الطفيلية الإسلامية ومراكمة رؤوس الأموال – الآليات والنتائج

الحزب الشيوعي السوداني
(Sudanese Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 8 - 2001 / 12 / 16 - 18:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الطفيلية الإسلامية ومراكمة رؤوس الأموال – الآليات والنتائج

توطئة:

في خطاب أمام مؤتمر القطاع الاقتصادي المنعقد في 11/8/2001 والذي شمل الكثير من العجائب التي تستوجب الفضح والكشف مستقبلاً قال عمر البشير: "إننا مقدمون على مرحلة ظالمة وستعود بنا إلى جحيم الرأسمالية التي دمرت البيئة الاجتماعية والأسرة إذا لم نتدارك خطورة العولمة والرأسمالية بوجهها القبيح"!! يا سبحان الله ! البشير يتحدث وكأنه يقف على قمة نظام اشتراكي أو حتى ديمقراطي عادل ومنصف، بينما هو يعرف والواقع يقول انه يترأس أبشع وأقبح أنواع الأنظمة الرأسمالية – الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة والتي تستحي أمام نهمها وشراستها في الحصول على الربح وتراكم الثروة في يد حفنة من الطفيليين، عملية التراكم الأولى لرأس المال في بلدان أوربا قبل500 سنة. ونقرن القول بالحجة والإحصاءات لفضح كل الادعاءات والشعارات الزائفة، مقدمين شقاً من الدراسة القيمة التي نشرتها مجلة (قضايا اقتصادية – 3 –4) يونيو 2001 التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني.
في العدد القادم ننشر الشق الثاني.


تقديم: تستخدم الطفيلية الإسلامية آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءاً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءاً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية.
بهذه الأساليب تستولي الطفيلية الإسلامية على الأموال والمنشآت والعقارات والأراضي. تصادر الأراضي الزراعية والصناعية بحجة عدم استغلالها وتعيد تخطيطها لأفرادها لتصبح موضوعاً للمضاربة في أيديهم.
عملية مراكمة رؤوس الأموال التي تقوم بها الطفيلية الإسلامية هي أشبه ما تكون في أساليبها وشراستها بعملية التراكم الأولى لرأس المال في بلدان أوربا قبل 500 سنة، إلا ان عملية التراكم الأولى هذه شكلت إحدى المقدمات والمقومات الضرورية لتحلل النظام الإقطاعي في أوربا وتطور الرأسمالية ونجاح الثورة الصناعية التي أحدثت تحولاً كبيراً في مستوى القوى المنتجة بشقيها المادي والبشري وبالتالي زيادة إنتاجية العمل لينتقل الإنتاج من الشكل البسيط إلى الشكل الموسع ولتتطور عملية تراكم رأس المال في شكلها البدائي إلى شكلها الأرقى. هذا التطور ما كان من الممكن بلوغه لو لم يتحول هذا التراكم الأولي إلى تراكم حقيقي لرأس المال ممثلاً في الآلات والماكينات وقوى العمل والمنشآت الإنتاجية وكل الشروط اللازم توفرها لإتمام العملية الإنتاجية وضمان استمرارها وتجددها على نطاق أوسع. النتائج التي تحققت من جراء التراكم الأولى لرأس المال في أوربا – لم تكن هي نفس النتائج التي تحققت من خلال تتبع مراكمة رؤوس الأموال التي تتم على يد الطفيلية الإسلامية – وهذا ما سنبينه من خلال تتبع وجهة توظيف الفائض الاقتصادي الذي تحصل عليه الطفيلية هنا في السودان.

السلوك الاستهلاكي الإقطاعي للطفيلية الإسلامية:

من المعروف ان الإقطاع عاش في كل مراحل تطوره على استغلال الفلاحين والاستيلاء على الفائض الذي يحققه عملهم، هذا الفائض كان يوجه لإشباع الاحتياجات الخاصة للإقطاعي وإلى تمويل وإعداد الفرق العسكرية وتجهيزها لغرض حماية النظام الإقطاعي وتوسيعه. وبالتالي فان الفائض الذي يستولي عليه الإقطاعي لم يكن عاملاً لتراكم حقيقي يقود إلى تزويد العملية الإنتاجية باحتياجاتها وشروط تطويرها، بل ان تبديد الفائض الاقتصادي في غايات استهلاكية غير منتجة كان يعني كبح وعرقلة تطور القوى المنتجة. إذ ان وجهة استخدام الفائض الاقتصادي لم تكن تضع في اعتبارها نمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية من الزراعة أو النشاط الحرفي، أي ان الإقطاعي لم يكن مستعداً للتنازل عن جزء من دخله بالاستغناء عن قدر من احتياجاته الآنية وإعادة توظيف هذا الدخل في الزراعة أو النشاط الحرفي بغرض تطويرهما والارتقاء بإنتاجهما. ان هذا السلوك كان نتاجاً منطقياً لطبيعة العلاقات المتناقضة بين احتياجات القوى المنتجة من جهة والاحتياجات الآنية للنظام الإقطاعي من جهة أخري. سلوك هذا النظام الإقطاعي لم يكن كابحاً لتطور الشق المادي للقوى المنتجة فحسب بل شقها البشري أيضاً. حيث كان الإقطاعي يسعى لمقابلة احتياجاته المتزايدة لممارسة المزيد من الضغط على الفلاحين واعتصارهم للاستحواذ على الفائض الاقتصادي وجزء من القوت الضروري، فزرع بذلك الشعور بالغبن في نفوس الفلاحين وإحساسهم بعدم جدوى عملهم.
تتبع سلوك الطفيلية الإسلامية يقودنا للوصول إلى عدد من النقاط التي يلتقي فيها مع نظيره الإقطاعي. فهذه الشريحة الاجتماعية الممسكة بزمام السلطة السياسية في السودان تستولي على الفائض الاقتصادي دون ان تشارك في إنتاجه. وأدواتها الناجعة في هذا، جهاز الدولة وتنظيماتها المختلفة. الطفيلية الإسلامية تبدد قسماً من هذا الفائض الاقتصادي المتراكم لديها في اقتناء العقارات والسيارات الفارهة واستهلاك ما لذ وطاب وزواج النساء مثنى وثلاث ورباع وأكثر من ذلك، وإقامة الحفلات والولائم التي يتحدث عنها كل المجتمع من حيث الصرف والإنفاق عليها.. ثم إقامة المؤتمرات المحلية والإقليمية والصرف عليها بسخاء يحسه الفرد مباشرة في تناقص حصصه الشحيحة أصلاً من السكر وغيره من الضروريات.
الاستهلاك البذخي لهذه الشريحة الاجتماعية يقتطع قسماً كبيراً من الفائض الاقتصادي وجزء من القوت الضروري للمواطنين ويحول دون تحويل هذا الفائض إلى تراكم حقيقي: آلات وماكينات وشروط إنتاج، بل ان هذا السلوك الاستهلاكي البذخي أوصل أفراد المجتمع إلى حد العجز عن الحصول على أبسط احتياجاتهم من الغذاء، حيث أخذت ميزانيات الأسر تضمر يومياً ويتناقص الغذاء الذي يحصل عليه الفرد كماً ونوعاً. هذا بالإضافة إلى تخلي الدولة المعبرة عن مصالح الطفيلية الإسلامية تدريجياً عن مسؤولياتها في توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، الأمر الذي يجعل إمكانية إعادة إنتاج الأفراد لقوة عملهم حتى على المستوى البسيط أكثر صعوبة وتعقيداً وبالتالي ينتفي شرط هام من شروط الارتقاء بإنتاجية العمل على المستويين الفردي والمجتمعي.
ان السلوك الاستهلاكي للطفيلية الإسلامية شبيه بسلوك إقطاع القرون الوسطى ويلعب دوراً كبيراً في ان تظل مؤشرات التنمية البشرية في السودان من بين أكثر الدول انخفاضا، إذ جاء ترتيبه في المركز الـ 145 من بين 160 دولة في دليل التنمية البشرية

--------------------------------------------
الجزء الثاني
--------------------------------------------

يعتبر السودان بين 4 دول عربية هي موريتانيا، السودان، جيبوتي، تحتل المركز الأخير بين البلدان العربية من وجهة نظر التنمية البشرية (راجع: برنامج الأمم المتحدة – تقرير التنمية البشرية لعام 92 – نيويورك 1994 – ص 120)
تبديد الفائض الاقتصادي وقسم من القوت الضروري للمجتمع، يكبح تطور القوى المنتجة، ويضيف مزيداً من الأعباء والتحديات أمام التنمية الاقتصادية الاجتماعية… فوجود الطفيلية الاسلامية بسلوكها هذا يعتبر في حد ذاته عائقاً ومعرقلاً لعملية التنمية، لذلك يصبح ضرورياً سبر غور العلاقة التي تربط الطفيلية الاسلامية بالإقطاع ويجعل الأولى تتمثل سلوك الأخير لتكون عائقاً وكابحاً للتطور الاقتصادي الاجتماعي مثلما وقف الإقطاع حجر عثرة أمام تطور القوى المنتجة إلى الحد الذي جعل هذه القوى تتمرد عليه وتزيحه عن طريق تطورها.
العلاقة بين الطفيلية الاسلامية والإقطاع تستمد مقومات وجودها من طبيعة المجتمع السوداني الذي لا زال يتسم هيكله الاقتصادي الاجتماعي بتعددية التكوينات والتي تشمل تكوينات ما قبل الرأسمالية ومن بينها الإقطاع وشبة الإقطاع وان لا يبدو ذلك بنفس الصورة التي كان عليها الإقطاع في مصر أو أوربا أو أمريكا اللاتينية. علاقات الإقطاع وشبه الإقطاع في السودان ارتبطت بالطوائف الدينية .. زعماء العشائر والسلاطين ورجالات الإدارة الأهلية وارتبطت بالأرض، الضيع ، الرقيق، قطعان الماشية ..الخ. وعلى الرغم من وجود بعض السمات التي تميز الإقطاعي السوداني من غيره مثل الورع .. الشجاعة ..الكرم، إلا ان هذه السمات كانت ضرورية لمن يريد ان يبقى في مركز السطوة والسيطرة. وعلى الرغم من ان هذه العلاقات قد أصابها قدر من التحلل والتلاشي إلا ان قدراً من السلوك المستمد منها لا يزال موجوداً في وعي وثقافة المجتمع، لذلك فان الطفيلية الاسلامية تستمد سلوكها من الإرث الثقافي الذي خلقه الإقطاع أو شبه الإقطاع.. يعزز من ذلك ان التعبير السياسي لهذه الشريحة الاجتماعية هو تيار الإسلام السياسي المشدود نحو الماضي في اتجاه عصر سيادة الإقطاع وقيمه في مختلف مراحل الدولة الاسلامية خاصة بعد انتهاء فترة الخلافة الراشدة. لذلك فان صور مجالس الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين والقادة والأعيان وحتى مشايخ الخليج في عصرنا الراهن كلها ترتسم في مخيلة الطفيلي الاسلامي الذي يحاول ان يتمثلها في واقع السودان ويحذو حذوها .. فيبدد الفائض الاقتصادي في إشباع ملذاته الآنية الطفيلية ولا يبذل جهداً ولا يشارك في إنتاج الفائض الاقتصادي بينما يتحصل عليه بسهولة ويسر، وهذا يتولد عنه:
1. عدم الولاء للعملية الإنتاجية بسبب عدم وجود الإرث الإنتاجي
2. تبديد الفائض الاقتصادي بنفس سهولة الحصول عليه وهذا يعني ان الطفيلية الاسلامية تعنى أكثر بكيفية الحصول على الفائض الاقتصادي وليس إنتاجه.

• الإنفاق العسكري من أولويات الطفيلية الاسلامية:

يعتبر الإنفاق العسكري والإنفاق على أجهزة الأمن والقمع أحد أوجه صرف الفائض الاقتصادي الرئيسية بهدف الحفاظ على شروط السيطرة والوجود المنظم، لذلك فان هذا الإنفاق يشكل أولويات متقدمة على توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.(ان الدفاع يكلف مالاً كثيراً ولكنه مال يبذل في مكانه وموضعه وان الله يتعهد بتعويض كل إنفاق في سبيل الدفاع عن دولة الإسلام والذود عن كيان الدين. ان الدفاع في الإسلام يأخذ أولوية كبرى، ذلك انه إذا اخترقت الدولة الاسلامية عسكرياً وأمنياً فان ذلك يهدد كل شيء.) (من مقالة: زكريا بشير إمام "جدلية العلاقة بين المجتمع والدولة" صحيفة الإنقاذ الوطني العدد 2772 –9/5/1996). – هذه العبارة التي تعبر عن اهتمام الطفيلية الاسلامية بتأمين وجود دولتها يسوقها أحد مفكري الإسلام السياسي في السودان في إطار تعبئة الموارد لتمويل برنامج الدفاع والأمن. ولابد من الإشارة هنا إلى ان الإسلام السياسي يسوق المبررات لتبديد الفائض الاقتصادي في تقديم الرشاوى وشراء الذمم. (ولا شك ان تصور المسلمين
الأوائل للدفاع والأمن كان واسعاً وكان يشمل جوانب من جمع الأحلاف وتحييد الأعداء وبذر الشقاق والاختلاف بينهم وتأليف قلوبهم بالمال والكلمة الطيبة) (ذات المرجع). ومن هذا المنطلق فان تأمين وجود نظام حكم الطفيلية الاسلامية واستمراره يشكل أحد الوجهات الرئيسية التي يتم تبديد الفائض الاقتصادي للمجتمع فيها، فيأخذ الصرف على الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأجهزة الأمن الرسمية وغير الرسمية نصيباً كبيراً في ميزانيات الدولة السنوية. وعلى الرغم من ندرة المعلومات في هذا الجانب فانه قد بات من المؤكد ان الصرف اليومي على آلة الحرب في جنوب الوطن يتجاوز الـ 5 مليون جنيه في اليوم وبهذا فانه يلتهم 60 من الناتج القومي الإجمالي.
الإنفاق على الدفاع والأمن يعني إهدار قدر كبير من موارد المجتمع في قطاع غير منتج لا يسهم في خلق قيم جديدة توسع القاعدة الاقتصادية، وحتى تلك الأفكار التي تعتقد ان الإنفاق العسكري يسهم في تطوير البحوث والتقدم التقني على أساس الصناعات العسكرية المتطورة وخلق فرص استخدام فأنها، وفي البلدان المتطورة ناهيك عن النامية، بات من المؤكد ان الصرف في هذا الجانب يلحق أضراراً جمة بتطور الإنتاج المدني.

• المشروع التوسعي للطفيلية الاسلامية:

تتحدث الدراسة بإسهاب في هذا الجانب من الإهدار الذي يحدث للفائض الاقتصادي وذلك بالإنفاق على الحركات الاسلامية ومجموعات الإرهابيين الذين تستقبلهم الدولة وسحب الفائض الاقتصادي للبلاد خارجها بواسطة الجماعات التي تمارس مختلف الأنشطة في البلاد مثل جماعة أسامة بن لادن وبعض الجماعات التونسية، الجزائرية والعراقية وهي تحصل على قدر كبير من الإعفاءات والتسهيلات أكثر مما يحصل عليه المستثمرون السودانيون غير المنتمين لحزب الجبهة الاسلامية. كل هذه الأنشطة تمول من النظام المصرفي السوداني. وبهذا فهي توظف موارد المجتمع لاستخلاص الفائض الاقتصادي وتحويله لخارج البلاد. (انتهي).

#الحزب_الشيوعي_السوداني (هاشتاغ)       Sudanese_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات