برنارد لويس وتركيا الأوروبية: كأننا لم نحرّر فيينا من العثمانيين

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1341 - 2005 / 10 / 8 - 11:55
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

التحدّي مزدوج متبادل، ولعلّ عواقبه ومآلاته شديدة الوطأة على الطرفين بالتساوي، خصوصاً حين يُحصر ـ ليس دون وجه حقّ في الواقع ـ داخل أسوار أسئلة من النوع التالي: هل في وسع أوروبا المعاصرة الموحدة ذات الثقافة المسيحية ـ اليهودية الطاغية، ان تهضم بلداً مثل تركيا بملايينه الـ 70 وأغلبيته المسلمة الساحقة؟ وهل في وسع تركيا أن تندمج في ثقافة، ثمّ تطبّق سلسة من القوانين والأعراف والمعايير، الغربية الصرفة؟ وماذا عن فصول التاريخ الدامية، العثمانية أساساً وذات الصلة بالصراعات الثقافية ـ الدينية، التي خلقت اكثر من هوّة على مستوى الوجدان الجَمعي والمزاج الشعبي والميول الحضارية؟
فلندعْ جانباً، ولغرض مناقشة هذه الأسئلة دون سواها، ما قاله ويقوله ساسة أوروبيون من أمثال الرئيس الفرنسي جاك شيراك (الذي اعتبر أنّ إغلاق البوّابة الأوروبية في وجه تركيا سوف يسلمها إلى التشدّد الإسلامي)؛ أو المستشار النمساوي وولفغانغ شوسل، الذي اعتبر أنّ بدء الإتحاد الاوروبي مفاوضات ضمّ مع تركيا "أمر يثير السخرية"، فيما يتخلى الإتحاد عن المفاوضات مع كراوتيا؛ أو وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر، الذي رأى أنّ "شرقي المتوسط سيكون ذا أهمية حاسمة في تحقيق السلام في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط بالنسبة إلى تركيا، وليس فقط بالنسبة إلى المنطقة، ولكن أيضا بالنسبة إلى أوروبا بأسرها"؛ أو، أخيراً، ذلك التصريح الطريف الذي أطلقه وزير الخارجية البرتغالي ديوغو فريتاس دو أمارال: "هذا القرار التاريخي للإتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على العالم الإسلامي (...) وقد لا يعجب السيد [أسامة] بن لادن، الذي قام بكلّ ما في وسعه لكي لا تتحقق هذه اللحظة"!
فلنذهبْ، بدل هؤلاء وأمثالهم، إلى برنارد لويس المؤرّخ المستشرق ـ المعتَمد في البنتاغون؛ نافذ الرأي، محطّ المشورة؛ المختصّ في الآن ذاته بالشؤون التركية، وصاحب أعمال مثل "انبثاق تركيا الحديثة"، 1961، و"إسطنبول وحضارة الإميراطورية العثمانية"، 1963، و"لماذا تركيا هي الديمقراطية المسلمة الوحيدة"، 1994، التي باتت مراجع كلاسيكية في عشرات الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العالمية. ولقد أثار لويس ضجة واسعة، ترددت أصداؤها أوّل ما ترددت في نفوس الساسة الأوروبيين والبرلمان الأوروبي والشارع العريض في الغرب بأسره، حين صرّح لصحيفة Die Welt الألمانية أنّ أوروبا، بسبب من ضمّ تركيا في المقام الأوّل وموجات الهجرة من آسيا المسلمة وشمال أفريقيا، سوف تصبح إسلامية عند نهاية القرن الحالي، "على أبعد تقدير" كما أضاف... دون أن يرفّ له جفن، على الأرجح! في قراءة أخرى، لا مناص من اللجوء إليها عملياً، لا يبدو لويس مرتاحاً إلى انضمام هذه "الديمقراطية المسلمة الوحيدة" إلى الديمقراطيات الغربية التي ـ لا مناص، هنا أيضاً، من القول إنها ـ تتكيء في الأعمّ على تراث ثقافي وفلسفي وحقوقي يهودي ـ مسيحي، وذلك رغم علمانيتها ونجاح معظم نماذجها في فصل الدين عن الدولة.
في الأمر غرابة، إذاً، سيما إذا تذكّرنا أنّ الديمقراطية التركية كانت على الدوام «عزيزة» لويس، ليس فقط لأنها «علمانية» في محيط شرس من الفقه (الإسلامي) اللاعلماني واللاديمقراطي في الجوهر، كما يرى الرجل؛ بل أساساً لأنها في نظره المثال الوحيد الذي نجح في أيّ مكان من هذا العالم الشاسع الواسع المترامي الأطراف، والذي يحدث أن تندرج أقوامه وإثنياته وعقائده وجغرافياته في تسمية واحدة أسطورية هي "دار الاسلام". ولقد بشّر طويلاً، واستبشر مراراً، بالتجربة التركية في الديمقراطية التعددية والعلمانية السياسية والدستورية، هذه التي "لم تكن من صنع الحكام الإمبرياليين، ولم تفرضها القوى الغازية الظافرة. لقد كانت خياراً حرّاً مارسه الأتراك حين انتهجوا طريق الديمقراطية الطويل والشاق والمزروع بالعقبات، ولكنهم برهنوا أنّ حسن النية والتصميم والشجاعة والصبر كفيلة بتذليل تلك العقبات والتقدّم على طريق الحرية".
وفي ما مضى من عقود، وقبل أن يجري تدريجياً تبييض الصفحة التركية تمهيداً لإطلاق مفاوضات ضمّها إلى الإتحاد الأوروبي، شهد العالم هذه الديمقراطية وهي تترنح تحت الضربات المتلاحقة التي لم يتردد جنرالات الجيش في تسديدها إلى قلب التجربة. وفعل الجنرالات هذا مراراً وتكراراً، كلما تعيّن أن يشهروا المسدّسات استناداً إلى تقديرات مجلس الأمن القومي، بوصفه الحارس الساهر على العلمانية، والوحيد الذي يمتلك الحق في الاجتهاد العلماني وتحويل محتوى الاجتهاد إلى قرارات ملزمة للمجتمع. وكان يستوي هنا أن يلجأ الجيش إلى القانون (المحكمة الدستورية وحلّ الأحزاب)، أو إلى حبل المشنقة (كما في مثال عدنان مندريس)، أو إلى الإنقلاب العسكري بوصفه ذروة العلاج بالكيّ.
وفي ما مضى من العقود ذاتها، شهد العالم مهازل القضاء التركي ضدّ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّيات العامة. ولم يكن النواب الأكراد (العلمانيون تماماً، الماركسيون أو اليساريون أو الليبراليون غالباً) هم وحدهم ضحايا هذه العربدة الدستورية. ولم يكن نجم الدين أربكان، الزعيم السابق لحزب "الرفاه" الإسلامي السابق، هو الوحيد الذي طُرد من باب السياسة ليعود ثانية من نافذتها. وهنا، للمناسبة، يبدو السجّل طريفاً بقدر ما هو كافٍ مكتفٍ بذاته: حزب «الرفاه»، الذي لجأت المحكمة الدستورية إلى حلّه سنة 1997، كان الحزب الثالث الذي يؤسسه نجم الدين أربكان خلال نحو ربع قرن. الأوّل كان «حزب النظام الوطني» وتأسس في العام 1970 لكي يتعرّض للحلّ على يد الطغمة العسكرية التي قادت انقلاب عام 1971. الثاني كان «حزب الإتقاذ»، وتأسس بعد وقت قصير من انسحاب العسكر إلى الثكنات، لكي يحلّ مرة ثانية إثر الإنقلاب العسكري لعام 1980. وإذا كان أربكان قد التجأ إلى سويسرا في الإنقلاب الأول، فإن رجالات الإنقلاب الثاني ألقوا القبض عليه وحرموه من سلسلة حقوق مدنية، على رأسها ممارسة السياسة.
هذه الوقائع جميعها لم تمنع برنارد لويس من الإمعان، أكثر فأكثر، في التغنّي بالديمقراطية التركية، وكأننا أمام القشة الوحيدة المتاحة أمام الغريق المسلم قبل أن تبتلعه لجّة الظلمات. وفي واقع الأمر كان خطاب لويس هذا يقول ما معناه: حسناً... ثمة جنرالات، وانقلابات عسكرية، وأحكام عرفية، ومصادرة حريات، وحظر أحزاب. ولكن... لا بدّ من قبول هذا كله في سبيل صيانة التجربة الوحيدة، ولا مناص من ابتلاع التجربة "على علاتها"، بل وامتداحها بعيوبها الفاضحة هذه! ولهذا رأيناه يلتزم الصمت التام إزاء قرار المحكمة الدستورية التركية بحلّ حزب «الرفاه»، ومصادرة ممتلكاته، وحظر العمل السياسي على خمسة من قادته حدث أيضاً أنهم نوّاب منتخبون شرعاً، وحدث كذلك أنّ بينهم رئيس الحزب ورئيس وزراء تركيا آنذاك نجم الدين أربكان؟
كيف يمكن أن نفهم صمت المؤرّخ المستشرق العاشق للديمقراطية المسلمة الوحيدة، إزاء إجراء لا يمكن إلا أن يلطّخ أيّ نظام ديمقراطي جدير بالتوصيف؟ وكيف حدث أنّ لويس كان أقلّ حصافة من جيمس روبن، الناطق آنذاك باسم الخارجية الأمريكية، والذي اعتبر أنّ الولايات المتحدة لا تدعم ولا تناهض أياً من الأحزاب السياسية التركية، ولكن الإدارة لا تخفي قناعتها بأنّ حظر العمل السياسي لأيّ حزب يضعف الثقة في الديمقراطية التركية، لأنه يمسّ في الجوهر مبدأ تعدد الأحزاب؟ أكثر من ذلك، طاب لروبن أن يعطي الأتراك دروساً في أصول الديمقراطية، حين ذكّر بأن أيّ إصلاح سياسي لا بدّ أن ينهض على المزيد من تعزيز حرّية التعبير وحرّية الاجتماع.
وحين صمت لويس عن قرار حلّ حزب "الرفاه"، ألم يكن موضوعياً أشبه بمَنْ يصادق على قرار المحكمة الدستورية، وعلى حيثيات القرار في الشكل والمحتوى. الأمر، مع ذلك، أعمق من مجرد الإصطفاف في خندق لاديمقراطي، وبالمعايير الغربية دون سواها. مدهش وعجيب أن يوافق المستشرق، وهو أيضاً المؤرّخ وعالم الإجتماع وباب حكمة الشرق الأوسط المعاصر، على شرعية حلّ حزب "الرفاه" استناداً إلى نوعين لا ثالث لهما من الحيثيات التي لا تصمد أمام المحكّ القانوني السليم. فمن المعروف أن التسويغ العريض وراء حلّ الحزب كان تعريض العلمانية الأتاتوركية للخطر، ولكنّ "المخالفات القانونية" الملموسة انحصرت في اثنتين: أنّ الحزب يشجع ارتداء غطاء الرأس (وليس الحجاب بالمعنى الشائع)، وأنّ رئيس الحزب استقبل عدداً من الشخصيات الإسلامية المتشددة واللاعلمانية في أبنية رسمية تابعة للدولة.
أليس مدهشاً أن يوافق أيّ ديمقراطي غربي، حتى حين يكون جاهلاً تماماً بألغاز الشرق الأوسط و«دار الإسلام» هذه، على هذا النوع من الحيثيات حين يكون الحزب المعنيّ بقرار الحلّ هو أكبر الأحزاب التركية، الحاصل على أعلى نسبة في آخر انتخابات ديمقراطية، والذي يدير أعضاؤه عشرات المجالس البلدية في طول البلاد وعرضها، وبينها العاصمة أنقرة والعاصمة التاريخية إسطنبول؟ وإذا كان من السهل على هذا الديمقراطي الغربي أن يتأثر بابتزاز يقول إن حزب "الرفاه" يمكن أن يقود تركيا إلى الطريق الذي سارت عليه الجزائر (!)، فكيف يخضع للابتزاز ذاته رجل مثل برنارد لويس؟
مَنْ هو الأقدر من لويس على تقدير الموقع الفعلي للتيارات الإسلامية في تركيا، وأنها تعاني من صعوبات أخرى ليس على رأسها حكاية الهوية العثمانية ـ الإسلامية أو تلك الأوروبية ـ العلمانية؟ والحال أنّ المرء لا يحتاج إلا إلى مراجعة متواضعة لتاريخ الإسلام التركي لكي يدرك تعقيد المشهد وتباين التيارات وافتراق الإجتهادات. وإذا كان المسلمون يشكلون نسبة 95% من مجموع السكان، فإن هؤلاء يتوزعون على تيارات صوفية نقشبندية وسليمانية، وأخرى بكتاشية ومولوية، وثالثة علوية تُعدّ «ليبرالية» بكلّ المقاييس السوسيولوجية والمذهبية. الفئة التيجانية هي الوحيدة التي تتصف بمسحة تشدد في فهم العقيدة الإسلامية، ومجموعة «حزب الله» هي وحدها الجديرة بصفة التطرف ولكنها مغمورة وغامضة وتمارس السياسة وفق أسلوب بدائي واحد مثاله الشهير حادثة إحراق الفندق الذي كان ينزل فيه الكاتب المعروف عزيز نسين.
ومن جانب آخر، أليس برنارد لويس خير من يعرف كيمياء العلاقة التاريخية بين العسكر والديمقراطية، وأنّ التوتر المفتعل حول «العلمانية» وغطاء الرأس والمدارس الإسلامية و«كابوس الجزائر» ليس سوى صفحة التسعينيات من تراث طويل انطوى على ثلاثة انقلابات عسكرية، أعقبتها في كلّ مرّة تعديلات دستورية كانت تقوّي حجم وطبيعة التدخل العسكري في الحياة السياسية المدنية؟ أليس في ذروة المفارقة أنّ حرص الجنرالات على اجتثاث التقاليد العثمانية من جذورها ينطوي، في الآن ذاته، على إحياء واحد من أسوأ تلك التقاليد: العقلية الإنكشارية في التجنيد الإجباري وترقية الضباط وتشكيل مجلس الأمن القومي؟
أخيراً، أليس حرّياً برجل يسكت عن مباذل العسكر كرمى لعينيّ "الديمقراطية المسلمة الوحيدة"، أن يفرح وأن يتهلل لانضمامها إلى شقيقاتها الديمقراطيات الأوروبية؟ وكيف، سوى هذا، نفسّر نبوءته أنّ أوروبا سوف تصبح مسلمة نهاية هذا القرن، التي تبعث القشعريرة في نفوس الأوروبيين وتجعلهم أكثر رفضاً لفكرة ضمّ أيّ مسلم إلى أية ديمقراطية غربية؟ ألم يقرأ رجل مثل الهولندي فريتس بولكشتين، المفوّض السابق في الإتحاد الاوروبي، نبوءة لويس فأعلن على الملأ أنها إذا صحّت فسيكون تحرير فيينا من الحصار العثماني سنة 1683 قد ذهب عبثاً في عبث؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات