وكأنّ التوانسة سيموتون غدا...

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 4831 - 2015 / 6 / 8 - 15:05
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تعيش تونس اليوم أزمة متعددة الأبعاد. أما أسبابها فهي مختلفة ومتنوعة. لكن لو تأملنا في العقلية المجتمعية لتفطنّا إلى أنّ الناس في بلادنا، للأسف، لا سيما و شهر رمضان المعظم – المتحول منذ عقود إلى"شهر الاستهلاك " - على الأبواب، يعملون لدنياهم كأنهم يموتون غدا (اللهفة و"الرغبة" والجشع والتهور من بين إخلالات أخرى) ويعملون لآخرتهم كأنهم يعيشون أبدا. بينما جاء في الأثر الديني أن "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". فكيف يبرز هذا التقلب؟ ومن المسؤول عنه ؟ وما السبيل إلى وقف النزيف المترتب عنه؟

ظاهريا يتبادر للذهن اليوم أن نتهم الفئاتِ العمالية المضربة عن العمل والفئات المعتصمة وسائر الفئات المحتجة على تدني المقدرة الشرائية والشرائح المطالبة بالتوزيع العادل لثروات البلاد (حملة "وينو البترول" نموذجا)، أن نتهمها بأنها هي التي تعمل لدنياها وكأنّ يد المنون ستأخذها في الغد. بينما لو تمعنّا في المسألة للاحظنا أن ليس هؤلاء سوى ضحايا الفئات التي استثرت منذ فترة السبعينيات إلى اليوم، منتفعة بالسياسات الرأسمالية التي توختها الحكومات المتتالية.

أما تشكّلُ ما عُرف – محليا و حتى عالميا- باسم "الأثرياء الجدد" « nouveaux riches » فيتمثل في استفادة شرائح اجتماعية دون سواها من الفئات المستفيدة من النظام الرأسمالي المحلي الذي بدأ باستنساخ النموذج العالمي بصفة معدلة في أول الأمر (حقبة الوزير الأول، رجل الاقتصاد الهادي نويرة) ثم أخذ في التغلغل إلى أن بلغ التوحش (اليوم).

هكذا كان الممارسون للاستثراء – وهم أرباب الصناعة والتجارة الجدد- قدوةً للمستضعفين، ومثالا يحتذى به من طرف الفقراء والمعطلين عن العمل وأصحاب الشهائد الجامعية العليا وغيرهم. لكنه لم يكن اقتداء في مجال الأمر بالمعروف (التحكم بالنفس، ترشيد الإنفاق، التحلي بالقناعة) والنهي على منكرٍ اسمه "الاستثراء"، والوقاية من تبعاته، وإنما كان تقليدا في مجال السعي نحو تحقيق المنكر، محاكاةً للمتنفذين في مجال الاستثراء.

بهذه الطريقة، يتبين لدينا كيف أن الإثم صار بمثابة السلسلة، حلقاتُها متصلة بعضها ببعض في شكل عروةٍ فاسدة. هكذا، نرى حلقةَ عدم التحلي بالتروي والتأني ( بناء على "عقيدة قصر العمر"، وهي عقيدة غير مبررة لأنّ لا أحد يختار عمره)، نراها تقوّي حلقة الرغبة في الاستفادة من الخيرات الوطنية بشكل انفعالي حتى تتحول إلى رغبةٍ في النفع المادي السريع. ثم تقويها أضعاف المرات حتى تتحول الرغبة إلى طمعٍ، فجشعٍ، فتهورٍ فتحيّلٍ فسرقةٍ فنهبٍ، مما يكسر حلقة التضامن الاجتماعي تكسيرا لتحل محلها حلقة "الداروينية الاجتماعية" المبنية على المبدأ الطبيعي "البقاء للأقوى".

بالمحصلة، من الضروري أن يراجع مجتمعنا عقائدَ، ثابتة لديه لكنها ليست من الثوابت في شيء، لا في الدين ولا في الدنيا. وهذه مهمةٌ لطالما غابت عن السياسيين لكن ما إن فاتت عن هؤلاء فرصة التشخيص الصحيح للمشكلات الأساسية في المجتمع حتى غيّبوا، ولا زالوا يغيّبون، أولي الأمر في هذا المجال ألا وهم التربويون.

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات