تعديلات على مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مسوّدة مشروع دستور أقليم كردستان ، التي مّرَ على كتابتها عدة سنوات ، دونَ أن تُقَر في البرلمان ، ولا أن تُخضع الى إستفتاءٍ شعبي .. برزتْ الحاجة اليوم ، كَي تجري عليها التعديلات الضرورية ، والتي من المفروض ، أن تُؤدي الى حَل المشاكل القانونية والدستورية ، التي تُواجه الأقليم .. ولاسيما : مسألة شكل نظام الحُكم ومنصب رئاسة الأقليم وصلاحياته ، وكذلك وبنفس الدرجة من الأهمية ، قضية : هل ان أحكام الدستور ، يجب أن لاتتعارض ، مع [ ثوابت الإسلام ] أم مع [ الشريعة الإسلامية ] ؟ .
أدناه بعض المُلاحظات :
* من المُؤمَل تشكيل لجنة من (21) عضواً ، خلال الأيام القليلة القادمة ، من أجل إجراء التعديلات الضرورية على المسودة . ولقد فشل الإجتماع التمهيدي بين رؤساء الكتل البرلمانية ، في التوصل الى صيغة توافقية لكيفية توزيع المقاعد ال 21 . ومن المفترض ان تُشكَل اللجنة ، وتقوم بإجراء التعديلات خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة أشهُر ، وبعد ذلك أما ان يتم الإستفتاء على مشروع الدستور من الشعب مباشرة ، أو إقراره في البرلمان بأغلبية الثُلثَين ، وذلك في مدة لاتتجاوز الثلاثين يوماً . علما ان ثمانية أيام مّرتْ من المُدة أعلاه . بمعنى ان كُل الإجراءات من تعديل الى إقرار أو إستفتاء ، يجب أن تنتهي قبل 19/8/2015 .
الأحزاب " الكبيرة " ولاسيما التغيير والإتحاد والديمقراطي ، يُفضلون ان يتم إختيار أعضاء اللجنة ، من البرلمان فقط ، ولا داعٍ لإشراك خُبراء من خارج البرلمان . وهنالك إقتراحٌ ان يكون "7" من الديمقراطي / "5" من التغيير / "4" من الإتحاد / "2" من الإتحاد الإسلامي / "1" من الجماعة الإسلامية / "1" من التُركمان والمسيحيين / "1" من الحزب الإشتراكي . غير ان الأحزاب الأخرى كلها ، تقف بالضِد من هذا الإقتراح ، وتقترح بالمُقابل ، ان يكون "15" للأحزاب الخمسة الكبيرة ، و "6" للأحزاب الصغيرة والأقليات . ومن المُزمَع ان يتم التوصل الى صيغة توافُقية بصدد اللجنة خلال الأسبوع الجاري .
* كُل عضو من ال 21 ، لهُ حَق الفيتو . أي انه بالضرورة ، يجب ان يتم [ التوافُق مُسبَقاً ] على كافة التعديلات ، وإلا فأنه سيكون من الإستحالة تمرير مشروع الدستور .
* حتى لايكون هنالك ( فراغ دستوري ) ، من المُحَتَم أن تتُم تفاهمات بين الأطراف جميعاً ، حول [ كيفية مُعالجة مسألة منصب رئيس الأقليم ] ، حيث هنالك إقتناعٌ واضح من الأحزاب ( عدا الحزب الديمقراطي ) ، بالصعوبة القانونية والدستورية ، التي تُواجِه تمديد فترة رئاسة الأقليم للسيد " مسعود البارزاني " بعد 19/8/2015 . وبالمُقابِل لم يُبادِر أي طرف ، بإعلان وجود مُرشحٌ له لمنصب رئاسة الأقليم .
الملاحظة الثانية .. رُبما هنالك قبولٌ ضمني من كافة الأطراف ، بأن منصب رئيس الأقليم هو من حصة الحزب الديمقراطي ( حَسب النظام المُحاصصي الذي مازال قائماً ) .. لكن كُل المُعطيات ومن ضمنها " إتفاق 2013" بين الديمقراطي والإتحاد حول تمديد فترة الرئاسة لسنتَين .. لاتُتيح تجديد التمديد لمُدةٍ أخرى ، بل لاتتيح أيضاً ترشيح السيد مسعود البارزاني لدورةٍ أخرى ! . هُنا يبرز مطبٌ في غاية الخطورة : على إفتراض نجحتْ الأحزاب في فَرض رُؤيتها أعلاه ، فَمَنْ من الحزب الديمقراطي سيُرشَح لتولي منصب رئاسة الأقليم ، وماذا سيفعل السيد " مسعود البارزاني " ؟ هل يتقاعَد مثلاً ؟ علماً ان الطبقة السياسية الحاكمة في أقليم كردستان وفي العراق عموماً ، لاتمتلك ثقافة ( التقاعد ) بعد .. وحتى لو أصبح شخصٌ آخر من الحزب الديمقراطي رئيساً للأقليم ، فأنه سيكون مُجرَد واجهة ، وستبقى السُلطة الفعلية بيد السيد مسعود البارزاني ! .
هذه أحد الصعوبات التي ستواجه " اللجنة " العتيدة ، المطلوب منها إيجاد مخرجٍ لأزمة منصب رئاسة الأقليم . ناهيكَ عن مسألة " حسم شكل الحُكم هل يكون برلماني ام رئاسي " وكذلك " صلاحيات " رئيس الأقليم .
* المسألة الأخرى بالغة الأهمية : مادامتْ القوى " المدنية " فشلتْ في فَرض مشروع دستورٍ [ مَدني ] صريح . ومادامَ الأقليم رسمياً ، جزءٌ من العراق الفيدرالي ، وأنه مُلزَم أن يكون دستوره ، غير مُتقاطعٍ مع الدستور الإتحادي . فعلى الاقل ، يجب على " لُجنة ال 21 " ان تحسم أمرَها في تعديل المواد المتعلقة ب [ ثوابت الإسلام ] و [ الشريعة الإسلامية ] . أرى أنه من المُهم جداً ، أن تشطب لجنة التعديلات ، عبارة " الشريعة الإسلامية " والإكتفاء ب " ثوابت الإسلام " . فمادامتْ لاتستطيع تقديم مشروع مَدني بالكامِل يُواكب العالم المُتحضِر .. فأن عدم السماح بإدخال الشروط الشرعية الإسلامية ، في الدستور ، بما يُرافقها من تعقيدات مذهبية وطائفية وتداعياتها الخطيرة .. فأن الإكتفاء ب " ثوابت الإسلام " فقط ، هو الحَل الأمثل في الوقت الحاضر .
......................
بتوّفُر النيات الحسنة ، وبِدفعٍ من القيادات السياسية الحاكمة ، تستطيع اللجنة التي سوف تتشكل قريباً ، من القيام بتعديلات على مسودة مشروع الدستور ، في المُدة المُقرَرة .. وسنصبح أصحاب ( دستور ) معقول . وإلا فأن الأقليم ، سيفقد البقية الباقية ، من مصداقيته السياسية والدستورية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات