زواج المثليين بين الحقوق الطبيعية والحقوق الشاذة

مجدى خليل

الحوار المتمدن-العدد: 4855 - 2015 / 7 / 3 - 19:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زواج المثليين بين الحقوق الطبيعية والحقوق الشاذة
مجدى خليل
يوم الجمعة 26 يونيه 2015 اصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما تاريخيا بحق المثليين فى الزواج القانونى فى جميع الولايات الأمريكية. كان من الطبيعى أن يولد هذا القرار الخطير أعتراضات دينية عند معظم القادة الدينيين فى الولايات المتحدة. وأنا هنا اشاركهم الغضب والرفض لهذا الحكم ولكن من مدخل حقوقى، وهو موقف لا يشاركنى فيه الغالبية العظمى من الحقوقيين حول العالم...دعنى أوضح وجهة نظرى.
باعتبارى أدير مركز دراسات حقوقية يدافع عن أبسط الحقوق الإنسانية لسكان الشرق الأوسط كحق المرأة فى قيادة السيارة أو حقها فى الحماية من التحرش الجنسى أو حق الإنسان فى أن يعبد الهه بحرية، أو عن أثمن الحقوق الإنسانية كالحق فى الحياة، أجد نفسى أختلف تماما مع هذا الأتجاه الحقوقى المتطرف الذى يسعى لتشكيل هوية العالم وثقافته وقيمه بناء على رؤية أقلية صغيرة شاذة فيه، وللأسف فأن العمى الثقافى عند اليسار المتطرف والليبرالية المتطرفة فى أوروبا وأمريكا تجعلهم يبررون سلوك التطرف الإسلامى من ناحية ويدافعون عن الحقوق الشاذة من ناحية أخرى. والسؤال هل يوجد فى تاريخ منظومة حقوق الإنسان الممتد تاريخيا ما يعرف بالحق فى زواج المثليين؟.
الاجابة لا يوجد فى الحقوق الطبيعية اللصيقة، ولا فى الحقوق المكتسبة تاريخيا، كالحق فى المواطنة والحقوق التعاقدية والحقوق القانونية، ما يسمى الحق فى زواج المثليين.
أولا:لا يوجد فى ما يسمى بالحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان ، منذ ميلاده ووجوده على الأرض، كالحق فى الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والحق فى الملكية الخاصة والحق فى الزواج وتأسيس عائلة، والحق فى التدين، لا يوجد ما يسمى الحق فى الزواج المثلى، فالرجل والمرأة ليسوا فقط نواة الأسرة من الناحية الدينية ولكنهم هم الوحدة الإنسانية كذلك من الناحية التاريخية. وننوه من البداية أننا نفرق بين وجود المثليين تاريخيا منذ اليوم الأول للإنسان على وجه الأرض وبين زواج المثليين، فالمثلية حقيقة تاريخية لا يخلو عصر منها، ولكن زواج المثليين لم يكن أبدا من الحقوق الطبيعية أو اللصيقة.
ثانيا: وفقا لنظرية نشأة الدولة بناء على العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكومين، فأن هذا العقد الاجتماعى المفترض كان قائما على تعريف الأسرة على أنها تتكون من رجل وامرأة، ومعنى الأقرار بزواج المثليين هو نقض لهذا العقد الاجتماعى ومن ثم هدم لأسس تكوين الدولة، فلماذا نقبل الدولة وقوانينها وهى قد أخلت بركن رئيسى للعقد. وفى هذه الحالة يؤسس هذا الحكم لهدم نظريات وطبيعة نشأة الدولة.
ثالثا: نتساءل هل من حق خمسة قضاة غير منتخبين أن يقوموا بتقرير مصير 320 مليون شخص أمريكى وتغيير هوية المجتمع وثقافته وقيمه، إن هذا الحكم كما وصفه السيناتور تيد كروز هو إعادة لكتابة الدستور الأمريكى من قبل خمسة قضاة غير منتخبين وليس بينهم بروتستانتى واحد أو انجيلى وأحد أو كاثوليكى واحد رغم أن هذه المكونات الدينية تشكل 77% من تعداد أمريكا..أى أنه حكم ضد حقوق معظم الأمريكيين..فمن يقبل هذا؟...أنها بوضوح حرب على المسيحية فى أمريكا .
رابعا: من المعروف أن الثقافة والقيم الأمريكية مبنية على القيم اليهودية المسيحية، وهذا الحكم هو إعتداء على هذه القيم بل ومحاولة هدمها، ومن ثم هو محاولة لهدم قيم وثقافة الأمة الأمريكية.
خامسا: بل أننى أضيف نقطة أخرى جدلية، أنه لا يجوز حتى الأستفتاء الشعبى على مسألة مثل زواج المثليين لأنها ضد عمود أساسى من أعمدة الثقافة والقيم للأمة الأمريكية، فهل كان يحق لآبرهام لنكلن أن يستفتى الشعب على بقاء العبودية أو الغائها، لو فعل هذا لما كانت الولايات المتحدة الحالية. لقد دفع الشعب الأمريكى 600 الف قتيل من آجل إعلاء القيم الواجبة فى الوحدة والكرامة الإنسانية. وهل يجوز مثلا الأستفتاء على بقاء الدولة أو تفكيكها كما يريد دعاة نهاية حقبة الدولة؟.
سادسا: أن خطورة هذا الحكم هو فيما يترتب عليه من أثار، مثل الأثار المترتبة على الزواج كالميراث والأبناء، وأيضا من يرفض التجاوب مع ثقافة وسلوك المثليين وفقا لمعتقداته الدينية سوف يتهم بالتفرقة العنصرية، وهذا شئ خطير جدا جدا سيؤدى إلى رفع مئات القضايا ضد الكنائس والمؤسسات الفردية لإجبارها على القبول بما هو ضد إيمانها.هل يجوز أن نفرض على مسلم فى الغرب أكل لحم الخنزير؟ فلماذا نفرض بهذا الحكم على الغالبية من المواطنين ما هو أخطر من لحم الخنزير بالنسبة لدينهم؟.
ولهذه الأسباب أننى أرى أن من حق المثليين أن يعيشوا حياتهم كما يريدون بدون مضايقات، وحسابهم فى النهاية عن هذا السلوك عند الله وحده، وفى نفس الوقت فأنه من حق المجتمع رفض الزواج الرسمى لهؤلاء المثليين..ولهذا ارفض حكم المحكمة العليا وأدعو جميع المواطنيين فى أمريكا للاحتجاج والتظاهر ضده.

#مجدى_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات