المشهد العراقي الى اين ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4804 - 2015 / 5 / 12 - 21:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك بأن العراق يمر بمرحلة تستدعي من الحريصين على العراق وسلامته ووحدته وتماسك نسيجه الأجتماعي ، وهذا لن يتم ألا من خلال معالجات وحلول لمفاصل مهمة ومتعددة ؟...سياسية وأجتماعية وأقتصادية وأمنية ، وهي عقد ومعوقات مستفحلة ومزمنة ، وبالرغم من كل الذي كتب عنه ! وتمت المطالبة بالأسراع بمعالجاته ! وايقاف التدهور المستمر ، والتوقف عن الأيغال في العبث وعدم الأكتراث والقفز على كل هذه المناشدات والمطالبات المخلصة ، لأعادة الحياة لهذا البلد الذي تتقاذفة الأحن والكوارث !...والدماء تسيل بغزارة ومنذ سنوات ، بالرغم من كل هذا فليس هناك أذن صاغية لهذه المناشدات ، بل العكس تماما !!...فالصمم والعمى قد أصابهم فأعمى بصرهم وبصيرتهم ! وفقدوا بوصلتهم عند النظر لتلك العقد والمعوقات والموانع ؟.
كل المؤشرات تشير الى أن العراق يسير نحو حتفه ، وهو ذاهب الى التقسيم والتجزئة !، بل أكثر من ذلك فقد يتم تجزئة المجزء وتقسيم المقسم وتدمير أخر حصن من حصون وحدة شعبنا التأريخية وتلاحم نسيجه الأجتماعي ، والتي يتعرض اليوم الى تدمير هذا النسيج ، وبفلسفة وسياسة ممنهجة ومعدة لها سلفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وبمساندة ومباركة وتأييد أقليمي وعربي ، وبشكل مباشر وغير مباشر !!؟...ويتم تنفيذ هذا المخطط بأيدي عراقية بحتة ومع سبق الأصرار !..مع التمادي وعدم الأكتراث لهذه الهوة السحيقة المراد رمينا فيها .
ليس من الغريب أن يتداول الأعلام اليوم تصريح رئيس وزراء جمهورية هنغاريا وأثناء المؤتمر الصحفي مع السيد مسعود برزاني رئيس أقليم كردستان العراق ، تأييد هنغاريا لأستقلال الأقليم !...كونه مؤهل لأقامة دولته !..حسب ما تناقلته وسائل الأعلام ؟...والسؤال هنا كيف تهيأ للسيد رئيس وزراء هذه الدولة بأن الأقليم مؤهل وقادر على أقامة دولته ؟، ...ومن خوله التدخل في الشأن العراقي الداخلي ؟...وهل أصبحت سيادة العراق مستباحة من كل من هب ودب ؟؟..وأين سيقيم شعبنا الكردي دولته المستقلة ؟، وما هي حدود هذه الدولة ؟ وما هي هذه السبل التي سيتبعها لتساعده في هذا القرار المصيري والتأريخي ؟ وهل الدول الأقليمية ستقبل بقيام دولة في أقليم كردستان العراق ؟...والتي جميعها لها أجزاء مقتطعة من كردستان الكبرى !!! وملايين من شعبنا الكردي يعيشون ضمن هذه الدول ، وحقوقهم مصادرة !..ولا يتمتعون بأدنى وسائل العيش الكريم ، بما في ذلك حقهم بالمواطنة والحقوق ؟...فكيف تريد من هذه الدول الأعتراف بالدولة الوليدة ودعمها ومساندتها لكي تتمكن من التعايش بسلام وأمان مع دول وشعوب المنطقة ؟...ألا اللهم كان يراد من وراء التأييد هو تدمير العراق حاضرا ومستقبلا ، وحتى لا يذهب المتحاملون والشوفينيون فتحركهم نوازعهم وعدائهم لأماني وتطلعات شعبنا الكردي في مشروعية حقه في تقرير مصيره وبحرية تامة ومن دون أملاء ولا تسويف ، وفي ظل أجواء صحية وديمقراطية تمكنه من التصويت بحرية ويختار طريقه الأنفصال أو البقاء ضمن عراق اتحادي ديمقراطي مستقل ، وهذا هو الخيار الأصوب والأنجع والعادل .
وحتى نساهم في بناء الثقة وتطمين شعبنا الكردي بكل أطيافه بأنهم جزء أساسي من مكونات شعبنا وله حقوق مثل غيره من المكونات ولا يقل عنهم ولا يزيد ، ونبرهن لهذا الشعب قولا وفعلا في العيش المشترك في العراق ، وله حق فيه وفي اي بقعة من تراب الوطن ، وكمواطنون عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات ، ووفق نظام ديمقراطي مدني علماني أتحادي ، يحكمه الدستور بأعتباره المرجع الوحيد والذي له القدسية في تنفيذ بنوده ، بأعتباره العقد الأجتماعي الذي يحتكم الناس اليه في كل شاردة وواردة ، وكل صغيرة وكبيرة ، ووفق مبدء المواطنة والمساوات والعدل والأنصاف .
المسألة الأخرى والتي تشكل الحلقة المفقودة في نظامنا السياسي ، وهو الدين وفبركته وتجييره من قبل قوى الأسلام السياسي لصالحهم وجعله حصان طروادة !..والتهديد والتلويح لكل المختلفين معهم في الفلسفة والفكر والمذهب والقومية وغير ذلك !..
( الدين، مصطلح يطلق على مجموعة من الأفكار والعقائد التي توضح بحسب معتنقيها الغاية من الحياة في الكون، كما يعرّف عادة بأنه الاعتقاد المرتبط بما وراء الطبيعة الإلهيات، او ما يطلق عليه الميتافيزيقية .
الدين هو رؤية لا غنى عنها في العالم تحكم الأفكار الشخصية والأعمال.
مفهوم التنزيه أو الألوهية في شكل من أشكال الإيمان بالله .
أحد الجوانب الثقافية والسلوكية للطقوس والشعائر والعبادة المنظمة وغالبا ما تتضمن نظاما من المعايير الأخلاقية والكهنوتية.مجموعة من الأساطير أو الحقائق المقدسة لدى المؤمنين.ولكل عقيدة كتاب مقدس أو عدة كتب..ويضم الكتاب المقدس كل ما تتعلق به الديانة من أركان، فروض، عقيدة، سلوكيات وأخلاقيات، تشريعات، اجتماعيات, تقويم، أعياد، عبادات، معاملات, ويظهر ذلك الكتاب أو الكتب إما باعترافها بتأليفه كال(البوذية ,الكنفشيوسية ,الطاوية ,الجينية)أو القول بأنه موحى أو منزل من عند إله أو عدة آلهة مثل (اليهودية، المسيحية، الإسلام، الهندوسية، السيخية، البهائية) .
تقويم : لكل دين تقويمه الخاص الذي يتحكم في كل مواعيده مثل (الأعياد الصيام ومواعيد الحج) ويبدأ التقويم غالباً من وقت إنشاء الدين (هجري للمسلمين، تقويم البديع للبهائيين, ميلادي للمسيحيين، عبراني لليهود)
لغة: أنزل بها كتابها, أو اللغة التي تتم بها الشعائر.
لا يتم التشكيك في المعرفة الدينية من قبل المتدينيين بها من حيث أنها لا تحاول الإجابة عن ظواهر مادية.وقد قال الباحث (وينفرد سوليفان) أن الحرية الدينية تعتبر مستحيلة) .المصدر المحصور بين قوسين مقتطع من : الدين ..من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .
أن مفهوم الدين (وليس الدين نفسه) مفهوم ملتبس، على الأقل لجهة التمييز بين ما هو ديني، وبين ما هو فكر ديني ،الفكر الديني هو المعرفة البشرية بالدين...وهناك فرقُ بين الدين والثقافة الدينية، فالمعرفة أو الثقافة الدينية مصدرها البشر ، والدين والوحي مصدره الله من وجهة نظر دينية ، لا يجوز إسباغ المقدَّس على ما هو بشري، لأن كل ما هو بشري فهو نسبي، أي ناقص ومتحوِّل وقابل للخطأ والصواب .
الدين ومنظومته القيمية والاخلاقية ، هي علاقة مقدسة بين الأنسان وخالقه ، ولا تنسحب على الأخرين ، مجاميع وأفراد وهم غير ملزمين بها ، على أعتبارها علاقة خاصة مثل ما أسلفنا ، فالدين لله والوطن للجميع ، وتعميمها وفرضها على المجتمع يعتبر خطيئة كبرى ، وأنتهاك لحرية الأخرين ولما يؤمنون به ويعتقدون ، وهو مساس بالحقوق المجتمعية وتهديدا للسلم المجتمعي ، وكل القوانين والأعراف الدولية المقرة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية تقر بحق الأنسان بحرية المعتقد ويضمن ذلك في التشريعات الدولية بشكل عام وللدول بشكل خاص والتي تقر بهذه الحقوق المقرة وفق الوائح للمنظومة الدولية .
في العراق خليط وفسيفساء متعدد الألوان !...عرقيا ودينيا وطائفيا وفكريا وتنظيميا ، ولكل هذا النسيج له خصوصياته ومناسباته التي يقدسها ويحييها ويختارها بمحض ارادته وتمتاز بالخصوصية المطلقة ، وكل على طريقته ، وبما لا يؤثر على حرية الأخرين وعلى خياراتهم وراحتهم ولا يعوق نشاطهم !...لا من ناحية العمل وكسب الرزق ولا من التضييق على حركته وحريته ، وهذه جميعها مكفولة في الدستور ، والعطل والمناسبات يجب أن يتم تشريعها وتحديدها وفق تشربع خاص لذلك ، وتحديد عدد الأيام التي تعطل الحياة من أجل ذلك ، ولا يجوز التمدد وجعلها أرتيائية وحسب الرغبة والمزاج ، وبما لا يؤثر على الدورة الأقتصادية وسير الحياة العامة والنشاط الأجتماعي .
الملاحظ ومن السمات الممييزة للنظام السياسي القائم ، بتنظيم المناسبات الدينية وبشكل لافت ؟!...وكل مناسبة تأخذ عدة أيام للأستعداد لها ولأحيائها !، وتسخر كل مؤسسات الدولة في تنظيمها ، ويتم تحديد الحركة وغلق الطرقات وأعاقة السير ، مما يؤثر بشكل ملحوظ على حياة الناس ، أضافة الى كونه يؤثر تأثير بالغ على قوت الناس وكسبهم لرزقهم ومعيشة عوائلهم والتي هي بالأصل تعاني من الفقر والعازة ، وهي مخالفة دستورية واضحة من قبل الحكومة والمتنفذين في الدولة لأنها يجب أن تكون هذه المناسبات بعيدة كل البعد عن نشاط الحكومة ومؤسساتها ، لأنها تخص طائفة من طوائف المجتمع المتعددة ! ...فأين الحكمة من كل الذي يجري ، ولماذا لا تقتصر هذه الأحتفالات ليوم واحد ؟ أم الغاية منها أستعراض سياسي وتحت مظلة دينية مع تقديرنا وأحترامنا لهذه المناسبات ولخيارات هذه الطائفة التي تحي هذه المناسبات ؟
كل هذا الذي يجري لايصب في صالح البلاد ، ولا يساهم في تماسك النسيج الأحتماعي ويحقق السلم الأهلي ، ولا يعدوا كونه أستعراض ومبارزة وتخويف للمكونات الأخرى ، ويزعزع الثقة بين هذه المكونات ، وهو تعطيل لعجلة الأقتصاد والتنمية المتعثرة أصلا ، ولا يساعد على دحر الأرهاب ما دمنا نسير في حقول الغام وسواتر ومعوقات لنعبر الى الضفة الأخرى .
والشواهد في التدهور الأمني واضحة للعيان ، فالخروقات الأمنية في أزدياد !...وما تعرضت له بغداد ومحيطها في الأونة الأخيرة ، وما جرى في مديرية شرطة الخالص وموقفها وهروب ما يقرب على المائة معتقل ومقتل ما يزيد على الثلاثين منهم والبقية مازالت هاربة ، وما جرى في أبو صيدا من تفجيرات وخطف وأعتقالات وفي مناطق أخرى من المحافظة لهي مؤشرات سلبية وتراجع أمني كبير ، وبقاء الأمور على هذا المنوال وعدم الأحتكام الى منطق العقل ، والقيام بأصلاحات جذرية وأنية عاجلة في بنية المؤسسة الأمنية وخلع عبائة الطائفية والشحن الطائفي في بناء هذه المؤسسة ، والتي من الواجب بنائها على أساس الوطنية والمواطنة والخبرة والمهنية ، لا على أساس الطائفة والحزب والمحسوبية والرشوة ، والأستمرار بالتخبط والعنجهية والأرتجال وحقول التجارب في أغلب العمليات العسكرية والأمنية وعدم كبح جماح الميليشيات الطائفية والعابثة بأمن الناس والمدمرة لنسيجنا الأجتماعي وعدم الأقرار بوجود هذه المجاميع والتستر عليها وحمايتها وعبر تشريعات تصدرها الحكومة في هذا الشأن ، هذا كله لا يساعد على الأسراع في تحرير المناطق التي تحتلها داعش والقوى الأرهابية المتحالفة معها ، والمساعدة لعودة النازحين والمهجرين واللاجئين في الداخل والخارج الى ديارهم وأنتشالهم من الوضع الكارثي والمأساوي الذي يعيشونه ، فهذا يعني بأننا نسير الى حتفنا ، فيكون نصيب البلاد وشعبنا ... الدمار والتمزق والأحتراب ، وهذا لا يرتضيه كل غيور على شعبه وبلده وناسه ...ومعناه أقرء على الدنيا السلام .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات