ليكن دستور إقليم كردستان نوعيا لا تقليدا

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4879 - 2015 / 7 / 27 - 08:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وسط تحديات التي يواجهها إقليم كردستان على حدوده الجنوبية والغربية حيث تنشط الحركات المتطرفة لقوى الإرهاب الدولي المتمثل بتنظيم دولة الإسلام (داعش ) التي تسيطر على مدينة موصل وقرى السورية المتاخمة لحدود الإقليم ليشهد اكبر حملة نزوح إليه وصلت إعدادهم إلى أكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ ليخلف هذا الوضع الشاذ للإقليم أزمة اقتصادية وأعباء مالية وإدارية حادة، في وقت الذي تشهد علاقته مع حكومة بغداد توترا في صرف مستحقات الإقليم في الموازنة المالية، ومع هذا الوضع الشائك إلا إن الإقليم لم يضل ساكنا بل واصل البناء والتقدم والتطور على كافة أصعدة الحياة ليس على مستوى العمران والاقتصاد فحسب بل بتشريع قوانين لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إقليم ولصيانة مكتسباته النضالية في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والتعليم والثقافة وبما تنسجم مع تطورات الحاصلة في العالم، وكان أخرها طرح مسودة لدستور إقليم ليسعى قدما لصياغة أسس لإدارة الإقليم إدارة وفق قوانين والأنظمة الدولية المتطورة لبناء مستقبلهم وليرسموا شكل السلطة ونظام الحكم والذي من المؤمل إن يكون نقلة نوعية ليس في الإقليم فحسب بل في عموم المنطقة وفق ما يتم التخطيط له من قبل القوى التقدمية والأحزاب الكردستانية .
ولما كانت كل توجهات الأحزاب والقوى التقدمية في الإقليم تتجه نحو الحرية و البناء الديمقراطية، فلابد من إن يكون إرساء أسس الديمقراطية والدولة المدنية والعلمانية الحديثة نابع لبناء الثقة بين مكونات المتعايشة على ارض الإقليم والتي هي نسيجه، وهذا لا يتم إلا عبر اهتمام بحقوق هذه المكونات لكي يشكل دستور الإقليم طفرت نوعية على شكل ومضمون الدساتير التقليدية لأغلبية الدول المنطقة التي لا تولي اعتبار لهم، وسيشكل عاملا مهما لنهضة وتطور مؤسسات الإقليم بعد إن يشعر جميع أبناءه بأنهم مساهمين ومشاركين يتحملون وزر بناء إقليمهم، لهم حقوق وعليهم واجبات .
فالمكونات الدينية والقومية والاثنية في إقليم كردستان ينظرون إلى مستقبلهم بمنظار دستور يضمن هويتهم ويحقق الاستقرار ويضمن حقوقهم لكي يصبح لهم سندا قانونيا ضامنا لبناء مستقبل أفضل لهم ولعموم المجتمع في الإقليم، بكون شعورهم السائد في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة بتنامي قوى الإرهاب للإسلام المتطرف واستهدافهم دينيا وقوميا وبما يلاقون من التهميش والإقصاء والاستهداف بعد إن سقطت أغلبية مناطق سكناهم المتاخمة للإقليم تحت سلطة وسطوة الإرهاب لدولة الإسلامي (داعش)، لتشهد مناطقهم موجة كبيرة من الهجرة والنزوح ليلاحقهم التغيير الديموغرافي الذي أصبح يترسخ في مناطقهم بعد تنامي قوى الإرهاب والتعصب الديني والمذهبي والقومي في عموم المنطقة ، ولما كانت أراضي الإقليم، مدنه وقراه، تجاور هذه المنطقة الساخنة بالإحداث الدموية، الأمر الذي يتطلب من الإقليم الحرص الشديد في عدم الانجرار نحوهذه المأزق، وذلك ببناء دستوره وفق أسس علمية رصينة يمسك العصا من منتصفه .
ولما كانت نظرتنا إلى الإقليم وتطلعاتنا لأفاق المستقبل الزاهر له، فلا بد من الإشارة إلى بعض من محتويات الرئيسية في مسودة الدستور المطروحة بغية إبداع الرأي وتعديل فقراته قبل التصويت عليه لكي يبنى وفق معاير الدول المتقدمة وبما يضمن مكانة وحقوق كافة أبناءه ومكونات الإقليم المتعايشة على أراضيه وذلك بتضمين لإثبات مكانه المكونات الدينية من المسيحية و الكاكائية و الزرادشتية و الايزيدية والبهائية والصابئة المندائية، والاثنية والقومية من الأشوريين من (السريان - الكلدان) والتركمان والأرمن والشبك.
ومن أجل ضمانه حقوق هذه المكونات لابد من إن يتم إعادة صياغة وتعديل بعض البنود الرئيسة - حسب ما وردت في المسودة المطروحة على الساحة - لكي تؤدي إلى ضمانة مكانة ومستقبل وهوية هذه المكونات بالعدالة والإنصاف و وفقا للقوانين والمقررات الدولية التي تدعو إلى ضمان حماية حقوق المكونات الدينية والقومية والاثنية، وهذا الإثبات سيؤدي إلى ضمان هذه الحقوق في دستور إقليم كردستان و سيكون عاملا مهما لاستقرار إقليم على المدى الطويل، كما ان التمثيل العادل للمكونات جميعها وخاصة الأشوريين من (السريان- الكلدان) والأرمن والايزيدين في المؤسسات المهمة سيكون عاملا مهما كي يتخلصوا من الانتهاكات المستمرة التي لحقت بهم على مدى عقود طويلة من الزمن وبما يتعرضون اليوم من استهداف شامل وصل إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية لهم، بسبب الانتماء القومي والديني.
ومن جانب أخر يجب الإشارة بأن الأشوريين المسيحيين من (السريان- الكلدان) و الايزيدية والكاكائية والتركمان الذين يشكلون النسيج السكاني داخل الإقليم وفي المناطق المحاذية لحدوده الجنوبية، فهم يعتبرون البعد والعمق الاستراتيجي لاستقرار إقليم كردستان على المدى الطويل، وعليه لابد إن يكون دستور الإقليم المظلة التي تعطيهم الشعور بالأمان بوجود تشريعات مهمة لصالحهم وقوانين فعاله ونافذة و ضامنة لحقوقهم، بكونها مؤشرات الايجابية للإقليم الذي يؤكد دوما في خطابه السياسي والرسمي بمكانة هذه المكونات، وبذلك لا محال سيمنح هذه المكونات ممن أراضيهم تجاور وتحاذي حدود الإقليم دافع اكبر للمطالبة بانضمام مناطقهم في المستقبل إلى الإقليم بعد إن يجدوا إخوتهم داخل الإقليم لهم حضورهم ومساهماتهم ويعيشون في حالة الأمن والسلام واستقرار دون تميز أو اضطهاد في مختلف مؤسساته، وهذا ما سيساهم بارتفاع أصواتهم للمطالبة لانضمام مناطقهم إلى الإقليم لإثبات وجودهم ومكانتهم نحو مستقبل أفضل لمناطقهم لأنها لا تزال خاضعة لتطبيق المادة 140 من دستور العراق لسنة 2005 التي لم تنتهي دستوريا ، نتيجة ما تعرضوا له من هجمات وحملات إبادة التي حصلت في 6 حزيران 2014 بعد احتلال تنظيم دولة الإسلام الإرهابية (داعش) مدينة موصل وسهل نينوى وسنجار التي أفرغت من الأشوريين المسيحيين من (السريان- الكلدان) والكاكائية والشبك والايزيدين و التي غيرت الخارطة الجغرافية والديموغرافية لهم .
ومن هنا نؤكد على أهمية وجود حقوق واضحة وعادلة لهم في دستور الإقليم لأنها ستؤثر كثيرا على موضوع مستقبلهم، لذا يتطلب الأمر من المكونات ذاتها إن يتدارسوا كيفية رفع مشاريع القوانين والمطالب وفقا لما يضمن مستقبلهم وهويتهم، ولذلك فأن البنود الدستورية التي لها علاقة بهذه المكونات في حال تعديلها فإنها- حسب اعتقادنا - لا تعترض ولا تعارض مع بنود أخرى بقدر ما ستعزز من مكانة هذه المكونات الدينية والقومية والاثنية وستعطي وجها مشرقا لإقليم كردستان الذي يسعى نحو مستقبل برؤية مختلفة عما يدور حوله في الدول المحيطة بالإقليم، لأن الرؤية التي ينقلها دائما إقليم كردستان بأنه واحة التعايش بين الأديان والمكونات، لن تعزز نحو الأفضل دون بنود دستورية صريحة تضمن تلك الحقوق لمكوناته المختلفة في الإقليم دينيا وقوميا واثنيا ومذهبيا .
ولما كانت التركيبة السكانية المتعايشة على ارض الإقليم هم من الكرد و التركمان و الاشوريين من (السريان- الكلدان) و الارمن و العرب و الايزيدية و الكاكائية و الشبك و الزرادشتية و الفيلية و الصابئة والبهائية، فمن المهم الإشارة إلى جميع هذه المكونات والأسماء والى جميع الأديان، لأن هذه المكونات والديانات لها مكانتها داخل الإقليم ويجب التعامل معهم باعتبارهم من المكونات الدينية والقومية والمذهبية الرئيسية ومن نسيج إقليم كردستان، فهناك حق قانوني ومن الضروري الاعتراف بأسمائهم ودياناتهم ولهم الحق في استخدام أسماء الأماكن المحلية التقليدية بلغتهم مع الالتزام بأحكام قانون اللغات النافذ في إقليم كردستان بكون ذلك جزءا من الحقوق والحريات المهمة .
وهنا سنذكر ما ورد في مسودة الدستور بخصوص المكونات وبما جاء في (الباب الأول-المبــادئ الأســاسية ) النص الأتي :-
" المادة : 14
أولاً- اللغتان الكردية والعربية لغتان رسميتان في الإقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً- اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية إلى جانب اللغتين الكردية والعربية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً- تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الإقليم.
وهنا نرى من الضروري إضافة فقره تكميلية الآتية إلى هذا النص :
(للأشخاص المنتمين إلى إحدى المكونات القومية او الدينية في الإقليم الحق في الاعتراف القانوني بأسمائهم ولهم الحق في استخدام أسماء الأماكن المحلية التقليدية بلغتهم ).
فهذه المادة تعتبر سندا قانونيا تعترف وتقر بوجود المكونات ولكن نرى بأنه من الأفضل الإشارة إلى تلك المكونات في هذه المادة بمسمياتها، إذ إن الإشارة إلى أسماء جميع المكونات - كما أوردناها سابقا - سيعزز من وجودهم ومكانتهم في التشريعات والقوانين الصادرة في الإقليم .
وعلى نحو ذلك لابد من تعديل في المادة (السادسة ) الباب الأول من مسودة الدستور هذا النص :
"المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كردستان العراق من الكرد والقوميات ألأخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الإقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الإقليم تنظيم حقوق المواطنة في الإقليم بقانون. "

لان هذه ألفقره لا تشير إلى جميع أسماء هذه المكونات و الأديان التي يؤمنون بها ومن الأفضل ذكر جميع مكونات الإقليم، مع تصحيح ما ورد من التسمية (الكلدان والآشوريين) لأنه يقسم المكون (الأشوري) إلى مكون أخر هو ( الكلدان ) مع تجاهل المكون (السرياني ) والأصح هو كتابة المكون ( الأشوريين) ثم يفتح قوس ويذكر طوائف (الأشوريين) التي هي( السريان والكلدان ).
ومن هنا وتحديدا بما يتعلق بـ(الديانات) فمن الضروري إن يتم إيجاد صيغة حتى لا يطغى الطابع (الإسلامي) على (هوية الدستور) وعلى (هوية الإقليم) وهو الأمر في غاية الأهمية، إذ يجب التركيز على (علمانية الإقليم ) لكي يتجنب إقليم كردستان مطبات التي وقعت فيها دول الإقليمية المجاورة له في تهميش وإقصاء دور الديانات الغير الإسلامية، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأوضاع فيها- كما يحدث في هذه الأيام - والتي أدت إلى اضطرابات وخلقت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار نتيجة استهداف المكونات الدينية الغير الإسلامية وادي الأمر إلى موجة نزوح وهجرة مما سبب إلى إدانة دولية واسعة النطاق لها.
ولأوضاع الإقليم الحالية، بتمركز الإرهاب الإسلامي الدولي لتنظيم (داعش) وأذياله على حدوده هو بغنى عنه، ونحن هنا نرى بان من الضروري تجنب إقليم كردستان ذلك لكي يكون نقطة ضوء واستقطاب العدل والأمن والإسلام ومكان لتعايش السلمي والتآخي لجميع المكونات والقوميات والأديان ودون تميز أو اضطهاد و بما يتماشى مع قوانين وحقوق الإنسان الدولية، لذا يجب الانتباه وتغير في المادة (السابعة) التي تنص :
" المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كردستان وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي احد المصادر الأساسية للتشريع، كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحيين والايزيديين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية " .
ونرى من الضروري تعديلا هذه ألفقره على النحو الأتي :
(يؤكد هذا الدستور الهوية العلمانية لشعب كردستان، و إن مبادئ الحقوق والحريات المدنية هي احد المصادر الأساسية للتشريع...). لان حسب مفهوم (الحقوق المدنية) لا يوجد فيها ما يتعارض وشؤون الأديان.
ان تركيزنا على مسالة (المكونات) وعلى (هوية الدين للإقليم) يأتي من صميم حرصنا لتسليط الضوء عن مكامن الخلل في مسودة الدستور ويجب الانتباه إليها، لان مسودة ألإقليم بشكلها وصيغتها الحالية، أنما هو يرحب بدخول المشاكل إليه، ويشرعن استمرارية ألصراع، وتبقى أرضه رخوة خصبة لتخريب تجربته الديمقراطية الفتيه بكل سهولة من قبل نفسه أولا وأبناءه المتصارعين ثانيا من أجل مكتسبات حزبية ذاتية مؤقتة، ناسين الهدف الأكبر لاستمرارية تجربتهم والحفاظ على مكتسبات نضال الشعب الكردستاني كافة، بالإضافة إلى دول المنطقة والإسلام السياسي المتطرف اللذين يحاولن بأي طريقة منع نجاح تجربة الإقليم، لان قراءتنا للمشهد السياسي في المنطقة، فان طبيعة الفوضى ألقائمه اليوم في بلدان الشرق الأوسط قد تفجرت نتيجة تهميش المكونات السكانية في بلدانهم واستهداف المواطنين على هويتهم القومية والدينية .
من هذه الحقيقة فان إرساء أسس الديمقراطية والدولة المدنية والعلمانية، في نظرنا لا يتم إلا بإرجاع الدين إلى مكانه الصحيح، ألا وهي دور العبادة ومنع الدين ورجاله ومؤسساته من التدخل في السياسة وشؤون الدولة ومنع تأسيس أي أحزاب ذات طابع ديني أو تحت تسمية دينية او يحمل برنامجها طابع ديني، ويمنع رجال الدين بكافة أنواعهم وتياراتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم مزاولة السياسة أو التصريح في القضايا السياسية او مزاولة الدين خارج دور العبادة إلا في أيطار السماح لهم بالحوار و تبادل الخبرات و إقامة الفعاليات الدينية المشتركة مع ألمؤسسات الدينية الشقيقة التي لا تؤدي إلى أي فرض من إي جهة خارجية عليها ولا تكون على حساب التجمعات الدينية الأخرى، ومن هنا فان كافة التجمعات الدينية داخل الإقليم يجب إن تكون بعيدة كل البعد عن السياسة، ومن هنا يقتضي الأمر إلى سن قوانين وتشكيل هيئات رقابة من عضوية كافة المرجعيات الدينية لمتابعة عمل هذه التشكيلات الدينية لان اليوم كما نشاهد على الساحة الإقليمية مرجعيات دينية متناقضة، التي سمح للكثير منها أن تكون في المقدمة وتمارس الإرهاب وتسحق باقي المكونات الدينية .
أن الإقليم بهذا الإجراء وبهذه الخطوة ممكن أن يكسب دعم واحترام كافة دول العالم وهذا ما يسرع بهم إلى الاعتراف به ودعمه، وهذا الأمر سيتيح له إن يخطو خطوات سريعة باتجاه تشكيل (دولته العلمانية المدنية) .
لذا على الإقليم إن يخطو خطوة سباقة في المنطقة والتي ستضعه على مصافي الدول المتقدمة، وعليه ن يبني دستوره وفق نظم (علمانية) متقدمه و بكل شجاعة وقوة وإرادة، وهذا لا يأتي إلا بأن يضع وراء ظهره تناقضات وصراعات قرون كاملة بسبب محاولات كافة الأديان أثبات أحقيتها وصحتها وبطلان الأديان الأخرى، وذلك لسد الطريق على استغلال الدين الإسلامي من الدول المحيطة والخارجية للتدخل في شؤون الإقليم من خلال دغدغة مشاعر البعض من سكان الإقليم عبر الدين وبما يوجج استهداف الديانات الأخرى.
وهذا ما جعلنا إن نشير إلى هذه النقاط في مسودة الدستور المطروحة فحسب لكي يتم عطاء الأولية إليها وتعديلها لكي نتجنب مطبات التي وقعت فيها أغلبية الدول في الشرق الأوسط، ففي مسودة الدستور المطروحة هناك الكثير من البنود المهمة التي تؤكد بوضوح مكانة وحقوق المكونات موجودة في مشروع الدستور ولكن مراجعتها وتجديدها وفق رؤية معاصره ستزيده قوة وتأكيدا على انه دستور يضمن حقوق الجميع، فأن التركيز على البنود الدستورية التي تشير بوضوح إلى مكانة وحقوق المكونات القومية والدينية لا تقلل من مكانة المشرع الكردستاني في حال ضمن لهم ذلك ، لا بل ستكون تلك النقاط دافعا لمزيد من الاستقرار وتنمية الحقوق وضمانة حقوق الإنسان وسير العملية الديمقراطية في الإقليم على نحو أفضل ويصبح الإقليم أكثر احتراما في الساحة الدولية، خاصة إن هذه المكونات تشكل نسبة سكانية لا بأس بها من سكان الإقليم، وفي حال انضمام المناطق المكونات خارج الإقليم إلى الإقليم ، كما أنها ستكون دافعا لمزيد من عمليات التنمية والتطور الحضاري والثقافي الذي يشتهر بها الإقليم خاصة إن الاهتمام بتراث وثقافة المكونات أصبحت وفقا للمنظور الدولي جزءا من هوية البلدان التعددية وإشارة إلى تمتع جميع مكوناتها بحقوقها ومسؤولية الحكومة في تنمية تلك الحقوق وحمايتها، لذلك فان الحاجة إلى تشريعات دستورية وتثبيتها بالقوانين لكي تصبح قابله للحياة، فيتم بذلك إلغاء التمييز و قبول الأخر فينعم الإقليم بالازدهار والتقدم والأمن والسلام والتآخي لجميع مكونات الإقليم دون تميز أو اضطهاد فيلقي احترامه بين جميع دول العالم.

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات