ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا إقامة دعاوى والبديل الشعور بالمسؤولية 1-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4810 - 2015 / 5 / 18 - 10:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا
إقامة دعاوى والبديل الشعور بالمسؤولية
1-2
الضمان الاجتماعي مطلب إنساني ودستوري
وتأمين كرامة عيش المواطن ثبته الدستور؛ ملزم !

أيها السادة على الجميع التحلي بالامانة والشهامة والصدق والشعور بالمسؤولية الادبية والاخلاقية والدينية ؛ والتوجه لحب الوطن بإخلاص متناه ؛ هكذا نجحت شعوب آسيا بتجاربها الرائدة كوريا ؛ وإخذت عنها ماليزيا والصين والاسكوا ASCWA وتجارب أخرى نتحدث عنها

محمد صبيح البلادي

المهم يجب الحديث بصراحة تامة ؛ والصراحة تزعل ولا يرضى بها الجميع ؛ وقد تكون ساذجة
أو على النية كما يقولون ؛ لانها تتعدى على المصالح غير المشروعة للبعض لايقبلوا ضياعها !
وهنا أما نجامل ونقبل على مضض ونستمر ؛ أو نكون بمنتهى الصراحة والمسؤولية للحلول !

في البداية وأولا ؛ وكما جاء بالعنوان مسألة معيشة المواطن وتنمية الموارد والحفاظ على ثروة المواطن ؛ وتشريعات ذات الاهمية القصوى لتنظيم حياة المجتمع وقد توافقوا عليها بدستورملزم ؛ وعلى ضوء ذلك نتحاكم ضمن مضامينه ؛ وعلينا معرفة آلياته ونتثقف بها ؛ لتنير لنا السبل .

وتغيير وسائل السنوات العشر الماضية ؛ وإسلوب عمل المنظمات وعموم المجتمع والسلطة ؛ وتغيير ما تقدم بوسائل العرض بالنشر والندوات وإيصال مطالب الشعب للمسؤول تهمل ؛ والتغيير الحقيقي قبل إسلوب العمل المطلوب الشعور بالمسؤولية ؛ وتغيير إسلوب العمل بطرح قضايا المجتمع بورشة على الهواء ( الفيسبوك ) ويتجاوب المسؤول والمجتمع لايجاد الحلول ؛ أما مسألة إقامة الدعاوى ؛ ليست واقعية لامن حيث الكم المطلوب أو المصالح المتعارضة؛ والاعاقات العديدة ؛ إضافة لاخذها وقتا طويلا ؛ ولا تاتي الحلول كما يجب ؛ والنقاش كاشف ومؤشر بدقة لإستحقات الدستور والقبول به ؛ خاصة وقد وصلنا لطريق شائك ومعقد بالميزانية ؛ وفي حياة الناس ومعيشتهم ؛ وإسلوب الحلول المطلوبة ؛ رغم التطرق لها من الجميع دون طائل

وحينما نقارن مدخولات العراق للسنوات العشر الماضية وقد تجاوزت الالف مليار دولار حسب نشريات الامم المتحدة ؛ وبالامكان الاخذ بتجارب الشعوب ومتطلبات الدستورومضامينه الملزمة الثروة ملك المجتمع ؛ وفق العقد الاجتماعي ؛والمجتمع أعطى شرعية الدستور وجميع السلطات إدارة ماجاء بالدستور وكالةً وهو الاصيل ؛ وأولوية منافع الثروة له ؛ والوكيل شبهناه بإدارة شركة مساهمة ؛ ووضحنا له إستحقاقات للجهد في إدارة الشركة ونظامها الداخلي المساهمون شاركوا بوضعه ؛ ومنه حددوا الاتعاب والمكافئات ؛ جزءً من الارباح والمنفعة لمالك الثروة ؛ وتساءلنا هل للوكيل أن يتجاوز الاصيل ويضع المنفعة وكامل رأسالمال له وحرمان الاصيل ؛ ويبقى الاصيل مستمرا برفد الشركة ماليا ويخرج صفر اليدين ؛ هذا ما حدث في السنوات الماضية ؛ وعلينا جميعا دون إستثناء أخذ الشعور بالمسولية وموازنة ما جاء بالدستور والرجوع له ؛ وتحقيق المطلوب ليس لمعيشة المواطن فحسب ؛ بل في بناء المجتمع والاقتصاد والامان .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات