى السياسي المحاصص. هذه الشبكة بنيةٌ وليست شخصاً فرداً، وإن مورست في صيغة أفراد. وهذا الهروب لا يشمل تهريب اللصوص وأموالهم ، بل يشمل تهريب القوّة العنفيّة أيضا-المحارب وسلاحه- باعتبارها الركيزة الثانية لمنظومة الفساد السلطوي: هروب مجرمي سجن أبو غريب الألف، وسجناء بادوش الألف وأربعمة، وبالمقابل هروب قوات الموصل والأنبار الحكوميّة، وضياع قطعات عسكريّة كاملة بكامل عدتها الحربيّة. لكأننا ممثلون هزليّون تافهون في فيلم للرسوم المتحركة! إنها سلسلة واحدة مترابطة، اسمها النظام الجديد.
أمره عجيب هذا النظام، يجري ثلاث انتخابات وليس لديه تعداد سكانيّ واحد. لنفترض أننا قطيع من الماشية، ولسنا بشراً: ألا يتطلـّب إعلافنا معرفة عددنا؟ دولة تتوالى عليها الحكومات المنتخبة والمتحاصصة ولا تملك سوى التسجيل الخاص بالمستهدفين بالابتزاز المعويّ (البطاقة التموينيّة)، تعداد السكان المأخوذ من " نظام الثكن" الجماعيّة.
دولة لا تعرف ولا تريد أن تعرف كم عدد جنودها الأحياء، وكم عدد الأموات والشهداء؟ كم عدد السجناء، وكم عدد المطلق سراحهم؟ كم عدد المهاجرين، وكم عدد المهجرين؟ كم عدد المدن المنكوبة، وكم عدد المدن المنهوبة؟ كم عدد المدن المهملة، وعدد المدن المزبلة؟ كم عدد المدن الدول، وكم عدد الجيوش الخاصة؟ كم عدد الفرق التي هربت من الموصل؟ وكم قطعة سلاح فقدت؟ وكم عدد الذين وصلوا منهم الى بيوتهم، وعدد الذين تبخروا؟ نحن في دولة لا تعرف الحساب البسيط.
أية دولة هذه!
دولة مجترّة، قمّامة، وارداتها ترليونيّة، تأكلها كما تأكل الماشية النهمة، وتتفوّق على المواشي في أنها تأكل حتى برازها، بينما يذهب مواطنوها "المُستغبَون" الى الانتخابات حاملين بسعادة بطاقاتهم "الذكيّة"! مجتمع لا يملك تعداداً سكانيّاً، كيف يخطط؟ كيف يحصي جوازات سفره؟ كيف يفطن لو- نقول لو- ضاع حقيقة وليس مزاحاً مواطنه العزيز"عرّوقي"، الذي أراد أن يمزح معنا وهو يتمتع بعطلته الربيعيّة في سواحل الكاريبي، فاختفى فجأة بين الزهور والعطور والنمور، ليقلق راحة بالنا ويشغل دولتنا عن تنفيذ خططها العملاقة؟ من يتحمل مسؤولية ذلك؟
هل يعقل أن الشعب لا يعي حجم هذا الاستحمار السياسيّ، الذي يمارسه عليه سياسيّون أميّون، تافهون، منحطـّون، لصوص، ومجرمون! ولكن، ماذا يتوجب على الحاكم أن يفعل أكثر من هذا، لكي يفهمنا أنّه جزء محترم من عصابات الأوغاد؟ لم يعد لدى السياسيين شيء قبيح آخر لم يفعلوه بنا. ربّما، أقول ربّما، يكون الشعب مطالباً الآن، وبإلحاح، بأن يُعينَ حكـّامَهُ على اختراع وسائل تضليل جديدة، تمكنهم من الاستمرار في الحكم. فقد استهلك الحكـّام المُجهدون كلّ خزينهم من الموبقات.
تقول صحيفة "الصباح" شبه الرسميّة: ثمانية عشر مليون زائر يؤدّون الزيارة الشعبانيّة بنجاح باهر، يحرسهم خمسة وثلاثون ألف جنديّ!
هل يُعقل أنّه حتى الشيعيّ الذي ولدته أمه منذ دقائق، تمّ لفـّه بالخرق، وأطلقوه يركض في مارثون طويريج، بحراسة خمسة وثلاثين ألف مسلح حكوميّ، جاهز للمعركة الحاسمة! أين موقع المعركة؟ هل يُعقل أن يقف خمسة وثلاثون ألف مقاتل في طر قات الجنوب، بينما يُرسل "متدربون، مستجدّون" الى منطقة ساخنة، في قلب الغليان الطائفيّ، الى سبايكر؟ من يحرس من، أيّها الـ...؟
هل نحن شعب غبيّ؟
أيّهما السبب وأيّهما النتيجة؟ الحاكم الأحمق، اللصّ، أم المواطن، الذي لا يجيد سوى التشاطر والتذاكي وتنغيص الحياة على أخيه وأبيه وزوجته وأمه وأقربيه لأتفه سبب، ويجيد السكوت على رذائل عظيمة، تصل الى حد سرقة ثروات وطنه وأرضه وحاضره ومستقبله؟
من السبب؟ الحاكم المشغول بالنهب العلني، أم المواطن المشغول بنهب واستنزاف ذاته، من طريق تفريغ مكبوتاته في نفسه، وفي أقرب أحبّائه، سواء في البيت، وإن لم يجد ففي الجوار، وإن لم يجد ففي المنطقة (بصرة ضد عمارة وناصريّة)، وإن لم يجد ففي الطائفة ( صدريّ ضد مجلسيّ، ومالكيّ ضد صرخيّ وغيرها)، وإذا لم نجد فأسهل منه لا يوجد (سنيّ ضد شيعيّ)، وإذا لم نجد فعربيّ ضد كرديّ، وهذه نعرفها جميعاً. وإذا لم نجد، وهذا أضعف الايمان: أقليّة ضد أكثريّة، أو أكثريّة ضد أقليّة، وأقليّة ضد أقليّةّ! وفي الأخير أصفر ضد أزرق، والله ضد القمر.
قبل سنوات قرأت كلمات لرجل متحمّس وبريء ينتقد خسارة المنتخب العراقي بكرة القدم، يقول: إنها حدثت بسبب "السني الأصفر"، ويعني به المدرب عدنان حمد. حينما يصبح الحقد الطائفي ملوّناً، تكون جيناتنا الوراثيّة مكتوبة بلغة العقارب. أقول هذا لأنني سمعت شرحاً علميّاً من أحد الأبرياء يقول: إن دم الرافضي أزرق، وإنه يعبد ضوء القمر، وليس الله. حينما يتجاوز الخصام حدود اللون والضوء، نكون شعباً خـُلق بلا جينات وراثيّة.
بعض أبناء الشعب يقولون إنهم مشغولون حتى آذانهم، لا يجدون فرصة للنظر الى أمور ليست من اختصاصهم: سيادة وثروة ومستقبل وحاضر بلادهم. هذا الجزء من الشعب معذور أيضا. يعني "قابل" يقتل نفسه، يحرق نفسه مثل "البوعزيزي"، المشمئز من الدنيا وما فيها!
من أين نأتي له بشرطيّة وقحة تصفعه وتقول له: اطلع برّه!
مجدداً أتساءل: الحاكم أم المحكوم؟
كلاهما سبب ونتيجة. هما طرفا المعادلة المتلازمان. ولن يتحرر المجتمع من دون أن تـُكسر هذه المعادلة القاتلة والمشينة: حاكمٌ أحمقُ، لصٌ، وشعبٌ سعيدٌ بأحزانه ومآسيه.
لنرجع الى موضوعنا، الى لعبة التقشّف.
انخفاض أسعار النفط، قاد الى انخفاض الواردات. وانخفاض الواردات تقود حتماً الى تخفيض الإنفاق، وتخفيض الإنفاق يقود بشكل أكيد وفوريّ الى تخفيض الخدمات والأجور والتعيينات والإعمار ووو...وكلّ الخطط العملاقة المستقبليّة، التي كانت الدولة تقوم بها على أحسن وأكمل وجه سابقاً، قبل هبوط أسعار النفط.
نحن أمام مشكلة حقيقيّة، لا يستطيع أحد إنكارها، الى حد أنني سمعت معدّ برنامج ناقد، بدأ نقده قائلا: لا نريد أن نقلل من أثر كارثة انخفاض أسعار النفط وما يرافقها من خطط ضروريّة للتقشّف. إذاً، التقشّف أصبح حقيقة، بل صار معياراً ضروريّاً، مثل القائد الضرورة، لا يوافق حتـّى الناقدون على الطعن به أو التشكيك في وقاحة وجهل ودونيّة مشرعيّه ومختلقيه.
أيها النوّم: ارتفاع أسعار النفط الى حدود عليا ليس مقياساً معياريّاً للخطط الاقتصاديّة. بل هو وسيلة طارئة، استثنائيّة، تستخدمها الدول لزيادة رصيدها وتمتين بنائها، بشكل استثنائي، وآنيّ. فإذا طال أمد الزيادة، تعاظمت فوائدها وصارت جزءاً من خطط البناء طويلة الأمد. وإن كانت الزيادات متقلـّبة أو طارئة، فإن الفائدة المؤقتـّة منها، تخدم المجتمع، باستثمارها الناجح وتشغيلها المؤقت والسريع، لكي تحمي الاقتصاد بعد عودة السوق الى الاستقرار النسبيّ وتراجع الزيادات الفوريّة الطارئة.
إنّ معيار التخطط القيميّ يقوم على ما هو ثابت افتراضيّا، وليس على الطارئ عيانيّا. لكنّ ما حدث في بلادنا عكس ذلك تماماً. ما حدث هو أن الحاكم اللصّ سرق الزيادة في الأسعار، التي ليس لها وصيّ وحافظ وصائن، وسرق ما تحتها، باستخدام الزيادة ونقصانها -تأرجح وتذبذب السوق - وسيلة لتغطية وتبرير سرقاته السابقة كلـّها.
أيّها الناس: إنّ موازنة العراق في مرحلة ما بعد انخفاض أسعار النفط كافية لبناء مجتمع متوازن، من دون حاجة الى التقشّف. لأنّ ما هو موجود يصلح أساساً مقبولاً لتخطيط معلل عقلانيّ ومثمر، في الحدود الممكنة، ولكن في حال وجود حاكم عاقل وشريف، ووطنيّ بدرجة أساسيّة.
أين المشكلة إذاً؟ المشكلة هي أن الحكـّام العراقيين، الذين يتمتعون بجهل مُركـّب، وبخسّة مُكعـّبة، ووقاحة خرافيّة، لم يسرقوا ويتقاسموا "كعكة" الشعب وحدها. ليتهم فعلوا ذلك واكتفوا به. هؤلاء "القرويون سياسيّا" سرقوا الكعكة، وحينما انتهوا من التهامها، عادوا باسم التقشّف، ليسرقوا الصحون والملاعق والكراسي والقدور، ويسرقوا حتى جدران المطبخ: حدود الوطن المبعثر.
لا أعرف ماذا يجب أن نكتب لكي يعي الشعب أنّه أميّ سياسيّا، وأبويّ وطنيّا، وفي أجمل التعابير، أنّه ساذج سياسيّا ومضلل حتى النخاع وطنيّا.
أحد الشعراء الطيّبين وصف كتابي "نقد المثقف الشيوعي"، بأنه كتب بلغة غاضبة. (في هذه اللحظة الشعبيّة السخيّة، سأخلع غضبي، وأقول لشيوعيي حكومة بريمر: مرحبا بكم مجدداً وفي الأحضان، لو أنتم حقاً وضعتم أنفسكم ضمن خيار الانتفاضة الشعبيّة الحقيقيّة).
لقد أضحكني الوصف كثيراً: "غاضب"و "حانق".
يا صديقي العزيز والطيّب، لم أعد غاضباً أو حانقاً. حينما كتبت أولى رواياتي "سماء من حجر" كنت غاضباً بحقّ على جرائم الديكتاتوريّة والديكتاتوريّات. وحينما كتبت "ثقافة العنف في العراق"، بعد عقد من الزمن، كنت كارهاً بشدّة لكلّ ما هو شرّير، وكنت "كاشفا" لكلّ ما يحدث من حروب وتجهيل وتمريغ للكرامة. لكنني منذ زمن طويل غادرت مرحلة الغضب. ليس لأنني أريد أو لا أريد، بل لأنّ الغضب الكريه نفسه قد سئمني، أعرض عنّي، وغادرني غير آسف، بلا رجعة.
منذ زمن طويل وأنا أعيش مرحلة جديدة، مرحلة أكثر بشاعة من الغضب، اسمها القرف والاشمئزاز، قرف "البوعزيزي".
أيّها الشعب: اختر الحياة التي ترضاها، ولا تخف مما سيطلقون عليها من أسماء ونعوت: نزوة، دسيسة، مؤامرة، هبّة، صحوة،عصيان، تمرد، انتفاضة، ثورة، أو حتى قيامة، لا يهمّ.
اختر معنى حياتك، لأنّ معاني الحياة لا تـُوهب، ولا تـُستجدى، ولا تـُستلف.
اختر الحياة التي ترضاها لك ولأبنائك ولمجتمعك!
هذا يوم الاختيار، اليوم الذي يندر أن يتكرر مرتين في حياة واحدة.

#سلام_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات