حوار حول النكبة وقضايا اللاجئين وقرارات المجلس المركزي وآفاق التسوية السياسية

تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 14:29
المحور: القضية الفلسطينية
    

حاورة : اشراف سهيل نقولا ترزي
سامر زهير وسامر ترزي
حمل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اسرائيل المسؤولية الكاملة عن تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948
وقال خالد في حوار خاص لـ"موقع بيلست الاخباري" نحن في هذه الايام نحيي الذكرى السابعة والستين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وما رافقها من جرائم وسياسة تهجير جماعي وتطهير عرقي على ايدي دولة اسرائيل والمنظمات العسكرية المسلحة ، التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ارتكبتها بشهادة منظمات دولية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها بعثة الصليب الاحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب "
وأضاف "إن تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن اسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب . وقد عملت دول وقوى ومنظمات سياسية واعلامية على ابقاء تلك الجرائم طي الكتمان والنسيان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية ، حتى لا يتم بناء جسر تواصل وتشابه بين جرائم الوحش النازي وجرائم الوحش الصهيوني" .
وتابع تيسر خالد، يجب الاعتراف أننا مقصرون في تقديم الرواية الفلسطينية عن النكبة من خلال التركيز على جانبها السياسي والقانوني ارتباطا بالقرار الاممي 194 ، وإهمال توثيق المخططات التي ترتب عليها جرائم دفعت الفلسطينيين الى النزوح واللجوء وتقديمها للرأي العام الدولي ، حتى لا يبقى اسيرا للرواية الاسرائيلية حول اسباب النكبة . فقد شاعت افكار خاطئة في اوساط الرأي العام العالمي، روجتها الدعاية الاسرائيلية حول اسباب النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني . ومن جانبنا لم نحاول جلاء الحقيقة وتسليط الضوء على مسؤولية اسرائيل السياسية والقانونية والاخلاقية عنها ، كسياسة الترانسفير، او التهجير القسري، او التطهير العرقي ، التي لا تستطيع اسرائيل أمام احداثها وحقائقها التهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية عن النكبة – المأساة، التي تزامنت مع قيام تلك الدولة .
وأشار خالد الى أن هذه السياسة كان لها اساس في مصدرين: الاول هو الانتداب البريطاني والثاني هو الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية . ففي مجرى احداث ثورة العام 1936 شكلت سلطات الانتداب البريطاني لجنة تحقيق عرفت باسم " لجنة بيل ". هذه اللجنة قدمت في العام 1937 توصية بتقسيم فلسطين الى دولتين، واحدة عربية واخرى يهودية وطلبت في الوقت نفسه اجراء تبادل سكاني بين الدولتين بحيث يجري تهجير 225 الف فلسطيني من اراضي ما سمي بالدولة اليهودية الى اراضي الدولة الفلسطينية ونحو 1250 يهودي من اراضي الدولة الفلسطينية الى اراضي الدولة اليهودية . وقد رحبت الترويكا القيادية للحركة الصهيونية والوكالة اليهودية المشكلة آنذاك من حاييم وايزمان، وموشي شاريت ودافيد بن غوريون بالفكرة وكتب في حينه دافيد بن غوريون في يومياته الخاصة بتاريخ 12 تموز 1937 يقول: " ان الطرد الاجباري للعرب من الاودية التي اقترحت للدولة اليهودية يعطينا ما لم نكن نملكه حتى في ايام الهيكلين الاول والثاني، انه يعطينا الجليل خاليا من السكان العرب ".
وأكد أنه على خلفية هذه الافكار السوداء كانت سياسة الترانسفير، والتطهير العرقي، التي وجدت ترجمتها الفعلية في ماسمي في الايام الاخيرة من عهد الانتداب على فلسطين بالخطة " دالت "، التي اعتمدتها قيادة الوكالة اليهودية في العاشر من آذار 1948 سياسة رسمية اوكلت تنفيذها للوحدات العسكرية للهاجاناه ، بتوجيهات تفصيلية لترجمتها، كاثارة الرعب بين السكان ومحاصرة القرى والبلدات والاحياء الفلسطينية وقصفها وحرق المنازل والاملاك والبضائع وهدم البيوت والمنشآت وزرع الالغام وسط الانقاض لمنع السكان من العودة الى قراهم وبلداتهم واحيائهم . خطة " دالت " تلك تواصلت على امتداد ستة أشهر ارتكبت فيها اسرائيل 28 مجزرة اشدها هولاً وقسوة مجزرة دير ياسين ، التي وقها في تقرير تفصيلي يثير الفزع رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي في حينه في فلسطين تحت الانتداب السيد جاك رينير . وقد ترتب على خطة دالت تلك تدمير 531 بلدة وقرية فلسطينية واخلاء نحو احد عشر حيا سكنيا في عدد من المدن الفلسطينية، مثلما ترتب عليها تهجير 800 ألف فلسطيني، تحولوا الى لاجئين في وطنهم ولاجئين في البلدان العربية المجاورة.
وحيا صمود فلسطينيي الداخل وفلسطينيي مخيمات الجوء والشتات وارادة التحدي ، التي يتحلون بها وأضاف أن ما نشاهده كل عام ، وفي هذا العام كذلك أن ابناء الشعب الفلسطيني ، لاجئين وغير لاجئين وهم يحيون هذه الذكرى على النحو ، الذي يؤكدون فيه تمسكهم بحقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها مثلما يؤكدون فيه ردهم على محاولة اسرائيل تزوير تاريخ هذه البلاد بروايات مستمدة من الاساطير تنفي الارتباط الابدي بين الشعب الفلسطيني ووطنه فلسطين . وفي الداخل الفلسطيني ( 48 ) يجري إحياء الذكرى بمشهد من ارادة الصمود وارادة التحدي تعبر اصدق تعبير عن الارتباط بين الشعب والارض والتاريخ والهوية ، ففي الوقت الذي يحتفل فيه اليهود بما يسمونه يوم الاستقلال ، ينظم فلسطينيو الداخل ( اللاجئون في وطنهم ) مسيرات الى قراهم المدمرة ، التي يشارك فيها عشرات الاف الفلسطينينن تأكيدا لهذا الارتباط الابدي بأرض الآباء والاجداد .
وحول الافكار والمخططات التي يجري تداولها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين قال تيسير خالد :
ان مجمل الافكار والمخططات تنطوي في جوهرها على حلول تصفوية لقضية اللاجئين . فالادارة الاميركية من جانبها تتبنى صيغ حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين تدور حول اقتراحات الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون في طابا عام 2000 وذلك بوضع اللاجيء الفلسطيني أمام خيارات اربعة ، تتنكر جميعها من حيث المبدأ لحقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين . صيغ الحل هذه تعتمد ليس فقط الرواية الاسرائيلية لأصل المشكلة ، بل وكذلك الرؤية الاسرائيلية لحل قضية اللاجئين ، والتي بحجة الحفاظ على يهودية دولة اسرائيل ، وعلى نقائها " العرقي " ، وبحجة عدم المسؤولية السياسية او الاخلاقية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين ، لا تشترط للحل التخلي عن حق العودة وحسب ، بل وتضمين كل اتفاق فلسطيني – اسرائيلي للتسوية السياسية بندا ينص بوضوح على انهاء المطالب ، أي التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة . في هذا الصدد من المؤسف ان تصدر مواقف عن اطراف فلسطينية تضع الحفاظ على يهوية دولة اسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية واخلاقية ارقى من حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أولا ، وحق لا يموت بالتقادم ثانيا ، وحق نبنيه على تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 والتي كانت سببا لنزوحهم ولجوئهم وهجرتهم القسرية .
وأكد خالد ان الموقف الاساس الذي ينبغي أن يحكم سياستنا على هذا الصعيد يجب أن يأخذ بالاعتبار أن الجانب الفلسطيني لن يوقع على اية تسوية للصراع تنطوي على انهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194 أو تنطوي على حل وتصفية أعمال وكالة الغوث الدولية أو نقل اللاجيء الفلسطيني الى ولاية غير ولايتها كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة أو تنطوي على المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية او تنطوي على الاعتراف بيهودية دولة اسرائيل كما تطالب بذلك حكومة نتنياهو باعتبار ذلك مؤشرا على نوايا ترانسفير وتهجير جديد ونكبة جديدة لأهلنا في اراضي 1948 ومدخلا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين .
وفي ملف الاستيطان وما يجري على الارض وما هي التوقعات بشأنه في التسوية السياسية شدد تيسير خالد :
أن الاستيطان هو السرطان ، الذي يواصل الانتشار في جسد الارض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . في سياسة حكومات اسرائيل يوجد ما هو ثابت وما هو متغير او متحول ، ويبدو ان الاستيطان قد اخذ يتحول مع الوقت الى ثابت من الثوابت بغلاف ايدولوجي . كنا في السابق نسمع من احزاب حاكمة في اسرائيل مواقف عن الاستيطان تميز مثلا بين ما هو استيطان سياسي وما هو استيطان أمني ، هكذا كان رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق اسحق رابين يصف الاستيطان في اشارة الى الاستعداد لتفكيك ما كان يسميه المستوطنات السياسية ، أي تلك التي تقع في عمق الضفة الغربية وبين المركز السكانية الفلسطينية . هذه الايام لا نسمع شيئا من هذا ، فليس هناك استيطان سياسي واخر امني بل استيطان ايدولوجي في ( يهودا والسامرة ) أي استيطان غير قابل للتفكيك في أية تسوية سياسية ، ففي التسوية السياسية ، او الحل الدائم كما تدعو حكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ، لن يتم تفكيك اية مستوطنة او بؤرة استيطانية ، بل سوف يتم تجميع المستوطنات وليس المستوطنين في كتل استيطانية ، بحيث يتم التعامل مع كل مستوطنة كبيرة ( معاليه ادوميم ، موديعين ، افرات ، ارئيل وغيرها ) باعتبارها كنلة استيطانية ، وسيتم التعامل مع كل مستوطنتين متجاورتين أيضا باعتبارها كتل استيطانية ، وهذه جميعها يتم تسوية اوضاعها في الحل بضمها الى دولة اسرائيل ، وما هو خارج هذا التصنيف يمكن ان يبحث عن ترتيب خاص به ، إذا ما دعت الضرورة الى بقائه في المناطق التي تخضع للسيادة الفلسطينية . هذا يعني بوضوح أن على الجانب الفلسطيني أن يتعامل مع الاستيطان باعتباره حقائق على الارض يجري الاعتراف بها والبحث عن حلول بشأنها خارج سياق ما تقر به الشرعية الدولية وما يقر به القانون الدولي
وأكد أن الاستيطان نما بصورة مذهلة حقا في ظل اتفاقيات اوسلو الظالمة والمجحفة ، مع أن تلك الاتفاقيات كانت تدعو الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى الامتناع عن اية اعمال أحادية الجانب تجحف بمفاوضات الوضع الدائم . عدد المستوطنين قفز في ظل اوسلو من 110 الاف مستوطن عام 1993 الى نحو 700 الف مستوطن ، دون ان يحرك الجانب الفلسطيني ساكنا . لقد وقع الجانب الفلسطيني في سلسلة من الاخطاء الفادحة والقاتلة عندما لم يتحرك في المحافل الدولية ضد الاستيطان باعتباره جريمة حرب كما ينص على ذلك نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية في الفقرة الثامنة من مادته الثامنه ، ووقع الجانب الفلسطيني في الخطأ الفادح والقائل عندما وافق على فكرة تبادل الاراضي في اشارة الى التبادل مع الكتل الاستيطانية ، ووقع في الخطأ عندما صمت على رسالة الضمانات ، التي قدمها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون في نيسان من العام 2004 ، ووقع في الخطأ عندما واصل المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان.
وبشأن الموقف من ضريبة التكافل الاجتماعي التي فرضتها حركة حماس في غزة قال خالد :
الأصل هنا أن ندفع جهود المصالحة الى الامام ونطوي صفحة الانقسام ونستعيد وحدة النظام السياسي للسلطة الفلسطينية على اساس الاتفاقيات التي تم التوافق عليها في الدوحة والقاهرة والشاطيء ،. فرض ضرائب جديدة خارج القانون على المواطنين ، مظهر من مظاهر الانقسام ، ويزيد من الاعباء عليهم ، لأنني وكما فهمت من دوافع الجهة التي تقف وراء ما يسمى ضريبة التكافل الاجتماعي أن هذه الضريبة تجبى لتسديد فاتورة رواتب بعض الموظفين غير المشمولين بالرواتب التي تدفعها حكومة التوافق الوطني . لا اريد هنا ان ادخل في نقاش حول قانونية او عدم قانونية الاجراءات التي على اساسها تتم جباية هذه الضريبة ، فهناك الكثير من الاجراءات غير القانونية وغير الدستورية ، التي يتم اللجوء اليها ويتم تبريرها في ظل الانقسام وغياب دور جهة التشريع وهي المجلس التشريعي الفلسطيني ، ولكن من المفيد التذكير أن القوانين لا تصدر بهذه الطريقة ، أي تلجأ كتلة برلمانية للتصرف كما لو كانت هي البرلمان ( المجلس التشريعي ) فذلك لا يعمق الانقسام وحسب ، بل يرسل رسائل سياسية ضارة نحن في غنى عنها تحديدا في هذه الظروف .

تابعت ردود فعل المواطنين على فرض هكذا ضريبة وهي في اغلبيتها الواسعة ضد مثل هذه الضريبة لاعتبارات سياسية والاهم لاعتبارات تتصل بالاوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع ، حيث تتفشى البطالة وترتفع الاسعار ويتدهور اكثر فأكثر مستوى المعيشة ، ولست مقتنعا ان حصة من هذه الضريبة سوف تنفق على العمال العاطلين عن العمل او على الفقراء ، لأن مثل هذا الادعاء يدخل في باب الدعاية السياسية ، التي تفتقر الى رصيد في الممارسة ، ولذا اكرر معارضتي لمثل هذه الضريبة وادعو الى التراجع عنها لاعتبارات سياسية واخرى تتصل بجهة التشريع ، فضلا عن سوء الاحوال المعيشية في القطاع ، وأدعو في الوقت نفسه الى حل مشكلة الموظفين في القطاع ، بما يحفظ الامن الوظيفي للجميع ويحفظ للجميع كرامتهم . الورقة السويسرية مناسبة لتصويب الوضع ، أي إيجاد مخرج للتراجع عن ضريبة لا علاقة لها بالتكافل الاجتماعي ، ومخرج كذلك لمشكلة الموظفين ، التي تحولت الى أداة من أدوات الصراع السياسي وأداة من أدوات إطالة عمر هذا الانقسام المدمر
ما الوضع في مخيم اليرموك وكيف يمكن الحفاظ عليه وتمكين سكانه من العودة لمنازلهم؟
الوضع في مخيم اليرموك كارثي بكل المعايير ، فالأغلبية الساحقة من سكانه هجرته الى شتات جديد يذكر بما حل بأهله عام النكبة 1948 . دعونا في بداية الاحداث في سورية الى تحييد المخيمات الفلسطينية والحفاظ عليها مكانا وملاذا آمنا للجميع ، ولم تترافق تلك الدعوات مع سياسة نشطة وفعالة تنأى بالمخيمات عن الصراع الدائر في هذا البلد العربي الشقيق . شيئا فشيئا انزلقت الاوضاع نحو استدراج المخيم دون رغبة ودون ارادة سكانه الى مربع العنف والقتال ، فغادره سكانه ولم يبق منهم غير القليل .
وعندما تسللت عناصر تنظيم داعش بالتواطؤ مع ما يسمى جبهة النصرة جددنا الدعوة الى خروج جميع المسلحين من المخيم وعارضنا الدعوات التي ارتفعت تطالب بالحسم العسكري لمشكلة وجود المسلحين داخل المخيم لاعتبارات كثيرة : أولا لأن هذا هو موقف الاجماع الوطني الذي توافقنا عليه في منظمة التحرير الفلسطينية وهو اننا لسنا طرفا في هذا الصراع المدمر وهذه الحرب بالوكالة ، التي تجري على الارض السورية ، وثانيا لأننا ندرك أن خيار الحسم العسكري يعني أمرين متلازمين هما نزوح من تبقى من سكانه ودمار هائل يلحق بالمخيم . من خبرتنا مع هكذا احتمال رفضنا تكرار التجربة التي مررنا بها في مخيمي الضبيه وتل الزعتر في العام 1976 وفي نهر البارد في العام 2007 ، فمن يغادر المخيم لاعتبارات الامن او الحرب لا يستسهل العودة إليه مرة ثانية ، والمخيم الذي يتم تدميره في حرب يهجره سكانه ولا يعودون اليه ، لأن العودة والحالة هذه ترتبط بإعادة الاعمار والتي لنا معها تجربة مرة ومريرة . ولهذا وعندما دعت بعض الاطراف الفلسطينية الى الحسم العسكري في المخيم عارضناها واعتبرنا ذلك مغامرة وخيمة العواقب ، مثلما عارضنا دعوات تلك الاطراف الى توفير ممر أمن للخروج من المخيم وجددنا من خلال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الالتزام بموقف الاجماع الوطني الذي توافقنا عليه منذ بداية الاحداث الدامية في سوريه .
الآن الوضع في المخيم على حاله ، وما يحتاجه المخيم هو سياسة نشطة وفعاله من منظمة التحرير الفلسطينية تحذر أطراف الصراع بامتداداتها الاقليمية من ان تلطخ اياديها بدماء الفلسطينيين وتضغط عليها لخروج المسلحين من المخيم وتوفير المناخ المناسب لعودة من هجره من سكانه وفي الوقت نفسه توفير جميع متطلبات الصمود والحياة الكريمة لهذا المخيم ، الذي له ولأهله دين كبير في عنق الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية .
ما هي آفاق المستقبل واين وصلت قرارات المجلس المركزي ؟
المجلس المركزي الفلسطيني كانت قراراته واضحة في دورة انعقاده الاخيرة مطلع آذار الماضي ، ووضع الاساس لاستراتيجية وطنية متماسكة سواء على مستوى ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني من الداخل بوضع حد للانقسام المدمر ، الذي يقدم خدمات مجانية للعدو والبناء على ذلك لتجديد شرعية الهيئات والمؤسسات سواء في منظمة التحرير الفلسطينية ام في السلطة الوطنية الفلسطينية ، أو على مستوى إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل بجميع اشكاله ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي بدءا بمقاطعة منتجات الاحتلال ، أو رفض العودة الى المفاوضات كما جرت على امتداد السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو والتوجه الى الهيئات الدولية ةدعوتها الى تحمل مسؤولياتها والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتحديد سقف زمني لرحيل الاحتلال العسكري ورحيل المستوطنين كأساس لإعادة الحياة الى عملية سياسية ذات مصداقية وفي اطار رعاية دولية تحرر هذه العملية من الرعاية الاميركية الحصرية ، التي دمرت فرص التسوية السياسية للصراع بسبب الانحياز الاعمى للسياسية العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل .
وقد وقفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امام نتائج أعمال دورة المجلس المركزي وأحالت بعض قراراته الى اللجنة السياسية للبحث في آليات تنفيذ تلك القرارات مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص على المستويات الامنية ( قادة الاجهزة الامنية ) أو الاقتصادية ومقاطعة بضائع دولة الاحتلال أو الديبلوماسية وتجديدا تلك المعنية بإعداد ملفات الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للعرض على المحكمة الجنائية الدولية .
لا بد من الاعتراف هنا أن عمل اللجنة السياسية يسير بوتيرة بطيئة . ومن المهم للغاية ، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة ( انتخابات الكنيسيت ) وتشكيل بنيامين نتنياهو لأكثر الحكومات تطرفا وعنصرية في تاريخ اسرئيل أن تسرع اللجنة السياسية في إعداد ملفات القضايا التي احيلت لها لعرضها على اللجنة التنفيذية بتوصيات واضحة حول آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي .. لا وقت لدينا نضيعه في سياسة انتظارية او في رهانات على مبادرات سياسية سقفها هابط تقوم بها بعض الدول كفرنسا لتحريك جهود التسوية السياسية بعودة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى طاولة المفاوضات ، لأن نتنياهو وببساطة اغلق جميع الطرق في وجه هذه الجهود ، مرة في المواقف التي اعلنها في حملته الدعائية لانتخابات الكنيسيت وما رافقها من التزامات وتعهدات امام قادة المستوطنين ومرة ثانية في تشكيلته الحكومية الجديدة والصفقة التي عقدها مع حزب البيت اليهودي بشأن الوفاء بالالتزامات ، التي قطعها كزعيم لحزب الليكود على نفسه بمتابعة النشاطات الاستيطانية وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي التي يمارسها ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة في القدس الشرقية وفي مناطق الاغوار الفلسطينية .

#تيسير_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات