اين السكن في مشاريع وزاراته؟!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 4797 - 2015 / 5 / 5 - 23:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كل وزير جديد للإسكان يأتي، ينطلق بمعيته وإثره كلام كثير عن مشاريع السكن، التي يخطط لها وينوي تنفيذها؛ اما تلك التي تعهد الوزير السابق بإرسائها ولم تنفذ، فما عادت تهم أحداً، وقطعت الاخبار المتعلقة بها، بمجرد تركه كرسي الوزارة. وبما ان العبرة بالنتائج فإننا لم نر احداً من الفقراء تسلم بيتاً، وما زالت العشوائيات ترسخ اقدامها عميقاً في تربة بغداد والمدن العراقية؛ اما المشكلات المتعلقة بالقروض فحدث ولا حرج.
لم تزل منجزات الإسكان وتوفيره للناس وهي مسألة حاسمة بالنظر لدورها في وضع البلد على السكة الصحيحة حبراً على ورق، بحسب إقرار المسؤولين أنفسهم؛ فبرغم مرور 12 عاما على اسقاط النظام المباد، ما زال الحديث يدور عن غياب القرارات المتعلقة بالإسكان، فما بالك بالإجراءات التنفيذية بهذا الشأن؟! وفي هذا يقول وزير الاعمار والإسكان الحالي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس واعضاء لجنة الخدمات والإعمار النيابية عقد يوم الاثنين الماضي، ان "حل ازمة السكن يتطلب قراراً حكومياً موحداً وتضافراً للجهود وتعاونا جاداً لتخصيص قطع الاراضي والأموال"، فاذا كنا لم نزل بعد مرور تلك المدة الطويلة منذ 2003 لم نخصص الأراضي والأموال، ونفتقر الى التعاون بهذا الصدد؛ فما نفع الكلام بعدئذ عن توفير الإسكان للفقراء.
لقد استغلت الحكومة السابقة حاجة الناس الى السكن ابشع استغلال، فوزع ممثلوها استمارات قالوا انها تمنح أراضي في مناطق من بغداد بدلاً من الاراضي التي "تجاوز" عليها بعض السكان؛ بسبب الحاجة الفعلية لمعظمهم، فبنوا فيها منازل متواضعة؛ ثم قام ممثلو السلطة في أيام تصاعد الحملات الانتخابية وامام وسائل الاعلام ، بالتوزيع الفعلي لأوراق، قيل انها سندات ملكية، ثم ظهر في وقت لاحق بعد انتهاء ولاية الحكومة السابقة، انها لم تك الا عقوداً وهمية لأن أحداً لم يتسلم ارضاً، ولم يباشر احد حتى الآن بالبناء، فضلاً عن ذلك فان آلاف الاسر اضطرت بسبب فشل الحكومة في توفير السكن لها، الى شراء الأراضي الزراعية، لرخص ثمنها وبادرت الى بنائها، فجوبه كثير منها بإجراءات عقابية من قبيل تهديم أسس الأبنية التي شيدوها.
مشكلة السكن تفترس الناس كافة، ومنها يعاني الجميع، فالعائلة في البيت الواحد تشظت الى عدة اسر، وظلت تعيش في البيت نفسه، بما يحمله ذلك من مشكلات اجتماعية ونفسية؛ و حتى القروض التي منحت على وفق قرارات المائة راتب وغيرها، لم تحل المشكلة، اذ لم يزل المقترضون يعانون منها، بسبب فداحة ديونها؛ اما الساكنون بالإيجار فتتضاعف اعدادهم بصورة خطيرة، كما ان مبالغ الإيجارات في تصاعد مستمر.. فمتى تحل الأزمة.
لم يزل معظم العراقيين يترحمون على عبد الكريم قاسم، ويكنون له المحبة برغم مرور السنين، و ليس بمقدورهم ان يفسروا كيف ان فرداً واحداً وبقرارات فورية جريئة، وفر السكن لملايين الناس في بغداد والمحافظات لقاء أجور رمزية، في حين تعجز الآن وزارات ومؤسسات بكامل عدتها وعديدها عن تقديم أي حل يعالج مشكلة إسكان الناس ويوفر الاطمئنان لهم.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات