ملاحظات ومقترحات حول التصدي للارهاب

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 1333 - 2005 / 9 / 30 - 11:13
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

من الواضح ان الارهاب يشكل للعراق اليوم المشكلة رقم (1) وأن الأولوية يجب ان تعطى الى حل هذه المشكلة كمفتاح لحل سائر المشاكل المستعصية المتنوعة. وقد فشلت الخطط وجميع المحاولات التي بذلت، خلال الفترة المنصرمة، لايجاد الحل، بل ازدادت المشكلة توسعا وتعقيدا، واشتدت الحاجة اكثر فاكثر الى البحث عن حل لها.

ويتراءى لي ان الحل يتطلب، أولا، رسم خطة شاملة تغطي جميع الجوانب الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والمخابراتية...الخ، ويتطلب، ثانيا، اقامة الأجهزة وتوفير المتطلبات الضرورية لتنفيذ هذه الخطة، لكي لا تظل حبرا على الورق. وبهذا الصدد أقدم الملاحظات التالية:

ـ التصدي الفكري ـ الاعلامي

للارهابيين، اسلاميين كانوا أو قوميين متطرفين، أيديولوجيتهم وافكارهم التي يبررون بها اعمالهم الاجرامية. فالبعض منهم يزعم بأن القصر في الجنة مهيأ له فور تفجير نفسه ومهما قتل الابرياء، والبعض الآخر يمنى نفسه باستعادة الفردوس المفقود والامتيازات الوفيرة ايام حكم صدام. وبسبب من فقرهم الثقافي وشحة تجاربهم وغبائهم السياسي يعجزون عن ادراك حقيقة أنهم يدافعون عن قضية خاسرة.

وازاء هذا الواقع المرير لا مناص للسلطة الحاكمة من اعتماد خطة فكرية شاملة تتخذ شكل حملة توعية هادفة الى عزل العناصر الارهابية عن الجماهير والى جعل النضال ضد الارهاب صراعا بين الشعب وبين الجماعات الارهابية، الاسلامية والقومية معا.

ولكي تكون هذه الحملة مؤثرة ومجدية فان من الضروري التخطيط لها ةاستخدام مختلف القنوات الاعلامية (فضائيات، تلفزيونات محلية، اذاعات، صحف، ندوات واجتماعات جماهيرية، اصدار كتب وكراريس ومنشورات، توزع بشتى السبل بما في ذلك الالقاء من طائرات، وتخاطب ضمير الانسان الشريف ايا كانت معتقداته الفلسفية والسياسية، مطالبة بادانة الارهاب والانضمام الى ركب المتصدين له، وفاضحة باساليب صريحة بشاعة وهمجية الجرائم ومثيرة سخط الرأي العام على الارهاب وعلى الفريق المتعاطف معه.

ولكي تكون الحملة الفكرية اكثر تأثيرا فان من الضروري تشخيص قوى الارهاب بشقيها المنفذ والمشجع تشخيصا دقيقا. واضح بالطبع من هو الشق المنفذ، لكن من الضروري ان تكون امام الاعلاميين صورة واضحة عن تلك القوى (وهي عبارة عن أنظمة وحكومات ومنظمات ومؤسسات واشخاص…الخ) التي نسميها قوى مشجعة أو احتياطية وراء الارهابيين. واضافة الى الدعم المادي المؤكد وغير المكشوف، الذي يقدم للارهابيين. فان هناك دعما اعلاميا مكشوفا وفعالا يقدم بالاخص عن طريق الفضائيات، تارة بصورة مكشوفة ومباشرة ( حيث يحضر امثال عبدالامير الركابي و د. ابراهيم علوش ليدلوا بآرائهم عبر فضائية الجزيرة أو غيرها..) واخرى بشكل خجول وغير مباشر (كما تفعل فضائية الشرقية الممولة من السعودية، والتي يرأسها البعثي السابق سعد البزاز). ان عددا من المؤسسات الاعلامية ـ وهي فضائيات واذاعات وصحف ـ تشكل جزءا هاما من مشروع العمل الارهابي وتقدم دعما معنويا كبيرا له. وازاء النشاط الاعلامي الارهابي، الذي يتستر وراء مصطلحات "الديمقراطية" و "حرية النشر والاعلام" وماشابه، ينبغي ايجاد اعلام فعال مضاد، وقبل كل شيء تأسيس فضائية فعالة بكادره وبرامجه لتضع النقاط على الحروف وتناقش يوميا وباسلوب منطقي هاديء وصريح ما يدبجه وينشره مشجعو الارهاب. ان ماجرى ويجري حتى الآن هو شيء مغاير. فالاجهزة الاعلامية الحكومية في العراق اشبه بالمحايدة أو تدافع عن النظام دفاعا خجولا وتعجز عن الرد المنطقي الفعال وتسعى الى الابقاء على شعرة معاوية مع القوى الارهابية.

ولابد من مساءلة المشجعين على الارهاب اعلاميا مساءلة اعلامية وحتى قانونية، وكذلك ازاء من يتهاون في مكافحة ومظاهر الارهاب في بلاده. بتعبير أوضح: لماذا لا تتناول الحملة الاعلامية المضادة للارهاب دور مسؤولي فضائية الجزيرة أو دور شيوخ دويلة قطر، الذين يقبلون بوجود قواعد عسكرية امريكية في بلدهم طالما يكون ذلك في صالح استمرار حكمهم ولكنهم يشجعون فضائية الجزيرة ويغدقون عليها الملايين لتطالب بانسحاب القوات الاجنبية من العراق لا كرها للاحتلال الاجنبي بل خوفا من ان يتحول العراق في الظروف المستجدة الى مركز للاشعاع الديمقراطي وخطر على تلك الانظمة الاتوقراطية المناوئة للديمقراطية؟ ولماذا لا يتساءل حكام لندن الذين يفسحون المجال باسم الحرية والديمقراطية لوجود ونشاط فضائية عربية مشجعة على الارهاب ومدافعة عن الارهابيين كما هو شأن فضائية الجزيرة؟

ولايمكن ان تأخذ الحملة الاعلامية المضادة للارهاب مجراها الصحيح والمجدي ما لم تتناول دور نظامي دمشق وطهران اللذين ولدا كنظامين دكتاتوريين ارهابيين وعاملين بشتى السبل ضد الديمقراطية الحقيقية في المنطقة. فالنظام البعثي في سوريا، وبرغم خلافاته الحادة سابقا مع النظام البعثي في العراق، يسعى بكل ما أوتى من قوة لاستعادة السلطة الى البعثيين في العراق لأن انهيار صدام وضع سقوط خصمه الاسد في جدول العمل. ورغم الحرب الطاحنة المدمرة التي شنها صدام على النظام الاسلامي طيلة ثماني سنوات فان حكام طهران الحاليين يفضلون عودة مؤيدي صدام الى الحكم على اقامة وترسيخ الديمقراطية في العراق الحالي. ان مطالبة طهران ودمشق بانسحاب القوات الاجنبية من العراق لا تستهدف شيأ سوى خلق مجال افضل أمام نشاط القوى الارهابية، الاسلامية والقومية، لعلها تستطيع العودة الى السلطة.

ـ تشريع قانون واف لمكافحة الارهاب ووضعه موضع التنفيذ.

لايوجد مثل هذا القانون اليوم، رغم وجود بعض التشريعات والانظمة المتفرقة، وليس امام البرلمان العراقي الراهن ماهو أهم من مثل هذا القانون. ومن المؤكد ان جهات حزبية ولا حزبية، اعلامية وسياسية وغيرها، ستنبري ضد هذا التشريع وتطلق شتى النعوت والاكاذيب لتبرير نشاطها المعادي للتشريع. الا أن ذلك لا يؤكد سوى مسيس الحاجة الى تشريع كهذا.

ولايكفي التشريع وحده، بل ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لكي توضع بنود القانون موضع التطبيق الفوري الصارم، ولكي تنفذ احكام الاعدام (بعد اجراء المحاكمات الأصولية امام محاكم خاصة تشكل لمدة سنة قابلة للتمديد) على وجه السرعة ودون عراقيل. ان القول بوجوب الحذر والتجنب من الاعدامات، كما هو الشأن في أوروبا، ليس الا هراءا في هراء سببه الغفلة السياسية وعدم تفهم ظروف العراق أو دفاع مبطن عن الارهابيين. فالمجرمون الذين لايتورعون عن قتل الاطفال والنساء والرجال والابرياء في المدن والطرق وحتى في الجوامع والحسينيات لايستحقون اقل من الاعدام الفوري. فالاعدام عقوبة عادلة منسجمة مع الشرايع الارضية والسماوية، أولا ، وعقوبة رادعة ترهب العديد من الارهابيين، ثانيا. واذا ترسخت الديمقراطية والقيم الانسانية في العراق واذا استتب الأمن والاستقرار… عندئذ يمكن ان تطرح للنقاش مسألة الغاء عقوبة الاعدام. سوف يأتي مثل هذا الوقت حتما، ولكنه ليس قريب المنال.

ـ اقامة جهاز سري مخابراتي كفوء لجمع المعلومات.

من المؤكد ان محاولات قد بذلت في الآونة الاخيرة لتأسيس مثل هذا الجهاز. لكنني اعتقد أن هذه المحاولات لم تنجح في تشكيل مثل هذا الجهاز. ويعود سبب الاخفاق الى ما يلي:

1 ـ ان الذين اوكلت اليهم هذه المهمة لم يكونوا مؤهلين لها، لا من حيث مستوياتهم السياسية ولا التقنية ولا من حيث تجاربهم الشخصية

2 ـ لم يكن هناك مخطط مدروس وصحيح لمجموع العملية ولا اسس صحيحة لاختيار الاشخاص الكفوئين ولتوجيه ومراقبة نشاطهم.. وبالتالي فان ما شكل كان ـ كما يتراءى لي ـ خليطا غير متجانس. ولا يستبعد أن يكون قد اندس بينهم اناس متعاطفون مع القوى الارهابية.

بديهي أنه ينبغي رفض انشاء اي جهاز مخابراتي قمعي على شاكلة الاجهزة القمعية التي شكلها الدكتاتور العوجوي. غير أن وجود جهاز مخابراتي كفوء امر لا غنى عنه لهذه البلاد اليوم. ويتوقف مدى النجاح في هذا العمل، أولا وقبل كل شيء، على مستوى الكادر المنتقى ودقة التخطيط واتقان اسلوب العمل المخابراتي المنظم.

ـ تشكيل وتسليح فرق المتطوعين من الشباب الرافضين لفكرة الارهاب والمتحمسين لمحاربته، ليكونوا عونا لقوات الجيش والشرطة في العمل ضد الارهاب. بديهي ان من المنطقي والضروري دفع رواتب جيدة لمجندي هذه الفرق ودفع مكافـآت ورواتب تقاعدية معقولة للشهداء ولكن دون ان يكونوا مرتزقة وما شاكل. ويجب اتخاذ التدابير المتقنة لالقاء المحاضرات التثقيفية على اعضاء هذه الفرق ولمراقبة سلوكهم ونقد اخطائهم والسعي لكي لا يسيئوا استعمال مهنتهم. ويكون عقد العمل معهم لمدة سنة قابلة للتجديد. ويفضل اختيار المتطوعين من خريجي المدارس الاعدادية أو ـ على الاقل ـ المتوسطة ومن بين اقارب الشهداء من ضحايا الارهاب.

وينظم عمل هذه الفرق بصورة معقولة وليس وفق مشيئة بعض الضباط البيروقراطيين في الشرطة والجيش. وتوكل اليهم حماية المدن والقصبات والقرى والطرق التي يعيشون فيها، أو الاحياء في المدينة، وتدفع المكافآت الى من يتقن عمله ويحقق نجاحات فيه ضد العمل الارهابي.

ويختار من بين المتطوعين أناس جيدون ليكونوا بالتناوب ضمن فصائل الحراسة على خط الحدود مع سوريا وايران، ونصب الكمائن هناك في المعابر المشبوهة التي قد يتسلل عبرها الارهابيون العرب والاجانب.

ـ دفع المكافآت المالية للمواطنين الذين يقدمون معلومات عن الارهابيين. من المؤكد ان الحافز المادي يمكن أن يصبح أحد العوامل الجدية في تعزيز الكفاح ضد الارهاب، جامعا بين المصلحة الشخصية للمواطن الفرد وبين المصلحة العامة للبلاد. وقد تأتي عن هذا الطريق معلومات لا تأتى عن أي طريق آخر الى السلطة الحاكمة المعنية بمكافحة الارهاب. ويعلن عن طريق وسائل الاعلان العامة اسس وشروط هذه المكافأة. والافضل تشكيل هيأة خاصة لتحديد المكافأة وتثبيت تفاصيلها. وانا أفضل مبدئيا:

1 ـ ان يكون الحد الادنى للمكافاة مبلغ 25 ألف دولار لمن يقدم معلومة تثبت صحتها وتؤدي الى ابطال عمل ارهابي تخريبي والقاء القبض على بعض الارهابيين، وكشف مخابىء اسلحة وما الى ذلك. ويمكن ان يرتفع السقف الاعلى للمكافأة الى مئات الالوف أو الملايين من الدولارات حسب اهمية المعلومة.

2 ـ ان تراعى جديا سرية الاخبارية حفاظا على سلامة المخبر، وتسهيل امر نقله الى مكان أمن عند تعرضه للمخاطر.

3 ـ ومن الضروري حصر مصادر الاتصال بجهات وعناصر موثوقة يتوجه اليها المخبرون بعيدا عن الاجهزة الأمنية التقليدية التي لا يمكن استبعاد الاندساس فيها أو تسرب الاسرار منها. ويجب الاستثمار المتقن للتطور التكنيكي المتقدم في امور الاتصال.

ـ العلاقة العضوية بين الفكر الديمقراطي وبين مكافحة الارهاب

ان مصدر الالهام الروحي للارهاب المعاصر انما يأتي من الافكار المتخلفة، الدينية والقومية، التي ترفض الاعتراف بالتطور والتجدد وتتشبث بالقديم البالي الايل الى الانقراض. يرفض حملة هذه العقليات أو الافكار الاستسلام للواقع الذي فرضته الحياة نفسها دون ان تطلب الترخيص من كائن من كان، ملكا أو حكومة أو حزبا. ولايقتصر الامر على رفض الجديد والتشبث بالقديم، بل يصرون على محاولة التسلط على السلطة السياسية لكي يستخدموا اساليب القرون الوسطى في تعاملهم كحاكمين مع المعارضين ومع الناس عموما. وبديهي ان من يواكب ركب التطور الحضاري المعاصر يجب ان يستوعب المستجدات في حركة التطور الاجتماعي وان ينظر الى العلاقات بين الدول والشعوب والافراد نظرة انسانية بعيدا عن التعصب الديني والطائفي والقومي . وتصبح هذه المسألة بالغة الاهمية وحساسة جدا بالاخص حين يتعلق الامر بالحكام وصناع القرار والمؤثرين في الشؤون العامة.

اريد ان استنتج مما اسبقت بأن الذين يمسكون بزمام الحكم بين ايديهم اليوم لا يستطيعون التوفيق بين التمسك بالافكار القومية والطائفية والدينية، من جهة، وبين السير بصورة صحيحة وناجحة في مكافحة الارهاب، من جهة اخرى. لكن واقع الحال هو ان معظم الحاكمين، بضمنهم السيد ابراهيم الجعفري الذي يشغل اليوم اخطر مركز في الحكم، ليسوا متحررين من افكار التعصب القومي ـ الطائفي ـ الديني، الذي من شأنه اعاقة نشاطهم في العمل الجدي ضد الارهاب. فالانحياز التام الى الديمقراطية هو شرط من شروط النجاح في الكفاح ضد الارهابيين الذين يركزون دوما على محاربة الديمقراطية ومن يتبناها. والحرص على توحيد كافة القوى المعادية للارهاب يتطلب، قبل كل شيء، اتخاذ موقف صحيح تجاه الحقوق المشروعة للشعب الكردي وللاقليات التركمانية والكلدو آشورية، وكذلك تجاه الحريات السياسية لجميع المواطنين.

من المؤكد ان في امكان الحكام اليوم الاستفادة الجيدة من تجربة الشعب الكردي، الذي عانى طويلا من الارهاب والذي تحرر من ربقة صدام منذ 1991، في التصدي للارهاب والتغلب على الارهابيين. بيد أن التنكر باي شكل من الاشكال لحقوق هذا الشعب يصب في مصلحة الارهابيين. ولا اريد أن يفهم من كلامي هذا بانني راض عن سياسات السلطة الاقليمية بكلا جناحيها اليوم.. لكن الحقيقة الكبرى، التي يعرفها الجميع، هي ان هؤلاء الحكام الاقليميين اختاروا طريق الوحدة العراقية ورضوا بالفيدرالية، في حين ان البعض من الجانب العربي يصر على التنكر لهذه الحقوق بذرائع غير منطقية. وهذا ما يتلاقى مع توجهات الارهابيين، ويحول دون تظافر جهود العرب والكرد على الوجه الصحيح في محاربتهم.

ـ الدور الامريكي دور هام في مكافحة الارهاب. ولولاهم لما أسقط أخطر نظام ارهابي معاصر، نظام صدام البعثي. والتعاون مع الامريكيين امر حيوي تتطلبه مصلحة العراق ووحدته، رغم انهم ارتكبوا ويرتكبون اخطاء جسيمة ويرفضون الاتعاظ بعبر أخطائهم حت الان. غير أن من المناسب ان نعيد هنا ما قاله السيد دزير جنسكي: ان من يرفض التعاون مع أمريكا هو غبي ومن يستسلم ويرتمي كليا في أحضان امريكا هو الأغبى.

في الختام اريد ان أقول ان الطريق في مكافحة الارهاب لا يزال طويلا وشائكا، لكن النهاية معروفة مقدما. فالارهابيون يدافعون عن قضية خاسرة. يمكنهم ان يتفننوا اكثر في جرائم القتل والتخريب، ويتاتى على ابناء هذا الشعب ان يقدموا المزيد من التضحيات. لكن هزيمة الارهابيين هي الأمر المحتم، ولا مفر من انتصار قضية الديمقراطية.


بهاء الدين نورى - السليمانية

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات