!!دراساتنا العليا.. بلا وكسة

ياسر العدل

الحوار المتمدن-العدد: 1346 - 2005 / 10 / 13 - 09:27
المحور: الطب , والعلوم
    

يقولون فى المعجم الوسيط، أن بيع الوكس هو البيع بالخسارة، وحين تعضنا حالات المغص والوكس والتهرب من الزوجات، ندوخ بين الشوارع باحثين عن الخبير الأرخص والأجود، وتصدمنا عشرات من لافتات تشى بأن الدكتور عمر دراسات عليا فى الطب والجراحة، والمحاسب زيد تمهيدى ماجستير فى المحاسبة والضرائب، والمحامية ليلى دراسات عليا فى الشريعة والقانون، وعند التعامل مع حلول الكثير من مشاكلنا تصدمنا عشرات الألقاب بالدكترة والمعلمة لمتنطعين على المقاهى والمكاتب ومواقف السيارات، ويزدحم مجتمعنا بأعداد غفيرة من حملة شهادات دراسات عليا مضروبة، ونظل نعانى من المغص والوكس والتهرب من الزوجات0
الدراسات العليا فى جامعاتنا مشكلة قومية تثير الحزن والأسى، فقد أصبح من السهل على أى عاطل أو شبه عاطل من الجامعيين، تتوفر لديه بعض شروط ورقية ومادية يسهل استيفاء مستنداتها، أن يتقدم بطلب إلى إدارة أى كلية جامعية، ويتم تسجيله طالبا للدراسات العليا ويحتل اسمه رقما جديدا فى قوائم إحصائية تضم آلاف من طلاب العلم الضعفاء، وأسباب ضعف دراساتنا العليا يرجع إلى قصور الأداء فى ثلاث جهات، فى الأقسام العلمية بالجامعات، وفى نوعية الطلاب، وفى الإدارات الحكومية.
القصور فى الأقسام العلمية بالجامعات، يرجع لأن كثيرا من الأقسام ترى أن نشاطها الصورى فى مجال الدراسات العليا يحقق لها وجاهة وظيفية، تتذرع بها للحصول على بعض المال لأعضاء هيئة التدريس فى مجتمع لا يهتم بتحسين الأوضاع المالية لأساتذة الجامعة، فبعض الأقسام لا تعترف بضعف إمكانياتها اللازمة لإنجاز مهمة البحوث العلمية، لذلك نجد أن عضوا بهيئة التدريس قد يكلفه القسم العلمى بتدريس خمسة مواد مختلفة لطلاب الدراسات العليا، مما يتعارض مع الإمكانات الطبيعية والعلمية لأى أستاذ، وفى النهاية يحط فى رأس طلاب الدراسات العليا خواء ثقافى لانشغال الأساتذة بتحقيق أسباب الحياة المادية وقلة حيلتهم فى دفع تخلف أساليب الإدارة فى التخطيط والمتابعة، وفى المحصلة يسرى بين الجميع تخلف حضارى يخلط بين متطلبات الحفظ والفهم والبحث والتلقين.
والقصور فى نوعية طلاب الدراسات العليا، يرجع إلى أن قليلا منهم معيدون يعينون كنواة لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعة، وفئة المعيدين فى الجامعات ومراكز البحوث تضم ندرة من المتفوقين الذين يتم تعينهم بناء على كفاءتهم الشخصية، وتضم وفرة من الضعفاء الذين يرجع وجودهم إلى فساد حسابات ذوى سلطة يتصدون لتعيين الضعفاء من أقاربهم وتابعيهم، أما الغالبية العظمى من طلاب الدراسات العليا فهم بشر عاطلون عن العمل، فتيات ينتظرن الزواج فى مجتمع تهرأت فيه معايير الزواج ليضم أكثر من ثلاثة ملايين فتاة عانس تجاوزن حاجز الثلاثين من العمر، وشباب لا يجدون منافذ للسفر أو العمل أو الخدمة العامة مدفوعة الأجر، وموظفون ذوى عيال يتقاضون مرتبات اقرب ما تكون إلى إعانات البطالة، يحترفون الهروب من وطأة ظروف العمل طمعا فى التغيير أو تفاخرا بالأمل فى ذلك التغيير، وهكذا تصبح الأرضية النفسية لغالبية طلاب الدراسات العليا، مبنية على خواء فكرى شديد، لا يشعرون بالأمان نحو المستقبل، ينحشرون فى طابور مزدحم من بطالة العلم والعلماء، ويتدافع الجميع نحو فساد قيم البحث ومصادرة الطموح.
والقصور فى أداء الإدارات الحكومية، يرجع لأن كثيرا من المديرين يعانون من آثار البطالة المقنعة على إداراتهم، فيميلون للتخلص من أى عدد ممكن من الموظفين العاطلين، ليقوموا بجمع أوراق أية شهادات علمية أو دورات تدريبية، يخضع كثير منها لكل أساليب التدليس والخداع فى التخطيط والتنفيذ، تلك الإدارات الحكومية تخدع نفسها وتخدع موظفيها، وتضيع الموارد البشرية للمجتمع، فبحكم الجهل أو الكسل أو الإحباط، لا تضع تلك الإدارات خططا علمية لتدريب العاملين وتحسين جودة إنتاجهم، ولا تفرق بين بحوث العلمية تمهد للتعامل مع المستقبل، وبين دورات وظيفية ترفع تكنولوجية الأداء.
وأخيرا فالدراسات العليا فى بلادنا مصيبة تنخر فى عقل مجتمعنا، تحتاج إلى دراسات علمية جادة، تسعى لأن ترفع عن كاهل الأساتذة والطلاب والمجتمع ما يحط على الرؤوس من تفتيت للموارد البشرية، ويعتمل فى النفوس من تشدق بالألقاب وتسريب حيثيات الإبداع والتخصص العلمى0

#ياسر_العدل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات