متى يستفيق نظامنا السياسي من سباته العميق ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4800 - 2015 / 5 / 8 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستبشر الناس خيرا بعد الانهيار السريع للصنم ونظامه الغير مأسوف عليه ، بالرغم ..كونه حدث بأحتلال أمريكي ، ولم يكن في حسبان السواد الأعظم من الشعب بأن الأحتلال سينتج نظاما معاديا لتطلعات هؤلاء !...أو لنقول نظام لا ديمقراطي يفتقر الى المصداقية والأمانة والنزاهة والعدل والمساوات بين كل مكونات الشعب وتلاوينه ومناطقه ، ولم يحقق الحد الأدنى للعيش الكريم ( الخدمات شحيحة ...من كهرباء وصحة وتعليم ، وأغلب المدن والقصبات العراقية من دون خدمات لتصريف المياه الثقيلة ومياه الأمطار ، ولم يطرئ اي تقدم في تحسين طرق المواصلات في داخل المدن وخارجها ، أما البطالة فقد تزيد اليوم على ما نسبته 30% مما زاد في نسبة الفقر والفاقة وخاصة بين الطبقات الدنيا ، والبلد ونتيجة للزيادة السكانية وغياب مشاريع بناء المدارس والمعاهد والكليات التي يجب ان تستوعب أعداد الطلبة الدارسين والذين هم في ازدياد مستمر ، أضافة الى غياب وسائل الترفيه المختلفة للعوائل والشباب من كلا الجنسين ، وتعثر تنفيذ مشاريع السكن لملايين الناس الذين ليس بمقدورهم الحصول على دار سكن لهم ولعائلاتهم نتيجة للفقر والبطالة وأرتفاع تكاليف البناء ، اما الأهتمام بالأندية الرياضية والملاعب الرياضية والمسابح والنوادي ودور الرعاية لذوي الأحتياجات الخاصة ، ودور الايتام ورعاية الثكالا والأرامل والمطلقات وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ، أما الحريات العامة والحقوق المدنية والمساوات بين الجنسين والنظرة الدونية للمرأة والتضييق عليها وسلبها للكثير من حقوقها بحجج وفبركات واهية ومتخلفة وظلامية ، والتي هي سمة من سمات النظام السياسي الذي قام بعد الأحتلال الأمريكي ...وما بعد مجلس الحكم الذي أنشأه الحاكم الأمريكي بريمر ..وهذا بحد ذاته يحتاج للكتابة عنه الى صفحات وربما الى تحرير كتب بشأن المرأة وما تعانيه من هضم لحقوقها وسلب لأدميتها وكرامتها ومحاولات لتجريدها من كل شئ وجعلها تابعة لأرادة الرجل ، وكذلك لم يتمكن النظام السياسي وبالرغم من مرور أثنتاعشرة سنة على الأحتلال ما زال العراق يحكم بعقلية الحزب الأوحد والقائد الضرورة والطائفة الواحدة والدين الواحد والرأي الواحد ، والوطنية والمواطنة وقبول الأخر والدولة العادلة فهي غائبة عن فلسفة وسياسة وذهن النظام السياسي ، وهي موجودة فقط في الدستور العراقي المركون في كثير من بنوده وفحواه ، وعند !!! محاججتهم بكل هذه الخروقات والموبقات !..يظهرون على شاشات التلفزة ووسائل الأعلام المختلفة وتأكيدهم على حرصهم على الدستور وفحواه والألتزام ببنوده وهم بعيدين كل البعد عن خرقه والقفز عليه ..ولكن لا أقسم أنا ولكن أحلفكم بضمائركم !..اليس كل الذي ذكرته صحيحا ؟) .
اليوم شعبنا ومنذ ما يقرب من عام ، وثلث مساحة العراق بيد أعتى قوة أرهابية لها أبعاد وأمتدادات أقليمية ودولية ، والأرهاب يحصد أرواح العشرات يوميا وبمختلف الطرق ( عبوات ناسفة ..وسيارات مفخخة ..وأختطافات وأغتيالات والتي يقوم بها الأرهابيين والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعبث بأمن البلاد والعباد، آ والمدعومة من قبل الدولة والتي تم أستيعابها وبشكل قانوني ومشرعن !..وتمول من قبل الدولة ووفق قانون تم أصداره بهذا الخصوص ، والناس تعرف اليوم بما يطلق عليه ( بالحشد الشعبي ) وهي مخالفة صريحة للدستور والقانون ولا يصب في مصلحة العراق وشعبه ووحدته وسلامة أرضه ونسيجه الأجتماعي .
أن مواجهة المشروع الأمريكي الغربي بتهديد وحدة شعبنا ووطننا ، والتمييز بين مكوناته وعلى أساس الطائفة والقومية ، لا تعدوا كونها أسفين بين هذه المكونات وتمزيق لوحدتها وتماسكها ، ومواجهته لا تكون بالتراشق الأعلامي وكيل التهم لهذا الطرف أوذاك وزيادة الشحن الطائفي والأثني والتعجيل في أثارة البغضاء والتمترس وأستعدادا لأقصاء وألغاء البعض للبعض الأخر .
أن المنطقة تسير نحو المجهول ولن يتوقف هذا التدهور وبمباركة أقليمية وعربية ودولية ، وستزداد محنة المنطقة ويستمر الموت والدمار والخراب والجوع لسنوات أخرى أذا لم تعي شعوبنا وقواها السياسية لحقيقة الأمور ، ومستلزمات الحل ليس من العامل الخارجي ( أقليميا وعربيا ودوليا ) بل من داخل بلداننا ومن رحم شعوبنا ، وعلى الجميع ان تعي حقيقة ذلك وبأسرع وقت واليوم وليس بعد حين .
على نظامنا السياسي وكل القوى السياسية في السلطة ومن بيدهم زمام القرار ومن خارج السلطة والذين هم مع العملية السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني وشريحة المثقفين وكل الخييرين أن يكونوا في مستوى مسؤوليتهم ويحكموا ضمائرهم والوقوف الى جانب العراق ..أرضا وشعبا ومؤسسات ، وبكل مكوناته وأطيافه ومناطقه ، وأن يعيدوا النظر في بناء الدولة وعلى أساس المواطنة وقبول الأخر والتأسيس الى دولة مدنية ديمقراطية علمانية ، دولة العدل والحق والمساوات ، وأعادة بناء القوات الأمنية والعسكرية على أساس المواطنة والمهنية والوطنية والخبرة والكفائة ، ورفدها بكل مقومات نجاحها عددا وعدة ، وكذلك أعادة العمل بالخدمة الألزامية والتي تشكل حجر الزاوية وترسخ مبدء المواطنة ، وقيادتها وأدارنها من قبل أناس مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والوطنة ، وهذا وحده كفيل بهزيمة الأرهاب والأرهابين ، وهي التي ستحقق العدالة من خلال تثبيت القانون والدستور والدفع بأحترامه وعدم خرقه .
والمسألة الأخرى وهي لا تقل أهمية عن سابقتها ، ألا وهي أستيعاب الميليشيات والتي تنتظم اليوم بالحشد الشعبي ، يجب أستيعابها في دوائر الدولة وحسب الحاجة لكفاءات ومؤهلات هؤلاء وحسب قدراتهم الذهنية والبدنية ، ومن يصلح للأنتساب الى القوات المسلحة ويجتاز الفحص والشروط اللازمة لقبوله في صنوف هذه المؤسسة ، وبذلك نكون قد أستوعبنا هذه الميليشيات ونخلق جو من التفائل والرضى غند هذه الشرائح وبنفس الوقت منعنا الظواهر المسلحة والأستعراضات المسلحة والتي نشهدها على طول العام وفي كل يوم ومن لون واحد !!!.
والمسألة الأخرى وهي مهمة مجلس النواب ، هذه المؤسسة الهامة والقائدة للسلطة التشريعية بأن تسرع بتشريع القوانين التي تنظم سير العملية السياسية وبناء الدولة وعلى اسس عصرية وقانونية متحضرة ، ومن هذه القوانين الهامة وهي كثيرة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، قانون المحكمة الأتحادية ولكن يجب أن يتم أختيار أعضائها لا على أساس الحزب والطائفة والقومية والمنطقة والدين ، بل على أساس الوطنية والنزاهة والخبرة المهنية والأدارية ، لكي تكون مؤهلة للقيام بواجباتها على أحسن وجه .
وقانون الأحزاب وهو لا يقل أهمية عما سبق ، والذي من خلاله ينظم عمل الأحزاب ونشاطه المالي والسياسي ونظامه الداخلي والذي يجب ان ينسجم مع الدستور ومع مصالح البلاد العليا التي جاءت بالدستور الدائم .
كذلك قانون النفط والغاز والمنظمات المستقلة والتي يجب أن تكون مستقلة حقا وليس فقط أسما وتكون تابعة لهذا الحزب اوذاك أو لهذه الطائفة أو تلك .
على القوى السياسية ان تتجاوز المحاصصة التي دمرت الدولة والمجتمع وأشاعة الفساد والأفساد المالي والأداري والسياسي ،
وكذلك الخروج من عباءات الدول الأقليمية والعربية ، وأن نكون وطنيين بأمتياز ومن خلال ذلك ستحترمنا هذه الدول التي تريد مصادرة قرارنا السياسي وتسلب وطنيتنا وتحت ذرائع طائفية ومصالح نفعية وبروتكولات لا تعود على الجميع الا بالضرر والشرر والكوارث ، والرابح الوحيد هي هذه الدول التي توهمكم بحرصها على مصالحكم ومصالح بلدكم .
الجميع بأمكانه التعايش مع الجميع في بلد يحترم الدستور ويدافع عن القانون ، وتكون حقوق المواطنين مكفولة وكرامتهم مصانة ، وسيعيش الجميع ببحبوحة وسلام ، تجمعهم المحبة والتأخي والتعايش ، ومن دون كراهية وحقد وضغائن ، مهما أختلفنا وتقاطعنا في كثير من مفاصل الحياة ولكن يجمعنا جامع واحد هو المواطنة والوطن والتعايش فيه وهو قدرنا ومصيرنا ، وعلينا أن نعي هذه الحقيقة ، فمهما أحتربنا وتقاتلنا !...ولكن لابد في يوم أن نجلس سويتا ونتقاسم العيش بحلاوته ومرارنه ، فهل الأحسن أن نبني دولتنا اليوم وعلى أسس رصينة ويحترم بعضنا البعض ، ويقر الجميع بأننا وجدنا مختلفين في الدين والقومية والفكر واللون والسلوك قبل ألاف السنين واليوم والمستقبل القادم ؟ أم نختار الموت والدمار والكراهية والألغاء والأقصاء ؟... ولكم الخيار يا عقلاء القوم .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
7/5/2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل