هل المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور .. حرام؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1339 - 2005 / 10 / 6 - 12:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

"الأخوان المسلمون" رقم فى المعادلة "السياسية " المصرية، لا يجوز-ولا يمكن– تجاهله أو محاولة شطبه .
ولذلك دأب كاتب هذه السطور على الدعوة إلى التخلى عن استخدام التسميات الفارغة من اى معنى واقعى التى يرددها الخطاب السياسى الرسمى بمناسبة ودون مناسبة، مثل تسمية جماعة الأخوان المسلمين "المنحلة" حيناً أو الجماعة " المحظورة" أحياناً أخري .
وقد رأينا فى الانتخابات الرئاسية كيف ان معظم المرشحين لمنصب الرئاسة حرصوا على الذهاب إلى مقر جماعة الأخوان "المنحلة" و "المحظورة". وكان ذهابهم جهاراً نهاراً وليس فى الخفاء. ولم تكن لقاءاتهم فى هذا المقر مع "أشباح" وانما مع بشر من لحم ودم ولهم بطاقات شخصية وعناوين معلومة وحيثيات فى الهيئة الاجتماعية ومناصب رسمية فى التسلسل القيادى لهذه الجماعة "المنحلة" و "المحظورة " تنشرها الصحف سواء فى صفحات السياسة أو صفحات الحوادث!
ووصل الحال ببعض قادة الأحزاب المرشحين لأرفع منصب فى مصر ، وهو منصب الرئاسة ، أن يخلعوا أحذيتهم وان يصلوا خلف المرشد العام لهذه الجماعة "المنحلة" .
بل حدث نفس الشيء فى سياق انتخابات نقيب الصحفيين حيث قام المرشحون الخمسة الكبار بـ "الحج" إلى مقر الجماعة "المحظورة " والاجتماع مع مرشدها العام .
وإذا كان لهذه الاتصالات من معنى، فان هذا المعنى هو ان جماعة الأخوان المسلمين إحدى حقائق الأمر الواقع فى الحياة السياسية المصرية .. وبالتالى فانه لا يمكن تجاهلها أو إنكار وجودها ، بصرف النظر عما إذا كنت تؤيد هذه الجماعة أو تناصبها العداء وتعارض برنامجها ومشروعها السياسى والفكرى .
وتصبح المسئولية اكبر عندما يكون الموقف متعلقاً بالحديث تحديداًُ عن " الديمقراطية " حيث لا يمكن لاى ديموقراطى حقيقى ان يوافق على "استئصال" الاخوان المسلمين، أو استبعادهم من العملية السياسية طالما انهم لا يدعون إلى استخدام العنف لفرض أفكارهم .
ويصبح توخى المسئولية بهذا الصدد مطلوباً بدرجة اكبر فى أوقات المطالبة بفتح ملفات الإصلاح السياسى والدستورى، ولذلك دأبت على القول بان النجاح فى دمج "الإسلاميين" عموماً، والاخوان المسلمين خصوصاً، فى العملية السياسية، وعدم تركهم خارجها ، هو أحد العناصر التى ترشح العملية الديموقراطية للتطور بصورة جدية تضع المجتمع على طريق الاستقرار .
ودأبت – كما دأب غيرى – على التأكيد على ان هذا المنهج الداعى إلى ضرورة التوقف عن العداء الأعمى للإخوان ومحاولة إقصائهم عن الحياة السياسية والنقابية فى مصر ، لا يجب – ولا يمكن – ان يكون حبا من طرف واحد، وانما يجب أن يقابله سلوك سياسى من جانب جماعة الأخوان المسلمين يطمئن خصومهم السياسيين إلى أن " الجماعة " ستلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية دون وصاية أو إرهاب فكرى أو غير فكرى .
لكن يبدو ان بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين قد أصابها الغرور بعد ان تسابق المرشحون لمنصب الرئاسة أو المرشحون لمنصب نقيب الصحفيين على خطب ودهم والسعى إلى كسب أصواتهم . فتصرفوا بعنجهية وانتحلوا لانفسهم وصاية على البلاد والعباد بصورة تتنافى مع ابسط قواعد الديموقراطية، إن لم يكن بصورة تعرض السلم الاهلى والوحدة الوطنية للخطر. وهذه مسألة لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها .
والدليل على ذلك هو رد فعل هذه القيادات الاخوانية لمطالبة الدكتور يوحنا قلته بطريرك الكنيسة الكاثوليكية – وبعض القيادات الكنسية – بإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى معرض مطالب الأقباط من الرئيس حسنى مبارك بعد انتخابه لفترة رئاسية قادمة .
ونقلت "المصرى اليوم" عن مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قوله: "أن هذه المطالب خطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها ، ونحذر من السير فى هذا الاتجاه".
وأضاف: " نعتبر ذلك عبثا. والاخوان لن ينزلقوا إلى الرد على هذه المطالب".
لماذا يا سيادة المرشد العام ؟!
"لانها لن تحدث، ولن يكون لنا سوى اللجوء للشعب لحماية معتقداته ودينه ".
هذه هى إجابة السيد مهدى عاكف الذى أعطى لنفسه الحق فى أن يحدد ما يمكن ان يحدث أو لن يحدث .
بل ان كلماته توحى بأنه لا يعطى لنفسه، ولجماعته، هذا الحق فقط ، بل انه ينتحل "سلطة" فعل ذلك . وهى سلطة لا اعرف مصدرها أو مرجعيتها .
وهو لا يفعل ذلك فحسب وانما يقفز إلى أسلوب التهييج وإثارة مشاعر جماهير الشعب بعد ان يوحى لها بان " معتقداتها ودينها " فى خطر من جراء مثل هذه المطالب .
ويذهب الدكتور كمال حبيب أحد القيادات السابقة لتنظيم الجهاد ابعد مكن ذلك ليقول ان المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور بمثابة "خط احمر لا يجوز الاقتراب منه، كما ان الاقتراب منه سيفجر حرباً أهلية داخل مصر".
انه التهديد بالحرب .. بدون لف أو دوران !
وهذا التهديد يأتي على لسان ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية بصورة اكثر وضوحا حيث يقول " أن هذه المطالب لن تكون إلا على جثث الجميع ومعنى ذلك ان أصحاب هذا الرأى يطالبون بحمامات دم فى مصر وبرجوع العنف مرة أخرى إلى مصر ".
وكل هذا كلام خطير .. ويمثل شكلاً فظاً من أشكال الإرهاب الفكرى الذى يتناقض مع روح ومتطلبات الحوار الوطنى المنشود.
وعندما أصفه بـ "الإرهاب الفكرى".. فانى لا ألجأ إلى بلاغة اللغة العربة أو استخدامها على سبيل المجاز. بل اقصد ما تعنيه عبارة "الإرهاب الفكري" فعليا .
لماذا ؟
أولا .. لانه يصادر على الرأى الآخر من البداية ولا يعتبره صالحاً للمناقشة من الأساس .
ثانياً .. إذ يرفض وضع هذا الرأى على جدول أعمال الحوار أصلاً ، يقفز فوراً إلى الإثارة والتهييج، ثم التهديد بـ "حمامات دم" ورجوع "العنف مرة أخرى إلى مصر"، مع استخدام عبارات كريهة مثل "جثث الجميع"
وهذا منهج يتنافى مع الروح الديموقراطية البناءة، فضلا عن انه يتجاهل حقائق أساسية .
منها ان هذا المطلب ليس من اختراع الدكتور يوحنا قلته بطريرك الكنيسة الكاثوليكية. بل هو فى المقام الأول مطلب لتيار "مصرى" أغلبيته الكاسحة من المسلمين ويضم أقلية من المسيحيين. وهذا التيار ليس وليد الحملة الانتخابية الرئاسية التى لم يهدأ غبارها بعد، وانما هو تيار عريق يضرب بجذوره فى عمق التاريخ المصرى الحديث، وتبلور فى مطلع القرن العشرين فى الشعار الملهم "الدين لله والوطن للجميع"، الذى أعلى من شان "المواطنة" كمبدأ أسمى .
والصراع قائم فى مصر الحديثة بين تيار المطالبين بالعلمانية التى تعنى فصل الدين عن السياسة، وبين تيار المطالبين بالدولة الدينية .
وهذا الصراع يتواري أحيانا ويقفز إلى السطح أحيانا أخرى، لكنه ظل صراعا فكرياً سلمياً فترة طويلة، ولم يدخل مرحلة الاحتقان إلا فى فترات الأزمات وعصور الانحطاط والانكسار الوطنى.
وفى كل هذه الفترات المأزومة .. نلاحظ أن الحوار حول هذه القضية المزمنة لا يدخل مدار الاحتقان فقط، بل يتسم دائما وأبدا بمحاولات لى ذراع الحقيقة وتشويهها. والحقيقة المفترى عليها اكثر من غيرها بهذا الصدد هى الزعم بان العلمانية تعنى الكفر والإلحاد أو إنكار الدين أو تقييد حرية العقيدة. وهذا كذب وافتراء وتدليس.
والدول العلمانية، التى تشمل معظم البلدان المتقدمة فى العالم، ليست دولا كافرة، بل إن الأديان فيها مصانة، وحرية العقيدة محترمة. والمفارقة الأكبر ان قادة التنظيمات الإسلامية الذين يتعرضون للعنف والاضطهاد فى البلدان الإسلامية لا يجدون ملاذا يلجأون إليه سوى هذه الدول العلمانية !
وهذه الدول المتقدمة لم تولد علمانية، بل انها رزحت قروناً طويلة تحت حكم الكنيسة ورجال الدين الذين أقاموا دولا دينية اضطهدت الشعوب وأذاقتها المر .
ولم تعرف تلك البلدان طريق التقدم والتخلص من عصور الظلام ، والقرون الوسطى، الا بعد التمرد على هذه الدولة الدينية التى أساءت إلى الدين قبل أن تسئ إلى البشر .
ولم يكن ممكناً السير على طريق التقدم والنهضة إلا باستبدال الدولة الدينية بالدولة المدنية الديموقراطية، التى يكون فيها الإنسان هو مصدر القانون ، وتكون الأمة هى مصدر السلطات، ويكون الصراع السياسى والاجتماعي والفكرى بها صراعاً إنسانياً صرفاً ، وليس صراعاً بين حزب الله وحزب الشيطان حسب التصنيف غير الديموقراطى الذى يضعه دعاة الدولة الدينية.
وليس فى الدولة المدنية الديموقراطية ادعاء لحقيقة مطلقة، ولا مسوغ لوصاية من أحد على خلق الله. وبالتالى لا وجود لثقافة المبايعة والسمع والطاعة، ولا اعتراف إلا بثقافة التأييد والمعارضة وتداول السلطة نزولا على إرادة الأغلبية (القابلة لان تتحول إلى أقلية يوماً ما)
إذن موضوع الدولة العلمانية ليس مطلباً مسيحياً، ولا يمكن – منطقياً – أن يكون مطلباً دينياً أصلاً، لانه –كما قلنا– يهدف إلى فصل الدين عن السياسة .
وإذا انضم أحد المسيحيين إلى تيار المطالبين بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، سواء كان هذا المسيحى مدنيا أو رجل دين، إنما هو يفعل ذلك باعتباره " مواطنا" مصرياً متساوياً فى الحقوق والواجبات مع المرشد العام للإخوان المسلمين وفضيلة شيح الأزهر وقداسة البابا شنودة .
لذلك نأمل أن يتوقف هذا المنهج "التفكيرى"، الذى يستسهل تكفير الرأى الآخر، ويسمم بذلك آبار الحوار الوطنى التى نحن أحوج ما نكون إلى تنقيتها فى هذا الوقت بالذات .
وهو ما يتناقض مع الخطاب المتغطرس، والمتهور ، والمتعصب، الذى رأينا قليلا من تجلياته فى صدر هذا المقال من قبيل التلويح بـ "حرب أهلية" و "حمامات دم" وغيرها من "خيارات" لجأ إليها "الاخوان المسلمون" من قبل ورأوا أنها لا تؤدى إلا إلى طريق مسدود .. يلحق الضرر بالوطن والأمة ولا يقربهم من هدفهم المستحيل .
وليتهم يتدبرون تجارب أقرانهم فى بلدان أخرى، وكيف أن إصرارهم على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أدى إلى وضع بلد عربى – مثل السودان – فى مواجهة خطر التقسيم والعياذ بالله وتقسيم البلاد إلى شمال وجنوب .
فهل نعتبر؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات