فى مسالة الحكومة شبه الحزبية فى البحرين

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

المجتمع البحريني وقواه السياسية والاجتماعية بحاجة إلى إعادة صياغة لبعض المفاهيم السياسية والاجتماعية فاعرق الديمقراطيات التي تحدث عنها جلالة الملك لا يمكن إن تحدث بمراسيم ملكية فقط بل هي تحتاج أيضا إلى إعادة صياغة للوعي السياسي والثقافي في المجتمع وهى تحتاج أيضا إلى تشريعات تعزز من العمل السياسي الديمقراطي وهى بالتالي عمليه مزدوجة بين الحكم ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص القوى السياسية .
نحن بحاجه أولا إلى إعادة النظر في مفهوم المعارضة والحكومة ففي الدول الديمقراطية العريقة وبعضها ملكية أيضا تتشكل الحكومة من تحالف أحزاب الأغلبية داخل البرلمان وبالتالي هي تعمل تلك الأحزاب على صياغة برنامج الحكومة والذي هو أيضا برنامجها الحزبي وبشكل مباشر تتحول أحزاب الأقلية في البرلمان إلى أحزاب معارضة للتوجه الحكومي وتشكل جبهة معارضة .
وبعد انتهاء فترة الدورة البرلمانية تتغير تركيبية البرلمان فنشاهد من كان في الحكومة سابقاً أصبح معارضاً ومن كان معارضاً أصبح في التشكيل الحكومي فالمعارض والحكومي هنا يعتمد على برنامج وثقله الشعبي من خلال عدد أعضاءه في البرلمان ولكن نحن في البحرين المعارض يبقى معارضاً حتى وفاته والحكومي أو الوزير يبقى ضمن تلك الدائرة حتى وفاته إلا في الفترة الأخيرة أصبحنا نشاهد وزراء يخرجون ولا يعودون إلى الحكومة بسبب أداءهم غير المرضى . فالمعارض لماذا أصبح معارضاً ؟ لأنه يعمل على تنفيذ برنامج سيأسى يختلف فيه عن البرنامج الحكومي ، ولذلك فان وجود المعارض في التشكيل الحكومي إذا كان يحقق برنامجه السياسي فلماذا يرفض ؟ وفى المقابل نحن في البحرين بحاجة إلى التجديد في طريقة تشكيل السلطة التنفيذية فمن غير المعقول كل وزير يخرج من الحكومة وهو صاحب اداء سىء نشاهده بعد فترة سفيراً او رئيساً لهيئة او مستشاراً فبرنامج الحكومة فى كل مرحلة يحتاج الى وزراء مختلفين
نحن فى البحرين علينا أن نخرج بصيغة وسطية فى طريقة تشكيل الحكومة وبرنامجها فالحكومات فى الدول الديمقراطية تتشكل من داخل قبة البرلمان ولذلك يكون لحزب او أحزاب الأغلبية الحق فى تشكيل الحكومة ولكن نحن فى البحرين لماذا لا يكون هناك كوته سياسية فى التشكيل الحكومي ؟ بمعنى أن يكون هناك النصف المعطل داخل الحكومة من الأغلبية الحزبية فى المجلس النيابي ولكن كيف يحدث ؟ .
نحن فى البحرين قد أجاز القانون للأحزاب بالتشكل تحت مسمى الجمعيات السياسية وهى مرحلة متقدمة وكذلك القانون يسمح للجمعيات السياسية بتشكيل قوائم انتخابية وخوض الانتخابات البلدية والتشريعية ولدينا قانون مباشرة الحقوق السياسية ونحن شاهدنا فى المجلس النيابي الحالي كيف تم تشكيل تكتلات حزبية ولكن يجب إن يكون الاستحقاق الحكومي مرتبط بالاستحقاق النيابي فلماذا لا تكون نصف الحكومة كمرحله أولى نحو تأصيل العمل السياسي من الجمعية السياسية صاحبة النصيب الأكبر فى المجلس النيابي او من تكتل من الأغلبية من الجمعيات السياسية فى المجلس النيابي .
فالتجانس فى العمل بين الحكومة والمجلس النيابي سوف يزداد فتمرير القوانين سوف لن يجد صعوبة فى المجلس النيابي وكذلك تعطى الجمعيات السياسية ذات الامتداد الشعبي الفرصة لكي تكون فى موقع المسئولية فالنصف المعطل فى الحكومة سوف يحمل تكتل الأغلبية فى المجلس النيابي مسئولية الأداء الحكومي والنيابي وبالتالي فلا مجال للتنصل من المسئولية تحت مبرر عدم تعاون الحكومة فهم نصف الحكومة .
ولكن حتى يتحقق ذلك نحن بحاجة الى إن يخرج الوزير او التنصيب الوزاري من دائرة الوظيفة ( موظف ) الى دائرة المنصب السياسي فالوزير يمثل كيان حزبي وبرنامج حزبي وهو بالتالي يستطيع الاستقالة من الحكومة إذا اختلف أداءها عن مرجعيته الحزبية وهذا ما نتمنى إن نصل إليه فنحن لم نشاهد لغاية هذه اللحظة وزير قدم استقالته لان الوزراء الحاليين هم يعملون كموظفين وليس ضمن إطار المنصب السياسي .!!

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات