جوانب التشريع فيما ورد عن الرسول

ماجد مغامس
مهندس مهتم بالدراسات الإنسانية والدينية
(Maged Moghames)

الحوار المتمدن-العدد: 4807 - 2015 / 5 / 15 - 00:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تكمن اهمية السنه النبويه في انها تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي. وقد عرف الاصوليون السنه على انها "ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير." اما المحدثون فعرفو السنه على انها " ما اضيف للنبي من قول او فعل او تقرير او صفه خَلقيه او خُلقيه وما يتصل بالرساله من احواله الشريفه قبل البعثه ونحو ذلك." واضاف بعضهم الى السنه اقوال الصحابه والتابعين وافعالهم انطلاقا من قول الرسول "عليكم بسنتى وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ."
بغض النظر عن التباين الطفيف بين التعريفين فانهما يثيران مجموعه من الاشكاليات نورد منها اثنتان:
1- هل تعتبر اقوال الصحابه والتابعين وافعالهم من ضمن المصدر الثاني للتشريع في الاسلام؟ مع الاخذ بعين الاعتبار الاختلاف الكبير في تعريف ماهية الصحابه وماهية التابعين.
2- كيف للمسلم ان يتبع صفة خَلق (شكل) النبي؟
بخصوص الاشكاليه الاولى واستمدادها من حديث " عضوا عليها بالنواجذ" فقد ثبت ان الحديث المذكور مرفوع. و يعرف الحديث المرفوع على انه ما أضيف إلى الرسول وقد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً بحسب حال سنده ومتنه. فمن حيث السند لم يصحح الحديث سوى الترمذي, اما الالباني فقد قال ان صعوبة انكاره تكمن فقط في " شهرته عند العلماء." اما من حيث المتن فقد بين الفقهاء ان اضافة الخلفاء الراشدين (وبالضروره الصحابه والتابعين) الى التشريع امر مخالف لاصول الشريعه. اضافة الى ان احدا من الخلفاء الراشدين لم يذكر هذا الحديث ايام خلافته فكانه لم يكن معروفا لديهم برغم ان الروايه تبين انه قد قيل في اخر ايام النبي وباجتماع الصحابه. والاهم ان كثيرا من الصحابه قد خالف هذا الحديث اهمهم عائشه بنت ابي بكر وابو ذر الفغاري و ابن عمر في خلافاتهم المعروفه مع الخلفاء الذين عاصروهم.
اما فيما يتعلق بالاشكاليه الثانيه فهناك في علم الحديث ما يعرف باسم " الامور الجبليه." والجبليه لغة تعني فطرية الطبائع والصفات. اما اصطلاحا فهي تشير الى ما تم نقله عن الرسول من امور لا تعتبر من الشرع مثل صفاته الخَلقيه, وتفضيله لطعام على اخر ( التمر مثالا), وصفة نومه وما الى ذلك. والاصوليون يؤكدون ان اعمال النبي الجبليه ليست موضع تشريع ( الا ما صدر به امر واضح من النبي). وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية " أجمع جمهور الصحابة والأمة أن ما وقع اتفاقاً فليس بمشروع أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، مثلاً: لو قال قائل: قَدِم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج في اليوم الرابع، فهل الأفضل أن لا يكون قدومك إلا في اليوم الرابع؟ نقول: لا، لأن هذا وقع اتفاقاً".
يعزز هذا الفهم ما ورد عن الرسول في صحيح مسلم اذ قال " انتم اعلم بامور دنياكم" وما ورد في نفس الصحيح من قول النبي " انما انا بشر مثلكم, اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذو به,واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر." ؟؟ ومن هنا يذهب بعض الفقهاء الى اقتصار التشريع النبوي على ما ما فعله الرسول للتعبد او بيانا لمجمل من نصوص القرآن وايضا في هذه الحاله لا يعتبر الزاما للمؤمن الا اذا صدر به امر من النبي.
الا يدعو ذلك كله الى اعادة مفهومنا لما نعده تشريعا ( سنه) مما ورد عن الرسول؟

#ماجد_مغامس (هاشتاغ)       Maged_Moghames#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات