عالجوا الفقر بشريعات المواطن الدستورية وأعيدوا للمتقاعد حقه المكتسب وفق ألاحكام

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4802 - 2015 / 5 / 10 - 08:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عالجوا الفقر بشريعات المواطن الدستورية
وأعيدوا للمتقاعد حقه المكتسب وفق ألاحكام
[دور نظم الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية وفي تيسير التغيير الهيكلي وإدارة الأزمات ٤-;-٦-;-. نظم الضمان الاجتماعي إنما هي ضرورة اقتصادية. وقيل في مؤتمر العمل الدولي في سنة ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;- "إن النماذج المستدامة القائمة على الضرائب أو غيرها من نماذج الضمان الاجتماعي العام ... إنما هي عناصر . وفهم أهمية الضمان الاجتماعي باعتباره ١-;-٨-;- أساسية لتحسين الإنتاجية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم" شرطاً مسبقاً للنمو وليس عبئاً على النمو، ينبع من تطور النقاش بشأن السياسات قبل أن تضرب الأزمة الاقتصاد العالمي: زمن طويل. ٤-;-٧-;-. وسرّعت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من وتيرة تغير الخطاب الدائر بشأن سياسات الضمان الاجتماعي وأآدت دور خطط الضمان الاجتماعي باعتبارها مثبتات اجتماعية واقتصادية تلقائية. واتضح أن البلدان التي لديها نظم ضمان اجتماعي قائمة هي في وضع أفضل لمواجهة العواقب الاجتماعية للأزمة، بغض النظر عن مستوى تنميتها. واستعين بالتحويلات النقدية وغيرها من تدابير الضمان الاجتماعي باعتبارها آلية استجابة مهمة يمكن أن تحمي العمال وتتيح لهم الإمكانيات وتساعد على حفز الطلب المحلي "وبناء رأس المال . ١-;-٩-;- البشري وإنتاجية العمل"، وفي نهاية المطاف تساهم في "استدامة النمو الاقتصادي" ( وضعنا هذا الاقتباس سنأخذ منه )]

محمد صبيح البلادي
ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
في الواقع وجميع طروحاتنا ؛ ليست دراسات بصفحة بل مقاربات الغاية منها إشارات لايجاد الحلول المناسبة ؛ وفق تجارب الشعوب ؛ وتوافقا بعدالة توزيع الثروة وضمان المجتمع ؛ وموازنة المدخولات وعدالة توزيع الثروة وعدم تراكمها بيد القلة ؛ والنظر لتجارب الشعوب بتهيئة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية ؛ وتمويل المشاريع الصغيرة ؛ لتحقيق مساهمة جميع أفراد المجتمع بالانتاج وعودة المنفعة للمنتج وللإقتصاد الوطني ؛ نسأل كيف يمكن تحميل المواطن مالك الثروة ضرائب ورسوم وزيادة اسعار الكهرباء وغيرها ؛ ولم نهيئ وسائل العمل وتشريعاته الدستورية ؛ وسكنه غير مؤمن ؛ وإرتفاعات الاسعارالحادة ومصيبة الطبيب والدواء.

فحينما يطالب المواطن والمتقاعد خاصة ؛ في معالجة الفقر ؛ وضمان معيشته والضمان حق طبيعي للبشر من واردات الدولة ؛ ونجد الشعوب تضع أولوية ذلك وتشرع جزءً من وارداتها
وقد نشرنا في واجهة صفحتنا عن الصناديق السيادية وتراكم ما فيها ؛ وعودة لصناديقنا السيادية صندوقي ضمان العمالي وصندوق التقاعد وإدمجت مع الميزانية وتصرف مع المصروفات !
وسؤال ماهو الموقف الدستوري للصندوقين ؛ وهل فيهما نمو نتيجة إستثمارهما وموقفهما المالي

وكما ترون نشير بهذه المقاربة بإشارات لمعالجة الفقر ويتطلب الامر نقاش ودراسة مستفيضة
وهذه المقاربة والمكملة للمواضيع الثلاث التي نشرت ؛ ومواضيع سبقتها نشير بتركيز للحلول
ووفقا لعنوان ( عالجوا الفقر بتشريعات المواطن الدستورية وأعيدوا للمتقاعد حقه وفق الاحكام )
لنحقق العدالة الاجتماعية وموازنة الاستحقاقات والتشريعات وفق قياسات ما سبق من تشريعات
والملاحظ بعد 9/4/ 2003 ؛ فقدنا بوصلة القانون والدستور ؛ وسادت الاجراءات الادارية غير الدستورية ؛ والتشريعات أخذت بباطلها ؛ ومن أسبابها ضاعت مقاييس الدستور وما جاء فيه ومضامينه في الحفاظ على الثروة مادة 27 ولا ماجاء لتحقيق ضمان المجتمع ؛ وتشريعاته التي تكفل معيشته وتطوير إقتصاده وحقوق أجياله ؛ ولا بد من تغيير الميزانية القادمة وفق الدستور والاخذ بمضامينه المجتمع مالك الثروة له منافعها ؛ ولابد من تشريع للصناديق السيادية من أجله

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات