العراق والأزمة الإنسانية في مخيمات النازحين

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4766 - 2015 / 4 / 2 - 09:40
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

تتواصل معاناة النازحين العراقيين الذين اضطروا للفرار من مناطق سكناهم الأصلية إلى محافظات أخرى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في أعقاب سيطرة التنظيم الإرهابي لدولة الإسلامية (داعش ) على الموصل في العاشر من حزيران 2014 وأعقبها سقوط صلاح الدين بعد ان تم سيطرتهم على غالبية القرى والنواحي مدينة الانبار.
وبتصاعد وتيرة الإحداث الدموية، ازدادت أعداد النازحين من مختلف ألوان الطيف العراقي ومدنها من العرب والايزيديين والأشوريين والتركمان.
لقد أتت هذه الأزمة و تفاقمت نتيجة لسياسات خاطئة في سوء معالجة الخلل الموجود في البنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية والعلاقات الإقليمية والدولية للعراق في ظل تزايد وتيرة الاحتقان الطائفي والمذهبي والديني والتي تراكمت بفعل سوء إدارة ملف شؤون الدولة منذ عام 2003 و إلى يومنا هذا ، و يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى قوات الأمريكية التي احتلت العراق ودمرت وفككت الأجهزة الأمنية ومفاصل الدولة وبنيته التحتية والفوقية ومن ثم انسحبوا دون ان يتمكنوا من بناء الجيش والشرطة وقوات الأمن، ليتركوا العراق ساحة مفتوحة لكل من هب ودب.
ونتيجة لهشاشة الأوضاع الأمنية في البلد ساهم في تقاطر الإرهاب الى العراق و نموه، الأمر الذي أدى إلى سقوط الموصل بيد عصابة من المجرمين مارسوا العنف بأبشع صورة ضد المواطنين الأبرياء ناشرين ثقافة العنف والتطرف وتأجيج روح الفتنة الطائفية والدينية والكراهية المذهبية لضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي ولتشويه الهوية العراقية الثقافية والفكرية وتصفية الإرث الحضاري له ، فمارسوا الجرائم والمذابح والقتل على الهوية والاغتصاب وسبي النساء، وبتصرفاتهم بربرية همجية ، ما أدى بالمواطنين الأبرياء إلى النزوح والهروب بأعداد كثيرة من جراء خوفهم من ان يتعرضوا للأفعال المشينة التي يمارسها التنظيم الدموي داعش، و خاصة ضد النساء ، فاضطروا الى النزوح بعد ان ضاقت بهم كل سبل النجاة ، ولم يجدوا امامهم من مأوى سوى التوجه نحو المحافظات الأكثر أمنا في دهوك واربيل وكربلاء والنجف والبصره والعماره وميسان وبابل، حيث تخطى عدد المهجريين على اختلاف دياناتهم وقومياتهم ومناطقهم ومدنهم وقراهم الى الملايين النازحين والمهجرين داخل وطنهم وخارجه، بعد ان تفاقمت الأوضاع في محافظاتهم التي احتلها الإرهابيين الدواعش، فلم تعد مناطقهم أمنة على احد، بحدة تصاعد الأزمة، وزيادة وتيرة الإحداث الإرهابية، و التي للأسف أوصلتنا إليها سياسات حكومة الدولة و تخبطها في اتخاذ القرارات، وهذا ما أدى إلى تشظي الأزمة السياسية والعمليات العسكرية على المدن والقرى على امتداد ارض العراق، حتى آل الوضع الى ما هو عليه الآن والتي تضرر فيها اليوم أكثر من (مليونين) عراقي أصبحوا مشردين ونازحين داخل البلد فحسب، بينما تضاف هذا الرقم ممن هاجر خارج الوطن ، هاربين من جحيم الحياة الداعشية، تاركين كل شيء خلفهم وبما تعبوا وافنوا حياتهم في تأمينها.
حيث زادت معاناة النازحين حدة في المخيمات لم يعتادوا عليها، حيث العوز والاحتياجات والتشرد في ظروف مناخية صعبة، وفي ظل هذه الأجواء التي لم تستطع الدولة توفير المستلزمات الكافية لتامين الحيات لهؤلاء النازحين، وفي وقت ذاته، نجد تصاعد وارتفاع عدد النازحين نتيجة قيام الدولة بعمليات تطهير البلاد من رجس هؤلاء الدواعش، فكلما ارتفعت وتيرة الأعمال العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتحرير المحافظات التي احتلها الإرهابيين، كما اليوم يحدث في محافظة (تكريت) حيث يتم أخلاء السكان المدنين من المدينة لتلافي إصاباتهم بطلاقات النارية الكثيفة، وخاصة بعد ان أدرك المواطنين بان هؤلاء الإرهابيين يريدون استغلالهم كدروع بشرية لهم لتلافي الضربات على معاقلهم، وهذا ما أدى الى ارتفاع عدد النازحين داخل البلد بشكل مضاعف ومستمر، في ظل غياب التنسيق بين مؤوسسات الدولة لاحتواء الأزمة نتيجة التخبط وسوء الإدارة وتفاقم الفساد, وهذا ما يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل مباشر عبر تشكيل هيئة وطنية لإدارة ألازمه تتعامل مع هذا الملف بشكل مباشر مدروس و بدرجة عالية من المهنية، وهذا ما يتطلب الى استشارة المنظمات الدولية التي لها خبرة طويلة في هذا المجال، الأمر الذي يدعو الحكومة مفاتحتها بشكل رسمي لكي تتدخل بشكل واسع في المساعدة الدولة في أزمتها هذه ، لكي يتم إدارة هذا الملف بشكل مشترك لنتجاوز عمليات هدر وضياع الجهود والتخبط العشوائي المعرقل لعملية تقديم المساعدات للنازحين، والذين هم اليوم بأمس الحاجة للخدمات الطبية والاجتماعية وغيرها ، بكون مؤشرات على الأرض توحي بان مدة إقامته هؤلاء النازحين في المخيمات قد تطول , لذا فان طلب المساعدات من منظمات الإغاثة الدولية بات أمره مطلبا مهما ، لان هذه ألازمة بحجم ماساتها تركت آثارا سلبية على الوضع الاقتصادي للبلد عموما ، وعلى كل المحافظات التي استقبلت النازحين بشكل خاص ، لأن تدهور الوضع الأمني يؤثر وبصورة مباشرة وتلقائية على الوضع الاقتصادي للبلد ويهدد عملية التنمية الاقتصادية التي تقوم المحافظات بتنفيذها ، خصوصا بعد أعلنت الكثير من هذه المحافظات عن عدم قدرتها على استيعاب الأعداد الهائلة من النازحين بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الدولة منذ عام 2003 والى يومنا هذا ، في وقت الذي يتم وصول الأسر النازحة للمحافظة بإعداد كبيرة والتي تركت تداعيات على هذه المحافظات التي استقبلت النازحين إلى حدوث أزمة اقتصادية أضافية نتج عنها ارتفاع في الأسعار وعلى جميع الأصعدة سواء كانت بضائع أم سلع وحتى العقارات ، بكونها تحاول بكل إمكانياتهم تخفيف من معاناة النازحين من خلال توفير المأكل والمشرب والملبس ومستلزمات التكيف لتلافي وطأة التقلبات المناخية صيفا وشتاءا، بكون النازحين يسكنون في خيم لا تتوفر فيها مستلزمات الحياة البسيطة وقد داهمتها الإمطار والثلوج وانساب إلى داخلها وتسببت بمعاناة لا حصر لها للنازحين، الأمر الذي تسبب في وفيات عديدة نتيجة انخفاض حاد في درجات حرارة الجو، مع غياب المدفئ والأغطية في الخيم او المكيفات خصاصة النازحين بمخيمات اربيل ودهوك والسليمانية ، وهذا ما زاد عدد الوفيات فيها وخاصة عند الولادات الجديدة وكذلك كبار السن والمرضى الذين ليست لديهم مقاومة للبرد والجوع مع غياب الرعاية الصحية ، وعلى نفس الوتيرة للنازحين في كركوك وبغداد والنجف وكربلاء والبصرة وميسان وسماوة ورغم قيام المحافظات ببذل جهود استثنائية لتلافي وقوع كوارث إنسانية في المخيمات ، الا ان المشكلة تكمن في المبالغ الغير الكافية والمخصصة من قبل الحكومة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة ، بكون جميع مخيمات النازحين وفي كل المحافظات التي ذكرناها، تعاني من نقص في الخدمات الصحية والخدمات الأخرى ومن قلة الكوادر لقلة الأموال، مع وجود أعداد كبيرة من النازحين خارج المخيمات يسكنون في هياكل المباني والمنازل الغير المكتملة ، الأمر الذي أدى إلى صعوبة توفير الخدمات اللازمة لهم ، رغم ان المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع أولا وأخيرا على الحكومة المركزية ، فان لجوء النازحين الى المحافظات أكثر أمنا واستقرار ما يجعل مهمة تلك المحافظات، تتحمل مسؤولية إضافية تجاه النازحين والمهجرين والذين يحتاجون إلى كل جهد ورعاية خاصة، و مشاركة فعالة من اجل تخفيف معاناتهم في ظل أوضاعهم الجديدة، وهي مسؤولية كبيره، ليس فحسب، بإيوائهم بل بإعادة الثقة إليهم وتأهيلهم نفسيا ، بعد ان فقدوا مناطقهم وكل ما كانوا يمتلكونه ، والتي ستحتاج الى زمن ليس بالقصير من اجل ان يعود الناس الى بيوتهم ومحلات سكنهم السابقة.
ومن هنا تأتي أهمية إيجاد البيئة والظروف المناسبة لهؤلاء النازحين لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم بعد تحريرها لاسيما وأن هناك الآن ما يمنع عودتهم بعد تحرير مناطقهم، ولفترة ليست بقصيرة ، لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بتنظيف وتمشيط دورهم وأحياء السكنية من المتفجرات والعبوات الناسفة، بكون هؤلاء لدواعش المجرمين وضعوا أعداد هائلة من العبوات الناسفة فيها، لإيقاع اكبر خسائر بين المواطنين الأبرياء، ومنها أيضا ما يتعلق بتدمير دور المواطنين والبنى التحتية لمدنهم من قبل عناصر داعش بعد قيامهم بالانسحاب من تلك المناطق وذلك لتأجيج روح الانتقام والثأر والصراعات بين الأهالي بعد تحرير مناطقهم بكون اللائمة ستوجه للذين ظلوا فيها وهذا الأمر سيوحى بالمهجر اعتقادا - حتى وان كان خاطئا - بأنهم هم من حرضوا داعش لتدمير بيوتهم ...! ومن هنا تحتاج مرحلة إعادة النازحين الى مناطقهم و منازلهم الى جهد أضافي من قبل الدولة ومؤسساتها الأمنية والصحية لمعالجة كل ما يمكن ان يحدث بين الأهالي وهذا ما يحتاج الى الصراحة والوضوح والمعالجة كي يمكن لنا أعادة الهدوء والاطمئنان الى النفوس النازحين ومناطقهم و وضع حد للكراهية والأحقاد والضغائن التي رافقت الإحداث الأخيرة باحتلال التنظيم الإرهابي لدولة الإسلامية داعش لبعض من مدن العراق، و وفق أسس التعايش السلمي القائم على التفاهم والتآخي وقبول الآخر وبما يعيد الأمن والأمان والسلم الأهلي بين مكونات المجتمع العراقي كافة .
ومن هنا تبرز أهمية الأعداد النفسي للنازحين والعمل على إعادة الثقة إليهم وبكل ما أصاب ذوي النازحون والمهجرون واللاجئون من ذوي الشهداء والجرحى والمصابون والأيتام والأرامل والمعوقون والأطفال والذين تم سبيهم وأهانتهم واغتصابهم، وتطيب خاطرهم ، وهذا ما يتطلب من الدولة ومؤسساتها الصحية والنفسية مواجهة النازحين وفق أسس علمية وبخطاب شفاف يقوم على أسس التآخي والسلم الأهلي والتعايش المشترك وهو ما يتطلب جهدا وعملا دؤوب لإعادة الأوضاع على ما كان عليه قبل نزوحهم وتهجيرهم بما يلاءم وطبيعة حضارة وتاريخ الشعب العراقي العظيم .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات