الدولة ضد الشعب

محمد مسافير

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 18:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل الدولة، بما يلتف حولها من خبراء في كافة الميادين، بليدة إلى الحد الذي يجعلها تحافظ على بعض التشريعات المهينة لكرامة الإنسان؟ وما دور أولئك الخبراء والمؤسسات المنتخبة زورا وكل المسؤولين إن لم يكن النظر أولا في التشريعات الجارية ومدى ملاءمتها مع روح العصر...
مثال 1:
كلنا نتذكر الفتاة ذات 16 حولا، أمينة الفيلالي، حين أقدمت على وضع حد لحياتها، بعد أن رفضت الزواج من مغتصبها حسب ما يبيحه منطوق المادة 475 من قانون العقوبات... أعقب انتحارها موجة غضب شعبي استطاعت فرض تعديل تلك المادة المشينة.
لكن لماذا لم تعدل من قبل؟؟ أو لماذا وضعت أساسا...
مثال 2:
كذلك... يمكن لأي متتبع لبداية بروز مطالب حركة 20 فبراير، أن يتذكر كيف استقبلتها الدولة إعلاميا؟ لقد رحبت بها، وقالت إننا نشيد المبادرة الحسنة التي قام بها شبابنا الذي بدأ يتبلور في داخله الحس الوطني...وبلابلابلا، رغم أنها انتهجت أسلوبا آخر.
لكن، هل كنتم أنتم يا سادة الوطن معدومو الحس الوطني، أم أنكم كنتم يا خبراءنا تجهلون تلك المطالب !
والحكمة التي يأبى المحافظون استخلاصها، هي أن الشارع هو المحك الأساسي للتغيير، وإن أي تشريع أو مكسب يخدم مصالح الشعب، لم يأتي به أي حزب سياسي، ربما كان هذا الأخير وسيلة إخراجه إلى الوجود، إلا أن فرض تنزيله كانت له خلفية صراع مرير خاضته فئات اجتماعية على أصعدة مختلفة...
كذلك فإن ما يتبجح به حزب العدالة والتنمية اليوم من تدبيرات في صالح الشعب، بضعفها أو مسخها أحيانا، ليست إلا مخلفات نضالات سنة 2011، التي فرضت على القصر إعادة النظر في مجمل مجالات الحياة...

#محمد_مسافير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات