الشركات دولية النشاط، للباحث أحمد مجدي الشرقاوي

محمد عادل زكي

الحوار المتمدن-العدد: 4811 - 2015 / 5 / 19 - 04:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لشركات دولية النشاط ودورها في تجديد إنتاج التخلف
(مصر نموذجاً)
حسب «التقرير المصري للاستثمار » الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار في 2008 وصل الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى غر مسبوق في 2006 / 2007 ، حيث بلغ معدله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي % 9 وبلغت قيمته 11.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك، يؤكد التقرير عى زيادة بسيطة في معدلات الفقر في العقد المنصرم وتأتي هذه الورق البحثية لبحث أسباب عدم استفادة الاقتصاد المصري من تلك الاستثمارات
تعريف الشركات دولية النشاط (Multinational Corporation – MNC)
الشركة التي لديها منشآت وغيرها من الأصول في بلد واحد آخر على الأقل غير بلدها الأصلي. هذه الشركات لديها مكاتب و/أو مصانع في البلدان المختلفة، وعادة ما يكون المكتب الرئيسي مركزي حيث يقوم بالتنسيق الإدارة العالمية. الشركات دولية النشاط ضخمة للغاية حتى أنه تتجاوز ميزانياتها الموازنة العامة لكثير من البلدان الصغيرة. ما يقرب من جميع الشركات دولية النشاط الكبرى هي إما الأمريكية واليابانية أو الأوروبية الغربية، مثل نايكي، كوكا كولا، وول مارت، AOL، وتوشيبا، وهوندا وBMW (وهي الدول التي تمثل الأجزاء المتقدمة من النظارم الرأسمالي). دعاة الشركات دولية النشاط يقولون انهم خلق فرص العمل والثروة وتحسين التكنولوجيا في البلدان التي هي في حاجة لمثل هذه التنمية.
الإطار النظري لنشأة الشركات دولية النشاط
تعد الشركات دولية النشاط لكثير من الليبراليين الاقتصاديين طليعة النظام الليبرالي. وهي تجسيدا للمثالية الليبرالي لاقتصاد عالمي مترابط ونظام السوق الحرة في مجتمع دولي معولم ووفقا للمنظور الاقتصادي الليبرالي فإن الأفراد يتصرفون بطرق عقلانية لتحقيق أقصى قدر من المصلحة الذاتية، وبالتالي، عندما يتصرف بعقلانية الأفراد، يتم إنشاء الأسواق التي تعمل أفضل في نظام السوق الحرة حيث أقل تدخل من قبل الحكومة ونتيجة لذلك تنمو وتتزايد الثروة الدولية مع التبادل الحر للسلع والخدمات وللمرة الأولى في التاريخ، يجري تنظيم الإنتاج والتسويق، والاستثمار على نطاق عالمي وليس من حيث الاقتصادات الوطنية المعزولة عن بعضها وإذا كان هناك أي مشكلة، فإن السوق تنظم سلوكهم بدلا من سياسة التنظيم الحكومي.
الانتقادات التي توجه للشركات دولية النشاط
من ناحية أخرى يقول النقاد أن الشركات دولية النشاط لديها نفوذ سياسي لا مبرر له على الحكومات، ويمكن استغلال الدول النامية فضلا عن خلق فقدان الوظائف في بلدانهم الأصلية كما أن الشركات دولية النشاط تسعى للعمل في البلدان التي لديها معايير منخفضة لحقوق الإنسان أو للبيئة الدخول.
مع زيادة تنقل الشركات دولية النشاط في الاقتصاد العالمي يستفيد رأس المال في حين يخسر العمال والمجتمعات. وتشمل بعض النتائج السلبية التي تولدها الشركات المتعددة الجنسيات زيادة عدم المساواة، والبطالة، وانخفاض الأجور ومع استخدام أساليب التهرب من الضرائب يسمح الشركات المتعددة الجنسيات لاكتساب مزايا تنافسية على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الإطار التشريعي للشركات دولية النشاط في مصر وكيف تسهم التشريعات والاتفاقيات في تجديد إنتاج التخلف الاقتصادي والاجتماعي
ككل الدول النامية التي تعاني من عجز الموازنة العامة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الادخار ومن ثم الاستثمار المحلي وضعف القدرة التصديرية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى الدخول الحقيقية ومن ثم معيشة المواطنين تسعى تسعى مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتخفيض العجز بالموازنة العامة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقليل معدلات البطالة من خلال فرص العمل التي تخلقها تلك الشركات، لكن لاعتبارات ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية تقوم الدولة بالتعويض عن النقطتين سالفتي الذكر من خلال منح امتيازات تشريعية واقتصادية للشركات دولية النشاط التي تسعى للاستثمار في مصر، ومن أمثلة تلك التشريعات ما يلي:
1 - تنقل تعديلات «قانون التصالح مع المستثمرين » الصادر بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بموجب القانون رقم 4 لسنة 2012 مسؤولية التصالح مع المستثمرين من القضاء إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهو ما يمنع حصول الدولة أو المواطنين المصريين على حقوقهم من تلك الشركات من خلال القضاء وإنما يتم ذلك من خلال الحكومة التي تميل لجانب المستثمر الأجنبي في أغلب الحالات وقد صدر مؤخرا وفي غياب هيئة تشريعية القانون رقم 32 لسنة 2014 ، والذي يمنع أي طرف ثالث (من خارج الجهتن الأساسيتين لعقد الاستثمار: الدولة والمستثمر) من الطعن في عقود تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، بما في ذلك
تخصيص العقارات، وجراء ذلك تتخلى الدولة عن حقوق المواطنين والعاملين في كشف قضايا الفساد المحتملة كما أن مصر مقيدة بالعديد من الاتفاقيات الدولية وبضمانات وشروط موضوعة من جانب مؤسسات مالية دولية، والتي يمكن اعتبارها عاملا رئيسيا للدفع باتجاه التعديات التشريعية المصرية. فمصر طرفا في أكثر من مائة معاهدة استثمار ثنائية، ومعظم هذا الاتفاقيات تحتوي عى بنود تشترط حسم النزاعات عبر التحكيم لدى فرق دولية مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وبما ينقل حق التقاضي من أيدي الدولة المصرية إلى الساحة الدولية التي تلعب فيها ببراعة الشركات الدولية مما يعد قصوراً في منظومة العدالة وتخلفاً في التشريعات المصرية
2 - يمنع القانون أي تدخل خارجي في تسعير منتجات الشركة أو تحديد هامش ربحها، وهي مادة تحرم الدولة المصرية بشكل
مباشر من أي دور تنظيمي في الاقتصاد (المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997) على سبيل المثال تقوم شركتان متصلتان بالتجارة البينية وتزور بشكل غر طبيعي السعر الذي يتم به تسجيل المتاجرة بهدف خفض الضرائب مستحقة الدفع للسلطات الضريبية، عى سبيل المثال عن طريق تسجيل أكر قدر من الربح في ماذ ضريبي الضرائب به منخفضة أو معدومة وتقدر نسبة هروب رأس المال من أفريقيا نتيجة سوء تسعير التحويل بحوالي 60%
3 – من أهم خواص نظام الاستثمار في مصر أنه لا يفرض قيودا قانونية على المستثمر فيما يخص تحويل أرباح شركته خارج مصر، ولا يشترط قيام المستثمر بإعادة استثمار جانب من أرباحه في مصر (المادة 111 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003) وهي في الغالب أرباح لم يدفع عنها ضرائب وتقدر شبكة العدالة الضريبية أن خسائر مصر الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي تبلغ حوالي 68 مليار جنيه مصري كل عام
4 - تمثل الأجور ٧-;-٢-;- % من مجموع دخل الأسر وهناك عدة قوانين قامت بوضع وتعديل الحد الأدنى للأجور في مصر كان آخرها القانون رقم 53 لسنة 1984 ومنذ ذلك الحين لم تتم مراجعة الحد الأدنى المقرَّر قانوناً في مصر وعلى الرغم من صدور القانون الأخير لتحديد الحد الأدنى للأجور في مصر إلا أنه لا ينصرف على العاملين بالقطاع الخاص مع غياب آليات الحق في التنظيم العمالي وتأسيس النقابات المستقلة مما يترك العمال في مصر تحت رحمة المستثمر الأجنبي لذا يقوم المستثمر بدفع أجور تقل عن الحد الأدنى المفروض سواء على مستوى دولته الأم أو على مستوى الصناعة مما يؤدي لاستنزاف أكبر قدر ممكن من القيمة الزائدة التي تنتجها الشغيلة المصرية وحتى عند محاولة فرض الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص فإن ذلك يضع الحكومة المصرية تعحت طائلة التحكيم الدولي كما قامت شركة فيوليا بمقاضاة مصر حاليا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في القضية رقم ) 15 / ARB/12 ( بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بن مصر وفرنسا الموقعة عام 1986 لما تدعي أنه إخلال بالتعاقد ولرفض المدينة إدخال تغيرات على العقد للوفاء بالتكاليف الإضافية المترتبة عى تطبيق الحد الأدنى للأجور ولفشل الشرطة في الحيلولة دون استيلاء السكان عى صناديق القمامة، وتطالب الشركة بتعويض مالي قيمته 82 مليون يورو.
دعم الطاقة نموذجاً :
في إطار سياسة الطاقة سمحت الحكومة حديثا باستخدام الفحم لتوليد الطاقة. وهذا القرار الخطر يفيد بشكل واضح الشركات متعددة الجنسيات العملاقة، خاصة تلك العاملة في صناعة الأسمنت التي يتحكم في 80% منها الشركات متعددة الجنسيات، ومنها لافارج التي بدأت في استيراد الفحم حتى قبل موافقة الحكومة، والتي بدأت بالفعل في تشغيل أحد مصانعها بالفحم. وعلى مدار أعوام، كان رأس المال الأجنبي الذي يشكل معظم رأس المال في صناعة الأسمنت يعتمد عى الغاز الطبيعي في صناعاته، والذي جرى دعمه لفرة طويلة، مما سمح للمستثمرين بمراكمة أرباح مهولة. وعى الرغم من ذلك، فإن نفس الصناعات، عى سبيل المثال صناعات الأسمنت والزجاج والسراميك، احتكرت السوق ورفعت الأسعار حسب شروطها بدون رقابة من الدولة. وعندما أصبح إمداد الغاز أكر محدودية، قررت الحكومة من طرف واحد وفجأة السماح باستيراد الفحم لاستخدام مصانع الأسمنت كخطوة أولى،ولاستخدامه مستقبليا في توليد الطاقة فيما بعد على الرغم من الآثار السلبية لاستيراد الفحم على عجز الموازنة وسعر الصرف وعلى صحة المواطنين المصريين
ملحوظة أخيرة : لا يوجد في مصر إلزام على الشركات متعددة الجنسيات لنقل المعرفة أو مشاركة التطورات التكنولوجية، ولا يوجد بالتأكيد سبب يدعوها لذلك.
*تعتمد هذه الورقة البحثية بشكل أساسي على ما ورد بدراسة (فوق الدولة : الشركات متعددة الجنسيات في مصر) الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من إعداد نورهان شريف، هبة خليل، حاتم زايد

#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات