الاقتصاعشي *

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 16:58
المحور: كتابات ساخرة
    

من الواضح ان الارهاب الداعشي يقف جنبا الى جنب مع الارهاب الاقتصادي (الاقتصاعشي) ، واسميه بهذه التسمية ، لأن الاثنين يساهمان مساهمة فاعلة في زعزعة الوضع الامني والاقتصادي للبلد . واعتقد جازما بان داعش الاقتصادي يشكل العبء الاكبر والاكثر فاعلية من داعش الارهابي ، والسبب ببساطة ، ان داعش الارهابي لابد وأن ينتهي ويجر اذيال الهزيمة من ارض الرافدين حتى تطوى صفحة سوداء من تاريخ العراق المعاصر ، بل أن الانتصار الاخير الذي حققته قواتنا المسلحة برفقة الحشد الشعبي الابطال ، لهو دليل واضح ولا يقبل الشك ، بأن داعش بدأ فعلا يلملم اطراف الهزيمة بعد خسارته الفادحة في تكريت وبعض المناطق من الموصل والانبار . ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد اليوم تنذر بخطر قاتل سيطال كل شيء في البلد ، وهو فعلا احدث حالة خوف لدى المواطن وجعله يشعر بضيق وعدم ارتياح من الوضع الذي يجري الآن في البلد . هذا الشعور ايضا اثر على نفسيته ، فترى المواطن يتحدث احيانا مع نفسه في حالة هذيان . اما اذا جرى حديث سياسة ساخن في (الكيا) فالامر يصل احيانا الى حد العراك والشتائم . ان اسباب الازمة الاقتصادية ، وبحسب كثير من التقارير التي نشرت في بعض وسائل الاعلام المختلفة ، وكذلك بعض التحليلات السياسية تؤكد انها كانت بسبب سياسة الحكومة التي سبقت حكومة السيد العبادي . حيث سمحت تلك الحكومة ، بل تواطأت وساعدت الفاسدين والمفسدين والسراق ، بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم ، ان يسرقوا ملايين الدولارات ويضعوها في البنوك العالمية ، بالاضافة الى امتلاكهم العديد من العقارات ، وان يشتروا الاسهم من شركات عالمية ، وهم قبل دخولهم العملية السياسية كانوا حفاة لا يمتلك احدهم الا بدلة واحدة او بدلتان ورباط عنق واحد . فكانت تلك الحكومة لم تحاسب احدا منهم ، بل سهلت لهم الخروج خارج البلاد ، ليؤسسوا هناك شريكات وادارة اعمال ، في دبي وشرم الشيخ ولندن وامريكا وغيرها . فلم تحاسب الحكومة اي وزيرا سرق ، وللعلم أن العراق هو البلد الوحيد الذي يسرق فيه شخصا يشغل منصب وزير . والحل الذي اعتقده مناسبا ويمكن ان ينقذ البلد من ازمته الاقتصادية ، بدل ان تعلن الحكومة حالة التقشف . اولا : ان تعيد اموال العراق المسروقة والمهربة الى الخارج . ثانيا: ان تقلص من حمايات المسؤولين والمستشارين ، وان تقلل مرتبات الرئاسات الثلاث ونوابهم ، ومرتبات الوزراء والبرلمانيين والمدراء العامين . ثالثا: ان تدعم الصناعة المحلية والزراعة وتنعش القطاع المختلط دعما مباشرا وفاعلا ، وان تقلل من الاستيراد الذي يربك ميزانية الدولة . رابعا تقترض مبلغا معينا من صندوق النقد الدولي لغرض القيام بالمشاريع المعطلة ، ولا سيما المهمة منها . واعتقد ان هذه النقاط لو اخذت الحكومة بها ، وطبقتها يمكن ان نقضي على الداعشين في آن واحد ، الداعش الاقتصادي والداعش الارهابي .
داود الكعبي 20/ 4/ 2015
*ملاحظة هذا المصطلح يذكر لاول مرة – يعني من اختراعاتي

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات