أزمة رئاسة الأقليم .. اُم الأزمات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4839 - 2015 / 6 / 16 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أحاول أدناه ، أن أدوِن ببساطة .. خلفيات ومُقتربات أزمة منصب رئاسة أقليم كردستان .. حسب رأيي . ولا أدّعي أنه الرأي الصواب أو الإعتقاد الصحيح الوحيد .. بل هو قابلٌ للمُناقشة والأخذ والرَد :
* بعد أن إستغَل الحزبان : الديمقراطي و / الإتحاد ، الظروف الأقليمية والدولية المواتية ، وقّسّما السُلطة في " أقليم كردستان " فيما بينهما ، إعتباراً من تشكيل الحكومة الاولى في 1992 . لم يكتفيا بتوزيع المناصب الحكومية مُناصفةً ، بل سَيطَرا على كافة الموارد أيضاً . ثم إختلفا على الحصص ، فكان الإقتتال الداخلي المرير لسنواتٍ عديدة . لم يملك الحزبان الحاكمان " مشروع إدارة دولة " ، بل كانا يتصرفان ك " شَرِكة محدودة أو مَزرعة خاصة " . ولم تكُن الإختلافات بينهما جوهرية .. فإتفقا بسهولة ضمن ( الإتفاق الإستراتيجي ) .. والذي عدا شكلياتهِ ، فأنه في العُمق ، كانَ وسيلة ، لتقسيم الموارد الضخمة القادمة من بغداد ، إضافة الى تقاسم الثروة الجديدة المتأتية من النفط في الاقليم ! .
* لو كانتْ ( الموارِد ) في أقليم كردستان ، بعد 2003 ، هي نفسها في مرحلة التسعينيات ، أي عبارة عن مُجرد عدة مئات من ملايين الدولارات ، من واردات المنافذ الحدودية والضرائب المتنوعة والزراعة والتجارة والصناعةِ المحلية... الخ . لو بقِيت كذلك ، لما وصلتْ أمور الحُكم عندنا ، الى هذه الدرجة الحالية ، من قِمة الفساد والإحتكار ! . نعم ، فبعد 2005 ، وتدفُق مليارات الدولارات من بغداد ، إضافةً الى الأفُق المتصاعِد من واردات النفط ومشتقاتهِ المُستخرَج من الأقليم .. فأن أرقام المبالغ التي وقعتْ في أيدي الحزبَين الحاكمَين في الأقليم ، تصاعدتْ لِتصِل الى عدة مليارات كُل سنة .. من غَير رقيب ولا مُحاسَبة حقيقية ولا حسابات ختامية . أن التعتيم المُتعمد ، ومنذ التسعينيات ، على الموارد وكيفية توزيعها وصرفها ، أسَسَ لظهور طبقةٍ مُستحوذة على كُل مرافق التجارة والمال في الأقليم . ومن البديهي ، أن القيادات العُليا في الحزبَين الحاكمَين ، تقفان على قمة هَرَم هذه الطبقة المُستفيدة .
* كما يبدو فأن غالبية " مفاتيح " مَلف النفط والغاز ، كانتْ في يد الحزب الديمقراطي . لكن الإتحاد " لم يُقّصِر " من جانبهِ ، في تسيير قوافل تانكرات النفط ومنتجاتهِ من وإلى إيران ، وكذلك إنشاء مصافي نفطٍ عديدة في منطقة نفوذه .. ناهيك عن إنخراط الكثير من قياداته ، في دهاليز الإحتكارات الكبرى ، مثل الإتصالات والإستثمارات والأدوية وتجارة النفط والمصافي والعقارات ... الخ ، بحيث لم يكونوا أقل إستفادةً أو أقل فساداً ، من أقرانهم في الحزب الديمقراطي ! .
* ولأن الحزب الديمقراطي ، شديد المركزية ، ويكمن مركز صنع القرار ، في هرمٍ صغير على قمته السيد مسعود البارزاني نفسه ... فلا توجد منابر أو مراكز قُوى داخل الحزب .. فهو مُتراص ، وما يقوله البارزاني ، هو القَول الفَصل .
أما الإتحاد .. فمع غياب السيد جلال الطالباني ، الذي كان صنواً للبارزاني الى حَدٍ ما .. فأن التناقضات في المواقِف ، داخل قيادات الإتحاد ، واضحة للعيان ، والتخبُط بادٍ هنا وهناك .
* على خُطى " الفيفتي فيفتي " سيئة الصيت ، تم الإتفاق على ان يكون الطالباني رئيساً في بغداد / مُقابل أن يكون البارزاني رئيساً للأقليم .
تبدلتْ الظروف ، بظهور حركة التغيير والتطورات المتسارعة في بغداد والمحيط الأقليمي ، تبعَ ذلك مرض وإبتعاد الطالباني . فتصاعدتْ أصوات كثيرة مُطالبة بالإصلاحات الجذرية والحَد من الفساد . فإضطَر الحزبان الديمقراطي والإتحاد ، قبول تشكيل حكومة ذا قاعدة أوسع ، بعد إنتخابات 2013 وإعطاء وعود بإجراء إصلاحات حقيقية . لكن تزايد وتيرة الخلافات مع بغداد ولا سيما في ملف النفط ، وتعاظُم قُوة عصابات دولة الخلافة الإسلامية " داعش " وسيطرتها على الموصل وغيرها من المناطق ، والأزمة المالية في الأقليم .. كُل ذلك وّفَر ذريعة للحكومة الجديدة الموسعة [ والتي في العُمق ، ما زال يتحكم فيها الحزبان الديمقراطي والإتحاد ] رغم وجود وزراء مُهمين من " المعارضة السابقة " .. ذريعة ، للتماطُل والتأجيل المتتالي ، لأية إصلاحات حقيقية .
* ولأن معظم قيادات الإتحاد الوطني وبطاناتهم ، مُستفيدون بشكلٍ كبير من تقاسُم الثروات مع أقرانهم من الحزب الديمقراطي .. فلقد وافقوا على تمرير مشروع [ تمديد ولاية رئيس أقليم كردستان المنتهية في 19/8/2013 ، لمُدة سنتَين ] .
ولو كان من البديهي ، ان يسعى الحزب الديمقراطي ، الحِفاظ على كُل مكاسبهِ ومن ضمنها بالطبع منصب رئاسة الأقليم ، بصلاحياته الواسعة . إلا أنه لم يكُن ليستطيع تمرير ذلك في 2013 ، مُنفَرِداً ، لولا مؤازرة الإتحاد الوطني لهُ . إذن مَهْما بّرَرَ الإتحاد ، فأنهُ يتحمل مسؤولية التمديد مثله مثل الحزب الديمقراطي .
* على أية حال .. سَنَتا التمديد ، على وشك الإنتهاء ، أي في 19/8/2015 . وحسب القانون المعمول به حالياً ، فأنه [ لايحق للسيد مسعود البارزاني ، ترشيح نفسه للمنصب لمرةٍ ثالثة ] .
* في 2005 ، اُنتخِبَ السيد البارزاني ، من قِبَل البرلمان ، رئيساً للأقليم . في 2009 ، اُنتُخِب من قبَل الشعب مُباشرةً . في 2013 ، بإتفاقٍ بين الديمقراطي والإتحاد ، مُدِدَ له سنتَين .
* لأنهُ ليسَ عندنا لحد اليوم ( دستور ) مُستفتى عليه من الشعب ، بعد إجراء تعديلات عليهِ ، ولا مُصادَق عليهِ من قِبَل البرلمان .. ولأن مشروع قانون إنتخاب رئيس الأقليم ، مازالَ مَحل جذبِ ورد . فأن الخلاف الرئيس اليوم بين الأطراف السياسية هو : [ هل نظام الحُكم في الأقليم برلماني بالكامل ؟ أم رئاسي بَحت ؟ أم نصف برلماني نصف رئاسي ؟ .. وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الأقليم ] .
لأنه طيلة السنوات الماضية ، فأن " نظام الحُكم " في الأقليم ، شأنه شأن كُل الأمور الأخرى ، يُعاني من الفوضى والإضطراب .. فهو ( شكلاً ) برلماني ، لكن في الواقع فأن البرلمان مُهّمَش جملةً وتفصيلا . فلم يستطيع تشريع القوانين الضرورية بشكلٍ مُرضٍ ، ولا مارسَ دوره الرقابي على السلطة التنفيذية . إضافةً الى ان سُلطات رئيس الأقليم واسعة بشكل كبير ، على حساب رئيس الحكومة والبرلمان . فمن الناحية العملية ، فأن السلطة الحقيقية بيد رئيس الأقليم ورئيس الحكومة ، دون رقابةٍ تُذكَر !.
* أعتقد ان الإتحاد الوطني ، في مسألة رئاسة الأقليم ونظام الحُكُم ( مِشتهي ومِستِحي ) كما يُقال ! . ففي الإعلام يقول بأنه مع النظلم البرلماني ، أي ان يتم إنتخاب رئيس الأقليم في البرلمان . لكن [ مصالح ] العديد من قياداته العُليا .. تلك المصالح المالية والتجارية والنفطية الكُبرى ، المُتشابكة والمتوازية أحياناً مع مصالح الحزب الديمقراطي ، تجعلها تتأنى في إتخاذ قرارٍ حاسم في هذا الصدد .. وتُفّضِل " تحت يافطة التوافُق " أن يتم التوصل الى ترضية بشكلٍ ما ، مع الحزب الديمقراطي ، حتى لو أدتْ الى إعادة تنصيب البارزاني مرةً أخرى ! .
* الأتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ، مع أن يكون النظام برلماني ، ويتم إختيار رئيس الأقليم في البرلمان مع صلاحيات محدودة .
* حركة التغيير ، طرحتْ مُقترحا ، للمُصادقة على مشروع قانون إنتخاب رئيس الأقليم ، قبلَ جميع الأطراف الأخرى . وفيهِ تطالب بوضوح أن يتم إنتخاب رئيس الأقليم داخل البرلمان وبصلاحيات تشريفية . في مسعىً من التغيير ، أن يُعّوض جزءاً من الكثير مما فقدهُ من مصداقيتهِ أمام الجماهير التي إنتخبَتْهُ ! . فبالرغم من تسَنُم الحركة لوزارَتي البيشمركة والمالية ، منذ شهورٍ طويلة ... فأنها لم تفلح ، في إحداث إصلاحات تُذكَر ، على الأرض وفي الواقع . وهنالك رأيٌ يقول : كانَ من الأجدى أن تتخلى حركة التغيير ، عن الشراكة في الحكومة ، بعد ستة أشهُر ، عندما إتضَحَ لها ، ان الحزبَين ، غير جّادَين في تقبُل أي إصلاحٍ حقيقي ! . وحتى في السليمانية وحلبجة ، فأن إستلامهم لمنصب رئيس المجلس أو المُحافِظ .. لايعني شيئاً ، إذا بقيتْ ماكنة الفساد القديمة تدور ولا يتم مُحاسبة أحد بأثرٍ رجعي .
* الحزب الديمقراطي .. لم يُصّرِح رسمياً ، أنه ضد نظام الحكم البرلماني . ولم يَقُل رسمياً أنهُ سيُرشِح السيد مسعود البارزاني لمنصب رئيس الأقليم . لكن ( أوساطهُ ) تُصّرح في الآونة الأخيرة ، بطيفٍ من الأقوال والتصريحات التي نستشف منها ما يلي :
- الحزب الديمقراطي ، يرى أن منصب رئيس الأقليم من حّقِهِ بلا جِدال .
- الحزب يعتقد أنهُ يجب إنتخاب رئيس الأقليم أو الإستفتاء عليهِ ، من قِبِل الشعب مُباشرةً . وأن تكون صلاحياتهُ واسعة وفاعلة .
- الحزب يرى أنه من حَق السيد مسعود البارزاني ، لمركزه الإعتباري ودوره الأقليمي والدولي وإمتلاكه لكاريزما الزعامة ، أن يترشح لمنصب الرئيس .
- الحزب يرى ، انهُ في حالة " إصرار " بقية الأطراف ، أن يتم إنتخاب الرئيس في البرلمان وبصلاحيات شكلية .. فأن [ جميع ] الإتفاقيات مع تلك الأطراف تكون لاغِية ! . ( أعتقد بأن المَعني الأكبر ب " الأطراف " هو الإتحاد الوطني . فإلغاء الإتفاقيات والتفاهمات ، معهُ ، يعني العودة الى نقطة الصفر في العديد من الملفات ) .
- الحزب ، يُرّوِج ولا سيما في مناطِق نفوذه .. بأنهُ لو تخّلى السيد مسعود البارزاني ، عن منصب الرئيس ، فأن الأقليم رُبما يتعرض للإنهيار ، ويتفكك الى أجزاء وتزداد خطورة وتهديدات داعش ، بل وحتى طموحات تشكيل دولة مُستقلة ، ستضمَحِل وتنتهي ! .
- الحزب يتوقع ، أن تخرج مظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة ، خلال الأسابيع القادمة ، مُطالبةً ببقاء السيد مسعود البارزاني ن في منصب رئاسة الأقليم . بالطبع ستجري هذه الفعاليات ، في " مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي تحديداً " .
................................
الآن ... بِصدد نظام الحُكم والتعديلات الدستورية ومنصب رئاسة الأقليم ، الخلاف عميقٌ ، بين الحزب الديمقراطي من جهة . وحركة التغيير من جهةٍ أخرى .
الآن ... الحزب الديمقراطي واقفٌ ل ( وحدهِ ) .
لو .. أصّرتْ حركة التغيير على موقفها ولم تخضع للضغوطات والمُساومات .
لو .. بقي الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ، على موقفيهما ، القريب من موقف حركة التغيير .
لو .. حافظَ الإتحاد الوطني ، على بعض تماسُكهِ ، وصَمَدَ بوجه الضغوطات والإبتزازات ، وإصطَفَ مع حركة التغيير .
لو .. حدثَ كُل ذلك ... فأنهُ حتى لو جَرَتْ الإنتخابات الرئاسية ، حسب قرار رئيس الأقليم ، في 20/8/2015 ، فأن مُرشَح ( المُعارَضة ) لهُ حظٌ أوفر بالفوز على مُرشَح الحزب الديمقراطي !.
......................
شخصِياً ... لا اُصّدِق ، أن يبقى الديمقراطي ل ( وحده ) ، ولا أن تبقى جبهة المُعارضة مُتماسكة !.
فَحَر تموز وآب وخمول النشاط في رمضان ، لن يقفا حائلاً ، أمامَ النشاطات والتحركات والمباحثات والفعاليات ، التي لابُدَ منها .. خلال الأسابيع القادمة .. من أجل إيجاد مخارج معقولة ، ل ( اُم الأزمات ) : أزمة شكل نظام الحُكم ومنصب رئاسة الأقليم وكيفية إنتخابه وصلاحياته .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات