المسألة الثّقافية بين سؤال الهويّة وسياق التحرّر الوطني

أيّوب الغابري

الحوار المتمدن-العدد: 4762 - 2015 / 3 / 29 - 22:33
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في مفهوم الثقافــــة :
قد يبدو مفهوم الثقافة للوهلة الأولى مفهومًا متداولاً و مستساغًا لدى طيف واسع من المتقبلين، لكن بمقدار هذا الإتساع فإن حالة من الغموض و الإلتباس تحيط به فتجعله متداخِلًا مع مفاهيم أخرى محيطة به و متاخمةٍ لهُ. فالثقافة لا تعني بأيِّ حال من الأحوالِ الأَدب أو الإبداع أو التعليم على الرغم من عديد الصّلات التي تربط هذه المصطلحات بعضها بعض، و هي كذلك ليس قيمةً إيجابيّةً في المطلق، بل هي كأيّ فعل بشري، لا تتعالى على النسبيّة، و لا تقف فوق النقد العلمي الخاضع لطبيعة الصراع و موازين القوى داخلهُ. لذلك ارتأينا - بدءًا- أن نحاول مقاربة هذا المفهوم و نحدَّهُ حدًا جامِعًا مانعا، جامعا لما به بتميز عن غيره من المفاهيم، ومانعا لما يمكن أن يحدث في الأذهان من تشويش و اضطراب يضمن بدوره حسن تناول المسألة من زاوية منهجية على الأقل.
لغة نلاحظ أن كلمة "الثقافة" تعود في الأصل إلى الجذر (ث.ق.ف) بما يعني الحذق و المهارة و الصقل.
أما من جهة الاصطلاح، فقد لا يسمح المجال هنا باستعراض عشرات التعريفات التي حاولت حد الثقافة، لكننا نكتفي بما أورده "جيرار اودونيل" لما عرف الثقافة قائلا: "... عندما تؤسس جماعة بشرية ما طريقة لحياتها، و حيث تكون هذه الطريقة مقبولة بصفة عامة من الملبس و السلوك، و الطقوس.."
فالثقافة إذن في مفهومها الواسع طريقة للحياة خاصة بشعب، أو مجموعة بشرية في كل ما يلمس تفاصيل اليومي..، فهي إذن كل معقد، يتضمن المعارف و المعتقدات و الفنون و الأعراف ينتجها الكائن البشري كذات متفاعلة تأثيرا و تأثرا ضمن شكل اجتماعي أرقى، قد يكون قبليا أو طائفيا أو طبقيا.
و الثقافة بهذا المعنى خوض في الشأن العام، و ممارسة للحياة ضمن مجموعة مما يجعلها تتاخم مفهوما آخر يحمل في طياته هذا الاهتمام بالفضاء العمومي المشترك وهو "العمل السياسي بوصف نشاطا يمارسه الفرد ضمن المجموعة ليتجه به الى المجموعة..
الثقافة و السياسة : أية علائق ممكنة؟
لئن كان العمل السياسي في مفهومه الأبرز هو ممارسة الشأن العام، تنظيرا و انخراطا و استشرافا، مما يخلق لدى الفاعل و المتقبل على حد السواء تراكما كميا و نوعيا يعكسه المنجز الفعلي المحقق لصالح الطبقة في صراعها، فإن ما يجب الإشارة إليه آن هذا الأمر يتم غالبا بشكل واع و مخطط و مدروس ضمن ثنائية التكتيك و الإستراتيجيا فيحقق نتائجه بحسب موازين القوى بين الطبقات المتصارعة. لكن الفعل الثقافي لا يكون كذلك، فهو فعل في الطبيعة لتطويعها، لا يكاد يكون مسبوقا بتخطيط و لا نستطيع استشراف نتائجه، إذ هي ممارسة يومية تتقدم و تتراجع و لا تغير في الواقع إلا بعد زمن يتحدد ضمن مسار يخضع إلى دينامكية هذا الواقع في مختلف أبعاده.. فعادات الشعوب وطقوسها، وقيمها ورموزها(بالمعنى الانثروبولوجي) لا تتغير بين ليلة وضحاها، بل هي تجدد دائم و تلبس شديد بالأنموذج الأصلي ليصبح التأثير الثقافي في مجموعة بشرية محددة أمرا صعبا خارج دائرة المنجز الثقافي القبلي.. لذا يمكن أن نقول أن الفعل الثقافي من جهة، و العمل السياسي من جهة أخرى يشتركان في خاصيتين جوهريتين هما:
أولا: مدار اهتمام كليهما هو الشأن العام في تناقضاته الرئيسية و معاركهما اليومية الهادفة إلى تغيير هذا الوقع نحو أفق آخر يتحدد بحسب موقع كل طرف في هذا الصراع.
ثانيا: إن فصل الثقافي على السياسي أمر صعب كيفما قلبته، و حتى إن بدا العمل السياسي أكثر دقة و صرامة، فهو في جوهره فعل ثقافي بما هو خطاب و تحليل خطاب و استراتيجية تأويل و إقناع و محاججة.
فالفعل الثقافي و الفعل السياسي أمران متلازمان و متوازيان في الواقع من جهة النتائج على الأقل، لذلك أصبح من الوجيه أن نتساءل حول العلاقة الفعلية بينهما ضمن هذا اليومي. أو بمعنى آخر : ماهي حدود الإلقاء من جهة الممارسة بين الثقافة و السياسة؟و إلى أي مدى استطاعت السياسة التأثير في الثقافة و العكس بالعكس؟!
إن المتأمل في إستراتيجيات العولمة النيوليبرالية يلاحظ بيسر أن أذرعها استطالت لتسيطر على كل ما من شأنه أن يساهم في تأبيد انتصارها و إعلاء راية الاستهلاك و ثقافة السوق.. بمعنى أن العولمة لم تكتفي فقط بالسيطرة على مسالك الإنتاج و التوزيع في العالم، بل تجاوزت ذلك لتبسط هيمنة ثقافة واضحة المعالم خاصة في أشباه المستعمرات التي لم تحسم بعد قضية التحرر الوطني.. فلئن كانت العولمة في أحد أبرز تجلياتها الإقتصادية اعلاء لقيمة الربح و الاستهلاك، فإذا كان الاستهلاك يقوم على ضرورة وجود الحاجة، فالعولمة اليوم تخلق الحاجة، و توهم المتقبل بضرورتها و أهميتها لتمر إلى التسويق الذي يخضع بدوره لآليات الإشهار و ثقافة الصورة التي يتم ترويجها عبر منظومات دعائية ضخمة مستفيدة من القفزة الهائلة التي عرفها ميدان الوسائط الرقمية في العشريتين الأخيرتين..
فالواضح إذن، أن العولمة تعتمد على هذا المنجز التقني لتعمل بواسطته على تنميط الثقافة الكونية و تشكيل ذائقة معولمة تعلي من شأن الأنموذج الأرقى على الطريقة الأمريكية و الاوروبية، يعاضدها في ذلك كم هائل من المثقفين و المنظرين على غرار "هانتغتون و صدام الحضارات" و "فوكوياما و نهاية التاريخ المزعومة"..
ولما كانت مجتمعات الاستهلاك عاجزة فعليا على مجابهة هذا المد المعولم الزاحف إليها عبر الأقمار الصناعية فإننا نجد أنفسنا في النهاية أمام طريقين :
1) الانخراط المباشر و المكشوف رسميا و شعبيا ضمن هذه الموجة و الرضوخ إلى مقتضيات هذه الثقافة الكونية الوافدة مما يسمح لها ببسط نفوذها على جميع أوجه الحياة الاجتماعية( لغة هجينة/ طقوس اجتماعية مستوردة/ ثقافة منبتّة عن الواقع، لا علاقة لها بالتاريخ، و لا أمل لها في المستقبل..) مما يشكل عائقا حقيقيّا أمام قضية التحرر الوطني و الإنعتاق الإجتماعي.
2) الوعي بخطورة هذا الأمر، و محاولة التصدي لهذا المد عبر احياء الخصوصيات الثقافية التي تميز كل شعب، بما تخلق لديه حالة من الإشباع النفسي الذي يثبت وجوده و تمايزه في الآن و هنا، ويعزز موقفه ضمن مختلف التشكيلات الثقافية القائمة..و هذا السلوك و إن بدا للوهلة الأولى إيجابيا فإنه قد يساهم في ظهور مشكل آخر أكثر تعقيدا، و تأزما في ضل عياب الدولة الوطنية المحمول على عاتقها هذا الدور، و بالتالي تجد الفرد(المجتمع) الخاضع للعولمة نفسه متقوقعا و منكمشا تحت وطأة السلعنة الاقتصادية و الاستلاب الفكري و الثقافي مما يدفعه للاستنجاد بتشكيلات اجتماعية سابقة أصلا لفكرة الدولة الوطنية كالعشيرة، و القبيلة و الطائفة... وهو مايساهم بدوره في تمييع واقع الصراع و تحويل وجهته و جهته و تناقضاته إلى وجهات أخرى لا علاقة لها بجوهره الطبقي و التحرري من قبيل( اسلام/لائكية، كفر/ايمان، شيعة/سنة)
هكذا إذن تتجلى الثقافة بعدا أساسيا مؤثرا في الفعل السياسي سواء على المستوى العالمي( العولمة الثقافية و نظريات موت الايديولوجيا) أو على المستوى القطري عبر ترسانة المثقفيين التقليديين [ على حد عبارة غرامشي] "الذي لا همّ لهم سوى توظيف ادواتهم الثقافية للعمل على استمرار هيمنة الكتلة الثقافية السائدة.." عبر الدعم الواضح و الرسمي الذي يتجلى من خلال السياسات الثقافية في الوطن العربي عموما إذ أن هذه الأنظمة تعمل عبر الوسائل الثقافية التي تسيطر عليها( وزارة الثقافة، دور النشر، آليات الدعم السرحي، صناعة السينما...) على التوجيه الثقافي بما يخدم خطها السياسي المهادن للموجود على حساب ثقافة وطنية جادة تسعى إلى مراكمة الفعل الثوري ضمن مسار التحرر الوطني و عبر الالتصاق بهموم الجماهير و تطلعاتها نحو الانعتاق الاجتماعي.. ليصبح السؤال إذن: كيف يمكن لعموم المعارضين لهذه السياسات الثقافية الرسمية أن يشكلوا أو يطوّروا شكلا أرقى للممارسة الثقافية على نحو يجعلها مبدعة و خلاقة و منخرطة في الفعل الثوري و الخيارات الوطنية و التقدمية؟!
لما كان الفصل بين السياسي و الثقافي أمرا غير ممكن معرفيا و منهجيا و واقعيا، فإنه على الأقل يظل ممكنا العمل على اختراع نماذج أخرى لهذه العلاقة ليصبح مدار التفكير الآليات التي من شأنها أن تجعل الثقافي خادما للسياسي و منخرطا معه في سيرورة المشروع التحرري و التنويري بشكل يجمع بين قدرتها على الرسوخ في واقعها من جهة، و قدرتها على الاستشراف و التخطيط من جهة اخرى.
للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا أن نقارب هذا الموضوع من ثلاث زوايا هي الأهم في تقديرنا ضمن ما يسمح به هذا الفضاء:
1 )الثقافة و التمرد:
إن الثقافة لا يمكن أن تستمد مشروعيتها السياسية كفعل ثوري يراكم في إتجاه التحرر الوطني و الإنعتاق الإجتماعي ما لم تكن في جوهرها فعلا متمردا على الحاضر الثقافي و السياسي و الاجتماعي و المعرفي، بمعنى أن تكون فعلا يسعى جاهدا إلى القطع مع الأنموذج الثقافي السائد الذي لا يقدم حلولا واقعية لإدارة الصراع، فعلا قادرا على توجيه و توحيد عموم القوى الفاعلة في هذا المدار الاجتماعي نحو جوهر الصراع المحتدم و المتحرك في واقع يومي لا يكاد يستقر.
و لكن هذه الدعوة إلى التمرد، لا تكتسب هذه الوجاهة ما لم يكن الفعل الثقافي النقيض نابعا من خطة عمل واضحة خاضعة بالضرورة إلى نظرية ثورية تحركه و تسائله و تدفعه نحو تحقيق المهام الموكولة إليه، ففي ظل هذا الصراع التحرري الدائر في عموم المنطقة، لابد ان تنحاز الثقافة إلى المبادئ و القيم العليا( الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية...) مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة المرحلة ضمن سيرورة الثورة الوطنية الديمقراطية.
فالثقافة الوطنية لا تكون كذلك، ما لم تشكل مكوناتها و عناصرها و أسسها النظرية التي تخرج بها من العفوية الى الفعل المؤثر، و المثقف و الفعل الثقافي إعلان الانخراط الصريح في هذه المعركة و الإنحياز لمصالح الشعب و العمل على إعادة تشكيل المشهد الحالي مما يساهم بدوره في خلخلة أركان الثقافة الرجعية بمختلف تلويناتها، و إرباكها و نقل المعركة إلى صفوف الثقافة المهيمنة من حلال تبادل المواقع ضمن دائرة التأثر و التأثير..
و إذا استطاع عموم المثقفين المنخرطين في هذا المشروع ادارة معركة ا لثقافة كما ينبغي، فإن ثقافة جديدة ستبزغ مستفيدة من كل ما هو ايجابي في ثقافة المرحلة الماضية، ثقافة تقطع مع القديم المستهلك، و تؤسس لمشهد جديد أكثر تحررا و تنويرا. ولعل ما يشهده الوطن العربي عموما، و تونس على وجه خاص من احتدام للصراع السياسي و الاديولوجي يفتح مجالات أرحب للعمل الثقافي على اعتبار الحاجة الملحة للبروباغندا و الخطاب المتجدد، مما يمهد الطريق أمام المشاريع الثقافية البديلة للظهور و التموقع في المشهد على طريق التغيير.
2)الثقافة و الهوية:
كثيرا ما يستهدف الفعل الثقافي الجاد و هو يضع إصبعه على موضع الداء فيتم إتهامه بمعاداته لثقافة الشعب و عاداته و مقدساته..
و هو أمر مفهوم و متوقع على كل حال، فالتشكيلات الاجتماعية الكبرى تلوذ بهذه المنجزات القبلية تجاه واقع رازح تحت سلطان القهر الاجتماعي و الاقتصادي، و بالتالي فإن أية محاولة لخلخلة هذا النظام القيمي القائم بفعل الواقع الموضوعي ستواجه برفض من أطياف واسعة من مجتمع تم تدجينه و ترويضه على نسق يجعله يرفض كل جديد.
وعليه، فإن أي مشروع ثقافي جاد يجب أن يأخذ في اعتباره أن كل محاولة للتغير يجب عليها أن تمر حتما عبر مفهوم الهوية، و المقصود هنا بالهوية هو جملة هذه المنجزات القبلية التي تشكل ملامح شعب معين. فكما تسعى العولمة جاهدة إلى إذابة الهويات الخاصة بكل شعب ضمن هوية كونية تتركز على أنموذج معد سلفا، وجاهز للتسويق، أنموذج ترسم ملامحه الثقافة المهيمنة، فإن على المثقف العمل على إعادة احياء الهوية الوطنية التي تحقق تمايز هذا الشعب عن ذاك دون السقوط في فخ الشعبويّة الحنين المرضي او الارتهان للماضي و الاستلاب الزماني..
و رغم وعينا بصعوبة المهمة أحيانا، فاننا نرى أن هذا هو السبيل الحقيقي للتغيير الثقافي المنشود فالشعوب لا تطرب الا لموسيقاها و لا تنسجم الا مع عاداتها و تقاليدها، و أنماط حياتها لذلك يجب على المثقف و هو يبلور مشروعه أن يأخذ في عين الاعتبار كل هذه المعطيات خاصة انه من حيث الشكل لا يمكن الحديث على شكل ثقافي رجعي، و شكل آخر تقدمي، فهذه الثنائية لا تناقش الا على مستوى المضمون، ليصبح السؤال المباشر: كيف يمكن أن نجعل مختلف الأشكال السائدة اليوم( مسرح، سينما، أدب..) حاملة لمضمون تقدمي منخرط فعليا في مسار التحرر الوطني من جهة، و لا يقطع مع الجمهور المتقبل من جهة أخرى، فالشكل الحامل لهذه المضامين مهم في رأينا لتحقيق التواصل المطلوب مع المتقبلين باعتبارهم المعنيين مباشرة بهذا المشروع و حتى لا يبقى المثقف في قطيعة مع الشعب تحول دون تحقيق غايات الفعل الثقافي.
لكن على أهمية ما سبق يجب أن يبقى الباب مفتوحا على التجريب و التجديد، فالفعل الثقافي يتأثر بالضرورة بالمنجز الثقافي الكوني خاصة مع سهولة النفاذ إلى المعلومة و يسر الإطلاع على التجارب الأخرى، بمعنى أنه قد تظهر أشكال فنية و إبداعية جديدة( الراب، الڨ-;-رافيتي...) تبقى رهينة بما تحمله من مضمون خاصة أنها تستهدف فئات عمرية شابة في أغلبها قد لا يستهويها الخطاب الايديولوجي و السياسي و المعرفي المباشر.
3) الثقافة و السياسة:
عودا على بدء، يمكن اذن أن نطرح هذا السؤال من جديد: اية علاقة بين الثقافة و السياسة ضمن هذا المشروع البديل؟!
من المؤسف أن نقرّ أنه على أهمية تأثير الفعل الثقافي و اتساع دائرة تقاطعاته في الفضاء العمومي، فإنه بقي دائما مهمّشا و ثانويا لفائدة السياسي و الاديولوجي، حتى داخل التنظيمات و التعبيرات السياسية الحاملة لمشروع اجتماعي بديل و المنخرطة تنظيرا و ممارسة في هذا السياق التحرري و التنويري و هو ما يتجلى في بعد المثقفين عن المراكز القيادية لهذه التنظيمات( مكاتب ثقافية شبه مشلولة و تعتمد على الثقافة المناسباتية في شكل مفرغ من محتواه الشعبي و الجماهيري..) لذا نرى أنه من الواجب اليوم الدعوة إلى جبهة وطنية ثقافية واسعة تجمع أكبر قدر ممكن من المثقفين من مختلف المجالات و الحاملين لمشاريع بديلة و المنخرطين طوعا في معركة التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي، للعمل بلورة مشروع ثقافي وطني بديل، فالشكل الثقافي للمقاومة لا يقل أهمية و تأثيرا في هذه المرحلة من الصراع القائمة على النضال السلمي و المدني و الديمقراطي الجماهيري الواسع، و بالتالي فإن إعلاء راية المقاومة الثقافية تساهم في تقديرنا في الانفتاح على أكبر قدر ممكن من الجماهير و تمهد لظهور بدائل حقيقية تكون قادرة على التصدي لثقافة الموت التي تتربص بنا.

#أيّوب_الغابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات