متى يحين الزمن ونجد من يقف بجوارنا كما نفعل مع الآخرين

محمد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1335 - 2005 / 10 / 2 - 10:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

متى يحين الزمن ونجد من يقف بجوارنا كما نفعل مع الآخرين
حبس صحفي 6 شهور ومصادر جريدة الأنباء الثقافية العالمية
التهمة إصدار جريدة بدون ترخيص
الحكم 6 شهور وكفالة 100 جنيه
ضابط المصنفات الفنية الذي ضبط جريدة مابين العقار 4 والعقار 16 بشارع شريف تمارس فعل فاضح في الطريق العام وتراود القراء عن عقولهم
متى يحين الزمن ونجد من يقف بجوارنا كما نفعل مع الآخرين
هي لحظة مابين الظلم والعدل... مابين الخوف والأمان... أن تكتب ما تريد في مجتمع يعي معنى الكلمة معنى حرية الرأي معنى حرية التعبير دون إدعاء الإيمان بتلك الحرية من أصحاب الأبواق الانتهازية دون الإستعانة على الكاتب بفيالق الأمن لتكسيره... وهذا دائما يتم من خلال جيل تربى في أحضان الأمن وتعلم طريقته لكنه لم يكتفي بالأجهزة الأمنية داخل الوطن الذي ساعدها كثيرا في تحطيم الحزمة الوطنية وتحويلها إلى فرادى لكنه تخرج وساعد وأمن دور الأجهزة الأمنية الأجنبية في تمرير التقارير والدفع بوجهات نظر تخدم ذلك اللوبي المتربص بجسد الوطن.... لعلهم هبطوا بالبراشوت لعلهم أمضوا طفولتهم في أحضان بقال يهودي كان يتحسسهم ببعض الفن دام ويجعلهم يشعرون بحرارة الترابط التاريخي بين أبناء العمومة ولعلهم أيضا من خلال الأممية العالمية ولعلهم.... ولعلهم.... عندما حاولنا كانت المحاولة من أجل وطن من أجل جيل قادم لابد له من المعرفة ولابد له أن يعرف أين يضع قدمه... كان لدينا حلما أن نوفر المعلومة حتى عندما تقرر أن تكون.. تكون أنت بمحص اختيارك وليس من خلال حالة من حالات اللعب على الرغبة ولا اللعب على الحاجة ولاأستخدام صينية بطاطس وزجاجة بيرة.... كان هذا هو الهدف أن تختار بدون تدليس.. أن تختار بدون ضغط... ذلك أبقى وأهم لإعداد مناضل يهتم بالأم وطن وأختار طريق النضال من أجل وطن حر ويدافع عن مكتسبات شعب ضد الطغمة الرأسمالية وضد تجار الثقافة والأهداف والمبادئ.. من يرتدون عباءات لمسميات كثيرة أدرت عليهم ربحا وجعلتهم أصحاب الصك والختم لتلك المبادئ وذلك التاريخ ولا تستطيع المرور إلا من خلال صكوكهم ألا من خلال بركتهم الممنوحة للسذج والانتهازيين الصغار....لقد اكتشفنا من خلال إعداد ملفات الحركات السياسية المصرية كم خربت تاريخ الحركات وكم أستطاع تجار الكلمات وأصحاب القدرة على الادعاء الاندفاع داخل حزم التكوينات السياسية لتخريبها بأوامر.... كيف استطاعوا تخريب التاريخ وتعيين أنفسهم الكتبة والفريسيين لتدليس مايريدون من تاريخ وإعلاء من يريدون من شخصيات ويزورون مايريدون من تواريخ وطمس أشخاص وإدخال أشخاص....لم نكن أدعياء بطولة ولا مواقف انتهازية ولا نبحث عن مكسب ولاربح ولأشقق في الزمالك ولا سيارات أحدث موديل... لكننا كنا نبحث عن حرية الكلمة حرية التعبير... على مدى القدرة على الممارسة حاولنا ولكننا لم نصل إلى حالة الإحباط على الرغم أن المغامرة أخذت معها مدخراتنا وضمان لقمة العيش لأطفالنا ولم ننرتح من المطاردة والقبض المتتالي ولا القضايا المرفوعة ضدنا الذي حاول البعض تصويرها على أنها إبتزاز إعلاني على الرغم أننا كنا الجريدة الوحيدة التي تم إصدارها دون الاعتماد على مصدر إعلانى... هل ابتزاز عندما نكشف عضو مجلس الشعب تاجر المخدرات وسر زياراته المتكررة إلى الكيان الصهيوني هل إبتزاز أن ننحاز إلى المناضل الاشتراكي الناصري إبراهيم عبادة ونتحمل عنه قضية سب وقذف في موضوع تم نشره نحت عنوان ( نواب التفا ليس والتطبيع والمخدرات )... هل أبتزاز أن ننحاز إلى مجموعة الاشتراكيين في حزب العمل ضد التيار المتأسلم دون دافع الاإيمانا منا بقيمة الفكر وصمودنا المتصدي الدائم ضد الرجعية وتجار كلمات الله من أجل دراهم معدودات وقد أصدرنا أعدادا متتالية مجانية دون أن نقبل مليما واحدا من مجموعة شوقي خالد ولم ينفق على الجريدة فلسا الانحن أيمانا بقيمة ما نفعل .
هل أبتزاز أن نتصدى للفكر السلفي الرجعى ومحاولة جر المجتمع وإخراجه من قضيته الأهم والأعم وهى قضية الحرية وتصدينا للسلفيين الباحثين عن مؤخرة نانسى عجرم وصدر يسر وأفيش ليلى علوي مؤمنين بمجتمع علماني ديمقراطي. وتكفير نصر حامد أبوريد ومنع فيلم المهاجر وإثارة الزوابع على وليمة الأعشاب... وإطلاق محاكم التفتيش في الشوارع من أجل البحث عن كتاب أو مبدع يتطاول على رؤية أو يطرح فكرا يناقض أفكار الولاء لأولى الأمر والنهى. هل إبتزاز أن يتم خطفنا من وسط الشارع ونأخذ على غرة من مكاتبنا دون إستدعاء ونبيت في الحجز مع كل أنواع البشر لم تكن مرة لكنها مرات عدة ولعلنى أتذكر ضابط مباحث قسم عابدين عندما تم أخذى من مكتبي نظرا لأني مطلوب نتيجة طلب ضبط وإحضار من نيابة عابدين ( عاملى فيها مناضل وشيوعي أنت عايزلك عصيتين على .....) وتم ترحيلي إلى النيابة التي أفرجت عنى بكفالة 2000 جنيه نظرا لعدم حصولي على عضوية النقابة في ذلك الوقت وكنت أتصور أنى قد كشفت أكبر عملية فساد في شركة النيل العامة للطرق والكباري ولم أكن أعرف ولم أدرك أن هناك تزاوج بين الفساد والسلطة وعلى الرغم من أن الجريدة التي تصدر من تحت بير السلم وتوزع باليد استطاعت أن تردع عملية إستيلاء لأكثر من مليون جنيه نتيجة الإستيلاء على شدة كوبري بالشرابية أتفق المقاول وأمين المخزن على تبديدها وجاءت الطامة الكبرى عندما كتبنا على إستثمار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في واحدة من أهم المستشفيات الاستثمارية الكبرى ولم نكن ندرك أن نجل مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة متزوجا من أبنة صاحب المستشفى وتصدى لي أبن عمه وابن عمته الضابطين بالجهاز وتم إحصارى ومتابعة كل خطواتي وأثناء التحقيق معي بأمن الدولة طلب منى غلق ذلك الموضوع فإذ بي أخرج من مديرية أمن القاهرة بعد البحث والتحري والجرسة في شوارع القاهرة مكلبشا كاتبا مقالا تحت عنوان ( ياأهلا بالمعارك ) وتم القبض على مرة أخرى .....وأفرج عنى بكفالة 500 جنيه ومرة أخرى الفيش والتشبيه بمديرية امن القاهرة بجوار كافة أنواع اللصوص وهى محاولة لكسر النفس والقلب اللذان تعودا على هذه المواقف المريرة.... ولعلنى أتذكر قضية حسام ابوالفتوح الذي قام يرفعها علينا بعد دفاعنا عن عمال مصنع الدايو وتعسف المدير الكوري وتحيزه إلى العمال الكوريين الأقل خبرة من الفنيين المصريين ومحاولة تهريب أكثر من 6 مليون دولار بحجة شراء كمبيوتر عملاق من الشركة الأم الذي قرر الخبير انه لا يساوى أكثر من 600 ألف دولار فجاءت قضية السب والقذف وطلب تعويض بمبلغ 500 مليون جنيه مصري. وجاءت المواقف الساخرة من الزملاء المحررين ( كل واحد يخلى باله من غيارا ته الداخلية لأنها محجوز عليها...) . وهكذا توالت علينا القضايا من كل جانب وتوالى علينا الحصار من حماة الفساد وشركاء الرأسماليين فى تمرير كل أنواع الفساد... ولكننا لم نسكت وظلت المحاولات في إعلاء الهدف الأساسي من وجودنا ( إن القدرة على التعبير هي القدرة على الحياة ) واستمرت المسيرة لكننا كنا نعانى ماديا ولا أنكر أنى قد أتحايل على القانون في الطباعة داخل مصر لان هذا حقي الطبيعي بدلا من تهريب العملة الصعبة إلى خارج مصر فيستفيد صاحب مطبعة وعماله أفضل من أن يستفيد سمسار نحن نعلم انه يضرب فواتير الطباعة وبوالص الشحن....
وذلك بعد رفض جهاز الرقابة على المطبوعات الموافقة على منحنا ترخيص للطباعة داخل مصر... ولك أن تتصور ما هو جهاز الرقابة على المطبوعات الأجنبية وأنت تحمل الجريدة ليشاهدها السيد الرقيب وله الحق في المنح والمنع وكانت خسارة فاضحة فقد تم مصادرة أكثر من 13 عدد من جريدة الأنباء العالمية ولعلنى أتذكر العدد 135 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2000 وذلك لأننا لم نراه فقد ذهب إلى المفرمة فورا في عهد الرقيب المبجل مصطفى طابع وحاولنا أن نقرب وجهات النظر وأتصور انه ليس أنا ولكن أصحاب التراخيص القريبة من الأمن ومراكز القوى القريبة من وزير الإعلام في ذلك الوقت صفوت الشريف فقد قررت الرقابة قبل الطباعة أن نحضر ماكيت العدد أثناء التجهيز ويوافق عليه الرقيب وعلى هذا يتم الطباعة. وجاء القرار الصعب إيقاف التراخيص الأجنبية وخاصة القبرصية نتيجة صراع بين الشركات وضاعت بينهما الكيانات الصغيرة فقد نجح عصام إسماعيل في شراء صوت الأمة من عدلي المولد وتحويلها بقدرة قادرة إلى شركة مساهمة ولم يعد بحاجة إلى شركته بقبرص فقرر ضرب كل التراخيص الأخرى ولا نعرف كم دفع فيها ولكنه خرب بيوتنا وجعلنا بدون شرعية الممارسة وهكذا أصبحنا عرايا من كل جانب الترخيص ألغى ونحن لسنا نقابيين ولعلنى فى هذا للموقف لن أنسى موقف الصديقين العزيزين ( رجائي الميرغني.... ويحيى فلاش ودوراهما الرجولي في فتح جدول الانتساب من أجل حمايتي من السجن واعطائى الشرعية في الممارسة... وكان لابد من التحايل على الرخيص لأننا أنفقنا كل أموالنا ولم يعد لدينا ما نشترى به ترخيصا لندنيا بعد أن ضاع الباقي من ثمن عمارة كنت امتلكها وسيارة فكان الحل هو أننا لا نبيع ولا نبحث عن ربح وليس لنا فى لعبة المكاسب وفاشلين فى عملية تبادل المصالح ولعبة الأمم وتقديم أخبار أمنية لأولى الأمر وليس لنا ظهر ولذلك نضرب على قفانا وحفاظا منا على فريق العمل الباقي جاءت فكرة دورية من إدارة الدوريات التابعة لدار الكتب والوثائق القومية وحصلنا على تلك الدورية رقم ( 12277 ) تحت نفس الاسم ولكننا فررنا التخصص في المجال الثقافي والتقريري والبحثي فأطلقنا عليها ( الأنباء الثقافية العالمية ) وأطلقنا لها موقعا على النت... ولكن أيمانا منا أن هناك عموم البسطاء الذين ليملكون جهاز كمبيوتر وأننا نعلم أن الجريدة الواحدة بتداولها أكثر من 25 فردا جاء قرار الطباعة والتوزيع مجانا... ومن منطلق واحد مبنى على وجهة نظر أننا نفتح أبواب الجريدة لكل الأقلام وكافة الآراء وان القاعدة البحثية هي الأساس في محاولة لكشف العهر التاريخي الذي انتاب الحركات النضالية أقدمت الجريدة على كشف الحركات السياسية وقدمنا إلى القراء عدد تاريخي عن فكر الإخوان التطور وطلب المغفرة والعداء السافر لحركة الجموع في لحظات الانطلاقة الثورية وانضمامهم بمحض اختيارهم إلى الرجعية العربية التي تكالبت على حركة المد الثوري في المنطقة وتعاونت مع كافة الأجهزة الأمنية التخابرية في محاولة لؤاد الثورة وحركة المد ... ولم نقف عند هذا الحد انطلاقا من رفضنا الاتجار بفكرة الدين والعاطفة الجياشة والخوف من العقاب وحلم الجنة والخوف من النار ورضاء ولى الأمر من رضاء الرب فقد فررنا كسر تلك القاعدة الاستبدادية فى محاولة وثابة لكشف حركة الدين عبر التاريخ وفكرة صناعة الدين وذلك عندما أصدرنا عدد عن الأسطورة... وتطورت الفكرة معنا ودخلنا المحك الأصعب عندما حاولنا أن نكشف تجار اليسار وانتهازيين الحركة الشيوعية وتجار الأخشاب والعقارات والورق والأهداف والمبادئ خريجي مدارس المخابرات الشرقية وعلاقتهم بالحركة الصهيونية ودور مجموعة روما في تخريب الحركة المصرية الأصيلة وركوب هنرى كورييل على أكتاف الشيوعيين المصريين وربط الحركة بالفكر الصهيوني في اشهر بيان صدر عن حركة حدتو وتأييدها لإقامة وطن قومي للصهاينة وكانت الطامة الكبرى عند لحظات البحث... من أين يأتي النضال في الاتفاق مع حركة عنصرية لابد أن يكون هناك خطأ ولم يكن خطأ فمن يملك يتحكم ومن هنا ظهر دور هنرى كورييل المنفق الأوحد على الحركة والممول الوحيد للسادة الشيوعيين وجاء السؤال الصعب ماذا فعلوا بفكرة نبيلة ... واستمرينا في عملية البحث وجاءت الطامة الكبرى عن طريق السادة الشيوعيين ولعلنى أتذكر الكلمة الشهير ة لكاتبنا الكبير أطال الله في عمره محمد عودة ( اللهم اكفني شر الماركسيين أما الناصريين فأنا كفيل بهم ) ولعل في حينها لم أعرف قيمة هذه الكلمة فقد كنا نحبو في بلاط صاحبة الجلالة ونتدحرج في طرقات جريدة الاهالى محاولين التشعلق في فستان صاحبة الجلالة مجرد خريجي حركة النضال السبعينية وهانحن قد تركنا ثورة 17 و 18 يناير 1977 في الطرقات تئن من حالة الجبن والعهر الثوري والادعاء وكيف لا ونحن مجرد فوا علية كيانات تنظيمية بها القادة والمناظرين وأصحاب القرار كما هو الحال ومازال فى كل الفترات النضالية هناك القادة والزعماء وفوا علية الحركة.... ولعلنا حين حاولنا حركة الشيوعية لم يكن من محاولات هدم ولكنها جاءت من خلال حالة مكاشفة ومصارحة بعد مرور أكثر من 92 عاما على أول حزب اشتراكي أعلن في مصر وطورد وحوصر من قبل الوفد وقائده الفذ سعد زغلول... فلم نجد نظرية مصرية واضحة المعالم أو لها حدود البلد مثل التجربة الصينية أو الكورية الشمالية أو الفيتنامية أو حتى الأحزاب الشيوعية الأوربية لكننا وجدنا مجرد ببغاوات تردد قرارات اللجنة المركزية... وجاء الملف اليسار كاشفا لكل عورات اليسار المصري منذ لحظة الحل ومن قبلها مراحل الانشقاق والتطور التاريخي لمؤرخي الحركة الذين حاولوا طمس أدوار البعض وتأليه الآخرين وكما هو الحال دائما الاستعانة بالأمن على مجددي الحركة الماركسية هكذا فعلوا مع شهيد الحركة الشيوعية المصرية شهدي عطية عندما أبلغوا عنه الأمن وتم القبض عليه بمعرفة زملاء الحركة المناضلين... هي نفس الطريقة هم ضد المكاشفة وضد المصارحة هم مع التعمية ويجب أن تسير في ركابهم مثل القطيع ولعل الطامة الكبرى فى تلك الحركة هي نظرية التمويل ونظرية تسويق أفكار الأجرين ولعل أهمها ( نحن مع ما يراه أبو عمار ) تماما مثل الاعتراف بقرار التقسيم وإعلان وطنا للصهاينة على أرض فلسطين.... قدمنا للتاريخ والمهتمين بحركة اليسار المصري أربعة أعداد عن التجاوزات والشخصيات الفاسدة في تاريخ الفكر الماركسي وحصارهم لكل محاولات التجديد فجاء القرار الأول ممنوع التعامل مع الأنباء الثقافية العالمية هذا إلى جانب حملة شديدة الوهج على شخصي وعلى الجريدة من اتهام بالعمالة وباللعب على لعبة الإعلانات وأشياء أخرى وصلت إلى حالة أن محامى كبير في السن يطلقون عليه القديس لا أعرف لماذا ؟ امسك بالجريدة وصرخ قائلا الآن عرفت أين ذهبت أل 40 مليون دولار ...!! وتناولوا وريقات من كتاب مشبوه مسروقة مادته من نضال الشرفاء ومن صفحة 336 ومع تشابه أسماء بين اسم شهرتي وأسم أخر انه كان مرشدا لمباحث أمن الدولة وعلى الرغم من كل هذا لم نلتفت ولم نحاول أن نقف أمام تلك الصغائر فمن خلال إطلاعنا على الشهادات واعترافات مساجين الحركة وجدنا ماهو الأشد وماهو الأقذر من ذلك الاتهام ولذلك لم نعيرهم اهتماما... ولعلنا عند تأكيدنا على اتهام عضو هام في الحزب الشيوعي المصرىفى قضية تخابر مع جهات أجنبية عن طريق سيدة يونانية كانت عضوا هاما في حركة حدتو ومن خلال تلك القضية تدخلت شخصيات ماركسية تولت رئاسة احد الأحزاب خوفا من يتم كشف المستور..... وتمت مصادرة الأموال المجلوبة من الخارج التي قدرت بمليون و350 ألف عملات أجنبية... ومن خلال الرصد التقريري ومحاولة اختراق الحركة الوطنية من أجل التطبيع عن طريق يهود مصريين هاجروا إلى كندا تم الكشف عن اتفاقية بين أمين عام حزب تقدمي لمدة عشر سنوات بمبلغ 20 مليون دولار كندى هذا إلى جانب رصد الخناقة الشهيرة التي ذهب ضحيتها شاب فى مقتبل العمر بسبب الخلاف على مبلغ تمويلي قدر بحوالى مليون دولار و500 ألف وتدخلت فيه أطراف العائلة كلها الكاتب والصحفي والصحفية والأب والأم ورفض زوج العمة دفع مليم واحد من هذا المبلغ لان اتفاقية المركز بأصم المحروس... ورصدنا فضيحة التمويل الاوربى الذي تحول إلى مهزلة داخل الحزب التقدمي وصدام بين رئيس الحزب وأمينة العام وزوجته وابنه...ورصدنا كيف مع بيان المقاطعة للمنتجات الأمريكية تنشر جريدة يسارية إعلانا لكنتكاكى والخلطة الأمريكية وسر المكتبة المملوكة للحزب الشيوعي المصري التي تم الاستيلاء عليها والمطبعة التي تحولت بقدرة قادر إلى مطبعة الأمل وسر الأموال التي استولى عليها اثنين من قيادات الحزب الشيوعي المصري قدرت بحوالى ربع مليون جنيه وفى قولا أخر دولار واعتبروها مكافأة نهاية النضال في حين أن هناك من العمال ضيعوا عمرهم بين السجون والمعتقلات مجانا دون ثمن ودون مكافأة نهاية خدمة أو حتى سندوتش فول ... وهكذا وجدنا أنفسنا في مجار ير ذات رائحة عفنة على الرغم اننى لن أدعى المعرفة ولا الرصد فمن الحركات الشيوعية لم أكن أعرف ألا مجموعتي المحددة.. وهكذا تناولت الجريدة أحداثا تاريخية زكمت الأنوف وتطاول الجميع علينا ولكننا لم نهتم قالوا عميل أمنى ضحكنا ونحن زبائن مستديمين لدى الأجهزة والأقسام والفيش والتشبيه والشرشحة التي تتعرض لها أثناء تفتيش الحجز والتغمية والتعمية وأنت تزور مكاتب التحقيق فى جهاز أمن الدولة... قالوا ممولا قلنا من أين إتونى بجهة تمويلية ترضى أن تمول شخصا ليل نهار يلعن أبو المشروع الامريكى الصهيوني ويكشف المتعاملين معهم تحت مسمى مرا كز حقوق الإنسان ومقاومة التعذيب وأشياء أخرى من هذا القبيل وخلافه... وبدأت الحرب النحتية تحت حجة أن الأمن سلطنا على هؤلاء فما كان من الأمن ألا قرر إن يحوز رضا أصدقائه ويخبرهم عمليا أننا لا نعرفه ولا ندرى عنه شيئا ولكن سوف نقوم بتربيته فما كان من السادة الأشاوس إلا القيام بتفتيش مكتب التجهيزات وطلب المشرف على المكتب وعندما أنكر معرفته بنا طلب منه عند دخولنا للتجهيز إلا أن يخبر السادة الأشاوس.... وفررنا أن نحمى أصدقاؤنا من المرمطة فليس جزاء الحماية أن نبيعهم وتوقفنا تماما.... وتواردت إلينا من اصد قاء لنا أن السيد رئيس الحزب سأل المجلس الأعلى للصحافة عن ترخيص الجريدة فأخبروه أنهم لا يعرفونها... فسأل أصدقائه وكذلك السيد الأمين العام وكذلك نائب رئيس الحزب لأننا أجبرناه على القيام برجيم قاسى لكرشه... ووجدنا أنفسنا في حرب سرية غير معلنة من المنع من دخول الحزب... رفض السادة من إعلامنا بأخبار الحزب... الهجوم علينا في كل مكان.... حتى التروتسكى المخبول الهش الكارفان تولى القيام بحرب واسعة على كل المقاهي لكننا لم نهتم به لأننا ندرك قيمته الحقيقية وحجم ولائه لحزب العمال البريطاني والجامعة الأمريكية... وفجأة ودون سابق إنذار أو تحقيق وجدنا أنفسنا في خضم قضية لا نعرف لها ذيل أو رأس فقد حصل السيد ضابط المصنفات الفنية المدعو طارق الخشن على نسخة من الجريدة وأقام عليها محضرا دون أن يذكر من أين حصل عليها أو البائع الذي باعها الذي من المفروض أن يتحول إلى شاهد إثبات على الواقعة لكن قضية بلا دليل تشعر أنها خدمة مجبورة الخاطر لمجموعة من الشخصيات المهمة التي رفعت سماعة الهاتف وأشتكت وخافت وارتعدت من حجم المنشور وصدق المرصود ولكن لا أعرف كيف انحاز ذلك القديس إليهم بسذاجة سنية غير معروفة فتلك الصحفية اليسارية ربما أنها انحازت لأننا رصدنا حكاية زوجها المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية مازالت المخابرات تعتبرها عدوا فهذا حقها ... لكننا لم نكن نتصور ان يصل الأمر إلى حد الوشاية القذرة التي تعودوا عليها ومارسوها طوال عمرهم وذلك لأننا أثبتنا كيف لعضو حركي يحضر اجتماعات سرية لحزب سرى محظور بحراسة أتنين مخبرين يجلسون له على القهوة حتى ينهى اجتماعات المكتب السياسي للحزب فأين الحقيقة في كل الأحداث.... ولأننا لم نهتم ولن نهتم ولعلنا نتذكر قصة يوسف ( السجن أحب إلى...) لكن هل هذه هي السياسة هل هذه المساجلة هل هذه أساليب الرد... وفى نهاية الأمر نتحدث عن حرية الصحافة وعن حرية التعبير وعن حرية النشر ... ولعل الغريب أن السيد الأمين العام في أحدى ندوات مركز القاهرة لحقوق الإنسان تحدث عن حق دور النشر في إصدار مطبوعة من خلال دار النشر طبقا لقانون النشر... والشئ الغريب في هذه الواقعة انه قد سبق وأحرزتا البراءة فى المحضر رقم 1724 لسنة 2001 أدارى عابدين وأصدرت النيابة فيه أمرا بلا وجه لإقامة الدعوى وكذلك المحضر رقم 9301 لسنة 2001 عن نفس الواقعة وقضى فيها بالبراءة بجلسة 15 ـ 12 ـ 2002... وتتضح الكيدية في المحضر الذي أجراه ضابط المصنفات الفنية محرر الواقعة لم يذكر في محضره أسم البائع ولم يسأله عن مصدر الجريدة ومن أين جاء بها باعتبار أن البائع شاهد على الواقعة حيث يمكن الضابط محرر الواقعة تدعيم محضره بشهادة البائع كما لم يذكر إطلاعه على رخصة البائع ...
لكنه وجد الجريدة تتجول وحيدة تراود القراء عن عقولهم مابين العقار 4 والعقار 16 بشارع شريف دون بائع يحملها أو يحاول ترويجها أو حتى قارئ يحملها بين يديه لكنها سلمت أليه تسليم مكتب وأعقبها متابعة تليفونية لعمل اللازم.....ومن هنا ينضح أن هناك من مرر النسخة المضبوطة إلى الضابط محرر الواقعة بضغط شديد اللهجة على من هو أعلى رتبة ومن هو قادر على تحريك الأمور لتدخل إلى نفق مظلم حتى يستطيعوا أن يصيبوا مجرد جورنالجى على باب الله حتى النقابة أعطته صفة صحفي حر يبحث عن الحرية والحقيقة... أن تدخل أمن الدولة في كل المجريات هي الكارثة فقد أدركت أن هناك من يحاول حصاري سواء على المستوى الأمني من خلال كشف علاقة النسب بين المستشفى الاستثماري وأبن مدير مباحث أمن الدولة وأبن أخيه وأبن أخته وللعلم أكتشف تلك المعلومة بالصدفة البحتة عن طريق محامى قرأ موضوع شركة النيل للطرق والكباري بمحض الصدفة... أو عن طريق الساسة الفاسدين المتحدين في مصلحة واحدة مع النظام ومن خلال قدرة الكشف عن فساد مدعى النضال وتلاحم عضوي بين المناضلين والأمن جاءت القضية في سهولة ومتخمة بأحداثها.... لعلني أتذكر واقعة أثناء القبض على وتحويلي إلى النيابة ( نيابة عابدين ) أن وكيل النائب العام محتار ماذا يفعل ؟ وهى قضية تافهة صحفي كشف عن فساد ما في شركة ما وعلى الرغم انه اخذ يسأل عن مصدر المعلومات وعلى الرغم انه جعلني رهن المحبس لحين إحضار المستندات وأعتبرها مجرد صور لاننى لم أحضر الأصول التي أخفيتها فأجبته وكيف أحضرها وأنا رهن التحقيق وتطالب بحجزي أطلق سراحي وأأبى إليك في الصباح مع الأصول لكنه رفض وجاءت نهاية التحقيق وكان لابد من أصدار قرار الذي أخذ حوالي الساعتين مابين دخول الحجرة والخروج والإيصالات بمن يتتابعون التحقيق وفى النهاية أصدر قرارا غريبا كفالة 2000 جنيه وألا الحبس أربعة أيام وحاولت الحصول على الكفالة وتم تجميعها حتى لا أبات ليلة أخرى في الحجز ... ولعلنى أتذكر مرة أخرى تم القبض على نتيجة قرار الضبط والإحضار وتم حجزي بالقسم لترحيلي إلى النيابة التي رحلت إليها وظللت أكثر من 6 ساعات بالمحبسخانة التي تئن برائحة الألم والعذاب والمهانة ونتانة اللحم المزحوم بها إلى أن استدعانى وكيل النائب العام ليحقق معي في عبارة ( مثل ملكة انجلترا...) وتم الإفراج عنى بكفالة 500 جنيه والشئ الغريب أن ذلك الرجل وأتذكر أسمه ( ضياء ) تم تأنيبه من قبل ضابط أمن الدولة الذي حاول جاهدا وضاغطا على ذلك الرجل الذي لم يستسلم مثل زميله السابق وعلى الرغم من ذلك الإفراج ودفع الكفالة ظللت لمدة يومين بحجز القسم وإختفاء ضابط المباحث وترحيلي إلى مديرية الأمن من أجل الفيش والتشبيه والمهانة والسباب...إن صدامي مع أمن الدولة صدام تاريخي من خلال كتاباتي المتكررة ضد الفساد سواء فساد النظام أو فساد الموظفين وذلك من خلال أن هناك تزاوج كاثوليكي بين السلطة والفساد من أجل خلق وتصنيع مجتمع مبنى على المصالح المتبادلة فبالتالي توجد دائرة المصالح التي تطلب من مجتمع البيروقراطية الفاسدة الحفاظ على النظام لأنه يضمن مصالحه ومكتسباته.... لعل الحكم على ب 6 أشهر لا أشعر نحوه بالخوف فالسجن قرار مكتوب على رأس كل المثقفين لابد أن يجربوه حتى يدخلوا حظيرة الأدب وأحترام أكبر رأس في البلد ولا يتطاولوا على أسيادهم.... أن قرار القاضي مستغرب ومحضر ضابط مباحث المصنفات أغرب فكيف لدورية مسجلة ويتم لإيداعها كل عدد بإدارة الدوريات لا يعترف بها فكيف يعطون أرقام الدوريات إذا كيف تعمل دور النشر وكيف تصدر دورياتها وكتبها....أن القضية ليست قضية دورية ولا قضية جريدة الأنباء الثقافية العالمية لكن القضية يجب أن يسكت هذا الصوت ضمانا لحالة الخرس التي تعم المجتمع... فالقضية لدينا هي إنعاش الوعي والتدريب على إدراك قيمة الوعي الانسانى للإحداث المحيطة بدون صوت عال أو حنجورية الصراخ لكن من خلال النقد الموضوعي القائم على الفهم القادر على إثبات قدرة الإنسان على التغيير من خلال قدرته على التعبير... لقد أعلنت الجريدة وقفتها الأساسية ضد التعسف للصحافة وحرية النشر وحرية التعبير لكننا لم نجد من يقف بجوارنا لا نعرف هل هو موقف مننا شخصيا أم هو موقف أيديولوجي من فكرنا ومن توجهاتنا....إننا نطالب الجميع أن يؤكدوا على الموقف العام من حرية الإصدار وحرية التعبير لأننا لسنا الوحيدين المعرضين لهذا الموقف.... والجميع في الطريق دون تفرقة ودون أحترام للقانون والدستور
الكاتب الصحفي
محمد يوسف
عضو نقابة الصحفيين المصريين
حكم عليه فى جلسة 17 / 9 / 2005 ـ فى القضية رقم 8489 / 2005
6 شهور وكفالة 100 ومصادرة العدد
التهمة أصدار مطبوعة بدون ترخيص

#محمد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات