الاقتصاعشي *

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4782 - 2015 / 4 / 20 - 16:58
المحور: كتابات ساخرة
    

من الواضح ان الارهاب الداعشي يقف جنبا الى جنب مع الارهاب الاقتصادي (الاقتصاعشي) ، واسميه بهذه التسمية ، لأن الاثنين يساهمان مساهمة فاعلة في زعزعة الوضع الامني والاقتصادي للبلد . واعتقد جازما بان داعش الاقتصادي يشكل العبء الاكبر والاكثر فاعلية من داعش الارهابي ، والسبب ببساطة ، ان داعش الارهابي لابد وأن ينتهي ويجر اذيال الهزيمة من ارض الرافدين حتى تطوى صفحة سوداء من تاريخ العراق المعاصر ، بل أن الانتصار الاخير الذي حققته قواتنا المسلحة برفقة الحشد الشعبي الابطال ، لهو دليل واضح ولا يقبل الشك ، بأن داعش بدأ فعلا يلملم اطراف الهزيمة بعد خسارته الفادحة في تكريت وبعض المناطق من الموصل والانبار . ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد اليوم تنذر بخطر قاتل سيطال كل شيء في البلد ، وهو فعلا احدث حالة خوف لدى المواطن وجعله يشعر بضيق وعدم ارتياح من الوضع الذي يجري الآن في البلد . هذا الشعور ايضا اثر على نفسيته ، فترى المواطن يتحدث احيانا مع نفسه في حالة هذيان . اما اذا جرى حديث سياسة ساخن في (الكيا) فالامر يصل احيانا الى حد العراك والشتائم . ان اسباب الازمة الاقتصادية ، وبحسب كثير من التقارير التي نشرت في بعض وسائل الاعلام المختلفة ، وكذلك بعض التحليلات السياسية تؤكد انها كانت بسبب سياسة الحكومة التي سبقت حكومة السيد العبادي . حيث سمحت تلك الحكومة ، بل تواطأت وساعدت الفاسدين والمفسدين والسراق ، بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم ، ان يسرقوا ملايين الدولارات ويضعوها في البنوك العالمية ، بالاضافة الى امتلاكهم العديد من العقارات ، وان يشتروا الاسهم من شركات عالمية ، وهم قبل دخولهم العملية السياسية كانوا حفاة لا يمتلك احدهم الا بدلة واحدة او بدلتان ورباط عنق واحد . فكانت تلك الحكومة لم تحاسب احدا منهم ، بل سهلت لهم الخروج خارج البلاد ، ليؤسسوا هناك شريكات وادارة اعمال ، في دبي وشرم الشيخ ولندن وامريكا وغيرها . فلم تحاسب الحكومة اي وزيرا سرق ، وللعلم أن العراق هو البلد الوحيد الذي يسرق فيه شخصا يشغل منصب وزير . والحل الذي اعتقده مناسبا ويمكن ان ينقذ البلد من ازمته الاقتصادية ، بدل ان تعلن الحكومة حالة التقشف . اولا : ان تعيد اموال العراق المسروقة والمهربة الى الخارج . ثانيا: ان تقلص من حمايات المسؤولين والمستشارين ، وان تقلل مرتبات الرئاسات الثلاث ونوابهم ، ومرتبات الوزراء والبرلمانيين والمدراء العامين . ثالثا: ان تدعم الصناعة المحلية والزراعة وتنعش القطاع المختلط دعما مباشرا وفاعلا ، وان تقلل من الاستيراد الذي يربك ميزانية الدولة . رابعا تقترض مبلغا معينا من صندوق النقد الدولي لغرض القيام بالمشاريع المعطلة ، ولا سيما المهمة منها . واعتقد ان هذه النقاط لو اخذت الحكومة بها ، وطبقتها يمكن ان نقضي على الداعشين في آن واحد ، الداعش الاقتصادي والداعش الارهابي .
داود الكعبي 20/ 4/ 2015
*ملاحظة هذا المصطلح يذكر لاول مرة – يعني من اختراعاتي

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات