الوجه الآخر للقضاء

غاده جمشير

الحوار المتمدن-العدد: 1329 - 2005 / 9 / 26 - 11:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تتسائل لجنة العريضة النسائية عن القواعد الوظيفية التي تم على أساسها توظيف عدد من القضاة خصوصاً بعض القضاة في المحاكم الصغرى الجنائية ، المدنية ، الشرعية وبعض قضاة التنفيذ.

إذ أثارت مجموعة من المواقف والاعتراضات والاستنكارات حول مستوى وتصرفات بعض القضاة سواء في إدارتهم لمحاكمهم أو في مستوى الأحكام الصادرة منهم والتي يبدو عليها الضعف الشديد في الصياغة والإسناد القانوني.

فعلى صعيد المحاكم الصغرى الجنائية برزت إنتهاكات صادرة من بعض القضاة ، وتميزت بعض ردود الأفعال بالرعونة والغلاضة في التعامل مع المتهم ، كما تعدى تصرف بعض القضاة إلى التعدي بالألفاظ الغير لائقة على المتهمين ، ناهيك عن حسم بعض القضايا من أول جلسة دون تمكين المتهم من تقديم دفاعه أو أن يطلب من المتهم الإقرار مقابل إطلاق سراحه.

أما على صعيد القضاء الابتدائي المدني والعمالي والشرعي فالمصيبة أكبر ، فالضعف القانوني عند بعضهم واضح وإدارة المحاكم دون المستوى ، وإفتقاد المحكمة لشخصية القاضي وضعف شديد في تطبيق قانون المرافعات خصوصاً في القضاء الشرعي.

فعلى صعيد المحاكم الصغرى الجنائية رصدت اللجنة عشوائياً إحدى المحاكم والتي تم تعيين قاضي جديد بها، أن قاضي تلك المحكمة يفتقد للباقة في التعامل مع المتهم ، وتردد أن هذا القاضي لا يتمتع بالاستقلالية في إدارته لمحكمته لوجود شبهة في تحويل مجموعة من القضايا من النيابة العامة إليه بشكل خاص.

والمؤسف حقاً أن هذا القاضي والذي تخرج حديثاً من أحد الجامعات العربية بطريق الإنتساب وصل مربوط راتبة إلى درجة وكيل محكمة الاستئناف وذلك بدعم ومساندة أحد المسئولين الكبار والذي تبوء منصباً حساساً يمس حرية وحقوق الأفراد رغم أن هذا القاضي أمضى قرابة العشر سنوات ليحصل على درجة اليسانس!!!.

أن لجنة العريضة النسائية سبق لها أن تناولت القضاء الشرعي بشئ من التشريح لتعود وتكرر خطورة هذا الجهاز ، إذ أنه يمس الأسرة نواة المجتمع الأولى ، ((وعليه يعتمد علاج كل تصدع يصيب تلك الأسرة)).

فترى اللجنة أنه لا بد من أن يكون القاضي ذو كفاءة علمية وفنية ودراية بقواعد قانون المرافعات علماً وعملاً ، كما يتوجب عليه أن يكون مستقلاً في قراراته وأحكامه وأن لا يغلب نزعة تياره الفكري أو العقائدي.

أن لجنة العريضة النسائية تري أن قاضياً يتعاطي مع مكاتب الخبرة والحراس القضائيين أو قاضياً يمتثل لتعليمات شركات التأمين بتخفيض مقدار التعويض ، أو قاضياً يمتهن التجارة من الباطن بإدارة مطاعم بأسماء أصولهم أو فروعهم ، أو تسيير بوانيش صيد الأسماك والروبيان ، لا يمكن أن يكون قاضياً تمتثل أمام عينيه مصلحة المتقاضين وعدالة الأحكام التي يصدرها.

إن لجنة العريضة النسائية ترى أن ما وصل إليه وضع القضاء بشكل عام من هبوط في المستوى وعدم إستقلاليته ، يشكل ضرراً كبيراً على المواطن وأداة طرد للإستثمارات الأجنبية.

-1-

أن ما فعله الفساد الإداري من محسوبية وطائفية أفسد هذا الجهاز إلى حد كبير ، فتعيين قاضي لكونه على علاقة حميمة بمسئول أو لكونه يتبع جميعة يحضى رئيسها بمكانة عند الجهاز الرسمي مستفيداً من موقعة في السلطة التشريعية من شأنه أن يفقد القضاء الشرعي إستقلاليته مما يؤدي إلى التسيس والفساد والإفساد.

وعليه فأن اللجنة ترى أنه من الضرورة بمكان إذا ما أردنا أن ندعم مشروع جلالة الملك الإصلاحي والذي يجب أن نتقدم إليه بالشكر والعرفان على قراره السابق بإعفاء مجموعة من قضاة الشرع ، لا بد لنا من تفعيل دور القانون وجهاز الرقابة والتفتيش على أعمال القضاء وتعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 في مادته رقم (36) ليصبح المجلس قادراً على عملية التطهير بسهولة إذا ما ثبت له عدم صلاحية أياً من القضاة.

أن اللجنة تدرك تماماً صعوبة إدراك كل ما تتطلع إليه إلا أنها تؤكد على مواقفها السابقة في أننا إذا ما أردنا الرقي بهذا الجهاز يتوجب على المسئولين:-

* تعديل القانون بعزل من يثبت عدم كفائته الفنية والقانونية من القضاة.

* عدم توظيف قضاة ينتمون إلى جمعيات سياسية أو تيارات فكرية أو عقائدية علماً بأن قانون السلطة القضائية تمنع على القاضي العمل في السياسة وتطبيقاً لهذا النص يجب عزل المعينين منهم على هذا الأساس.

* إحالة الطاعنين في السن من القضاة على التقاعد إستناداً لأحكام المادة (34) فقرة (د) من قانون السلطة القضائية.

* خلق لجنة توظيف للقضاة تتمتع بمعايير متقدمة وتعمل ضمن آلية ترجح فيها المصلحة العامة.

* إنتقاء الأفضل من خريجي الجامعات الشباب في مجال الحقوق وبعثهم إلى معاهد قضائية ضمن خطة لبناء جهاز قضائي قوي.

إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يتطلب منا جميعاً أن نظافر الجهود مواطنين ومسئولين لنصل بهذا المشروع إلى بناء وطن ينعم فيه الكل مواطنين ومقيمين ومستثمرين بحقوقهم وحرياتهم مطمئنين على مقدراتهم.

لجنة العريضة النسائية

#غاده_جمشير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات