عاجل .. ثم عاجل .. إلى السيد إبراهيم الجعفري ..!!

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:07
المحور: كتابات ساخرة
    

مسامير جاسم المطير 1013
وصلنا بالأيميل العاجل التقرير التالي وعملا بحق اطلاع المواطن العراقي على جميع الأمور والقضايا والمسائل ..!! ننشره في ما يلي :
تمر العلاقات التحالفية بين أكبر كتلتين برلمانيتين في العراق ( الائتلاف الوطني الموحد-الشيعة- والتحالف الكردستاني) بأزمة حقيقية بعد وصول الخلافات القائمة على مستوى الحكومة الى الذروة مع تجدد الاتهامات التي يوجهها القادة الكرد إلى إبراهيم الجعفري بالانفراد في اتخاذ القرارات الحساسة وإهمال التشاور مع الوزراء الكرد أو مع القيادة الكردية على رغم وجود بروتوكول للتعاون على مختلف المستويات بين الطرفين واتفاقات مسبقة بالتشاور في جميع مجالات إدارة الحكومة. وكانت القيادة الكردية قد وجهت في الأشهر الماضية مذكرة احتجاج إلى الجعفري حول ما وصفتها بـ (التجاوزات على التفاهمات والاتفاقات السابقة) وحذرته بانفراط العقد الموقع بين الطرفين في حال عدم معالجة تلك التجاوزات، ووجه الزعيمان الكرديان مذكرة احتجاجية ثانية إلى الجعفري ونسخة منها إلى زعيم كتلة الائتلاف عبد العزيز الحكيم بهذا الصدد تتكون من 16 نقطة حصلت ( المسامير ) على نسخة من تلك المذكرة من مصادرها الخاصة، ويستهل الزعيمان مذكرتهما بالقول "أن طبيعة وكيفية تشكيل مجلس الوزراء والأسس التي تم اعتمادها لاختياركم رئيسا لهذا المجلس معروفة لديكم، فقد ورد في الفقرتين الأولى والثانية من الاتفاق المعقود بين قائمتي الائتلاف والتحالف وجميع الفقرات الأخرى أن إدارة شؤون المجلس يجب أن تنسجم مع جميع بنود قانون إدارة الدولة العراقية على أساس مبدأ التوافق لحين الوصول إلى الحكومة الدائمة، ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيع الاتفاق وأربعة أشهر على تشكيل الوزارة لم يكن هناك التزام ببنود الاتفاق، بل وأن الكثير من تلك البنود قد أهملت، بالإضافة الى أنه في بعض الأحيان كانت التصرفات تتعارض تماما مع الاتفاق. وفي البدء يجب مراعاة النقاط التالية :
1-إشراك الكتلة الوزارية الكردستانية كشريك متساو في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية المهمة على أساس مبدأ التوافق.
2-الإسراع في وضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء بالتشاور مع الكتلة الكردية على أن يتضمن إقرار مبدأ التوافق وتوزيع الصلاحيات الإدارية بما يجسد عقد الشراكة القائمة بيننا.
3 -التوافق في تعيين الموظفين الكبار وليس حصره بحزب رئيس الوزراء.
4-اعتماد التوازن في تشكيل الوفود إلى الخارج.
5 -عقد لقاءات دورية مع ممثلي الكتلة الكردية وعدم إهمالهم.
6-عقد اجتماعات دورية منتظمة لهيئة رئاسة الوزراء (الرئيس ونوابه).
7-الالتزام بمواعيد اجتماعات هيئة الرئاسة (رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية).
8 -الاشتراك في جميع الهيئات المستقلة وغير المستقلة (النزاهة والاجتثاث وديوان الرقابة المالية ونزاعات الملكية وغيرها).
9-عدم فصل أو طرد أو الإحالة على التقاعد على مستوى الوزارات
10-اعتماد العدالة وعدم التفريق في إقرار المشاريع للمناطق المختلفة في العراق وبيان كلف تلك المشاريع.
11-تشكيل دوائر وإدارات موازية للوزارات أو الهيئات المهمة.
12-إبلاغ الكتلة الكردية في مجلس الوزراء بكيفية إقرار الميزانيات الضخمة(مليار دولار) لمجلس الأعمار وأساليب الصرف مع تحديد حصة كردستان من تلك المشاريع.
13-عدم إرسال أي مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية من دون موافقة مجلس الوزراء .
.14-اتخاذ إجراءات رادعة لوضع حد للجرائم التي ترتكب ضد العرب السنة، ولكن ذلك لا يعني التوقف عن مكافحة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة.
15-تنفيذ الالتزامات الواردة في قانون إدارة الدولة حسب الفقرة الأولى من الاتفاق
.16-تنفيذ الالتزامات القانونية والتزامات الحكومة المؤقتة حول المناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك واتخاذ إجراءات تطبيع الأوضاع فيها وتوفير الأموال اللازمة للجان المشكلة لهذا الغرض خصوصا اللجنة العليا للتطبيع" .
وأختتم الزعيمان مذكرتهما بالقول :
يا سيادة رئيس الوزراء، هذه النقاط دفعتنا إلى كتابة هذه المذكرة إليكم على أمل إيجاد الحلول العاجلة لها وهي نقاط مهمة وأساسية وأن عدم الالتزام بها سيلحق الضرر بمسيرة التحالف القائم بيننا وبالمصالح العليا للشعب العراقي وبالحكومة العراقية ذاتها، وإذا لم تتم معالجة هذه المسائل بالسرعة اللازمة فأنها ستنعكس سلبا على تحالفنا وعملنا المشترك. وفي الختام نأمل أن لا نضطر الى اتخاذ خطوات أخرى مع فائق التقدير..
التوقيع
مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان-
جلال طالباني رئيس جمهورية العراق.
كردستان العراق في 27 – 9 - 2005
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 27 – 9 - 2005

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات