-المكتب المركزي للابحاث القضائية ومأسسة الحكامة الامنية بالمغرب

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 4783 - 2015 / 4 / 21 - 08:05
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

اولا :"إف بي آي " المغرب: سياقات النشاة : *من منظور ان الامن اولوية وجودية وضرورة حيوية وتيمة لامحيد عن استتبابها بالنسبة للمواطن . *وبغية المزيد من الضبط الاستراتيجي للابعاد الامنية ، في ظل السياقات والمتغيرات الجديدة ،وعلى راسها تصاعد مستوى وحجم وحدة المخاطر الامنية من مختلف الاشكال :الاجرام و التطرف و الارهاب . . . *ومن اجل ماسسة اكثر لضوابط الحكامة الامنية الجيدة وما تستوجبه من مستلزمات وشروط لترسيخها وجعلها تبلغ المقاصد المتوخاة منها ،وعلى رأسها إضفاء طابع القرب على الأجهزة الأمنية ،لتأكيد حقيقة "الأمن في خدمة المواطن" ،وتزويد هذا الأخير بقناعة وطيدة كون "الأمن" كهاجس من هواجسه ،هو الضمانة الرئيسية التي تسعى شتى السلط إلى حمايتها ،فالدولة بسلطها الثلاث : التشريعية ،التنفيذية والقضائية،لا يهدأ لها بال ،إلا إذا رأت مواطنيها ينعمون بكل شروط الطمأنينة و الأمان ،وجعلت من مفاهيم من قبيل " التهديد الامني ،الانفلات الأمني ،السيبة الأمنية ،التدهور الأمني... "،مجرد سحابة في صيف ،أو سحابة عابرة تنقشع عند أول "بصيص تدخلي" أو عند بداية الضرب بيد من حديد على كل من شأنه أن يمس أمن المواطن بسوء .
*وفي إطار الحرص الأكيد والعزم المتواصل على توفير الضمانات اللازمة لأجرأة وإعمال وتنزيل وتفعيل التكريسات الدستورية المرتبطة بمفهوم الأمن ، لدستور 2011والتي لها صلة وثيقة بالحقوق والحريات الأساسية ومنها : الحق في الحياة -الفصل 20من الدستور-،حق الفرد في سلامة شخصه وأقربائه ،حماية الممتلكات، سلامة السكان-الفصل 21 -عدم المس بالسلامة الجسدية أوالمعنوية لأي شخص -الفصل22 -،وغيرها من الحقوق و الحريات المعلن عنها و المعترف بها ،والتي على الدولة السهر جاهدة على تنظيمها و حمايتها ،وعلى الجميع -بما في ذلك المواطن- العمل بدون كلل أوملل ،وباستمرار وإستدامة على ضمان الشروط المناسبة والظروف المواتية والأجواء الملائمة ،الكفيلة برمتها بتوفير كل من شأنه أن يؤكد عدم المساس بدعائمها وركائزها. *ومن منطلق أجرأة حقيقية للمفهوم الجديد للسلطة ،والمتبلور منذ 1999 مع العهد الجديد ،كقطيعة مع ممارسات سلطوية لا تستجيب ولا تساير ما أضحى يعرفه المغرب من تحولات على شتى الأصعدة ،جعلته "مغربا بوجه آخر" مغرب الحوار والمواطنة وثقافة حقوق الانسان . حيث انه من الناحية الأمنية تجسدت الإرادة الملكية الراسخة في السهر على الأمن والمحافظة عليه منذ الوهلة الأولى لإعلان اواليات المفهوم الجديد للسلطة ،إذ دعا الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ل12 اكتوبر 1999 ،والمؤسس لهذا المفهوم إلى ضرورة"نهج اسلوب جديد للسلطة" وما يرتبط به من "رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والجماعية وعلى السهر على الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي..." نظرا لكل هذه الاعتبارات وغيرها ، تم الاعلان يوم الجمعة 20مارس2015على احداث المكتب المركزي للابحاث القضائية ، وفقا لقرار مشترك لوزير الداخلية، و لوزير العدل و الحريات . ثانيا :إف بي آي المغرب :غائيات النشاة: لقد اوكلت للمكتب المركزي للابحاث القضائية، التابع اداريا للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وتحت إشراف النيابة العامة،-تجدر الاشارة في هذا الصدد ،الى انه تم سنة 2011، إقرار القانون رقم 35.11 الذي يمنح صفة الشرطة القضائية للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ولمسؤولي هذه المديرية العامة- مهمة القيام بتحقيقات بمجموع التراب الوطني -البحث و التحري- ومعالجة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية الحالية : الجرائم التي تمس أمن الدولة ، الجريمة الإرهابية ، الجرائم التي تتعلق بالعصابات الإجرامية أو التي تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الإختطاف وأخذ الرهائن أو بالقتل والتسميم أو تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة . الملاحظ في هذا السياق ان المكتب حرص ومنذ نشاته ، على الارتكان الى جملة المبادئ المؤسسة للحكامة الامنية في مختلف تدخلاته ، تبرز غائيات انشائه ،ومنها :
*الاستباقية : وهو ما تمظهر في تفكيك خلية ارهابية في 22مارس الماضي ،كانت تروم إقامة " ولاية الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى"، اتخذت لها من الأسماء "أحفاد يوسف بن تاشفين"، فالمكتب تمكن من خلال هذه العملية في اطار فهمه الاستشرافي للمخاطر المحدقة ببلادنا من توجيه ضربة استباقيية للخلايا الارهابية النابتة . في هذا الاطار أكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية أن مستوى الخطر الإرهابي في المغرب عالي جدا، وأن الأجهزة الأمنية، رفقة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تعمل ليل نهار، ووفق ما يقتضيه القانون، لتجنيب المغرب عددا من العمليات الإرهابية.
*المواءمة بين الامن والحريات : على هامش انشاء المكتب المركزي للابحاث القضائية عبر وزير العدل و الحريات عن ارتياحه لإحداث هذا المكتب ،الذي يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيدا في ذات الوقت بعمل الاجهزة الامنية الذي يتم في احترام تام لحقوق و حريات المواطنين . وهو ما اكدته عملية ايقاف الخلية الارهابية السالفة الذكر، حيث تم الحرص على ان يكون توقيف اعضاء هذه الشبكة الاجرامية في احترام تام لاجراءات قانون المسطرة الجنائية، بمافيها اشعار النيابة العامة. ان المواءمة بين الأمن والحرية هي مواءمة بين الحق والواجب، باعتبار كما يرى ذلك ف كوزان – في كتابه الصادر سنة 1848 تحت عنوان Justice et charété – أن "الواجب والحق صنوان يتولدان عن أم واحدة هي الحرية . وهما يولدان في اللحظة نفسها و يتطوران ويزولان معا " . *المبدا التشاركي: في هذا السياق ، أبرز المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة . فالمبدأ التشاركي الذي يتصف بالشمولية في التدخل و الارتكاز على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة (الأمن الوطني ،الدرك الملكي ،القوات المساعدة ، والسلطة المحلية ) بل وحتى المواطن ، في اطار ترسيخ روح المواطنة الحقة وعدم إحتكار المعلومة والحرص على تبادلها وايصالها . وهذا يدخل في صميم التنزيل السليم لمقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي، الذي من بين ما ينص عليه" أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام" . وهو ما اكدته اللقاءات الصحفية التي عقدها المكتب ،منذ احداثه ،في اطار عزمه الاكيد على جعل امن بلادنا مسؤولية مشتركة .
*النجاعة و الفعالية :وهو ماترسخ في مختلف تدخلات المكتب . فعلى مستوى مواجهة المخاطر الارهابية : تفكيك خلية "احفاد يوسف بن تاشفين"السابقة الذكر ،تفكيك خلية إرهابية بمدينة فاس، متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" بسوريا والعراق"، تفكيك خلية إرهابية مكونة من ستة أفراد حاملين للفكر الجهادي بمدينة سلوان (نواحي الناظور)، خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب ، إيقاف بمدينة آسفي المواطنة الفرنسية من أصل مغربي، صحبة مواطن مغربي مقيم سابق بإحدى البلدان الأوربية، كانا يعتزمان الالتحاق بصفوف تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" بالساحة السورية-العراقية . وفيما يخص عمليات المكتب ،المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية، نجحت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة له ، من فك خيوط مجموعة من الجرائم ،التي استهدفت عدد من المدن ،كطنجة و اكادير من خلال تحديد هويات مقترفيها وإيقافهم .
اجمالا ،إن كل الخطوات التي قام بها المكتب منذ احداثه ،من شأنها المساهمة -وبكفاية وفعالية - في ترسيخ أسس المجتمع الديمقراطي و تحصين المكاسب الديمقراطية التي تظل رهينة بمواصلة درب المسار التنموي و توطيد الأمن و الاستقرار وإدارة القرب وماسسته. وباختصار جعل المواطن يعيش داخل هذا المجتمع الديمقراطي التنموي في أمن وأمان.

#محمد_البكوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات