تموز ومعضلة قدوم العسكر للسلطة( 5-5) دفاعا عن تموز

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 4747 - 2015 / 3 / 13 - 11:20
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

تموز ومعضلة قدوم العسكر للسلطة( 5-5) دفاعا عن تموز

تحليل بنية الوزارة الملكية:
يستدل من استنطاق التاريخ السياسي المعاصر للعراق، أن قوى الاحتلال البريطاني قد رتبت أمور بلدان المشرق العربي التي احتلتها على وفق رؤيتها الخاصة لكل بلد ، وعلى ضوء تحقيق استراتيجيتها اللاحقة للمنطقة برمتها، والتي ترجمتها مقررات مؤتمر القاهرة لعام 1921، الذي صاغ ماهية الحكم وطبيعته ومكوناته وأليات إدارته وبالأخص في مناطق كردستان، والمرشحين لعرش العراق و "... طبيعة القوات المطلوب تأمينها للدفاع عن الدولة الجديدة ... " والأهم تكوين نخبة سياسية محلية غير قادرة على تحديها تكون النواة المركزية للقاعدة الاجتماعية,
وعلى ضوء ذلك حددت الهيكل العام للدولة العراقية الوليدة المبنية على دستور حديث مقتبس من دول غير المشابه لظروف العراق، وعلى قاعدة السلطات الثلاث ( تنفيذية، تشريعية وقضائية) و( استوردت ) ملكا.. وفي المحصلة تكون، كما ارى، مثلث الحكم الذي ضم: المندوب السامي البريطاني، وما بعد 1932 السفارة، مؤسسة العرش والسلطة التنفيذية (الوزارة) التي استحوذ ذوي الاصول العسكرية على النسبة الكبيرة، كما سيتبين لنا.
لقد لعبت السلطة التنفيذية دورا رئيساً، دون تحدي للقوة المعنوية لبريطانيا، في إدارة الصراع الاجتماعي، اذا اغلقت ظروف التداول السلمي للسلطة وأبقت مبادئ الدستور بدون فعالية حقيقية، وعطلت السلطة التشريعية وتحكمت بها. وقد كرس دستور 1925 هذه الهيمنة للسلطة التنفيذية عندما منحتها (المادة 26 - فقرة 2 ) حرية حل المجلس النيابي دون ضوابط تحكمية، ومنحتها ايضاً(م26- ف3) سلطة سن التشريعات والمراسيم وتطبيق أحكامها دون أن تلزم السلطة التشريعية بتقرير رأيها حول ذلك .. وقد مهد لذلك بعد أن جعل عطلة السلطة الاخيرة ستة أشهر بالسنة.
واصبح البرلمان واقعياً إلعوبة بيد مجلس الوزراء وبالتالي اصبح الأول مسؤولاً أمام الثاني وليس كما نص عليه الدستور ، إذ اشترطت العديد من الحكومات حل البرلمان قبيل الموافقة على تأليفها , وهكذا بلغت عدد الدورات التي حُلت 15 دوره من أصل 16.. وهي الدورة التاسعة (12/6/1939-9/6/1943) أبقيت بصورة عمدية من قبل مثلث الحكم لأجل إذلالها وإفهام النواب أنهم مرتهنون بقرار الحكومةـ.. وهذه الدورة هي التي أقالت وصاية الوصي عبد الإله وأيدت حكومة الدفاع الوطني ، وهي ذاتها التي اعادته إلى الوصاية، بعد مجيئه محمولاً على ظهر قوات الاحتلال الثاني ، وهي ذات التي صادقت على أحكام الاعدام بقادة حكومة الدفاع الوطني.
- وعند تحليل بنية الوزارة في العهد الملكي التي بلغ عددها 58 وزارة ، قد أحتوت بمجملها على 778 منصباً وزارياً تناوب على تسنمها 166 وزيراً فقط . أي أن معدل الاستيزار العام لكل وزير قد بلغ 4.7 مرة.. كان منهم 64 من دوي الاصول العسكرية أي ان نسبة الوزراء العسكريين كانت 38.6% من مجموع الوزراء، في حين مثل من ذوي الاصول المدنية ما نسبته61.4%.
- وعند دراسة تركيبة الوزارة خلال المرحلة الممتدة من 1920لغاية 1941، فقد تشكلت30 وزارة تداول رئاستها 13 شخصاً كان منهم 7 من ذوي الأصول العسكرية، اي بنسبة 53% تداولو رئاستها 21 مرة أي بنسبة 70%. ولو وسعنا دراسة رئاسة الوزارة لتشمل المرحلة الملكية برمتها (58 مرة)، فيتضح إن 23 شخصاً تولى رئاستها كان منهم 15 رئيساً من ذوي الاصول العسكرية أي بنسبة 65%، في حين لم يترأس الوزارة من ذوي الاصول المدنية سوى 8 أي اقل من 35%.
- أما بصدد عدد مرات ترؤس الوزارة ( رئيس الوزراء) فقد كان نصيب ذوي الاصول العسكرية 35 مرة ( من أصل 58) اي بنسبة 60.3% ( وكانت حصة الضباط الشريفيون وحدهم من هؤلاء هو 29 مرة أي بنسبة 50% لكل المرحلة ).. يقابله لذوي الاصول المدنية 23 مرة وبنسبة 39.7%.
- اما من الناحية الزمنية ومكوث الوزارة في السلطة، فيفصح تاريخ السلطة الملكية بان وزارات ذوي الاصول العسكرية قد مكثت في الحكم مدة فعلية ما يقارب 280 شهراً من أصل 404 شهراً، أي اكثر بقليل من 23 سنة من اصل 38 سنة ، بمعنى أنهم مكثوا بالحكم أكثر من 60% من زمن المرحلة الملكية ، في حين نجد أن ذوي الأصول المدنية لم يحكموا سوى 184 شهرا أي في حدود 15 سنة ( اعتمدنا معدل عمر الوزارة في حدود 8 اشهر). ويؤكد هذه الظاهرة الوزن المعياري لمكوثهم، إذ أن مكوث وزاراتهم كان أكثر من المعدل العام.. كوزارات الفريق نوري سعيد الذي مكث بالحكم نحو 35% من زمن المرحلة الملكية برمتها.
- أما اذا انتقلنا إلى معيار آخر ألا وهو المنصب الرئيسي ( السيادي) والذي نعني به وزراء كل من: (الدفاع، الداخلية، المالية والخارجية)، فنرى أن العدد الاجمالي للذين تسلموا المناصب الرئيسية هو 77 شخصاً كان منهم 47 من ذوي الأصول العسكرية أي ما نسبته 61% تسلموا ما مجموعه 243 منصباً رئيسياً من مجموع 358، اي بمعدل 68%من المناصب. أما ذوي الأصول المدنية فقد بلغ عددهم 30 شخصاً أي ما نسبتهم 39% تسنموا 115 منصباً فقط أي بنسبة 32%.
وتاسيسا على ذلك فإن مجمل هذه الارقام تشير إلى أن ذوي الأصول العسكرية ، بقدر ما كان لهم من دور مستنبط من عوامل عديدة منها ظروف تأسيس الدولة ومتطلبات القاعدة الاجتماعية وقوى الاحتلال وذاتهم كمؤسسة مستقلة نسبياً، قد مهدوا للضباط دورا سياسياً وبالتالي ركزوا بأيديهم مصادر القوة وهيمنوا على القرار المركزي للدولة .. وهذا ما تمثلت من أن النخبة السياسية ( الوزراء تحديداً) كانت من الضيق بمكان إذ سيطرت عليها 30 عائلة حسب، ومنها يتضح الطبيعة التداولية المغلقة للسلطة حتى انه تم اغلاق منافذ التسلل إليهم إلا في حدود بسيطة.. وقد انعكس ذلك بوضوح في نسبة التجديد (مشاركين جدد) في كل وزارة ، اذ لم يتجاوز المعدل العام سوى ما نسبته 20%، حتى أن هناك 13 وزرارة، من اصل 58، لم يجرى عليها أي تجديد ولم يدخلها اي وزير يستوزر للمرة الأولى.
هذه الظروف سهلت فتح مسالك السلطة للمؤسسة العسكرية وبالتالي لعب الدور السياسي الاهم في تاريخية السلطة المعاصرة.. ولذا خلقت حالة زبائنية بين عضو النخبة والمؤسسة العسكرية، فلأجل ان يستمر عضوا في النخبة لابد له من الاعتماد على بعض قادة المؤسسة.. بمعنى أخر لقد عرف الجيش دوره واهميته بالنسبة لنخبة الحكم.. وبذات المقدار عرفت النخبة دور الجيش في تعضيدهم والدليل أن الفريق نوري سعيد لم يمكث أكبر مدة ممكنة في السلطة ، مقارنةً بالآخرين، دون الاعتماد على الجيش ( 47 منصبا وزارياً و14 مرة رئيساً للوزراء).. وهذا ما أكده عضو النخبة توفيق السويدي في مذكراته، إذ يقول : "... كانت أمال نوري السعيد معلقة في اسناد الجيش والتفافه حوله في كل الوقائع السياسية التي حصلت خلال الأربعين سنة الماضية .. فبقوة الجيش تمكن نوري من أن يؤلف 14 وزارة .. وبقوة الجيش كان يسمع صوته للملك والحكومة ويفرض إرادته عليهم ... .لقد احتكر نوري سعيد السلطة وكان لا يعمل من أجل تعزيز سلطة الدستور ، إنما على اضعافها ومنع الفئات الجديدة المدنية من الممشاركة في السلطة.
- لقد أمتدت سيطرة ذوي الأصول العسكرية حتى على السلطة التشريعية (مجلس الأمة-الأعيان والنواب) في العقدين ألاولين من تأسيسها، إذ تولى رئاستهما 49 شخصا كان منهم 24 من ذوي الاصول العسكرية ، أي كانت نسبتهم 49% وإن تباينت هذه النسبة بين مجلس وآخر.. إذ كانت نسبتهم في مجلس الأعيان ما يقارب 38,5% ( 5 من أصل12 ).. اما رئاسة مجلس النواب فكانت نسبتهم 52,5% (19 من أصل 36).
وتاسيساً على هذه الارقام (الصماء) تتوضح مدى سيطرة العسكريين على المفاصل الأراسية للسلطة منذ تأسيسا الدولة العراقية المعاصرة وشمل العراق الملكي وما بعده الجمهوري وإن اختلفت النسب بين جمهورية وأخرى. وعليه فالحكم الملكي كان بإمتياز حكماً يتحكم بقراره المركزي العسكر من حيث الجوهر. وتتعمق هذه الظاهرة ويزداد وزنها المعياري من خلال تأثيرهم المزدوج ،الرسمي واللا رسمي، على قرارات الدولة من خلال التداخل الوظيفي ، أي امتلاك مسؤوليتين في آن واحد. وسوف تتسع هذه الظاهرة أكثر فأكثر عندما نوسع مفهوم النخبة السياسية لتضم الذين تسنموا مناصب رفيعة في الدولة كمدير عام، سفير، محافظ( متصرف لواء) نائب ...الخ.
وايضاً ستتسع ظاهرة تحكم العسكريين إذ اضفنا مؤشراً آخر لحضور مؤسسة العنف المنظم، ألا وهو سريان مفعول الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وتعطيل الدستور والقوانين المدنية وإصدار المراسيم دون أخذ موافقة مجلس الامة . وهذه الظاهرة كانت ظاهرة قانونية واضحة المعالم في المرحلة الملكية، والتي يمكن تقسيمها، على وفق هذا المؤشر، إلى مرحلتين:
الأولى : 1921- 1932، حيث مرحلة الانتداب وسريان مفعول الاحكام الاستثنائية في هذه الفترة، رغم الشكل البرلماني للحكم؛
الثانية: 1932-1958 مرحلة الاستقىلال ( الشكلي)، حيث أعلنت فيها الاحكام العرفية في حدود 16 مرة ، شملت عموم البلد مرات وأخرى بعض من المناطق، وغطت مساحة زمنية في حدود أكثر من 40% من هذه الفترة، وقد ازدادت كثافتها بعد الاحتلال الثاني (1941) ولغاية ثورة 14 تموز، إذ بلغت مدتها ما مقداره 3138 يوماً أي ما يقارب 8 سنوات ونصف من أصل 17.
ومن هذا العرض المكثف يمكننا التوصل إلى الاستنتاج الأرأس من أن اختصاصي العنف المنظم ( الضباط) كان لهم دوراً واضحا في تسير السلطة منذ التاريخ القديم. وتجدد هذا الدور للضباط العراقيين منذ تكوين الدولة العراقية الملكية ، التي كان ظاهرها برلماني وماهيتها عسكري.. أي بوصفها حكومات ذات واجهة لصيغ ديمقراطية شكلية تبرز من خلفها صور تحكم العسكر .
وعليه يمكننا القول، لم يكن التحرك العسكري يوم 14 تموز إلا امتدادا تاريخيا لمسلك الضباط .. لكنه يختلف عنه بالجوهر .. إذ ان الانقلابات في المرحلة الملكية كانت تدور في حضن النظام ومن اجل استمراره وصراع نخب الحكم ومصالحها الذاتوية .. لكنه في تموز 1958 كان خروج الجيش في الاساس ولأول مرة من خارج نخبة الحكم الملكي ، تعبيراً عن مطامح ومصالح أغلب الطبقات والفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وفئاتها السياسية، التي قادت مطلبية التغيير الاجتماسياسي ومن اجل تحقيق التداول السلمي للسلطة آبان تلك المرحلة. كما أن هذا التغيير الجذري كان حدثاً داخلياً للتكتل الغائي للضباط الأحرار الواعين والمسيسين بخاصة بعد طلاقهم ، الذي لا رجع فيه، مع مثلث الحكم الملكي منطلقين من العوامل الداخلية للبلد بالاساس.. بغية تطويرها والارتقاء بها إلى ما أبعد من غائية المرحلة الملكية وحدودها الكابحة للتقدم،كما أن التغيير استهدف نوعية جديدة من المهام سواءً من خلال ماهية قواها الطبقية وغائية مشروعه وطبقية المستهدفين من مشروعه المستقبلي.. فكان، بالحقيقة تغييران متلازمان اجتصادي وسياسي.
وتأسيساً على ذلك فالتغيير الجذري الذي تم ، قدر كونه نتيجة للتطور الاجتصادي / السياسي المشوه الذي أسهم بدوره في التآكل التدريجي للبنية والعقلية التقليديتين وبروز طبقات وشرائح اجتماعية جديدة، وفي الوقت نفسه كان بمثابة:
"... ثورة الشعب عامةً لا مجرد انقلاب عسكري ، ومع أن الشعب كان مع الجيش في ثورته ، إلا أن الطريقة التي يلجأ إليها الجيش غير الطرق التي يتبعها الشعب، إنهما يحملان فكرة واحدة، لكن لكل منهما دوره في الأحداث وعلى الرغم من أن الشعب كله قد قام بالثورة إلا أن الجيش هو الذي حركها... ".
الهوامش:
38- د. محمد طربوش، ص. 121، مصدر سابق.
39- للمزيد راجع، د. عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال إلى الاستقلال، البراق، لندن 1997. وقد بلغ العدد الاجمالي التي صدرت بهذه الطريقة 27 قانونا ومرسوما غطت المساحة الزمنية من سنة 1931 ولغاية تموز 1958.
40 - والدليل على ذلك أنه من المفروض أن تتشكل 8 دورات نيابية لكن الواقع بلغ العدد ضعفها، بل ان بعضها حلت بعد الافتتاح مباشرة وبعضها 5 أشهر.. وكان النواب بالاغلب تم تعينهم من قبل مثلث الحكم. راجع للمزيد كتابنا ، الجيش والسلطة ، مصدر سابق.

41- كل الارقام مستقاة من كتابنا، الجيش والسلطة في العراق الملكي، مصدر سابق.
42- راجع للمزيد من التفاصيل ، كتابنا الجيش والسلطة، صص، 311 وما بعدها.مصدر سابق.
43 -"... إن صعوبة احتمال اسناد منصب وزاري إلى عنصر جديد ، في الواقع، مسألة صعبة بل حتى انها مفيدة في بلاد مستقرة حيث معدل عمر الوزارة أكبر من ثمانية أشهر بكثير. إلا أن هذا النقص المقارن في العراق في دخول عناصر جديدة في الوزارة لم يكن ليرمز إلى عدم الإستقرار وبالاحرى كان يدل على التنافس الشدبد وعلى نقص الثقة المتبادلة ضمن نخبة الحكم... وكانت نخبة الحاكمة في الواقع منقسمة إلى عدد من الجماعات السياسية وكان تركيب وولاء كل منها تقريبا يتغير بنفس سرعة تغيير الحكومة نفسها..." د. محمد طربوش، ص. 85، مصدر سابق
44- يقول تقرير للمفوض السامي البريطاني : "... وأما نوري السعيد ، العفريت الصغير للملك مؤذي ، تسيطر عليه أحلام نظام ملكي مطلق يُؤسس على جيش عظيم يترأسه ، وكانت الخطوة الأولى لتحقيق واقع برنامجه ـ تطبيق التجنيد في العراق..: مستل من د. محمد طربوش، ص. 354، مصدر سابق.
45 - توفيق السويدي، مذكراتي ، نصف قرن من تاريخ العراق،ص.90 ، دار الكتاب العربي، بيروت ،1969.
46 - إن ظاهرة اصدار المراسيم يعد انحرافا خطيرا عن النظام البرلماني .. علما أن الحكم الملكي قد اصدر 27 مرسوما كانت موزعة حسب الحكومات التي شرعتها: السعيدية 15 مرسوم، الكيلانية 7 المدفعية 4 ، والهاشمية ( ياسين) 1
47- كاركتاكوس، 14 تموز ثورة العراق، ت. خيري حماد، ص.111، المكتب العالمي، بيروت ، التاريخ بلا.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات