التسوية... ووهم الدولتين

سامي حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1333 - 2005 / 9 / 30 - 11:10
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ حوالي عامين تقريبا ، لفت انتباهي على إحدى المحطات الفضائية دعوة وجهها الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت للسلطة الفلسطينية مفادها أن تعطي السلطة لإسرائيل مهلة ستة أشهر فقط لتنفيذ انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة أقصد أراضي الـ67 وقد طالب السلطة الفلسطينية في حال عدم تجاوب إسرائيل أن تحل نفسها وتتخلى عن كامل مسؤولياتها القانونية والمعيشية و... مهدداً إسرائيل بتخلي الفلسطينيين عن مطلب الدولة المستقلة وتبنيهم لمطلب الدولة الديموقراطية العلمانية لجميع المواطنين أو الدولة ثنائية القومية . وفي نفس الاتجاه ظهرت كتابات لبعض المفكرين الفلسطينيين من أمثال ادوارد سعيد وهشام شرابي ونصير عاروري والعديد من المثقفين الفلسطينيين مثل أحمد قطامش وتيسير نظمي وعاصم خليل وماجد كيالي و............، وكذلك بعض المفكرين الاسرائيليين، تتحدث عن صعوبة تطبيق حل الدولتين نتيجة لأسباب عديدة منها التحولات الديموغرافية التي أجرتها إسرائيل وجعلت من إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة و كاملة السيادة أمراً مستحيلاً.
على ضوء ذلك وبالنظر لما وصلت إليه المفاوضات ونتيجة لاستمرار إسرائيل في سياساتها الاجرامية العنصرية اتجاه الشعب الفلسطيني، وبنائها لجدار الفصل العنصري الذي أدى إلى تجزئة المجزء وتطويق وخنق القرى والمدن وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير أصحابها وتوسيع الاستيطان ( ربما يكون صحيحاً اعتبار الانسحاب من غزة وتفكيك المستوطنات - في ظل استمرار السيطرة الاسرائيلية على الجو والبحر والمعابر و....- مجرد إعادة انتشار باتجاه الضفة والقدس) . وعلى ضوء التطورات الجارية في المنطقة، والتمفصل والتشبيك الحاصل بين المشروعين الأمريكي والصهيوني لدرجة الاندماج والتماهي والذي يتجلى بتبني أمريكا للمقولات الصهيونية العنصرية كمقولة الحفاظ على الطابع اليهودي لاسرائيل، وبالانحياز السافر لها، والدفاع المستميت عن ممارساتها العدوانية، والوقوف بغطرسة في وجه المجتمع الدولي، أقول على ضوء كل ما سبق ربما يكون الوقت قد حان لفتح حوار جدي حول ما دعى إليه الجرباوي وسعيد وغيرهم...
إن طبيعة المشروع الصهيوني الاستيطانية والاحلالية والعنصرية، والتطورات التي حصلت منذ قيام إسرائيل وحتى الآن تؤكد على حقيقة وواقعية أن الصراع مع هذا المشروع هو صراع تناحري لا مكان فيه لأنصاف الحلول، وأن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالاستقرار والتطور والنمو والعدالة ما لم تتم هزيمة هذا المشروع الذي يعتبر بحق وصمة عار على جبين البشرية، لا بد من التخلص منها برمي المشروع الصهيوني إلى مزبلة التاريخ.
لقد تراجعت منظمة التحرير الفلسطينية عن هدف الدولة الديموقراطية العلمانية، وتخلت عن الميثاق الذي ينص على ذلك لتتبنى شعار الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من الأرض الفلسطينية هي تلك التي احتلت عام 1967 بدافع المرحلية و ضرورة التعامل الواقعي مع المتغيرات، ولكن الحقيقة اليوم تؤكد أن هذا التحول كان انزياحاً وانحرافاً في فهم حقيقة وطبيعة المشروع الصهيوني وقفزاً فوق حقائق الواقع والتاريخ ، بحيث يمكن القول وبكل ثقة أن هذا الطرح ينتمي إلى مدرسة الشعارات واليوتوبيا بعينها، وأن الواقعية تقتضي إعادة الاعتبار لشعار الدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة على كامل فلسطين التي سيعود إليها اللاجئون إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراً عام 1948 ويتمتع فيها الجميع بحقوق وواجبات المواطنة، وبحيث تكون هذه الدولة جزءاً من محيطها العربي الديمقراطي التقدمي المتحرر من الهيمنة والتبعية. وربما صار ضرورياً وتاريخياً التفكير في استراتيجيات وآليات وخطوات تحويل هذا الشعار الهدف إلى برامج عمل ملموسة داخل وخارج فلسطين، وتحشيد كل الجهود والطاقات من أجل ذلك.
ربما يقول قائل أن الوقت مبكر على مثل هذا الطرح لأننا وبالنظر إلى الظروف الاقليمية والدولية لسنا من القوة بحيث نستطيع فرض مثل هذا التصور أو الحل؟ وهو قول فيه كثير من المنطق( ولكن دون أن نسقط من حسابنا أن هذه الظروف ليست أبدية وأن الملايين من أحرار العالم هم أنصار لقضيتنا الفلسطينية العادلة ولحقوق شعبنا المشروعة)، ولكنه يقودنا إلى سؤال آخر هو: إذا كانت قوتنا في السابق لم تمكنا من فرض حل الدولة الفلسطينية المستقلة، فكيف هو الحال ووضعنا اليوم أضعف من السابق؟ وما هي حظوظ تطبيق حق العودة في ظل الظروف والشروط الراهنة؟ إن الاحاطة بالاجابة على هذا السؤال الأخير تدفعنا لتحديد وتثبيت النقاط التالية:
1- في الوقت الذي أجزم فيه بتمسك اللاجئين الفلسطينيين المطلق بحقهم في العودة، فإنني أشك بأن الحل القائم على الدولتين سوف يضمن تطبيق هذا الحق؟ ليس بسبب لا واقعية تطبيق حق العودة، وإنما بسبب الرفض الاسرائيلي من جانب ورخاوة المفاوض الفلسطيني من جانب آخر، الذي وإن كان لفظياً لم يتخل عن حق العودة ولكن هناك مؤشرات تدل على إمكانية تعاطيه مع حلول تمس جوهر هذا الحق وتلتف وتتحايل عليه ، منها على سبيل المثال: تأجيل قضية اللاجئين إلى المرحلة النهائية من المفاوضات، تصريحات المسؤولين الفلسطينيين هنا وهناك حول سيناريوهات تطبيق حق العودة، وثيقة جنيف، الترحيب ببعض المبادرات الرسمية العربية التي تلتف على حق العودة، تهميش الشتات الفلسطيني وعدم الالتفات إليه وشل وعدم تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وغياب أو تغييب البرامج وخطط العمل والمشاريع التي من شأنها أن تزج بطاقات اللاجئين في النضال الفلسطيني و....
2- إن أحد مكونات وأسس الدولة الديموقراطية العلمانية هو احترامها لحقوق الانسان، والتزامها بالقوانين والقرارات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وإن عدم الالتزام بذلك ينفي عنها صفة الدولة الديموقراطية العلمانية، وبناء عليه فإن حق العودة للاجئن الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 هو حق مشروع وينسجم مع طبيعة وجوهر الدولة المنشودة، بل إنه واحد من أهم الأسافين التي ستدق في نعش المشروع الصهيوني
3- إن الحديث عن الحل الدائم والشامل واستقرار المنطقة يتعارض مع حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة، فالواقعية هنا ناهيك عن الحق التاريخي تقتضي عودة اللاجئين الفلسطينيين
4- هنا يبرز سؤال مهم: هل يحق ليهود العالم الهجرة إلى هذه الدولة والاستقرار فيها؟ في الاجابة على هذا السؤال لن أنطلق من وجهة نظر أيديولوجية، أو من الحقائق العلمية والتاريخية والتي تبين أن الدين لم ولا يمكن أن يشكل هوية قومية، ولكنني أذكر بأن إسرائيل ومنذ تأسيسها وحتى اللحظة تحاول بكل الطرق والوسائل والاغراءات دفع اليهود في العالم للهجرة إلى فلسطين، وأن عدم تحقيق النتائج المرجوة مرده إلى أن فلسطين لا تعني للغالبية من يهود العالم أي كيانية قومية، وإلا ما الذي يمنعهم من الهجرة طالما أن الأبواب مشرعة لهم؟ إن القومية التي ينتمي إليها اليهود في العالم هي قومية الدولة التي ولدوا فيها، وولد فيها آباءهم وأجدادهم، هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع.
أختم بالتأكيد مرة أخرى على حقيقة أن حل الدولتين قد صار وهماً، حيث وصلنا بالفعل إلى مرحلة فقدنا فيها القدرة على تصور ماهية وشكل ومساحة وحدود ومعالم وصلاحيات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة؟! ولكنه الوهم الذي يعطي للفلسطينيين سواء كانوا لاجئين أم غير لاجئين الحق في إعادة الاعتبار لحلمهم الأكبر في دولة ديموقراطية وعلمانية على كامل الأرض الفلسطينية.

#سامي_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات