ليست المشكلة في الألف دينار يا وزير .... !! .

مرتضى عصام الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 4864 - 2015 / 7 / 12 - 15:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب وزير النفط (الدكتور عادل عبد المهدي) مقالاً حول قرار وزارة النفط في زيادة قنينة الغاز، ومشتقات النفط من الكاز، والبنزين، وللأمانة كان مقالاً موضوعياً، وفيه جانب من الصواب، ويقول : ((إنّ 1000-2000 دينار شهرياً، لن يزيد من أعباء العوائل بمعدل قنينة للأغلبية، وقنينتين للميسورين شهرياً))؛ وهذه الزيادة ضرورية كما زعم؛ للتقليل من العجز المالي، ولتغطية الحاجة الملحّة من المنتجات النفطية .
.
لكنّ هذا المقال قد أغفل أموراً أحاول عرضها للقارئ الكريم تتعلّق بسياسة الحكومة في تقليل العجز، وضغط النفقات؛ لتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن العراقي، وأغفل أيضاً إجراءات ضبط الأسعار في المواد، والأجور .
قبل البدء أحبّ أن أشير إلى أهمية النظام الضريبي للبلاد، فكثير من البلدان الغربية، والآسيوية يقوم اقتصادها على نظام الضريبة، فسنغافورة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من التطور يعود سببه إلى التطبيق الصارم لقانون الضريبة، والغرامات التي تشمل الجميع دون استثناء، وكذلك أستراليا هي الأخرى يعتمد اقتصادها بالدرجة الاساس على مدخولها الضريبي المتطوّر؛ طبعاً مع الفارق الخالي من نسبة القياس بين خدمات تلك البلدان، وخدمات العراق !!! .
.
لذلك فكرة فرض زيادة على مشتقات النفط من الغاز، والبنزين هي زيادة طبيعية بلحاظ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها العراق؛ ولكن يجب أنْ تتخذ إلى جنبها سلسلة من الإجراءات المهمّة التي تحدّ من تداعيات هذه الزيادة؛ لأنّ الأمر لا ينتهي عند الألف دينار المضاف، بل سوف ترافقه زيادة في الأجور، وهذه الأخرى يستتبعها زيادة في أسعار المواد في السوق؛ لذلك يجب تفعيل الدور الرقابي على البضائع، والأجور أنْ ترتفعا بصورة تضرّ بالمواطن الفقير .
.
واليوم الشعب تساءل، وشجب هذه الزيادة لمجرد إنّها زيادة؛ لكن الذي يجب أن يحصل ردّاً على استفهامات الشعب هو أن تقوم الحكومة بوضع سياسة تقشفية تنطبق على الجميع، وتحترم مشاعر الشعب، وتلبي حاجاتهم، وبرأيي المتواضع يجب اتخاذ ما يلي :
1. تقليل رواتب المسؤولين الكبار بنسب كبيرة بداية من رئيس الجمهورية، وانتهاءً بآخر مسؤول من الدرجات الخاصة، والسبب؛ لأنّ رواتبهم لا تنسجم، والجهد الذي لا يبذلونه، فهي مناصب أغلبها تشريفية؛ لا أثر لها .
2. إلغاء بعض الهيئات التي لا تحمل سوى الاسم، وتضم عدد كبير من الموظفين العاطلين الفضائيين .
3. التقليل من السفرات المكوكية الكثيرة، والتي تضمّ عدداً كبيراً من المسؤولين، يجب أن تقتصر هذه السفرات على الضرورية منها، وعلى المسؤولين المعنيين بها فقط .
4. تفعيل قانون الغرامات على الخارجين على القانون من المهرّبين، والمخالفين لنظم الدولة .
5. إلغاء المخصصات الخيالية لأعضاء البرلمان، والمحافظات، والدرجات الخاصة، التي لا تستند إلى مسوّغ عقلي، فهي أشبه بتكريم الفاشل على فشله؛ لأنّنا لم نرَ منجزات ملحوظة؛ كي يكرّموا عليها .
6. تفعيل دور النزاهة في ملاحقة، ومحاسبة الفاسدين الذين سرقوا أموال العراق، وإرجاعها إلى خزينته، وهذه مسؤولية لا تتعلّق بهيأة النزاهة فقط، بل هي ملقاة على الجميع من الشعب، والمسؤولين .
وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يجب على الدولة الاستعانة بالخبراء، والمتخصصين للتوصل إليها .
.
وبذلك نستطيع تجنب أثر هذه الأزمة، وسوف نوّفر مبالغ كبيرة تستطيع الحكومة بوساطتها توفير رواتب الموظفين، والخدمات الضرورية للمواطنين .
أسأل الله أنّ يوفّق الجميع لخدمة هذا البلد الجريح .

#مرتضى_عصام_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات