السيطرات والباجات

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4883 - 2015 / 7 / 31 - 20:47
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

السيطرات والباجات

حسين رشيد
1
منذ مدة ليست بالقصيرة نسمع ان هناك آلية جديدة لعمل السيطرات ونقاط التفتيش وان الجهات المعنية تعمل على رفع بعض السيطرات ،وان التوجيهات صدرت لذلك، لكن ما ان تحدث سلسلة تفجيرات حتى يتبخر كل ذلك، والمفارقة ان السيارات المفخخة غالبا ما تمر من السيطرات نحو أهدافها مثلما حصل مؤخراً في تفجير خان بني سعد الدامي. من خلال المتابعة والاطلاع وجدت ان معظم عناصر السيطرات ونقاط التفتيش ليسوا من أهل العاصمة بغداد او المناطق المكلفون بحمايتها خاصة الاسواق التجارية، الأمر الآخر هو قلة عدد عناصر السيطرت الرئيسة مما يسبب لهم التعب والجهد في واجب يمتد إلى اربع ساعات او اكثر احياناً، مما يفقدهم القدرة على المواصلة والانتباه، اضافة الى أن أغلبهم لم يدخل دورات تدريبة تعنى بهذا الامر وكيفية التعامل مع المواطن واحترام عمله او اختصاصه العلمي، فمن غير المعقول ان يقف جندي لا يُجيد قراءة اسمه لمحاسبة طبيب او مهندس او استاذ جامعي او أديب، وإهانته امام مرأى الجميع ولأبسط الأسباب ؟!
الشيء الاخر تعدد التشكيلات الامنية في السيطرات وكل جهة تعمل بشكل منفرد عن الجهة الاخرى، وعلى سبيل الذكر تجد في احدى السيطرات، الشرطة المحلية، وفوج الطوارى، والشرطة الاتحادية، وربما قوات الجيش، بالاضافة الى الاستخبارات، وكل جهة تعمل بمعزل عن الاخرى، هذا التخبط يدفع ثمنه المواطن ان لم يكن باستهداف ارهابي، تاخر عن العمل. كما ان الية عمل هذه السيطرات باتت مكشوفة ومعروفة للقوى الارهابية والتي تستغل كل نقطة وكل خرق في هذه الالية. مع اصراهم على مزاولة الكذب باستخدام جهاز السونار سيء ، وجهاز اخر هو الموبايل الذي لايفارق يد منتسبي السيطرات حتى في وقت واجبه.
2
إبراز الباجات والهويات الصادرة من (رئاسة الجمهورية - رئاسة الوزراء - رئاسة البرلمان - مكتب القائد العام - قيادة عمليات بغداد - جهاز المخابرات - وزارة الأمن الوطني) وغيرها من الدوائر الى منتسبي السيطرات والدوائر الأمنية، أخذ بالانتشار في الآونة الاخيرة اضافة الى الباجات الخاصة بالقوى المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. وبالاتفاق مع احد الاصدقاء من المنتسبين للقوات الامنية الذي يشغل منصب ضابط سيطرة تم عمل احصائية لعدد السيارات التي تحمل باجات لمدة ساعة، ومن 100 سيارة اخذت كعينة تبين ان (57) سيارة منها يحمل اصحابها باجات توزعت بين مجلس الوزراء (11) رئاسة الجمهورية (7) مجلس النواب (6) الأمن الوطني (2) قوات الجيش (6) الداخلية (13) قوى مسلحة تابعة لأحزاب اسلامية (12) السيارات هي الأخرى توزعت دفع رباعي (17) صالون مختلف الموديلات الحديثة (21) وتكسي (19).
طرق التعامل كانت مختلفة بين شخص وآخر، البعض يمتعض وآخر يتعاون وثالث دخل في اشتباك كلامي، احد المنتسبين اوضح في مرات عــدة يتم التجاوز علينا من قبل حاملي الباجات خاصة اذا تمت الاشارة لهم الى التفتيش، الامر الذي يضعنا في موقف محرج امام المواطنين خاصة المتواجدين في السيطرات!
3
الذي نامله في المرحلة المقبلة ان يعاد النظر بكل مفاصل الوزارات الامنية، واعادة هيكلة البعض منها مع ايلاء التدريب اهتماما اكبر، كذلك نوعية العناصر الامنية لا العدد، مع ادخال التقنيات الحديثة بعمل السيطرات من كاميرات واجهزة سونار حديثة، مع فتح مديرية خاصة بشؤون السيطرات يكون عناصرها من اصحاب الشهادات التي لاتقل عن الاعدادية مع اخضاعهم لتدريب جيد في شتى شؤون العمل الامني بالاضافة الى اعطائهم دورسا او محاضرات بحقوق الانسان واحترام المواطن وتسهيل عمله وتنقله لا العكس، والشيء المهم هو ان يكون عناصر سيطرات مداخل المدن من ابنائها كونهم يعرفون تفاصيل مدنهم والاحياء المرتبطة بها وطبيعتها الاجتماعية والدينية.
مع اهمية العمل على اشاعة ثقافة واحترام القانون وأن الجميع متساوين أمام القانون ونوضح للسادة المسؤولين وكذلك الموظفين الذين يحملون دراجات وظيفية خاصة وحتى الضباط بأنهم مسؤولين في دوائرهم فقط وأنهم خارج دوائرهم مواطنين متساوين بالحقوق والواجبات مع العمال وسائقي السيارات وكل شرائح المجمتع الاخرى. ولاجل ذلك يتوجب أصدار أعمام من مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطه بوزارة يطلب فيه تبليغ كافة منتسبيهم بأستعمال هوية الأحوال المدنية عند مرورهم بالسيطرات الأمنية وعدم أبراز باجات أو هويات الدائرة والوزارة لأي سبب كان وأن هناك أجراءات وعقوبات مشدده لمن يخالف هذا التوجيه صادرة من مكتب القائد العام. على أن يشمل هذا الاجراء وزارتي الدفاع والداخليه وجهاز المخابرات ووزارة الأمن الوطني والتأكيد عليهم بعدم أستخدام الباجات والهويات الصادرة من دوائرهم والأكتفاء بهويات الأحوال المدنية فقط.خاصة ان اغلب السيطرات وعناصرها لايملكون القدرة على معرفة الباج او الهوية اذ كان مزورا او غير مزور. اما ان حدث اي اشكال بهذا الخصوص فالضحية الاولى سيكون المنتسب واما خيارين اما النقل او العقوبة. لذا اجد ان من الافضل اصدار هوية موحدة لكل موظفي الدولة، تنهي الكثير من الاشكالات والخروقات.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات