النظام الرئاسي للحكم و امكانية تطبيقه في ضوء الدستور العراقي

مهند البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4843 - 2015 / 6 / 20 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور الحالي ينص على ان جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ .

وهذا يعني انها "جمهورية برلمانية" و هو مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان.

اما النظام الرئاسي فهو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية "مستقلة" عن السلطة التشريعية ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها وهنا يتوجب تغيير الدستور لاقرار اعتماد هذا النظام او النظام النصف رئاسي و الذي يعني انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني.

س 1 / هل يمكن حل البرلمان في حالة الحرب و اعلان حالة الطوارئ ؟

ج / كلا... وحسب الدستور العراقي في مادته "61" و ضمن باب صلاحيات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب العراقي.

س 2/ من يمكنه حل البرلمان ؟

ج / المادة (64) من الدستور حددت طريقان لحل مجلس النواب، الطريق الأول هو الحل البرلماني أي أن النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة (163) عضوا، والطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على حله.
نص المادة (64): يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

المصادر :
دستور جمهورية العراق
انظمة حكم - وكيبيديا
[email protected]

#مهند_البياتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات