الى متى ياهيئة التقاعد المستبدة بمعيشة المتقاعد وقف صرف راتب المتقاعد بإجراء خلافا للاحكام

صادق احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4872 - 2015 / 7 / 20 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى متى ياهيئة التقاعد المستبدة بمعيشة المتقاعد
وقف صرف راتب المتقاعد بإجراء خلافا للاحكام
1
متابعة لما نشر في الحوار حول القرار111/2014 وسرعة
الاستجابة له ؛ كتابين من هيئة التقاعد في 3و17 /9 /2014 وجواب شورى الدولة في أقل من إسبوعين والحالة تخص النواب ورئاسة السلطات والدرجات العليا وقارنوا ما سنعرضه
أولا : طلب ألكتروني بواسطة مكتب رئيس الوزراء شؤون المواطنين جائنا الرد بتاريخ 23 /6 /2015 بإرسال الطلب لهيئة التقاعد ؛ ومتابعة بتاريخ 12/7/ 2015 الجواب ننتظر إجابة هيئة التقاعد ؛ واليوم 20/ 7/2015 دون جواب !!؟؟؟
ثانيا سنقدم هنا تقريرا فاضيا للجان المجلس النيابي إستقراءً لما نشر منذ 2003 ولغاية الان ؛ ونطالب وضعه بجدول المجلس
أحمد صادق
القرار المذكور يؤكد إستحقاق المذكورين بعد الحكم بعدم دستورية ما جاء لهم بقانون 9 لسنة 2014 ؛ ويعتمد إستحقاقهم وفق القوانين النافذة السابقة ؛ توافقا مع الحقوق المكتسبة ووفقا لمادة الدستور 130 والمادة 10 بالقانون المدني رقم 40 والمادة 129 الدستورية يتفذ القانون بعد نشره ومادة الدستور 19 تاسعا
وجاء بقانون الاثبات ونكنفي بالمادتين الاتيتين :
والمادة 105 إثبات صفة قضية المتقاعدين القدامى مع القرار واحدة ؛ اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
لم يتم التعامل مع قانوي التقاعد 33 /966 و27 قبل التعديل
والخلاصة التي سنقدمها لجميع الاجراءات الادارية والتعامل من قبل الجهة المجهولة التي رتبت تعليمات 2004 كما يصفها الاستاذ المحامي عائد خليف السعدي ؛ ونعتبرها اول البحث ورابطها الاتي: التجاوز على المركز القانوني الوظيفي
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

,والامر 30 لسلطة الاحتلال كما صدر قرار إممي وألغي بعد سنة ولم يتجاوز الأمر 30 بوصفه محتلا القرارات الاممية وتماشى مع المركز القانوني الوظيفي المكتسب بقانون 24 المادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً

وإعتمد ما جاء بالمادة 3 وسريان الامر بعد نشره ؛ التعليمات عملت خلافا للامر 30 وتشير في اسبابها له مغالطةً ؛ كما وإلغيت المادة المذكورة خلافا للاسس التشريع عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ هذا ومن خلال دراسة الاستاذ والامر 30 وقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 وما سنقدمه لاحقا تكملة في الرقم 2 ؛ ومقارنة القرار 111/2014 يمكن ان نكتفي في معرفة التجاوزات بكاملها ؛ وكون سلطة التنفيذ قد تجاوزت سلطتها لاتعترف بأحكام القانون وقرارات القضاء ؛ وضربت الدستور عرض الحائط وجمدته ؛ كما جمدت القوانين الوظيفية والتقاعدية والتشريع يأخذ بباطلها وهو باطل

#صادق_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات