حالة الطوارئ تحويل للدستور إلى خطة عسكرية وحكم عسكري غير مباشر

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 4857 - 2015 / 7 / 5 - 03:10
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

- كل نظام عميل وخاضع لديكاتورية الإرهاب المندمج يتوحّش بالضرورة
البارحة فقط كنت أرى أن كل المؤشرات تقول ان نظام حكم العملاء الذي لم يقدّم شيئا سيتوحش ومع ذلك لن يقدم شيئا
-كيف اّتخذ القرار بالضغط الجزائري والإملاء الامريكي /البريطاني واستعداد الناتو للتدخل مجددا في ليبيا
التحضير: الناتو /التجسس على المواطنين/ السفير الامريكي الصهيوني الجديد /محاكمات شباب ديسمبر/التلاعب بملف المعطلين/اطلاق بوق دعاية نظام بن علي مجددا/سوسة/تهديد الاتحاد/نهب ما تبقى ....إلخ
التدخل الإستخباراتي الاّمادي والمادي موجود سرا وعلنا ولذلك الطوارئ
ضرب الجميع
-ان تحويل البلد إلى علبة مغلقة في شبك المخابرات بدل مجرد تحديد مربعات بعينها، دليل على العجز الكامل واعتراف به وتفخيخ للبلد وللجوار، هذا هو معنى قرار خارجي
-الحالة الإستباقية لمحاولة نقل داعش إلى الجزائر ومحاولة نقل الحكم وقواعد الحكم في تونس إلى جهات اخرى
-الحرب الطارئة على البلد: حالة الطوارئ قرار خارجي: الخوف من العصيان الإجتماعي والتدخل الاجنبي على الحدود الصحراوية مفتاح قراءة الوضع
مقاومة الارهاب شيئ والحرب الطارئة على البلد شيئ آخر
اللوبي المالي محلي كذلك جزء من القرار
هذا هو الخطاب المُنهك الخائر والتبريري لما يسمى رئيس الجمهورية عاجز وانكشاري
السيطرة على مقدرات الشعب
أهم من أمن البلد وحياة الشعب
-الجمهورية الوحشية: الاقامة الجبرية لقواعد حكم استعماري
-الجمهورية السريّة التونسية فعل موحش في حق الوطن
-حالة الطوارئ محاولة يائسة للتغطية على الفشل وتنصل من المسؤولية
سياسة عكس التيار والهروب الى الامام ستؤدي إلى قلب الامور جميعها بعد محاولة فرض اجراءات غير قابلة للتطبيق
استشعارضرورة الاستقالة في حالة تعريض الوطن إلى الخراب لا يفهمها إلا الوطنيون الشرفاء
-صناعة الكارثة
إعلان الطوارئ في كامل البلاد عماء سياسي خطير سيؤدي إما الى فرض الارهاب التهجيري على عدد من المناطق وإما إلى العنف الاعمى المعمّم والتدخل الخارجي
أما إذا كان في مناطق بعينها: الحدودية على وجه الدقة فامر آخر:
6. . إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
-
هذا ما تم التحضير له منذ مدة
خطة عسكرية ام دستور؟
الفصل الأول – يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2 – تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
الفصل 3 – لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4 – يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:
1. منع جولان الأشخاص والعربات.
2. منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ.
3. تنظيم إقامة الأشخاص.
4. تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.
5. اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5 – يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6 – يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض. وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7 – يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8 – يمكن للسلط المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9 – كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10 – يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية.
غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة.
وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11 – ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 12 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هذا الى جانب الامور التفصيلية من متعلقات الصحافة والقضاء

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات